به گزارش شهروند: شاید شما هم در بين اطرافيان‌تان با افرادي برخورد كرده باشيد كه وضعيت روحي و رواني مناسبي ندارند. این افراد به دلیل انجام رفتارهایی مغاير با نرم جامعه از ديگران جدا مي‌شوند و به دلیل ناتوانی ذهنی و فکری و حتی جسمی در دسته‌بندی‌هایی جدا از انسان‌های عادی قرار می‌گیرند و در طول زندگي نياز به قیمی دارند تا از آنها مراقبت و سرپرستي كند. انسان‌ها در جوامع گوناگون و براساس اقليم و فرهنگ و سطح زندگي حق و حقوقی دارند كه مجموع قوانين آن جامعه حد و حدود آن را تعيين كرده است. جدا از قانون، خانواده نقشی اساسي و تعيين‌كننده در زندگي هر فرد در يك جامعه دارد. در بسياري مواقع، اما خانواده‌ها به دليل اين‌كه توان نگهداری از شخص معلول، محجور یا مجنون را ندارند، او را از كانون خانواده طرد مي‌كنند.
محسن، مردی حدودا ٤٠ساله است با ١٨٠سانتی‌متر قد و درشت‌اندام. ظهرها پشت چراغ قرمز یکی از خیابان‌های منتهی به ميدان آزادی می‌ایستد و اشک می‌ریزد و از خودروهای عبوري و پشت چراغ قرمز مانده، طلب پول می‌کند. اغلب مردم به دلیل قد‌وقواره‌ای که محسن دارد، مسخره‌اش مي‌كنند. عده‌ای هم با عصبانیت از کنارش رد می‌شوند و اندام درشتش را نشان می‌دهند و نصيحتش می‌کنند که با این اندام بهتر است کار کند تا گدایی.
آنها نمي‌دانند كه محسن معلول ذهني است. محسن اشک می‌ریزد و همچنان به امید گرفتن پولي ولو اندك دستش را جلوی خودرو‌ها دراز می‌کند. حدود ساعت ١٤ پول‌هایی را که جمع کرده، می‌شمارد و با آن خوراکی می‌گیرد. بعد منتظر می‌ماند كه هوا تاریک شود و به خانه بازمي‌گردد. فردا دوباره روز از نو روزي از نو. خانواده‌اش از وقتي او به دلیل مسخره‌شدن و سوژه فیلم‌شدن با سنگ شیشه خودرویی را شکسته و راننده را زخمي كرده است، او را از خانه بيرون كرده‌اند و فقط شب‌ها برای خوابیدن به او اجازه بازگشت به خانه داده‌اند.
کم نیستند خانواده‌هایی که به دلیل هزینه‌های مالی و نگاه‌های دیگران و مشکلاتی که يك فرد با توان‌ذهنی‌كم و معلول دارد، از نگهداری آنها عاجز هستند. اما چون سرپرست يا قيم، مطابق قانون ولی قهری اين اشخاص به حساب می‌آیند، در صورت رهاشدن عضو معلول و ناتوان خانواده، هیچ نهاد و سازماني تا زمانی که اطلاعاتی از وضع نگهداری شخص معلول از طريق ولی قهری‌شان به دست نیاورد، نمی‌تواند دخالتی در این امور داشته باشد.
در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. جنون بیماری روانی یا روان‌پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر، اندیشه، رفتار، کردار، احساس و اعمال، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد. در حقوق جزا از جنون به‌عنوان عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلافات روانی، عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب و حالتی که در آن شخص قادر به اراده خود نیست و وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است، یاد می‌کند.
