حسن تردست روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این خبر اظهار داشت: دادگاه تمام متهمان این پرونده را به حبس بالای ۵ سال و عمدتا تا ۶ سال و جزای نقدی میلیاردی محکوم کرده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: دادگاه در صدور احکام خود، هیچ تخفیفی قائل نشده و اشد مجازات را برای متهمان در نظر گرفته است.
تردست با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده گفت: متاسفانه دادگاه برخلاف مقررات، برخی هزینه‌هایی را که واردکنندگان برای واردات تلفن همراه کرده بودند در نظر نگرفت و همچنین به پاسخ استعلام‌هایی که از مراجع مربوطه شده بود، اعتنایی نکرد.
این وکیل دادگستری افزود: به عنوان مثال در استعلامی که از بانک مرکزی شده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که ۳ تا ۶ درصد باید به سود واردات موبایل اضافه شود اما دادگاه اعتنایی به این پاسخ نداشت. همچنین سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در پاسخ به استعلام دادگاه گفته که موبایل جزو کالاهای ضروری نیست، اما دادگاه به این مساله هم توجهی نکرده است.
چهارم شهریور ماه بود که اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور به اتهام واردکردن موبایل با ارز دولتی در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به صورت علنی و با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان برگزار شد و در دومین جلسه قاضی موحد از رسیدگی به اتهام های ۱۳ واردکننده موبایل خبر داد که این جلسه در دهم شهریور با حضور متهمان تشکیل شد که گردش مالی تمامی متهمان بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
اتهام واردکنندگان موبایل عبارت است از اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان و این متهمان با دریافت ارز دولتی به مبلغ هر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان، اقدام به واردات گوشی تلفن همراه و فروش آن به نرخ آزاد در بازار کردند.
- 19
- 2
