واکنش یک حقوقدان به لایحه عفاف و حجاب: حدود ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم و رکوردار میزان زندانی هستیم

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا با تأکید بر اینکه یکی از کارکردهای قانون «تثبیت نظم عمومی بر مبنای حقوق و آزادی‌های شهروندی» است، گفت: فراتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات که از اصول و بدیهیات نظام جزایی است، جامعه شناسی و توجه به آثار جرم‌انگاری و کارکرد نهاد کیفری در زمینه قانونگذاری پیرامون حجاب است. به نظر می‌رسد نظام سزادهی در این خصوص نیازمند یک بازبینی جدی در راستای توجه به آثار اجتماعی این نوع جرم‌انگاری و آسیب‌زا بودن این نوع مجازات‌گرایی است. در حقیقت باید به پویایی نظام ارزشی کیفری مراجعه کنیم و ببینیم اصلا جامعه این نوع از جرم‌انگاری را در راستای دفاع از منافع خودش می‌بیند؟

مشروح گفت‌وگوی جماران با محمدصالح نقره‌کار را در ادامه می‌خوانید:

چند روز پیش متن لایحه عفاف و حجاب توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. به عنوان مقدمه، تحلیل کلی خودتان از این لایحه و ۳۰ ماده ابتدایی که وظایف دستگاه‌های مختلف در این مورد را بیان کرده به ما بگویید تا بعد چند ماده خبرساز آن را با هم مرور کنیم و نظر شما در مورد این مواد را جویا شویم.

باید به این سیاق تقنین از منظر حقوق عمومی  –شهروندی نگریست. اگر قائل باشیم که دولت شکل تکامل یافته خانواده و جامعه مدنی است، سؤال اول این است که حدود مداخله دولت در امر پوشش تا کجاست؟ حریم شهروندی و حدود دولت از طرفی و تضمین حق‌ها و تنظیم قدرت‌ها با چه معیاری قابل تمایز است؟ و آیا دولت دینی می‌تواند تکالیف شرعی را با وضع قاعده عام، کلی و الزام آور برای همه به عنوان قاعده قانونی موضوعه به همه شهروندان تعمیم دهد؟ در یک سویه منشاء قانون، قرارداد اجتماعی است و تقنین بازتاب اراده عمومی قلمداد می‌شود، چنانچه روسو و هابز و لاک معتقدند.

در نگاه ارسطویی دولت توزیع منزلت و تثبیت فضیلت را محور عملکرد خود دارد. ارسطو از حکومت منادی نفع و مصلحت عمومی دفاع می‌کند. در نظام‌واره دولت مدرن و مشروطه و مقیده با قانون، وظیفه حاکمیت اعمال قدرت در راستای حقوق و منافع شهروندان بوده و به نوعی قوه مقننه نمایانگر اراده همگانی، خیر عمومی و منافع جمعی است. لذا کارویژه نهاد قدرت از منظر قوه مقننه، حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها و توجه به تحقق آزادی مثبت و تضمین آزادی منفی با محک تقید به حقوق عمومی است.

اعمال حکومت از سه گونه نشأت می‌گیرد؛ یا عمل تقنینی است یا عمل اجرایی است و یا عمل قضایی. هر عمل می‌تواند از دو خصلت عمل خیر عمومی یا عمل خودسرانه بهره‌مند باشد. عمل خیر عمومی آن است که مبتنی بر منافع و مصالح جمعی و سودمند برای همگان باشد. عمل خودسرانه خصلت جناحی و تباری و مقطعی و غیر سودمند برای همه دارد.

قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی حکمرانی باید از خصلت‌های ذاتی و آیینی برخوردار باشد. اولا، قانون باید یک قاعده عمومی الزام‌آور و برای همه شهروندان به صورت فراگیر باشد. دوم، اینکه رعایت قاعده حقوقی باید از طرف دولت و حاکمیت تضمین شده باشد. سوم اینکه، به صورت ذووجهین باید شامل وصف‌های فراگیر و خالص باشد. نظیر اینکه با حقوق مکتسب، منافع و آزادی‌های شهروندان مغایرت نداشته باشد. یعنی هم در صدد تضمین حق‌ها و آزادی‌ها برآید و هم حدود و حقوق را شناسایی، تکریم، تأیید و تنظیم کند.

