۹۵درصد کارگران زندگی را با قراردادهای موقت سپری می‌کنند

به گزارش ایسنا، اکبر شوکت، عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ایران در نشست خبری در خانه کارگر قم عنوان کرد: ۹۵ درصد کارگران زندگی را با قراردادهای موقت سپری می کنند و هیچ امنیت شغلی ندارند. قانون کار در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ تصویب شد، از این رو تشکل‌های کارگری در سراسر کشور این روز را گرامی می دارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مسائلی که در حوزه کارگری مطرح است امنیت شغلی، طرح تحول سلامت، حضور کارگران خارجی غیرمجاز، حوادث کار و حضور پیمانکاران در پروژه هاست.

وی از ایجاد سامانه پالایش بیمه ای کارگران خبر داد و گفت: این اقدام خوب زمینه رضایتمندی کارگران را افزایش می داد و ایجاد آن موجب حذف بسیاری از افراد غیرواقعی از لیست بیمه کارگران ساختمانی شد.

شوکت اظهار کرد: اگر قانون کار به درستی اجرا می شد بخش زیادی از دغدغه های جامعه کارگری از میان می رفت اما عدم جدایی کارهای دائم از غیر دائم موجب افزایش قراردادهای کوتاه مدت شد.

وی بیان کرد: قرارداد کارگری براساس ماده ۹ قانون کار باید در چهار نسخه ویژه کارفرما و کارگر و تشکل کارگری و وزارت کار  تدوین شود اما چنین رویکردی کمتر دیده می شود با ایجاد سامانه جامع کار می توان این دست معضلات را حل کرد.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون کار اگر درست اجرا می شد جامعه کارگری دغدغه ای نداشت، بزرگترین ضربه جامعه کارگری در حوزه صنعت به دلیل نبودن امنیت شغلی است، دغدغه های فکری کارگران نسبت به آینده مطمئن موجب حوادث ناشی از کار می شود.

وی افزود: قرارداد کار و تصفیه حساب و پایان کار و نحوه نظارت بر تشکل ها و فعالیت و گسترش کار تشکیلاتی بین کارگر و ارتقای آموزش کارگران در این سامانه دیده شده بود. تعداد کارگرها در همه بخش‌ها مشخص شده بود، سامانه حقوق کارگر را تصفیه می کرد و قرار دادهای سفید امضاء حذف می شد و کاهش شکایات را در پی داشت اما در حال حاضر سالانه ۲۰۰ هزار شکایت کارگری ثبت می شود. این طرح، سامانه جامعی برای کارگران و کارفرمایان و سرمایه گذاران بود با اینکه سامانه قرار داد کار راه اندازی شده هنوز کار جدی صورت نگرفته است، البته به تازگی رونمایی شده و امیدواریم با اهرم های فشار و نظارت های لازم عملیاتی شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار کرد: در چند سال اخیر دولت دهم اصلاحیه قانون کار را بدون نظر تشکل های کارگری و کارفرمایی به مجلس برد، البته دولت سال گذشته دستور داد اصلاحیه قانون کار را از مجلس بگیرند و با نظر تشکل ها صورت بگیرد.

 حتی اگر قانون بهتری نوشته شده، تضمینی برای تصویب قانون نیاز است. قانون کار تنها قانون حمایت از کارگری است و ما نگرانیم این قانون فقط در حمایت از کارفرمایان باشد اگر چه تقویت کارفرما کارگر را قوی می کند ولی کارفرما نباید با تضعیف کارگر قوی شود بلکه با مشوق ها و هدایت های دولت تقویت می شود.

عزمی برای مقابله با واردات کالاهای غیر ضروری وجود ندارد

شوکت در مورد دیگر مشکلات عنوان کرد: متاسفانه عزمی جدی برای مقابله با واردات کالاهای غیر ضروری در کشور وجود ندارد و گاهی از مبادی قانونی این کالاها وارد کشور می شود. واردات بی رویه، بنیه‌های تولید را سست و کارگران را بیکار می کند و لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می نماید از این رو باید جلوی قاچاق را بگیرند.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: یکی از دغدغه های جدی در مسیر کارآفرینی پرداخت تسهیلات با سود بالای ۱۸ درصد است در حالی که سودهای کلان توجیهی برای تولید ندارد، در بسیاری از کشورهای پیشرفته تسهیلات بلاعوض و بدون سود به کارآفرینان پرداخت می شود و حاشیه امنی برای کارآفرینی ایجاد می کند، این روال پرداخت سود موجب نابودی کارآفرین می شود.

شوکت اظهار داشت: همچنین طرح توزیع صحیح اتباع بیگانه در ظرفیت های اشتغال زایی کشور یکی از راهبردهای مهم مدیریتی در اشتغال اتباع است.

