خدمت يا خيانت FATF

در روزهاي اخير و بالاگرفتن مباحث درباره FATF در مجلس، مخالفان دولت نيز مجددا دست به کار شده و اجراي توصيه‌هاي اين گروه را خيانت ناميده‌اند، غافل از آنکه عمده مسير اجراي توصيه‌هاي FATF در دولت‌هاي نهم و دهم و دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت طي شده و اين دولت صرفا فعاليت‌هاي آنها را تکميل كرده است. هدف اين نوشته، بررسي تاريخچه تعامل ايران با اين گروه است.

گروه ويژه اقدام مالي (FATF) يک نهاد بين‌المللي با محوريت گروهاي G7 برای ارائه استانداردهاي لازم جهت مقابله با پول‌شويي (AML) و مبارزه تأمين مالي تروريسم (CFT) است. روش کار اين گروه، تعيين توصيه‌هايي است که کشورهاي عضو براساس عمل به آنها دسته‌بندي و ريسک تعامل مؤسسات مالي بين‌المللي با آنها مشخص مي‌شود. اهميت گزارش‌هاي اين گروه هم در تعيين ريسک تعامل و هم در «شاخص بازل» به عنوان مهم‌ترين شاخص بانکداري است (۳۰ درصد شاخص بازل به گزارش‌هاي FATF اختصاص دارد). ازاين‌رو عدم تصويب قوانين لازم برای اجراي توصيه‌ها و به تبع آن عدم خروج از ليست سياه اين نهاد، تعامل مؤسسات مالي بين‌المللي با ايران را با چالش اساسي مواجه خواهد كرد.

تبادل اطلاعات ايران با FATF از سال ۲۰۰۸ (اسفند ۸۵) آغاز شد و طي گزارش‌هايي، اين گروه از وضعيت بد مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در ايران، در کنار چند کشور ديگر، ابراز نگراني کرده است. به دليل اين گزارش‌ها، ريسک تعامل مؤسسات مالي بين‌المللي با ايران روزبه‌روز افزايش يافت، بنابراین تعامل و اجراي توصيه‌هاي اين گروه ضروري بود. بر اين اساس و برای اجراي توصيه‌هاي اين گروه، تصويب و اجراي چهار قانون «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)»، «قانون مبارزه با پول‌شويي(AML)» و «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT)» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.

در همين راستا در سال۸۶، زير نظر دادستاني کل کشور و وزارت اطلاعات وقت، «لايحه مبارزه با پول‌شويي (AML)»، - يکي از دو الزام اصلي FATF- تهيه شد و به تصويب مجلس هفتم و تأييد شوراي نگهبان رسيد. علاوه بر آن لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد» نيز در سال ۸۷ از سوی مجلس هشتم تصويب و بعد از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام  تأييد شد.

با تشديد تحريم‌هاي هسته‌اي در سال ۸۸، دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت به رياست دکتر جليلي، در مکاتبات متعدد با دولت، وزارت اقتصاد را به تعامل بيشتر با FATF و رعايت توصيه‌هاي اين نهاد «مکلف» کرد. بر اساس صحبت‌هاي دکتر طيب‌نيا در جلسه مورخ ششم مهرماه ۹۵ مجلس شوراي اسلامي درباره تعامل با FATF، صورت‌جلسات و مکاتبات متعددي دراين‌باره بين دولت و شوراي امنيت ملي وقت برای تقويت همکاري با اين گروه وجود دارد؛ از جمله اين مکاتبات، نامه وزير اقتصاد وقت به رئيس اين گروه است که ضمن گزارش اقدامات ايران ازجمله راه‌اندازي واحد اطلاعات مالي(FIU)، تعهد اجراي توصيه‌هاي FATF و تعهد اخذ تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان درخصوص «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT)»– يکي ديگر از دو الزام اصلي FATF- را ارائه مي‌كند!

بدين منظور، در سال ۸۹ «لايحه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT)» از سوی دولت وقت به مجلس هشتم ارائه شد که در مجلس اين لايحه تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان به دليل ماهيت موضوع، خواستار اعلام نظر قوه قضائيه شد که اين اعلام نظر تا پايان دولت دهم  طول کشید. اين قانون نهايتا در سال ۹۴ با اعمال نظرات قوه قضائيه، توسط دولت يازدهم به مجلس نهم ارسال شد و در اسفند همان سال به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون در سال ۹۶ مجددا ازسوی دولت اصلاح شد که کليات آن اصلاحات نيز در مجلس تصويب شد.

بنابراین هر دو الزام اصلي گروه FATF يعني AML/CFT بنا بر «تکليف» دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت، در دولت‌هاي نهم و دهم تهيه شد و روند تصويب و تأييد آنها به نتيجه رسيد، اما با اين‌حال دو قانون ديگر يعني «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي(پالرمو)» و «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» باقي مانده بود. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو که مقدمات آن نيز در دولت دهم تهيه شد، در آبان‌ماه ۹۲ به مجلس شوراي اسلامي ارسال و نهايتا پس از رفت‌وآمدها در کميسيون‌ها و صحن علني مجلس، در خردادماه ۹۷ به تصويب مجلس رسيد.

لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» نيز در آذرماه ۹۶ به مجلس تقديم شد. تصويب اين قانون در خردادماه ۹۷ در صحن علني به تشنج کشيده شده و بررسي آن دو ماه تعليق شد. نکته قابل‌توجه آن است که برعکس ادعاي مخالفان اين قانون، اين لايحه به معناي الحاق به گروه FATF و اجراي توصيه‌هاي آن نيست چه اينکه توصيه‌هاي اصلي اين نهاد در دولت و مجلس قبل تصويب شده و اين قانون فقط يکي از شروط اصلي برای خروج ايران از ليست سياه FATF است!

حال بايد پرسيد در حالي‌که الزامات اصلي اين گروه، در دولت قبل تصويب و اجرائي شده و کسي دلواپس عواقب آن نبود و تا چند هفته ديگر درباره تعليق نام ايران در ليست سياه اين گروه تصميم‌گيري مي‌شود، عدم تصويب اين لايحه چه تبعاتي را در پي دارد؟

لايحه‌اي كه مسكوت ماند

حدود ۱۰ روز پيش، مجلس بعد از کشاکش بسيار بر سر بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله‌ با تأمين ‌مالي تروريسم (CFT)، بررسي لايحه به مدت دو ماه مسکوت ماند. نامه درخواست مسکوت‌ماندن اين لايحه با ۱۳۸ رأي موافق و ۱۰۳ رأي مخالف تصويب شد و براي دو ماه از صحن بيرون رفت. کنوانسيون CFT، بخشي از گروه ويژه اقدام عملي FATF است که به مبارزه با پول‌شويي مي‌پردازد.   

بررسي اين لايحه در مجلس موجب اوج‌گرفتن اختلافاتي در داخل شد، گروهي تصويب اين لايحه را مصداق وطن‌فروشي دانستند و به زعم خود آن‌ ر‌ا ادامه خط غلط برجام معرفي کردند. از همين دست مخالفت‌ها، در روزهاي منتهي به بررسي لايحه در مجلس نيز اوج گرفت و حتي پيامک‌هاي هشدارآميزي به نمايندگان مجلس ارسال شد. اينها همه در حالي است که روند پيوستن به FATF پيش از دولت فعلي و برجام يعني در دولت احمدي‌نژاد آغاز شده بود.

سيدمحمدهادي موسوي، کارشناس حقوقي