از این منظر باید به این قاعده‌گذاری مجلس نگاه حقوق عمومی داشت که آیا اساسا این شیوه اخیر قانونگذاری مجلس در موضوع عفاف و حجاب موجه هست؟ آیا وجدان عمومی، منافع همگانی و خیر جمعی دلالت بر این سیاق قانونگذاری دارد؟ آیا اولویت‌های کشور، امر مستحسن و عرف جمعی جامعه این نوع از نگارش قانون را تأیید می‌کند؟ آیا این اولویت‌بخشی از منظر وجدان عمومی جنبه مشروع دارد؟ این پرسش ها با اراده ملوکانه چند نفر کمیسیون نشین حاصل نمی‌شود. باید تحقیقات آماری و پیامایشی دقیق انجام شود.

به نظر من مجلس با این نوع از قانونگذاری از عرصه عمومی فاصله می‌گیرد. اینکه مجلس باید عصاره فضائل مردم باشد و اراده آنها را تجلی بدهد بازتاب قدر متیقن وجدان جمعی است؛ و به نظر من این نوع قانونگذاری به نوعی فاصله‌گذاری از اراده عمومی و وجدان اجتماعی تلقی می‌شود. هستی خصوصی با هستی عمومی دو مقوله است و اختلال دولت در هستی عمومی به نوعی دست بردن به حق انتخاب مردم با تحمیل و اجبار تحلیل می‌شود. اساسا بسیج همه دستگاه‌ها و تقسیم کار در مورد این موضوع موجه هست؟ ساختار اداری و نظام حکمرانی ما از منظر سازمان، برنامه و روش باید با رویکرد اصل هدف شایسته مقام عمومی به قانونگذاری و تقسیم کار بپردازد. نظام تفکیک قوای ما با این هدف وضع شده که برآیند همه اجزای حکمرانی خیر عمومی و منافع همگانی باشد. جامعه از ما می‌پرسد در وضعیتی که کشور اولویت‌های بسیار دیگری در زمینه محیط زیست، حقوق رفاهی، رفع فقر و توسعه اجتماعی برای شهروندان دارد و وجدان عمومی شهروند امروز و ایران مدرن قرن نوظهور، اساسا طرفی نسبت به این موضوع نمی‌بندد، آیا این نوع از ورود مجلس و این نوع تقسیم کار، حقانی و مشروع و مردم پسند هست؟ به نظر من پاسخ منفی است.

به نظر می‌رسد یکی از مواد این لایحه که خیلی می‌توان در مورد آن بحث کرد، بند ۳ از ماده ۳۰ است که در خصوص افراد برخورد کننده با متخلفین، غیر از مأمورین آموزش دیده فراجا، قید «سایر اشخاص مورد وثوق» ذکر شده است. به لحاظ حقوقی این قید چقدر صحیح است و آیا این ابهام در قانون موجب نمی‌شود که افراد مختلف بعضا آموزش ندیده و غیر مسئول هم احساس تکلیف کنند و به صحنه بیایند؟

یکی از کارکردهای قانون «تثبیت نظم عمومی بر مبنای حقوق و آزادی‌های شهروندی» است. قانون دارای ویژگی‌هایی است که اگر آنها را سلب کنیم، خصلت نظم عمومی و خیرعمومی آن از بین می‌رود. از این جهت به نظر می‌رسد خیر انضمامی و انتزاعی مطرح است که به عنوان عفاف مطرح می شود، ولیکن فهم جامعه تمایز از حجاب تا عفاف است و مردم‌سالارانه بودن قانون از حیث مرجع وضع و غایت وضع حائز اهمیت است.

در بسیاری از نظام‌های حقوق پیشرو دنیا، پیش‌نویس آثار وضعی و اجتماعی قانون را منتشر می‌کنند تا به گفت‌وگوی اجتماعی در زمینه قانونگذاری کمک کنند و قانونی وضع شود که کاملا مبتنی بر مستحسنات اجتماعی و هنجارهای عمومی و مؤید اراده جمعی باشد. از قانونگذاری خودسرانه متکی بر حکومت به وسیله قانون تا حکومت قانون متکی بر تکریم حق انتخاب بشر مرزهای ظریفی داریم. «حکومت قانون» از ناحیه مرجع مردم‌سالار، خیرعمومی و تحقیق و تثبیت حقوق شهروندی محقق می‌شود اما «حکومت به وسیله قانون» گاهی اوقات زمینه‌ساز تقنین منقطع از اراده عمومی و هنجارهای اجتماعی است. از این نظر موردی که اشاره کردید به نظر می‌رسد خصلت‌های قانونگذاری شایسته و تقنین مبتنی بر استاندارهای حکمرانی خوب را ندارد و ما را به سمتی سوق می‌دهد که اعمال اقتدار از طریق قانون با توسل به وسایل تقنینی شکل داده می‌شود و مشروعیت نظم حقوقی در این خصوص مورد تردید قرار می‌گیرد. هر قدر که مجلس‌ها مردمی‌تر و ناب‌تر نسبت به اراده شهروندان باشند، بیشتر می‌توانند اهداف شهروندان را از خاستگاه قوه مقننه بروز بدهند و در این زمینه به نظر می‌رسد مقننین حاضر از این خصلت‌ها برخوردار نبوده یا کم برخوردار باشند.

