به گزارش جهان صنعت، به گفته آبنار مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در پنل تخصصی دومین همایش صنعت لبنیات، با توجه به تنش آبی انتظار بر آن است که با همراهی الگوها و فناوری‌های نوین بهره‌وری افزایش یابد تا بتوانیم حمایت بخش تولید را داشته باشیم و همواره در راستای کاهش قیمت تمام‌شده گام برداریم تا تمامی دهک‌های درآمدی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
وی افزود: در حوزه تخصصی بخش بازرگانی هیچ محدودیتی برای تجار درخصوص واردات گوشت قرمز وجود ندارد. آبنار با اشاره به اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای واردات وجود ندارد، بیان کرد: تمامی ثبت سفارش‌ها سیستمی انجام می‌شود و دستی و مداخله‌ای نیست.
تامین امنیت غذایی پایدار
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تامین امنیت غذایی پایدار یکی از با‌اهمیت‌ترین پروتکل‌ها در تمامی کشورهاست، اضافه کرد: تامین امنیت غذایی پایدار شامل موجودی کالا، موجودی غذا، در دسترس بودن غذا، اقتصادی بودن و سلامت است و این موارد صرفا توجیه مداخله‌گری دولت در بحث بازار نیست.
آبنار افزود: تمامی دولت‌ها مکلف به تامین حداقل معیشت با درآمدهای پایین هستند که اعتقاد بنده به عنوان کارشناس بر آن است که سطح دخالت دولت در اقتصاد کشور در سه مرحله محلی، ملی و بین‌المللل است و بر این اساس دولت‌ها باید شفاف و نظام‌مند و برحسب قوانین نسبت به تامین امنیت غذایی پایدار اقدام کنند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در توزیع یارانه ایراداتی وجود دارد، بیان کرد: در جلسه‌ای که با انجمن داشتیم پیشنهاداتی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری داده شد، چرا که دولت به واسطه تامین کالاهای اساسی میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا تمامی دهک‌های جامعه از آن بهره‌مند شوند و در نهایت به واسطه ایرادات توزیع یارانه، دولت مکلف به هدفمندکردن یارانه‌ها است.
وی گفت: محصولاتی از جمله شیر، شیرخشک و فرآورده‌های استحصالی از شیر که بخشی از آن صادر می‌شود، دولت به واسطه پرداخت یارانه در آن اعمال نظر می‌کند. به هرحال سیاست وزارت جهاد به عنوان متولی امنیت غذایی و حمایت از بخش تولید است که بنابر پیشنهادات باید در مباحث حکمرانی موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری مطرح تا در قالب طرح جامع اجرا شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در حال بررسی است
رفیعی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: در ابتدای سال طی نشستی که با رییس‌جمهوری داشتیم، ایشان بر در نظرگرفتن حقوق تولیدکنندگان تاکید کردند و همواره تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که با واقعیت پیش رویم. وی درخصوص محدود کردن کالاهای مشمول قیمت‌گذاری افزود: بنابر دیدگاه وزیر صمت و جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور انجمن صنایع لبنی برگزار شد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و روش جایگزین پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: حاشیه سود صنعت لبنیات حدود ۶ درصد و در برخی کمتر است، به همین دلیل درخصوص ضوابط قیمت‌گذاری طرحی را اجرا می‌کنیم تا اجحافی در حق تولیدکنندگان نشود.
در ادامه احمد مقدسی رییس انجمن گاوداران با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی صادرات اظهار کرد: واقعا نمی‌توانیم صادرات کنیم، چراکه تصمیمات خلقالساعه زیادی داریم، به عنوان مثال امروز صادرات آزاد است ولی یک ساعت بعد ممنوع می‌شود و دو سال باید به دنبال آزادسازی صادرات باشیم. وی افزود: با توجه به تصمیمات خلقالساعه در زمینه صادرات، تجار نمی‌پذیرند که شیرخشک و کره دائم از ما ببرند.