در قانون مدنی از لحاظ استمرار و پایداری برای افراد دو نوع جنون تعریف شده است؛ یک جنون دایمی که جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است و دوم جنون ادواری که جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضع جنون است. در کشورهای دیگر و حتی کشورهای اسلامی در قانون برای افراد جنون نسبی هم درنظر گرفته شده است که متاسفانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و حتی در اکثر موارد در صورت ارتکاب جرم، اثبات جنون ادواری هم کار بسیار سختی است و در مواردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اکثر افرادی که از بیماری‌های روانی و ذهنی رنج می‌برند به دنبال جلب توجه دیگران و نزدیکان خود هستند، زیرا با گذشت زمان کمتر خانواده‌ای انرژی و توان نگهداری از فرزند و افراد خانواده خود را که دچار بیماری روحی است، دارد. متاسفانه در کشور ما به دلیل تفاوت‌های رفتاری و ظاهری که این افراد دارند، بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گیرند تا این‌که به آنها توجهی شود و این درحالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به این افراد می‌کنند و حتی در مواردی کشورهایی مانند دانمارک و کانادا به افرادی که از بیماری‌های روحی و روانی رنج می‌برند و در کشور خودشان امکان درمان و توجه لازم را ندارند، اقامت دایم و موقت می‌دهند.
حال در مورد این‌که قانون برای این افراد چه مواردی را نظر گرفته است و اگر این افراد در معرض آسیب قرار بگیرند یا اگر به دیگران صدمه‌ای وارد کنند چگونه می‌توانند از خود دفاع کنند و قانون در برابر آنها چه وظیفه‌ای دارد و قانون در کشورهای دیگر در مورد این افراد چگونه رفتار می‌کند، سراغ وکلا رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.
مطابق قانون امور حسبی برعهدهدادگاه مدنی خاص است
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستر در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که دادگاه چگونه اثبات مي‌كند كه يك فرد مجنون است و مواردى كه براى اثبات نياز دارند، چيست، گفت: جنون حالت روحی و روانی است که بسیار پیچیده است و نیاز به دخالت کارشناسان و روانپزشکان دارد. معمولا دادگاه برای اثبات ادعای افرادی که می‌گویند جنون دارند، از نظریات کارشناسان متخصص روانپزشکی بهره می‌برد و هرگونه مدارکی را که در جهت اثبات جنون شخص لازم باشد، فراهم می‌کند، ازجمله تحقیقات محلی و اوراق پزشکی و وضع روحی و روانی فرد و آنچه که لازم باشد در این زمینه انجام شود. با عنایت به این مسائل، نظریه کارشناسان فن دادگاه می‌تواند ادعای شخصی بر جنون را بپذیرد و حکم بر جنون و محجوریت او دهد.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که قانون براى مجانين چگونه قيم انتخاب می‌کند، گفت: نحوه نصب قیم از ماده ٤٨قانون امور حسبی به بعد و همچنین قانون ١٢١٨قانون مدنی به بعد مشخص کرده که قانون چگونه می‌تواند قیم تعیین کند. ولی مطلبی که مهم خواهد بود این است که قیم برای چه کسانی انتخاب می‌شود. مطابق ماده ١٢١٨قانون مدنی قیم برای مجانین، اطفالی که ولی خاص ندارند و اشخاص غیررشید انتخاب می‌شود. مجنون معمولا به کسی می‌گوییم که از رفتار خودش درک درستی ندارد. در این‌گونه موارد مطابق قانون امور حسبی برعهده دادگاه مدنی خاص است. فعلا با شرایط تقسیم دادگاه‌ها، دادگاه‌هایی برای این امر تخصیص داده شده است که در موارد ضروری و موردنیاز نصب قیم و در این‌گونه موارد حکم صادر می‌کنند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که محجورين و مجانين كه تحت قيوميت هستند، اگر از طرف شخص عاقلى آسيب ديدند، چگونه مي‌توانند از خود دفاع كنند، گفت: مسئولیت نگهداری مجانین و یا محجورین با والدین یا قیم آنهاست. هرگونه دفاعی که لازم باشد در باب خسارتی که به آنها وارد شده است با قیم یا والدین آنهاست. اگر مجنونی مورد ضرب و جرح قرار گیرد یا خسارت مالی و جانی ببیند، دفاع از او یا طرح دعوا با قیم آن محجور و مجنون است.
ولی و قیم مسئول قانونی مجنون و محجور است
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر مجانين به ديگران آسيب وارد كردند يا مرتكب جرم يا قتل شدند، قانون با آنها چگونه برخورد خواهد كرد، گفت: در این‌گونه مسائل باید قایل به تفکیک شویم. بحثی در قانون مجازات اسلامی و قانون جزاست به‌عنوان موانعی که مسئولیت کیفری رفع می‌شود. در قانون مجازات اسلامی سابق و در قانون مجازات عمومی سابق عنوان شده بود که جنون به هر درجه‌ای که باشد رافع مسئولیت است. در قانون مجازات اسلامی فعلی ماده ١٤٩تصریح می‌کند که هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.
