ثبت سفارش موبایل از سر گرفته شد

مهدی محبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود.

وی با اشاره به اعمال طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: با توجه به این‌که همه برندها به علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی‌های موبایل رفته‌اند، ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آن‌ها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجهند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد. در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملا هیچ وارداتی نداریم.

محبی با بیان این‌که مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروش‌مان دریافت کنیم، در حالی که ما عملا حدود دو درصد سود دریافت می‌کنیم.

وی در توضیح ضریب مالیات بسته شده در صنف واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان گوشی‌های موبایل، بیان کرد: واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می‌دهند، در حالی که عمده فروشان پنج درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به اضافه ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می‌رسد.

به گزارش ایسنا، تلاطمات نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به طوری که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند.

از سوی دیگر با اعلام شرایط تک نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت‌ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به این‌که بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش آمده در صورت عدم تزریق ارز به وارد کنندگان می‌تواند به کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت‌ها منجر شود.