مقدسی ادامه داد: چندی پیش در جلسه‌ای به رییس‌جمهوری اعلام کردیم که کشورهای همسایه محصولات لبنی را از ما با ریال خریداری کردند و ریال ما را قبول دارند، اما اصرار بانک مرکزی بر تعهد ارزی و ورود شرکت کوچک لبنی برای تامین ۴۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات در بازار منجر به افزایش و التهابات نرخ ارز می‌شود و به‌رغم آنکه قرار بود رییس بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز تمهیداتی برای حل این موضوع داشته باشد، اما از ماه رمضان تاکنون تدبیری در این باره اتخاذ نکرده است.
وی با بیان اینکه گاوداری‌های صنعتی مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری هستند، افزود: گرچه برخی کارشناسان اذعان می‌دارند که گاوداری‌های صنعتی بحران آب ایجاد می‌کنند، اما این موضوع صحت ندارد، چرا که تمامی گاوداران در ابتدا کشاورز بودند و اکنون در تمامی گاوداری‌های صنعتی شاهد مدیریت آب و سرمایه‌گذاری درخصوص آبیاری‌های نوین هستیم.
مقدسی بیان کرد: دولت تا سال گذشته نهاده دامی تولیدکنندگان را با ارز ترجیحی تامین می‌کرد که پس از جراحی بزرگ اقتصادی، ارز ترجیحی حذف شد و همه نگران این موضوع بودند، درحالی که بارها اعلام کردیم که نگران این موضوع نباشند، چراکه هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
رییس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: صنعت لبنیات در یک سال اخیر بی‌تنش‌ترین بازار را داشت؛ به‌طوری که در حال حاضر که مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را ۴۴ تا ۴۷ درصد و بخش غذایی را ۶۲ درصد اعلام می‌کند، افزایش قیمت محصولات لبنی به ۲۵ درصد هم نرسیده است.
وی افزود: در حال حاضر چند ارز داریم که همین تامین ارز نیما برای واردات نهاده منجر به دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری شده است. همچنین بارها اعلام کرده‌ایم که خواستار تک‌نرخی شدن ارز هستیم.
گاودار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌خواهد
به گفته مقدسی، گاودار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نمی‌خواهد و مسوولان اجازه دهند ارز آزاد شود، چراکه با حذف ارز نرخ هر کیلو شیر ۲۰ هزار تومان خواهد بود که باز هم کمتر از نرخ جهانی است.
وی در واکنش به پرداخت یارانه به ۸۵ میلیون نفر گفت: اکنون طبقات بالا بیشترین یارانه را از محصولات لبنی به واسطه قدرت خرید و فرهنگسازی دارند، درحالی که با آزادسازی نرخ ارز، مابه‌التفاوت ۱۲ میلیارد دلار می‌تواند در توزیع شیر مدارس، پرداخت یارانه به دهک‌های ضعیف و مشوق صادراتی استفاده شود.
رییس انجمن صنفی گاوداران با تاکید برحذف قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: دولت به واسطه تخصیص ارز در امر قیمت‌گذاری دخالت کرده است، درحالی که ما خواستار حذف قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط دولت به اقشار آسیب‌پذیر هستیم.
عدم ایفای تعهدات ارزی
در ادامه اسفنانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۱۶ پرونده تخلف از شرکت‌های لبنی تشکیل شده که بخش اعظم آن مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی است و بحث گرانفروشی یا کم‌فروشی نیست که این امر نشان می‌دهد تولیدکنندگان تخلفات‌شان کم و حق است که شنیده شوند.
در ادامه این پنل تخصصی، سلیمانی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به آنکه اقتصاد دستوری در اسلام و علم نیست، نمی‌دانیم چرا بر این موضوع تاکید می‌شود. وی افزود: اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرا کنیم تا با تولید دانشی بتوانیم محصولات را صادر و مانع واردات شویم، نیاز به آموزش داریم.
سلیمانی با اشاره به اینکه اگر ارز تک‌نرخی نباشد، تولید و صادرات معنا و مفهوم ندارد، گفت: اگر صادرات و ارزآوری مهم است، وزارتخانه یک سازمانی می‌خواهد که با سازمان دیگر هماهنگ شود که متاسفانه بخش‌خصوصی حریف دولتمردان نیست؛ به‌طوری که به‌رغم دستور و ابلاغ رییس‌جمهور‌های مختلف، زیرمجموعه‌ها جواب نمی‌دهند و تولیدکنندگان همچنان سرگردانند.