ماده ١٥٠همین قانون باز هم تصریح کرده که هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم.... دچار جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تنبیهی اقدام کرده و در غیر این صورت در تایید حرف دادستان حکم صادر می‌کند.
این حکم قطعی است، ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هر گاه از لحاظ روحی بهبود را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند. این بحث در مورد مجانین است و تبصره یک همین قانون هم می‌گوید هر گاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود، در صورت عارض‌شدن جنون قبل ز صدور حکم قطعی در صورتی که جنبه حق‌اللهی دارد تغییر و محاکمه تا زمان اتمام تحقیق ...
زمانی که ثابت شود شخص جنون دارد، می‌گوییم مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما زمانی که بعد از قطعیت حکم و ارتکاب جرم شخصی دچار جنون شود، مطابق تبصره‌ای که گفتم مجازات ساقط نخواهد شد و حکم اجرا می‌شود. پیش از صدور حکم اگر دچار عارضه جنون شود، تعقیب و محاکمه به تاخیر می‌افتد. این در مورد مسائل کیفری است. اما در مورد مسائل مدنی و خساراتی که ممکن است شخص محجور یا مجنون به دیگران وارد کند، در قانون مدنی و قانون امور حسبی سایر قوانین قید شده است.
براساس آن ماده قانون کسی که نگهداری و مواظبت مجنون، محجور یا صغیر قانونا برعهده او است درصورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، امکان جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و صغیر است، یعنی قیم باید پاسخگو باشد، در صورتی که در نگهداری قصور کرده باشد. بعضی مواقع اگر قصور صورت نگرفته باشد، از اموال خود محجور یا مجنون پرداخت می‌شود. در یک نگاه کلی به دلیل این‌که مشکلاتی ایجاد نشود، معمولا قیم در قانون مدنی ما باید پاسخگو باشد. اگر مجنون یا محجور وظیفه نگهداری برعهده او است، دچار قصور شده باشد.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که در صورتی که مجانین و محجورین از طرف والدین و قیم خود آزار و اذیت بشوند، تکلیف آنها چه خواهد بود، گفت: در این‌گونه موارد دادستان به‌عنوان مدعی‌‌العموم حق ورود دارد. دادستان وکیل عامه است. یکی از مواردی که اجازه دخالت دادستان را در مسائل می‌دهد، همین مورد است.
اگر ثابت شود که ولی یا قیم مرتکب آزار و اذیت شخص محجور و مجنون می‌شود، دادستان می‌تواند ورود پیدا کرده و اعلام جرم کند و اگر جرمی صورت گرفته باشد، پیگیری شود. اگر نه ایرادی است دادگاه می‌تواند درخصوص تغییر قیم اقدام کند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که حضانت مجانين در صورتي كه پدر و مادر از هم جدا شده باشند، چگونه است، گفت: مطابق ماده٦١ قانون امور حسبی پدر و مادر اولویت دارند. مادامی که پدر و مادر هستند اولویت حضانت یا قیم‌شدن برعهده آنهاست. بعد از آن نزدیکان دیگر و حسب تشخیص دیگر این کار را انجام می‌دهند.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که زمانی که ولى فرد مجنون مي‌ميرد و مالى از او به‌جا مانده است، ولى وارثى غير از فرد مجنون ندارد، تكليف مال و تكليف مجنون چه خواهد بود، گفت: همان‌طور که گفتم در مواردی که مجنون ولی ندارد، دادگاه می‌توان نصب قیم کند و با ورود دادستان و بررسی موضوع نصب قیم می‌کند و اموالی که باقی‌مانده قیم مکلف است با رعایت مصلحت قیم خرج امورات مجنون یا محجور می‌کند. مادامی که او زنده است.