وی با بیان اینکه این طرح را به وزیر ارائه داده ایم، افزود: هنوز در حوزه های اشتغال کشور تعریف درستی از بهره وری از نیروی کار اتباع وجود ندارد، در صورتی که قانون کار در ماده ۱۲۱ آمده در هر کجا که کارگر ایرانی توان اجرای کار دارد نباید کار را به اتباع سپرد.

رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگران ساختمانی کشور عنوان کرد: این قانون هنوز ضمانت اجرایی نیافته است در کشورهای خارجی در جذب نیروی کار از میان اتباع، حوزه های مورد نیاز را ارائه می دهند، سپس آموزش فنی و زبان برای کارگران و نیروهای کار در نظر می گیرند.

وی با بیان اینکه در کشور ما اتباع در هر شغلی جذب می شوند، گفت: شاخه ها و زیرشاخه هایی برای اشتغال اتباع در نظر گرفته شده است، در اجرای قوانین هنوز موفق نبوده ایم و اتباع از کشورهای دیگر در مشاغلی جذب می شوند که حضوری غیر قانونی به شمار می رود. وزارت کشور و امور خارجه باید با ورود اتباع خارجی وضعیت اشتغال و تحصیل و گردشگری را مشخص کنند و تخصص را ببینند سپس کارت اقامت بدهند؛ سازوکارهای لازم در صدور کارت های اقامت در نظر گرفته نمی شود.

وی گفت: برخی بیان می کنند بهره وری کارگران اتباع بیشتر است در حالی که باید پیامدهای آن را در نظر گرفت، کار سخت برای اتباع آسیب هایی را در پی دارد و گاهی کرامت انسانی با کمترین قیمت و بدون بیمه و فاقد نظارت های لازم و ایمنی از بین می رود. در حالی که در کشورهای خارجی با نظارت های لازم در اشتغال مناسب کرامت انسانی افراد نیز در نظر گرفته می شود و پشتوانه های قانونی وجود دارد. باید کرامت انسانی کارگران حفظ شود و شرایط مناسبی را در نظر گرفت در این صورت دیگر کارفرما به سمت به کار گیری اتباع نمی رود بلکه فقط مشاغل خاص به آن ها واگذار می شود.

شوکت اظهار کرد: یکی از آسیب های جدی این است که برخی از اتباع خارجی برای رهایی از وضعیت کار خود اقدام به سرمایه گذاری در جهت کارآفرینی می نمایند و با قیمت های پایین اقدام به تولید می کنند. با این روال در درازمدت کارخانه ها تعطیل می شود و این به زیان اقتصاد ما و زمینه ساز رقابت های ناسالم می باشد.

شوکت عنوان کرد: باید قانون کار و ماده ۷ ارجاع شود تا مشکلات حل و با ساماندهی اتباع، امنیت کاری نیروهای کار فراهم می شود در حوزه ایمنی باید عزمی جدی صورت بگیرد و ساماندهی اتباع و راه اندازی سامانه در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه نظارت و آموزش دو رکن مهم است، افزود: حوادث ساختمانی ۵۰ درصد از حوادث کار را تشکیل می دهد در این خصوص آموزش باید الزام شود و وزارت مسکن بر روند ساخت و ساز نظارت کند و پروژه های نا ایمن تعطیل شود.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور یادآور شد: طرحی در زمینه پیمانکارها به نمایندگان ارائه شده است، در کشور تعریف پیمانکار و دلال باید متفاوت باشد، تصوب و اجرای این قانون نیاز عزم ملی می خواهد چرا که زندگی ۲۵ درصد از کارگران را نجات می‌دهد و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

با جایگزینی تعاونی های کارگری به جای پیمانکاران کارگران از استثمار نجات می‌یابند

وی تصریح کرد: در این طرح با جایگزین کردن تعاونی های کارگری به جای پیمانکاران در بنگاههای دولتی و شبهه دولتی می توان کارگران را از استثمار نجات داد.

شوکت بیان کرد: رهبری بر تشکیل تعاونی تاکید دارند چرا که باعث تقسیم عادلانه ثروت در کشور می شود.به جای اینکه سرمایه کلان در اختیار پیمانکار قرار بگیرد می توان با حذف پیمانکار و تشکیل تعاونی کارگران حقوق کارگران را افزایش داد.

سازمان های بیمه ای جزء ابرچالش های دولتی هستند

وی در مورد طرح تحول سلامت نیز گفت: این طرح خوبی بود اگر منابع دیده می شد و به خوبی اجرایی می شد. نظام ارجاع و وضعیت پزشک خانواده هنوز در طرح اجرایی نشده است متاسفانه این طرح موجب افزایش حقوق پزشکان شد.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی ۴۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. برای افزایش حقوق پزشکان باید از منابع تامین اجتماعی استفاده شود سازمان های بیمه ای جزء ابرچالش های دولتی هستند.

وی ادامه داد: پرداخت مستمری به ۳ و نیم میلیون بازنشسته هزینه های زیادی در بر دارد و اگر این صندوق ها حمایت شود می توان اهداف را پیش برد اما سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت بر دوش بیمه نهاده اند.