به گزارش خانه ملت، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، گفت: تاریخ دقیق اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان همان گونه که خود قانونگذار تعیین کرده ۲۶ آبان ماه سال ۹۷ است.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه اگر در خود قانون تاریخی برای لازم الاجرا شدن مقرر نشده باشد، زمان اجرا در عمومات مربوطه یعنی ماده ۲ قانون مدنی قرار می گیرد، افزود: ماده ۲ قانون مدنی تاکید می کند که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است که این حکم کلی برای لازم الاجرا شدن قوانین است و در انتهای ماده استثنایی بر این اصل قائل شده و تاکید کرده که مگر در خود قانون برای موعد اجرا تعیین تکلیف شده باشد.
ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون باید با بازنشستگان تسویه حساب شود
شجاعی با تاکید بر اینکه تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید می کند که دستگاه های مشمول مکلف هستند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون، ادامه داد: افراد مذکور باید ظرف مدت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت و از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
وی اظهار داشت: اگر به فرآیند قانونگذاری توجه شود ماده یک قانون مدنی عنوان می کند که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود که این ابلاغ توسط رئیس مجلس صورت می گیرد و یک ابلاغ دیگر توسط رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول انجام می شود.
۲۷ شهریور ۹۷ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شده است
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه این سوال مطرح می شود که قانون که عنوان کرده ۶۰ روز پس از تاریخ ابلاغ، کدام ابلاغ مدنظر است، ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور یا ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه های مشمول، افزود: در این مورد منظور ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه های مذکور است که براین اساس این قانون در ۶ شهریور سال ۹۷ توسط مجلس تصویب و در ۲۱ شهریور ۹۷ توسط شورای نگهبان تائید، در ۲۴ شهریور توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و در ۲۷ شهریور توسط رئیس جمهور به دستگاه های مشمول ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ۲۷ شهریور ۹۷ تاریخ ابلاغ این قانون است که در تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان عنوان می کند که ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، این قانون لازم الاجرا است که با توجه به اینکه شهریورماه ۳۱ روز بوده تاریخ اجرای آن ۲۶ آبان ماه می شود.
بازنشستگانی که پست خود را ترک نکرده‌اند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند
شجاعی با بیان اینکه از ۲۶ آبان ماه ۹۷ این قانون لازم الاجرا است، تصریح کرد: اگر از این تاریخ بازنشستگان منتزع نشده باشند و پست خود را ترک نکرده باشند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند و افرادی که آن ها را منتزع نکرده اند یعنی بالاترین مقام اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند.
وی افزود: همچنین مسئولان ذی مدخل در پرداخت به این افراد که اعم از بالاترین دستگاه اجرایی و ذی حسابی ها نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می شوند که مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اعم از شلاق، حبس و جزای نقدی می شود.
دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه عمده بازنشستگان پست خود را ترک کرده اند، ادامه داد: بازنشستگانی که قانون از حیث شمول برای آن ها روشن بود متوجه شده اند که باید پست خود را ترک کنند و براساس نامه ای که توسط معاونت های فنی دیوان محاسبات به دستگاه های مشمول ابلاغ شد عمده آن ها پست خود را ترک کرده اند و افرادی که پست خود را ترک نکرده اند به این دلیل بوده که مشخص شود آیا قانون شامل حال آن ها می شود یا خیر.
وی با بیان اینکه برخی شرکت ها هستند که دولتی نبوده اما دولت به نوعی در این شرکت ها سهامدار بوده و یا سهام عدالت در این شرکت ها قرار دارد، تاکید کرد: با توجه به ابهامی که در این موضوع وجود داشت که آیا حکم این قانون شامل این افراد می شود یا خیر، استعلاماتی از دیوان محاسبات گرفته شد که به برخی از آن ها پاسخ داده شده و بیشتر آن ها به قانون تمکین کردند اما برخی با توجه به اینکه بررسی فنی می طلبد در حال بررسی فنی است که اگر مشمول می شوند هرچه سریع تر پست خود را ترک کنند و اگر مشمول نمی شوند ادامه فعالیت آن ها مجاز است.
ابهام در بخش اعاده خدمتی ها حل شده است
شجاعی با اشاره به اینکه مشکل ابهام دیگری که در این بخش وجود داشته اعاده به خدمتی ها هستند، افزود: برخی افراد در قالب ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، قانون تعدیل با مجوز هیات وزیران و در قالب بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه یعنی جانبازان اعاده به خدمت شده اند که ابهاماتی توسط این سه گروه مطرح شده که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل این سه گروه می شود یا خیر.
