به گزارش عصرایران، وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود.
با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه ای از "سازمان امور اداری و استخدامی" آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.
اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.
در آن زمان، بسیاری به زاکانی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از هر گونه شائبه ای، شهردار تهران نشود ولی برغم همه این ها، او در مرداد ۱۴۰۰ بر مسند شهرداری تهران نشست و اینک بعد از ۷ ماه، حکم قضایی ناظر بر غیر قانونی بودن این فرایند است.
حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استفعا خواهد کرد، شورای شهر وی را برکنار می کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟!
همچنین از نهادهای نظارتی انتظار می رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود؛ چرا که مشخص نیست آیا این فرد می توانسته چنین نامه ای بنویسید؟ با کدام استناد قانونی این متن را نوشت و امضا کرد و سایر مسوولانی که آن را پذیرفتند، آیا می توانستند به استناد نامه یک مدیر میانی، نص صریح قانون را کنار بگذارند؟!
شاید رسیدگی به این پرونده به شفاف سازی بیشتر روندها در آینده کمک کند.
متن نامه ای به به استناد آن، شهرداری زاکانی بر تهران، قانونی تلقی شد
متن حکم دیوان که نامه فوق را ابطال کرده است
متن حکم دیوان که نامه فوق را ابطال کرده استواکنش سخنگوی شهرداری تهران به رای دیوان عدالت اداری: زاکانی با استعلام از دولت، در جایگاه شهرداری حضور یافته
عبدالمطهر محمدخانی در حساب توبیتری خود با اشاره به حواشی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت:"️ شهردار تهران با رأی اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تأیید اکثریت نمایندگان مردم با رأی به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رئیس جمهور با دعوت رسمی به هیات دولت، یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است."
- 18
- 3
