به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت در همایش چالش‌های حقوقی حکمرانی آب گفت: از نظر تجربی یک سوال در مورد اجرای برنامه‌های آب در کشور وجود دارد و آن اینکه چرا برنامه‌ها به صورت مورد انتزاع توسط مردم اجرا نمی‌شود. نه تنها مردم همراهی نمی‌کنند، مسئولان هم در دستگاه‌های مجریه و مقننه به ضوابط باور ندارند.
وی افزود: باید به تاریخچه وضع قوانین آب توجه شود، قبل از سال ۱۳۰۷ احکام آب از شرع استخراج شده بود و سال‌ها مردم براساس آن روابط خود را تنظیم کرده بودند. بعد از سال ۱۳۰۷ اولین کتاب قانون مدنی تصویب شد و مجددا به ضوابط شرعی مراجعه شد که با امتنان بر مالکیت خصوصی تنظیم شده بود، مالکیت خصوصی که حدوحصر نداشت و هر کسی مقدم بود می‌توانست مالکیت بیشتری را داشته باشد و این به رسمیت شناخته می‌شد تا اینکه در سال ۴۷ مقوله ملی شدن پا گرفت.
الفت تاکید کرد: آب هم به دنبال ملی شدن حالت خصوصی را از دست داد و قرار براین شد که از بخش خصوصی گرفته شود در سال ۴۷ با انقلاب مالکیت آب مواجه‌ایم مقررات بعد از سال ۴۷ هم در قانون وضع شد اما سوال این است که آیا مردم این انقلاب مالکیت را پذیرفتند؟ آیا کسانی که بیشتر از آب استفاده می‌کردند اقتصاد زندگی‌شان بر پایه آب بود؟ آیا راضی شدند؟ آیا راضی بودند که اختیارات را در این برنامه‌ها از دست بدهند؟
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بعد از انقلاب هم اصل ۴۵ تصویب شد و آب جزو انفال شناخته شد. قانون توزیع عادلانه تصویب شد و حقوقدانان معتقدند این قانون توزیع عادلانه سال ۶۱ تخریب جدی مقررات مصوب سال ۴۷ بود یعنی مالکیت دولتی آب را نپذیرفته است .
الفت گفت: چرا برنامه‌ها خوب عملیاتی نمی‌شود؟ چون مجریان اعتقادی به آنها ندارند. با وجود این که احکام شرعی و تکلیف بهره‌برداران و ذینفعان مشخص بود، یکباره قانونگذار می‌گوید آب جزو انفال است. حال چگونه باید بتوانیم این تعارض را حل کنیم؟ آیا احکام شرعی قبل از ۱۳۰۷ غلط بود؟
وی یادآور شد: برای انقلاب در باور فرهنگی مردم باید خیلی کار شود. با گذشت ۵۰ سال باورها از بین نمی‌رود مردم هنوز ادعای مالکیت در آب دارند در آبی که به صورت غیرمجاز تحصیل کردند و این موضوع را در دادرسی‌ها بسیار شاهدیم. ما در دادگستری چالش‌های زیادی در مباحث مربوط به آب داریم و در دعاوی حقوقی تعیین میزان خسارت دچار مشکل هستیم. کارشناسان دادگستری و وزارت نیرو میزان خسارت را نمی‌توانند تعیین کنند بنابراین در اعداد هماهنگی زیادی وجود ندارد.
الفت ادامه داد: احکام در دادگاه‌ها مختلف، متفاوت است بنابراین میزان مقبولیت در اذهان پایین می‌آید و در دعاوی کیفری از بازدارندگی لازم برخوردار نیستیم.
وی تاکید کرد: گرچه قوه قضاییه باید ذهنیت‌ها را به سمتی ببرید که مجازات به گونه‌ای باشد که مابه ازای بقیه جرایم وجود داشته باشد اما این کار به سختی صورت می‌گیرد در حوزه قانون دچار پراکندگی هستیم و ناگزیر به آموزش قضات هستم.
الفت یادآور شد: مهمترین کار قوه قضاییه پیشگیری است، ما تلاش می‌کنیم ضمن ارتقای آگاهی عمومی و تغییر در ذهنیت مردم در زمینه مالکیت آب، مردم را در اجرای برنامه‌ها همراه کنیم. رها کردن مردم ما را به سمت مجازات و مقابله می‌برد که البته تاثیرگذار نیست. کار اساسی متمرکز شدن در مباحث پیشگیرانه است.
- 15
- 5