نکته دیگر این لایحه این است که ماده ۳۴ آن حجاب را شرط استخدام و رتبه‌بندی اعلام کرده است. این ماده چقدر با حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم و حق تساوی در برابر قانون سازگار است؟

به این نکته باید توجه کنیم که اصل ۹ قانون اساسی ما تابلوی تمام عیاری است در خصوص اینکه حتی با اعمال قانون نیز نمی‌توان حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کرد. دقت شود اصل تضمین آزادی  است و تحدید حق جنبه استثنایی دارد. وقتی مقنن تبعیضی را روا می‌انگارد، باید به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجه برای مردم باشد. ما در موضوع حقوق عمومی و اداری، اصل «عدم تبعیض» را اولویت می بخشیم. چرا که با قانون هم نمی‌توان تبعیض را هنجارین کرد. قانونگذاری باید در راستای حقوق و آزادی‌های شهروندان محقق شود و قانونگذاری نمی‌تواند مخل اصل ۲۰ قانون اساسی باشد و برابری شهروندان در برابر قانون را مخدوش کند. اصل ۱۹ یادآور حقوق مساوی همه ایرانیان است و اصل ۱۴ مشعر بر حقوق انسانی برای همه است. چرا این خصال قانون اساسی را بی توجهی می کنیم؟! اصول شایسته سالاری، عدم تبعیض، عدم صلاحیت، هدف شایسته و تناسب و انتظار مشروع مقام عمومی مواردی است که قانونگذاری بایسته به آنها دلالت می‌دهد. متأسفانه با صلاحیت‌های اختیاری - اقتضائی یا اعمال اراده‌های تحمیلی و اقتدارگونه، زمینه‌های گسست اجتماعی را با توسل به وسیله قانونگذاری فراهم می‌کنند؛ این سیاق تقنین از منظر قواعد حقوقی قابل نقد است. باری بین «حقوق» و «قانون» فرق است. اگر قانون مبتنی بر اصول و موازین حقوقی باشد، شایسته  تکریم و احترام است و اگر نه، هر قانونی زمینه‌ساز خیرعمومی و منافع همگانی نمی‌باشد.

گاهی قانونگذاری باعث تبعیض، تمایز و هدم و هتک و حذف حقوق و آزادی‌های مردم می‌شود. گاهی قانونگذاری خصلت ناعادلانه می‌گیرد و معیارهای نظام حقوقی با هر قانونی سر سازگاری ندارد. برای همین کنشگر خیر عمومی، همه تلاش خودانگیزشی را به کار می‌بندد تا با توسل به وسیله‌های قانونی و توجه به آثار نظم عمومی به بازنگری یا اصلاح قانون بپردازد.

