سيدمحمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره گفت: متهم از زماني که دستگير مي‌شود يک مدعي به نام دادستان که حقوقدان است دارد و بايد يک حقوقدان هم کنارش باشد که از حقوقش دفاع کند. اينکه بخواهيم ۲۰ روز اجازه تماس با وکيل را به متهم ندهيم و بعد قابل تمديد باشد، ظلم به متهم است.
وي افزود: بر اساس حقوق شهروندي و قانون اساسي متهم از روز اول بايد وکيل مدافعي در حضور بازپرس در کنارش باشد و در چارچوب قانون موظف است با وکيلش ملاقات کند. مگر بازپرس مي‌خواهد با متهم چه کار کند که مي ترسد وکيل حضور داشته باشد؟ اگر بخواهد در چارچوب قانون با متهم رفتار کند، نمي‌گويد وکيل حضور نداشته باشد.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه وکيل از لحظه اول بايد در کنار متهم باشد ولي اظهاراتش تحت نظارت بازپرس ضبط و ثبت شود، گفت: اصلاحاتي که روز گذشته در کميسيون حقوقي نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي کيفري انجام شده با اصلاحات قبلي متفاوت است زيرا در گذشته اينگونه بود که فقط وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌توانند حضور داشته باشند و الان کمي بهتر شده ولي اينکه گفته در مرحله بازپرسي وکيل نمي‌تواند حضور داشته باشد؛ درست نيست زيرا حقوق متهم ضايع مي‌شود.
وي افزود: نمايندگان مجلس بدانند که هر کدامشان ممکن است فرداها در معرض اتهام قرار گيرند و وقتي که وکيل نداشته باشند ببينند چه بلاهاي زيادي بر سرشان مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، روز يکشنبه ۱۵ ارديبهشت، از اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادسري کيفري به شرح زير خبر داد:
«در جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول بندهاي الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آئين دادسري کيفري) است و همچنين جرايم جاسوسي عليه امنيت ملي و خارجي و جرايم تروريستي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرايم اقتصادي با موضوع ۱۰ ميليارد ريال و بيشتر در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي حداکثر به مدت ۲۰ روز مي‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکيل شد. در صورتي که به تشخيص مقام قضائي نياز به مدت بيشتري باشد اين تصميم در قالب قرار صادر مي‌شود. اين قرار قابل اعتراض است.»
- 10
- 1