وی با اشاره به توقف صادرات کره گفت: در شرایط کنونی صادرکننده کره هستیم و بنابر آمار در سال گذشته با ۵۰۰ هزارتن صادرات توانستیم ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته باشیم که با احداث پالایشگاه میزان ارزآوری به دو میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار می‌رسد.
عضو هیات‌مدیره صنایع لبنی اقتصاد دستوری را عامل رانت و توسعه فقر دانست و افزود: اکنون نمی‌دانیم چقدر یارانه در داخل و چقدر در خارج مصرف می‌شود. به عنوان مثال درخصوص شیرخشک بچه از اوکراین و قزاقستان با نرخ ۱۰ دلار می‌رود، اما از ایران با دو دلار صادر می‌شود.
***
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در بلاتکلیفی!
باوجود گذشت چند ماه از تصویب اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ هنوز اعلام نشده و بسیاری از دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که بلاتکلیفی قیمت بر کشت این محصول تاثیرگذار است.
باوجود گذشت ۵ ماه از پیگیری اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تصویب نرخ ۱۷ هزار تومان شورای قیمت‌گذاری در اردیبهشت‌ماه، هنوز نرخ جدید ابلاغ نشده است. این درحالی است که در جلسه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید مقرر شد که این هفته جلسه شورای قیمت‌گذاری برای اصلاح نرخ گندم تشکیل شود که متاسفانه جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تاکید رییس‌جمهوری بر بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم انتظار می‌رود که وزیر جهاد هرچه سریع‌تر با تشکیل جلسه شورا و ابلاغ نرخ، کشاورزان را از سردرگمی نجات دهد تا تولیدکنندگان به کشت محصول در سال زراعی جدید رغبت کنند.
علی عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به هزینه‌های تولید و احتساب سود کشاورزان، نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان است که با ابلاغ این نرخ می‌توانیم به خودکفایی در تولید برسیم. عسگری اضافه کرد: برآورد می‌شود که امسال میزان خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن برسد. براساس قانون خرید تضمینی گندم، همه‌ساله دولت مکلف به تعیین و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک تا دو ماه پیش از آغاز سال زراعی است تا کشاورز بتواند برای کشت محصول برنامه‌ریزی کند که متاسفانه با گذشت پنج ماه از پیگیری‌های متعدد برای اصلاح قیمت و برگزاری جلسات برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید، نرخ گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ همچنان بلاتکلیف است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم است.
با توجه به جنگ اوکراین و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تامین امنیت غذایی انتظار می‌رود که قیمت خرید تضمینی گندم هر چه سریع‌تر اصلاح شود تا از خروج گندم به آن سوی مرزها و خرید توسط دلالان و احتکار در انبارها جلوگیری شود.
۲ جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل نشد
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی در این خصوص تاکید کرد: باوجود آنکه قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح شود، اما متاسفانه ۲ جلسه شورای قیمت‌گذاری کنسل شد که انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر نرخ مصوب را اصلاح کند. به گفته او، جلسات قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید از هفته پیش شروع شده است و همواره انتظار می‌رود که پیوست آن جلسه شورا برگزار شود تا مصوبات یکی پس از دیگری ابلاغ شوند.
پیشه‌ور قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی کنونی را ۱۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که اکنون مطالبات کشاورزان با نرخ علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان و ورود دلالان و واسطه‌ها به امر خرید تضمینی شده است. رییس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بی‌توجهی مسوولان به امر خرید تضمینی گندم زمینه را برای قاچاق گندم، جایگزینی خوراک دام و کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت و سوی دیگر کشت‌ها در سال زراعی آینده به همراه خواهد داشت که تمامی این موارد را به مجلس، دولت، وزارت جهاد و رهبری اعلام کرده‌ایم که امیدواریم بنابر تاکید رییس‌جمهور، وزیر جهاد هرچه سریع‌تر در اصلاح قیمت بازنگری کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
بنابر مصوبه شورای قیمت‌گذاری در ۱۷ اردیبهشت، نرخ ۱۷ هزار تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری مصوب شد که متاسفانه سرپرست قبلی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است.
تاخیر در اصلاح قیمت، عامل اصلی رشد دلالان و واسطه‌ها
جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم و احتساب هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و ۲ هزار تومان یارانه تحویل کمتر از نرخ واقعی است که در نهایت موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید نداشته باشند.
