روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: امکان بروز بحران‌های اجتماعی(اعتراضات خیابانی و...) در کشورهای دموکراتیک تقریبا منتفی است؛ زیرا مردم از طریق فرآیندهای دموکراتیک می‌توانند به راحتی نظرات خود را اعلام کنند و از طریق پروسه انتخابات دولت‌هایی را بر سر کار آورند که بیشترین قرابت را با تفکرات اکثریت دارد و همچنین موسسات نظرسنجی به‌طور مستمر میزان رضایت مردم از سیاست‌های اجراشده را پیش روی سیاستگذاران و افکار عمومی قرار می‌دهند.
در جوامع باز مردم به راحتی قدرت اظهارنظر دارند و حتی تکنولوژی کنترل ناآرامی‌های اجتماعی با کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت است.برای تخلیه بسیاری از فشارها و هیجانات اجتماعی مکانیسم‌های قانونی تعریف شده است و در واقع همانند پیش‌لرزه‌هایی که انرژی داخلی زمین را تخلیه می‌کند و امکان بروز زلزله‌های سنگین را کاهش می‌دهد، سوپاپ‌های اطمینانی برای تخلیه خشم جمعی تعبیه شده است.
این سوال مطرح می‌شود که چرا در مقطع زمانی فعلی این هیجانات بروز پیدا می‌کند و چرا در شرایط ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی یا مقطع زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که مردم شرایط بسیار ناگواری را تحمل می‌کردند، این واکنش‌ها بروز پیدا نکرد. در پاسخ باید گفت مسائل کلان کشور تک‌بعدی و تک‌متغیره نیستندو ابعاد بسیار گسترده‌ای دارند. وقتی ما درباره رشد اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم، بحث درخصوص افزایش میانگین درآمد سرانه در کشور است و مشخص نیست تاثیرات این رشد اقتصادی بر هریک از دهک‌های درآمدی چگونه است یا تاثیرات رشد در بین طبقات مختلف اجتماعی و همچنین نقاط مختلف جغرافیایی به چه ترتیب است.
حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض کنیم مردم به لحاظ درآمدی در وضعیت مناسبی به سر می‌برند، وجود فساد و تبعیض از دلایل نارضایتی است.اگر به ریشه‌های تحولات گذشته نیز نگاه کنیم، ما در سال۵۵، بالاترین درآمد سرانه تاریخ را داشته‌ایم؛ عددی که با گذشت بیش از ۴دهه هنوز امکان تکرار آن وجود ندارد؛ ولی دلایلی که به نارضایتی دامن زد، احساس فساد و تبعیض در بین عامه مردم بود؛ احساسی که به روشنی از طریق آمار تاریخی ضریب جینی در آن دوره قابل تایید است.
- 17
- 5