جنون ادواری موضوعی کم‌اهمیت در قانون ایران
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که ما در امور حسبى مجنون مطلق و مجنون ادواری داریم، ولی در کشورهای دیگر به موضوع مجنون نسبی هم اشاره شده است كه در ايران به مجنون نسبى توجه نمي‌كنند و فردى را كه جنون داشته باشد به‌عنوان مجنون مطلق محسوب مي‌كنند، چرا ايران به اين موارد كم‌توجهى كرده است با وجود اين‌كه كشورهاى اسلامی هم به اين موضوع در قوانين خود پرداخته‌اند، گفت: همان‌طور که شما اشاره کردید همان گونه که در فقه عامه و اغلب قوانین کشورهای دیگر بحث جنون نسبی پذیرفته شده در قوانین ما چنین اصطلاحی پذیرفته نشده است.
اما در مسائل کیفری بحث جنون ادواری را هم داریم، در قوانین گذشته هم بود. همان‌طور که گفتم جنون تحت هر درجه رافع مسئولیت می‌شد، حتی زمانی که ثابت می‌شد آن شخص دچار جنون ادواری است و در زمان ارتکاب جرم مبتلا به جنون ادواری بوده. اما موضوعی که در مسائل کیفری مهم است این‌که تشخیص جنون و حالات روانی و اختلالات روانی و روحی افراد یک امر پیچیده علمی است و اثبات این قضیه یا بررسی این موضوع برعهده متخصصان است. متاسفانه براساس آماری که از سوی منابع موثق و رسمی ارایه شده است تعداد زیادی از مردم دچار حالات روحی و روانی هستند. اغلب جنایت‌هایی هم که اتفاق می‌افتد، تحت‌تاثیر حالاتی است که برخی افراد دارند و اراده خودشان را نمی‌توانند کنترل کنند.
متاسفانه در مسائل کیفری محاکم سختگیری می‌کنند و کسانی را که جنون مطلق دارند و ثابت شده که این فرد رفتار و کردار و اعمالش خلاف عرف و عادت است و کاملا مشخص است که تشخیص بد و خوبی و نتیجه اعمال خود را نمی‌داند، در آن صورت است که جنون را می‌پذیرند. در غیر این صورت ما پرونده‌هایی داشتیم که دچار حالات روحی و روانی خطرناک بوده یا در گذشته پرونده‌های متعدد بستری‌شدن در بیمارستان را داشته که دادگاه‌ها به این قضیه توجه نمی‌کنند و فقط بحث جنون مطلق است و مجنون نسبی وجود ندارد.
در قانون مدنی هم به همین شکل است، با وجود این‌که ما می‌دانیم جنون درجاتی دارد و حالات روحی و روانی بسیار پیچیده است و نمی‌توان تشخیص داد که این فرد در چه مرحله‌ای از جنون است و تا چه اندازه می‌تواند اعمال خودش را کنترل کند و تا چه اندازه نمی‌تواند این کار را انجام دهد، متاسفانه این خلأ قانونی هم در مسائل کیفری و هم در مسائل مدنی ما وجود دارد، یعنی فاصله و مرز بین صفر تا صد است یا شخص جنون دارد یا عاقل است. درصورتی‌که این‌گونه نیست و ما می‌دانیم افراد زیادی هستند که از لحاظ روحی و روانی دچار اختلالات هستند و انواع بیماری روحی و روانی و اختلالات شخصیتی دارند. به همین دلیل است که هم در مسائل کیفری و هم مدنی افراد دچار مشکلات زیادی می‌شوند و ممکن است حقوق حقه‌شان از بین برود. بنابراین جا دارد در هر دو مورد قوانین تغییر پیدا کند و به‌هرحال این فاصله بین صفر تا صد کمتر شود و در ادامه تحت‌قوانین را تحت جنون نسبی وضع کنند که به نفع حقوق مردم و عامه باشد.
خرمشاهی در انتها در پاسخ به این سوال که منشور حقوق شهروندی آیا صحبتی از حق و حقوق افراد محجور و مجنون به میان آورده است، گفت: زمانی که قانون اساسی و سایر قوانین ما تقریبا خلأ ندارد نیازی به این موضوعات نیست. منشور حقوق شهروندی تابعی از این قوانین است. در قوانین ما این مسائل لحاظ شده و اینها در حقوق شهروندی یک اخلاق است. باید فرهنگ و زمینه تفکرات عمومی جامعه نسبت به افرادی که دچار اختلال روانی هستند، ایجاد شود زیرا افرادی که از آنها به‌عنوان مجنون مطلق یاد می‌شوند، افراد جامعه هستند و نباید نگاه تمسخرآمیز به آنها داشت.