به گفته او، تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، شرایط را برای جایگزینی خوراک دام، انبار محصول در انبارها و قاچاق به آن سوی مرزها فراهم کرده است.
محمودزاده ادامه داد: در شرایط کنونی پرداخت مطالبات گندمکاران با نرخ علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود، بنابراین سردرگمی کشاورزان در نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم منجر به رشد دلالان و واسطه‌ها شده است. نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تعدد واسطه‌ها و دلالان در امر خرید تضمینی گندم را ناشی از سوء‌مدیریت دولت دانست و افزود: دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار اقدام به خرید گندم با نرخ‌های پایین در مناطق گرمسیر کردند که این روند در مناطق سردسیر هم ادامه دارد.
به گفته او، با توجه به نیاز کشاورزان به نقدینگی، دلالان و واسطه‌ها با قیمت‌های بسیار نازل اقدام به امر خرید کردند که استمرار بی‌توجهی در بحث خرید تضمینی، دولت را وادار به تامین نیاز از مبادی خارج با قیمت‌های بسیار بالا خواهد کرد.
طبق قانون شورای قیمت‌گذاری، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس نظر شورای قیمت‌گذاری باید تعیین شود که امسال به‌رغم آنکه قیمت کارشناسی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شد، اما هنوز ابلاغ نشده که این امر مشکلات متعددی را برای این محصول استراتژیک ایجاد کرده است.
کشاورزان خواستار اجرای قانون خرید تضمینی گندم
در این میان علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نارضایتی کشاورزان از تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی گندم گفت: باوجود آنکه شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۷ هزار تومان مصوب کرد، اما متاسفانه در ابلاغ آن کوتاهی شده که این امر با واکنش و نارضایتی کشاورزان روبه‌رو شده است.
به گفته او، بارها اعلام کرده‌ایم که کشاورزان مطالبه‌ای فراتر از اجرای قانون ندارند که در قانون خرید تضمینی به صراحت مسیر تعیین نرخ محصولات کشاورزی اعلام شده است، اما به سبب عدم‌اجرا از سوی شورای قیمت‌گذاری با قانون قبلی تفاوتی ندارد. ایمانی ادامه داد: باوجود تاکید رییس‌جمهوری بر بازنگری تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و نمایندگان مجلس بر واقعی شدن نرخ، اما این موضوع مورد بی‌توجهی قرار گرفته که در نهایت اعتماد کشاورزان نسبت به دولت از بین رفته است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از این موضوع که شورای قیمت‌گذاری برای تعیین نرخ اثر مثبتی نداشته است، بیان کرد: وقتی مجلس قانونی را مصوب می‌کند، ناظر بر حسن اجرای قانون است به‌طوری که در صورت عدم تمکین دولت به اجرای قانون می‌تواند با استفاده از ابزار قانونی آن را استیضاح کند.
او گفت: با استمرار تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده ندارند و از طرفی به سبب بدهی به سیستم بانکی توان ادامه کار برای تامین نهاده را ندارند، درحالی که بنابر تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش کشاورزی انتظار می‌رود که حمایت همه‌جانبه از تولید شود.
***
تورم در دوراهی سرنوشت
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در هفته‌های اخیر، این موضوع در محافل رسمی و فضای مجازی مطرح شده که رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به چه شکل است؟ در این بین گروهی معتقدند که نقدینگی در اقتصاد ایران عامل افزایش نرخ تورم نیست و نباید نگران رشد نقدینگی بود. برخی دیگر معتقدند که نقدینگی متغیر مهمی برای مهار تورم است و نمی‌توان در شرایطی که نقدینگی تا سطح ۴۰درصد رشد داشته است، صحبت از مهار تورم کرد. مسعود نیلی در یک گفت‌وگوی تحلیلی، به بررسی رابطه نقدینگی و تورم طی دهه‌های اخیر پرداخته است. نکته کلیدی در صحبت‌های این اقتصاددان، تغییر «جنس تورم ایران» در سال‌های اخیر است. او تاکید می‌کند که پس از سال۹۷، علائم تورم در اقتصاد تغییر کرده است و نمی‌توان جنس تورم را «مزمن» نام‌گذاری کرد. این «تورم در حال گذار» در یک دوراهی سرنوشت‌ساز است که یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا می‌تواند با انتخاب مهم سیاستگذار و اتخاذ رویکرد مناسب، به محدوده پایین‌تر برگردد.