وی با بیان اینکه به اعتقاد دیوان محاسبات اعاده خدمتی های موضوع ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری به دلیل اینکه در تبصره ۵ به صراحت این ماده آمده مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند، ادامه داد: قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب هیات وزیران به موجب قانون منع اشتغال کارکنان که در سال ۶۶ تصویب شد و یک نظریه تفسسری مجلس در این زمینه ارائه داد و به موجب این نظریه تفسیری در سال ۷۳ عنوان شده که منع اشتغال شاملاعاده به خدمتی ها می شود یعنی این افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.
دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه تنها موضوعی که در حال حاضر باقی مانده بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، اظهار داشت: در ۲۱ اسفند سال ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده و در این قانون اجازه داده شده که جانبازان ۳۰ سال خدمت که بدون استفاده از سنوات ارفاقی تا پیش از اسفند ۹۵ بازنشسته شده اند برای یک بار تقاضای اعاده به خدمت کنند و تا ۳۵ سال بتوانند خدمت خود را ادامه داده و پس از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شوند.
وی با بیان اینکه بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره اشتغال جانبازان پس از بازنشستگی به قوت خود باقی است، افزود: با توجه به اینکه این بخش قانون برنامه ششم توسعه است و نسخ آن مستلزم طرح موضوع در مجلس و با رأی دو سوم نمایندگان است و با توجه به اینکه این قانون، قانون خاص بوده و فقط درباره جانبازان است و از حیث تاریخ تصویب پس از تبصره ۵ قانون به کارگیری بازنشستگان تصویب شده و موخر بر آن است لذا صرفا افرادی که به استناد این بند و با لحاظ شرایط این بند اعاده به خدمت شده اند مجاز هستند خدمت خود را ادامه دهند و در غیر این مورد خاص مابقی افرادی که به استناد هر قانونی اعم از ماده ۹۱ قانون استخدامی کشور اعاده به خدمت شده اند مشمول ممنوعیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و باید پست خود را ترک کنند.
دستگاه های اجرایی با چه شرایطی مکلف هستند کارمندان خود را بازنشسته کنند؟
شجاعی با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان درباره افرادی است که حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده و علیرغم این موضوع دوباره به کار گرفته می شوند، ادامه داد: افرادی هستند که همچنان شاغل بوده و هنوز بازنشسته نشده اند که برای آن ها در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده که چه اقدامی انجام دهند که براین اساس هر دستگاهی می تواند با تحقق شرایطی کارمند خود را یعنی کارمندی که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر داشته باشد با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال می توانند به کار خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: حداقل زمان برای بازنشستگی ۲۵ سال سابقه خدمت، ۶۰ سال سن و ۲۵ روز حقوق است که با موارد فوق الذکر هر دستگاهی می تواند کارمند خود را بازنشسته کند.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون خدمات مدیریت کشوری تاکید شده که دستگاه های اجرایی با چه شرایطی مکلف هستند کارمندان خود را بازنشسته کنند، افزود: کارمندانی که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۶۰ سال سن و همچنین کارمندانی که دارای ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و ۶۵ سال سن را داشته باشند مستقیما می توانند بدون تقاضای کارمند و با حکم دستگاه مربوطه بازنشسته شوند و دستگاه مکلف است این افراد را بازنشسته کند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۶ فقره استثناء قائل شده است
وی ادامه داد: هردوی این موارد باید در کنار یکدیگر وجود داشته باشد یعنی اگر فردی ۳۵ سال سابقه خدمت داشته اما سن آن به ۶۵ سال نرسیده دستگاه مکلف به بازنشستگی این فرد نیست.
شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات در هر دستگاه سوابق افراد را بررسی کرده و مشاهده می کند که اگر فردی حکم بازنشستگی دریافته کرده اما همچنان شاغل است دلایل آن را جستجو و سپس تصمیم گیری می کند، اظهار داشت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۶ فقره استثناء قائل شده لذا اگر بازنشسته ای مشمول یکی از ۶ استثناء تشخیص داده شود می تواند به کار خود ادامه دهد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر بازنشسته ای مشمول ۶ مورد استثناء نباشد مشمول تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پست خود را ترک کند در غیر این صورت با این فرد برخورد قانونی می شود.
- 17
- 4
