به گزارش خبرآنلاین، از دیروز خبری درباره صدوررای یکی از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام پلیس راهور نیروی انتظامی اصفهان به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنی که از این یگان شاکی شد، در رسانه ها مطرح شده است.
البته نیروی انتظامی هم توضیح داده که رایی که به نفع یکی از شاکیان نیروی انتظامی در موضوع رانندگی موتورسیکلت توسط زنان صادر شده، مربوط به همه نیست و چون آرای متناقض دیگری هم در این زمینه صادر شده و شکایت از این رای صورت گرفته، باید منتظر تصمیم شعبه تجدیدنظر باشیم.
البته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفته موتورسواری زنان، مانند دوچرخه سواری آنان منع قانونی و شرعی ندارد و می توان زنان را مستحق دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت دانست.
این را باید در نظر داشت که گفته نماینده مزبور چندان دقیق نیست. زیرا استفتائاتی از مراجع تقلید موجود است که در آن، نسبت به سوارشدن زنان بر وسیله نقلیه دارای دو چرخ (دوچرخه)، قائل به فتوای «حرمت» شده اند. در این مورد می توان به استفتئا از دفتر مقام معظم رهبری درباره دوچرخه سواری بانوان اشاره کرد. در این فتوا آمده است:
سؤال: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخه سواری بانوان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده... اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی فرمایید. آیا دوچرخه سواری بانوان در خیابان جایز است ؟
جواب: دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است.
لذا مشاهده می شود به طریق اولی (قیاس اولویت) اگر فتوای سوارشدن زنان بر وسیله نقلیه دارای دو چرخ بدون موتور (دوچرخه) حرام است، پس سوار شدن زنان بر وسیله نقلیه دارای دو چرخ با موتور (موتورسیکلت) هم حرام است.
از این بحث فقهی که بگذریم، باید به تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بپردازیم که می گوید: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
استناد به معنی مخالف قانون
یکی از راهکارهایی که حقوقدانان و قضات برای فهمیدن منظور قانونگذار در مواقع سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین، صدور رای و عمل به تکالیف قانونی بر عهده می گیرند، استفاده از مفهوم مخالف است که یکی از استدلالهای منطقی و فقهی به حساب می آید. به زبان ساده، استناد به مفهوم مخالف یعنی اینکه ما مفهومی که جمله و گزاره قانونی در دل خود مستتر دارد، درآوریم و گزاره مخالف آن را به عنوان دلیل مطرح کنیم. مانند آنکه بگوییم مفهوم مخالف جمله «اگر دوستت به تو نیکی کرد، با نیکی به او پاسخ بده»، این گزاره است: «اگر دوستت به تو نیکی نکرد، به او به نیکی پاسخ نده.»
به نظر می رسد یکی از دلایل استفاده نیروی انتظامی از تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، استناد به همین مفهوم مخالف است. به زبان ساده، نیروی انتظامی گفته چون قانون تکلیف کرده باید پلیس برای «مردان» گواهینامه موتورسیکلت صادر کند، پس بنا به مفهوم مخالف می توان گفت، پلیس برای زنان، گواهینامه موتورسیکلت صادر نمی کند.
حالا باید دید آیا اصلا تبصره یاد شده مفهوم مخالف دارد؟ تبصره می گوید: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
برای این گزاره می توان دو مفهوم مخالف در نظر گرفت. مفهوم مخالف اول می گوید: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان بر عهده نیروی انتظامی نیست.
مفهوم مخالف دوم می گوید: نیروی انتظامی نمی تواند گواهینامه موتورسیکلت برای مردان صادر نکند. (یعنی باید صادر کند).
در باره مفهوم مخالف اول باید به این نکته توجه داشت کلمه «مخالف» به معنی «متفاوت» نیست. در تبصره مورد بحث، «مردان»، کلمه ای نیست که دارای مفهوم مخالف باشد، زیرا کلمه «زنان»، مخالف کلمه «مردان» نیست. بلکه نشان دهنده جنسیت آدمی است. یا نشان دهنده خصوصیتی از یک جنس از گونه آدمیان است. مانند آن است که بگوییم جنس پارچه مخمل، مخالف جنس پارچه پشمی است. اینجا «پشمی» بودن و «مخمل بودن» جنس پارچه، به معنی مخالفت آنها با همدیگر نیست. یعنی یکی، دیگری را نفی و رد نمی کند. مرد و زن هم از این جنس است. نمی توان گفت مرد بودن، مخالف زن بودن است و به این استناد کرد که نیروی انتظامی فقط به «مردان» گواهینامه موتورسیکلت می دهد و برای «زنان» گواهینامه موتورسیکلت صادر نمی کند.
این مفهوم در رای صادر شده توسط شعبه دیوان عدالت اداری به روشنی بیان شده که «اثبات شی نفی ما ادا نمی کند» یعنی اینکه اگر با استناد به تبصره فوق ثابت کنیم نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان است، این اثبات، باعث نفی صلاحیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه برای جنسیت دیگر آدمیان یعنی «زنان»، نیست.