در سال‌های گذشته تورم‌های بالا یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران بوده است. با وجود آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا مشکل تورم‌های بالا با اتکا به علم اقتصاد حل شده است، اقتصاد ایران با این مشکل دستوپنجه نرم می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در مصاحبه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است که دیگر نمی‌توان گفت تورم فعلی ایران، تورم مزمن است. درواقع تورم مزمن تورمی است که اقتصاد بتواند در طول سالیان متمادی با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این در حالی است که اقتصاد نمی‌تواند مثلا برای ۱۰ سال با تورم ۵۰درصدی به فعالیت خود ادامه دهد. نیلی در این باره توضیح داد: «تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد.» متن کامل این مصاحبه در آخرین شماره هفته‌نامه «تجارت فردا» با عنوان «خطر سقوط» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
سواری مجانی در تورم
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب شده تورم‌های بالا به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران تبدیل شود. از میان رفتن معضل تورم‌های بالا با عمل کردن به توصیه‌های اقتصاد کلان در اغلب کشورها موجب شده این پرسش به وجود بیاید که چرا معضل تورم در ایران حل نمی‌شود؟ مسعود نیلی، اقتصاددان، معتقد است یکی از مهمترین دلایل شرایط فعلی تورم آن است که اجماع نظری میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران در زمینه چگونگی کنترل تورم شکل نگرفته است. او در این باره گفت: «در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. در اقتصاد ما همیشه این مساله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. درواقع از سیاستگذار می‌خواهند به آنها تسهیلات بدهد تا آنها هم در مقابل با افزایش تولید نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود.»
نیلی در مورد این رابطه توضح داد: «فرض کنید در یک اقتصاد ۵۰هزار تومان پول و مابه‌ازای آن پنج عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب ۱۰هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان پنج عدد باشد و پول موجود به ۱۰۰هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب ۲۰هزار تومان می‌شود. در واقع پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است.» بااین‌حال همچنان برخی از افراد به هدایت نقدینگی به سوی تولید اشاره می‌کنند و معتقدند که افزایش نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید می‌تواند آبی بر آتش تورم باشد؛ این در حالی است که سیاستگذاری با چنین رویکردی آتش را شعله‌‌ور‌تر می‌کند. با این وجود، اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر هدایت نقدینگی و تورمی که به بار می‌آورد به ضرر همه مردم نیست. عده‌ای از افراد هستند که از شرایط فعلی و تورم‌های بالا منتفع می‌شوند.
این استاد دانشگاه در این‌باره معتقد است: «توجیهاتی که هر روز درباره مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید با فرم و محتوای موردپسند و زیبایی به مردم ما خورانده می‌شود، از سمت ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم بگویم که مسوولان خودشان ذی‌نفع هستند اما پرواضح است که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول و ثروتمند شدن افراد وجود ندارد. برخی افراد سوار بر تورم، کسانی هستند که زمانی پس‌انداز کوچکی داشته و توانسته‌اند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین یا مسکن ثروت خود را افزایش دهند. این موارد پیامد سیاست‌های مقابله با تورم هستند.» بنابراین بدیهی است که نیروی پرتوانی در مسیر اصلاحات مبتنی بر کنترل نقدینگی سنگ‌اندازی کند.
تورم، دیگر مزمن نیست
از آنجا که اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی با تورم دستوپنجه نرم کرده است، استفاده از ترکیب «تورم مزمن» برای توصیف شرایط فعلی متداول است. نیلی معتقد است تورم مزمن تورمی است که اقتصاد کشور بتواند طی چندین سال با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. برای مثال تداوم تورم ۲۰ درصدی در سال‌های مختلف می‌تواند تورم مزمن باشد. این استاد دانشگاه در توضیح این مساله گفت: «ما از سال ۱۳۵۱ به بعد تا سال ۱۳۹۷ درگیر تورم مزمن بودیم. معنای تورم مزمن این است که عوامل به‌وجودآورنده آن از استحکامی برخوردارند که با کار مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید عوامل اصلی را اصلاح کرد. تورم مزمن عمدتا ناشی از کسری بودجه ساختاری است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۵ با آن مواجه است.