یک‌سری اعمال مجازات ندارد، به‌طور مثال مسخره‌کردن مجازاتی ندارد و این مربوط به فرهنگ و نوع نگاه مردم است که باید توسط متولیان این امور ازجمله صداوسیما و رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و مسئولان فرهنگی جامعه این نگاه تغییر کند، همچنین مردم جامعه باید بدانند ک سی که مجنون است بیمار است و شخص بیمار را نباید مسخره کرد و حقوقی باید برای آنها قایل شد.
افراد کم‌توان‌ذهنی در معرض خشونت‌های خانوادگی
کاوه رضوانی‌راد - وکیل پایه یک دادگستری| کم‌توانی‌ذهنی اصولا یک وضع خاص عملکردی است که عموما ریشه در کودکی افراد دارد و مشخصه اصلی آن این است که افرادی که مبتلا به کم‌توانی‌ذهنی هستند، دچار محدودیت در مهارت‌های هوشی و عملکردی می‌شوند. این افراد معمولا در ارتباطات اجتماعی خودشان دچار ضعف‌ها و نقصان‌های اساسی هستند، توانایی مراقبت از خود را ندارند، زندگی عاطفی آنها به دلیل کمبود امکانات مهارتی دچار بحران است، مهارت‌های اجتماعی بسیار پایینی دارند، توانایی تطبیق‌پذیری در زندگی جمعی را ندارند، در رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی دچار مشکل هستند و به همین دلیل در حوزه مسائل تحصیلی و اشتغال هم عموما دچار اشکالات جدی هستند.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که نگهداری هر کودک کم‌توان‌ذهنی غریب به سه برابر بیشتر از نگهداری یک فرد عادی زمان و هزینه می‌برد. این مسأله باعث شده علاوه‌بر فشارهای روانی و اجتماعی که بر والدین کودکان کم‌توان وارد می‌شود و حس تقصیر و عذاب‌وجدانی که آنها همراه خود دارند، فشارهای مالی و زمانی نگهداری از کودکان کم‌توان، بعضا منجر به بروز رفتارهای پرخطر شود. نباید فراموش کنیم که به دلیل زمان عمده‌ای که نگهداری این کودکان کم‌توان‌ذهنی می‌برد و هزینه بالایی که دارد، والدین کودکان کم‌توان عموما دارای استرس و اضطراب هستند، شاخصه اعتیاد در آنها بسیار بالاست و گاهی‌اوقات حتی این خشونت‌ها باعث می‌شود رفتارهای پرخطری را از آنها شاهد باشیم که در کودکان عادی کمتر با آن مواجه می‌شویم. بروز افسردگی‌های شدید و فشار و استرس ناشی‌از نگهداری این کودکان و حفظ ایمنی آنها در جهان خارج از مواردی است که زندگی خانوادگی والدین این بچه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
پدیده دیگری که در مورد بچه‌های کم‌توان‌ذهنی با آن مواجه هستیم این است که به دلیل فشارهای روانی و اجتماعی که وجود دارد، پدرها عمومامشارکت کمتری در نگهداری از کودکان کم‌توان‌ذهنی دارند و این مسأله باعث ایجاد نارضایتی و اضطراب در خانواده می‌شود و گاهی‌اوقات و در موارد حاد حتی منجر به بروز پدیده طلاق در این خانواده‌ها شود که از آسیب‌های دیگر نگهداری از کودکان کم‌توان‌ذهنی است.
ما امروز به دلیل فقدان مراکز متولی درست، آمار دقیقی از خشونت علیه کودکان کم‌توان‌ذهنی نداریم، ولی بررسی‌های تحلیلی و توصیفی نشان می‌دهد کودکان کم‌توان‌ذهنی به دلیل آن‌که توان خودمراقبتی کمتری دارند و انطباق‌پذیری کمتری با شرایط موجود دارند، بیشتر در معرض خشونت‌های خانوادگی و افراد نزدیک هستند. بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد حتی خشونت‌های جنسی که علیه کودکان کم‌توان‌ذهنی صورت می‌گیرد توسط نزدیکان آنها است و این وظیفه نگهداری و مراقبت از این کودکان را دو چندان می‌کند.