سئوال بعدی اینجا شکل می گیرد که آیا این گزاره، مفهوم مخالف دارد؟ بنا به گفته برخی حقوقدانان، بسیاری از مواد قانونی، دارای مفهوم مخالف نیست و نمی توان به آن استناد کرد. به نظر می رسد تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون جرایم رانندگی هم دارای مفهوم مخالف نیست و نمی توان مفهوم مخالفی در آن یافت.
در موضوع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، ما یک نشانه مهم دیگر هم برای یافتن حکم قانون در اختیار داریم و آن هم صدور گواهینامه رانندگی خودرو برای زنان است. طبق رویه ای که سالهاست در کشور وجود دارد، گواهینامه رانندگی خودرو برای زنان هم صادر می شود. با این وجود هیچ جا در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نامی از زن بودن رانندگان خودرو وجود ندارد. آیا اینجا، نیروی انتظامی بر خلاف قانون عمل کرده و برای زنان، به صورت غیرقانونی، گواهینامه رانندگی خودرو صادر کرده است؟ پاسخ قطعا منفی است. پس چرا نیروی انتظامی می گوید گواهینامه رانندگی خودرو برای زنان صادر می کنم (با وجود نداشتن صراحت قانونی) ولی گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان (چون صراحت قانونی وجود ندارد) صادر نمی کنم. سوای بحث فتوایی که در ابتدای این گزارش عنوان شد، می توان گفت نیروی انتظامی به عرف و رویه و رفع نیاز مردم اقدام کرده. چون کسی، رانندگی خودرو برای زنان را خلاف شان و عرف نمی داند، ولی بسیاری از مردم، بر «زین نشستن» زنان را بر خلاف شرع و اخلاق می دانند.
روایاتی وجود دارد که به برخی معصومین علیهم السلام منسوب است و در آن، بر زین نشستن زنان را نهی فرموده و آن را از نشانه های آخر زمان دانسته اند. آیا مفهوم بر زین نشستن زنان، تنها برای چهارپایانی مانند اسب، الاغ، استر و شتر است یا مفهومی امروزی مانند رانندگی خودرو، موتورسیکلت یا دوچرخه را هم شامل می شود؟
صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای همه زنان ممکن است؟
باید به این نکته توجه داشت که رای صادر شده توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری فقط در همان پرونده قابل استناد است و قابلیت استناد به سایر پرونده ها را ندارد. چون طبق ماده ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
اینجا سئوال پیش می آید که آیا الزام صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای همه زنان ممکن است؟ پاسخ به این سئوال مثبت است. زیرا همه زنان می توانند از نیروی انتظامی محل سکونت خود درخواست کنند در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی اقدام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت کند.
نکته اینجاست که در صورتی که نیروی انتظامی شهرها و استانهای مختلف با اعلام اینکه تنها تکلیف قانونی برای صدور گواهینامه رانندگی برای مردان را دارد و درباره زنان تکلیف و مسئولیتی ندارد، شاکیان می توانند مجددا به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت کنند تا در صورتی که آرای یکسانی درباره موضوع واحد (الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان) صادر شود، طبق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از طی تشریفاتی، رای «ایجاد رویه» صادر شود.
ماده مزبور می گوید: هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
وجود تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
ولی نکته اینجاست که پلیس راهور اعلام کرده یکی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، رایی مخالف رای موجود درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت سواری برای زنان، صادر کرده است. در این صورت، موضوع در حوزه صلاحیت ماده ۸۹ قانون تشکیلات و... است که باید درخواست صدور رای وحدت رویه شود و همگان تکلیف خود را بدانند آیا می شود زنان را موتورسیکلت سوار قانونی دانست یا نباید آنها سوار موتورسیکلت شوند.
ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری می گوید: هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
به نظر میرسد موضوع مورد مناقشه، هنوز در مرحله تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به نفع شعبه اولی، باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد که رای صحیح، کدام است. البته باید در نظر داشت در صورتی که شعب دیوان عدالت اداری یا هیات های تخصصی دیوان با موضوع شرعی بودن یا غیرشرعی بودن تصمیمات و آرا (مغایرت با شرع) مواجه شوند، طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات... باید موضوع در بین فقهای شورای نگهبان مطرح شود و تصمیم آنها دعوا را تمام می کند.
این ماده می گوید: در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.
لذا پیش بینی می شود از آنجایی که دلایل شرعی به ضرر موتورسیکلت سواری قانونی زنان وجود دارد ولی دلایل قانونی برای منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دست نیست، مسئله به لحاظ شرعی باید رسیدگی شود و در نهایت، موضوع به فقهای شورای نگهبان ارجاع شده تا آنها تصمیم نهایی را بگیرند.
- 13
- 2