اما از سال ۹۷ به بعد علائم تورم در اقتصاد ما تغییر کرده و نرخ تورم به سطح حدود ۵۰ درصد میل کرده است. من دیگر نمی‌توانم تورم در این محدوده را تورم مزمن بنامم، چون اگر اسم آن را تورم مزمن بگذاریم، یعنی کشور می‌تواند سال‌های سال با این نرخ کنار بیاید و با وجود فشار تورم، فعالیت کند. اما چنین چیزی تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد. اگر این گزاره من درست باشد، درباره هزینه اشتباه در این مقطع باید بسیار حساس‌تر از گذشته بود، چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیر گرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به مراتب بالاتر از ۵۰درصد برساند.»
این اقتصاددان معتقد است وضعیت فعلی خطرناک است. او در این باره افزود: «اگر این حرف من درست باشد و تورم ۵۰درصد، تورم مزمن نباشد، بدین معناست که تا ۱۰ سال دیگر تورم روی این عدد ۵۰درصد پایدار نخواهد بود، چون تورم بالا در ذات خودش ناپایداری دارد و می‌تواند به سمت تورم‌های بالاتر میل کند یا اینکه سیاستگذار آن را به سطح پایین‌تری هدایت کند. متاسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است.»
برآیند همه ناترازی‌ها
یکی از موضوعات قابل‌توجهی که در زمینه رشد نقدینگی در ایران وجود دارد، این است که دولت برای سازماندهی نیازهای خود به جای استفاده از بودجه، به بانک‌ها فشار می‌آورد که در زمینه خاصی تسهیلات اعطا کنند. مسعود نیلی در این باره معتقد است: «نقدینگی در یک اقتصاد متعارف، متغیر تحت کنترل سیاستگذاری است اما در اقتصاد ما نقدینگی، برآیند همه ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی در بودجه یا حتی ناترازی در طبیعت هم به سمت نقدینگی سرازیر می‌شود. به‌طوری که وقتی سیل یا زلزله می‌آید یا خشکسالی می‌شود، سیاستگذار از بودجه دولت هزینه نمی‌کند، بلکه به بانک‌ها دستور می‌دهد تسهیلات تکلیفی بدهند.
کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که بانک تجاری بابت سیل یا زلزله تسهیلات بدهد؟ قطعا اگر کسی در زلزله یا سیل آسیب دیده، باید کمک دریافت کند اما این هزینه باید از منابع دولت پرداخت شود نه اینکه از بانک‌ها بخواهند تسهیلات تکلیفی بدهند. بانک‌ها معجزه نمی‌کنند، آنها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. دولت در کشور ما خودش منشأ همه ناترازی‌هاست. ما یک اقتصاد به شدت بی‌انضباط هستیم که تمام این بی‌انضباطی‌ها به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها به قدری در اقتصاد ایران جا افتاده که اگر روزی اقتصاد ما بخواهد منضبط شود، گذران امور جاری در کشور دچار اختلال می‌شود. درواقع وقتی اقتصاد از طریق بی‌انضباطی کار خودش را انجام می‌دهد، انضباط پولی اگر برقرار شود، در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصاد ما مشکلات راهبردی است. اینکه به بانک مرکزی بگوییم چرا رشد نقدینگی زیاد است و باید آن را با سیاست‌هایش درست کند، برای حل معضل تورم کافی نیست.»
راهکار مهم کاهش تورم
در این شرایط، پرسشی که وجود دارد این است که راهکار کاهش میزان تورم چیست؟ این استاد دانشگاه در این باره معتقد است: «برای اینکه تورم را مهار کرد، مهمترین کار، اصلاح ساختار بودجه است. بودجه هر سال در نیمه دوم سال قبل نوشته و تعیین‌تکلیف می‌شود و به نوعی سرنوشت تورم در سال آینده، سال قبل تعیین می‌شود و آن‌وقت ما تازه در ابتدای هر سال، به فکر مهار تورم می‌افتیم. بنابراین معلوم است که دنبال راه‌های ریشه‌ای نیستیم.»
- 9
- 6