به دلیل شرایط خاص نگهداری از کودکان کم‌توان‌ذهنی قطعا و یقینا نیاز است دولت وظیفه حمایتی خود را از این قشر آسیب‌پذیر انجام دهد. دولت‌ها می‌توانند از طریق ایجاد نظام آموزش در منزل و حمایت از خانواده‌هایی که کودک کم‌توان‌ذهنی دارند، علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های توانبخشی و رشته‌های علوم تربیتی با یک سرمایه‌گذاری اجتماعی جلوی امکان بروز رفتارهای پرخطر در این خانواده‌ها را بگیرند. نباید فراموش کنیم که خانواده کودکان کم‌توان‌ذهنی به دلیل این‌که در معرض اضطراب و استرس‌های ناشی از تامین هزینه‌های مالی و ایجاد زمینه‌های تربیتی برای این کودکان هستند، بسیار زیاد در معرض رفتارهای پرخطر قرار دارند. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری درستی که در این زمینه انجام می‌دهد، هم جلوی رفتارهای پرخطر را بگیرد و هم از این کودکان حمایت کافی بکند.
در سراسر دنیا نقش نهاد واسط بین خانواده‌های کم‌توان‌ذهنی و دولت‌ها را سازمان‌های مردم نهاد اجرا می‌کنند. دولت می‌تواند از سازمان‌های مردم نهادی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، حمایت بکند. سازمان‌های متولی مثل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان می‌توانند همراهی بکنند تا NGOهایی در این زمینه تشکیل شوند و این افراد را سازماندهی کنند و بتوانند واسطه‌ای شوند تا دولت بتواند خدمات و امکانات مناسب و لازم را به این قشر آسیب‌پذیر برساند. همچنین سازمان اوقاف کشور می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا جامعه خیرین کشور با اطلاع از وضع این کودکان شرایطی را فراهم کنند که افراد را تشویق به وقف برای این قشر بکنند تا این سرمایه عظیم اجتماعی در اختیار این طبقه آسیب‌پذیر قرار بگیرد.
البته قانون در قانون حمایت از معلولان کشور وظایفی را به‌عنوان وظایف تکلیفی برای نهادهای دولتی و عمومی مقرر کرده و آنها به واسطه این قانون اجبار شده‌اند که وظیفه حمایتی خودشان در مقابل معلولان را اجرایی کنند. برای مثال شهرداری‌ها امکانات عمومی را در فضاهای اختصاصی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی با نیاز معلولان متناسب‌سازی کنند تا آنها بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
سازمان بهزیستی موظف شده تا خدمات توانبخشی و حمایتی و حرفه‌آموزی برای این طبقه آسیب‌پذیر آماده کند تا آنها بتوانند وارد جامعه شوند. در ماده ٤ قانون وسایل ورزشی و تفریحی و نقلیه برای معلولان به صورت نیم‌بها تعیین شده است تا بتوانند از این امکانات استفاده کنند و فشار کمتری روی خانواده‌ها بیاید. براساس ماده ٥ این قانون آنها تحت شمول این قانون و خانواده آنها تحت شمول بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی درمان قرار خواهند گرفت تا هزینه‌های درمانی آنها کمتر شده و فشار کمتری به خانواده‌ها تحمیل شود. سازمان بهزیستی موظف است در شرایطی که احتمالا معلولان نیاز به امکانات دفاعی دارند برای آنها وکیل استخدام کند. به‌نظر می‌رسد رعایت جدی‌تر و ایجاد فشار بر نهادهای عمومی و دولتی برای رعایت و اجرای مفاد قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ٨٣ ابزاری باشد که فشار از روی خانواده‌ها کمتر شود. هر قدر که ما بتوانیم این بار سنگین را از دوش خانواده‌ها برداریم، رفتارهای پرخطر خانواده‌ها و معلولان کمتر خواهد شد و شرایطی را فراهم خواهد کرد که خانواده‌ها با فراغت بیشتری نسبت به امور نگهداری از این طبقه آسیب‌پذیر بپردازند.
- 9
- 4