لازم است قانونگذار ما با مداقه تاریخچه بالغ بر ۱۰۰ ساله نظام قانونگذاری ایران، توجه کند که چه قانون‌هایی در کشور ماندگار بوده‌اند و چه قانون‌هایی موسمی عمل کرده‌اند. «قانون‌گذاری  مقطعی - موسمی» همیشه خسارت‌بار بوده و مردم مجبور شده‌اند آن قانون را با هزینه های گزافی تغییر بدهند. اما قانونگذاری‌های اصولی، معیارمند، شرافتمندانه و مبتنی بر اصول و موازین حقوقی و مقید به حقوق و آزادی‌های شهروندی، همیشه خصلت مستمر داشته است. نگاهی به قانون مدنی و قانون تجارت داشته باشید و ببینید اینها چه مخرج مشترکی داشته‌اند که تا به امروز ارزش استمراری یافتند؛ مقنن حکیم در امر وضع قانون، خصلت عام، کلی و هنجاری بودن و مشروعیت‌زایی مبتنی بر هنجارهای مقبول و مشهور مردمان عصر خود  را رعایت کرده‌اند. قانون باید فرزند زمان خویشتن باشد و این وصف یعنی چشم قانون به عرف و ارزش های فراعرفی و اخلاقی باشد. قوانین و مقرراتی مثل دادگاه های عام و شعب تشخیص و ماده ۳۲ قانون مواد مخدر و اعدام زیر ۱۸ سال و تبصره ماده ۴۸ یا رویه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی را ببینید. امروز کدام حقوق‌خوان وارسته‌ای این قوانین را موجه و شایسته می‌داند؟! این قوانین در موقع خود قانون بوده‌اند، اما به هیچ وجه مبتنی بر خیر عمومی و منافع همگانی نبودند. قوانین و مقرراتی هستند که مهمان ناخوانده، ناوارد و نامشروع و زاده اقتدارخواهانه و نه برخاسته از نهاد تقنین مردم‌سالار بوده‌اند؛ و از این منظر قابلیت توجه جدی نظام تقنینی به پیشینه نظام قانونگذاری را مطالبه می‌کنم. هر کجا قانون بد آمد نگاه کنید ریشه در مجلس های کمتر مردم‌سالار دارد.

یکی از موارد دیگر ماده ۴۳ این لایحه است که گفته افراد مشهور مشمول این موضوع باید ۱۰ درصد از دارایی خودشان را به عنوان جریمه پرداخت کنند. اولا به نظر می‌رسد این ماده ابهام دارد که «افراد مشهور» شامل چه کسانی می‌شود و این ۱۰ درصد از دارایی آنها چطور قابل مقایسه است و بعد اینکه بخواهیم ۱۰ درصد از دارایی یک فرد را بگیریم چون یک تکلیف شرعی را رعایت نکرده، چقدر با حقوق و آزادی‌های مردم سازگاری دارد؟

باز هم من به تمایز بین جکومت قانون با توسل به قانون ضمن ایجاد قاعده حقوقی هنجارین، دلالت می‌دهم. از این نظر این نحوه قانون‌نویسی به نوعی زیر سؤال بردن اصول و ارزش‌های حاکم بر قانون است. حتی این جنبه تبعیضی آن راجع به افراد مشهور یا شیوه مجازاتی که به نظر می‌رسد با سیاق بازدارندگی نگارش شده و قانونگذار یک فهم کلی داشته که این نحوه قانونگذاری قابلیت اجرایی ندارد و در احرازش چالش‌های فراوانی از نظر مقیاس، معیار و محک فرد مشهور یا میزان دارایی وجود دارد. این قانونگذاری‌های موسمی بر خلاف قواعد حقوقی تقنینی است و به نظر من نظام حقوقی ما این قانون را پس خواهد زد و نظام هنجاری ما هم عملکرد مغایر با این قانون را به عنوان خصلت عمومی قابل قبول خواهد پذیرفت. چرا که قانونگذار باید از صفت حکمت، بلاغت و دوراندیشی برخوردار باشد و از قانونگذاری‌های هیجانی و موسمی - به جای قانونگذاری‌های مستحکم، متقن و در راستای خیر عمومی و منافع همگانی - اجتناب کند.

تصبره ۲ از ماده ۴۶ این لایحه برای کسانی که مشمول این قانون باشند، شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است. آیا این ماده با اصل قانونی بودن مجازات و تناسب جرم و مجازات سازگاری دارد؟

اولا این نوع از قانونگذاری با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در جرم‌زدایی و قضازدایی تنافر دارد. در وضعیتی که نزدیک به ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم و رکوردار میزان زندانی هستیم، باید از کیفرانگاری‌های مکرر و مشدد و زندان‌گرایی‌های افراطی بپرهیزیم. سیاست کیفری که نباید به فکر تأمین بودجه و فشار بر مردم باشد. اساسا التفات به ارزش و ضد ارزش‌های کیفری دنیای جدید و توجه به حقوق و آزادی‌ها در این خصوص، به ویژه در زمینه الگو و سبک پوشش، جزء مواردی است که امروز به عنوان مصداقی از حق‌ها و آزای‌های شهروندی در گستره جهانی مطرح است و مداخله حداکثری دولت در این عرصه مغایر با موازین و انگاره‌های نظریه دولت رفاه عمومی و خدمت عمومی است.

از این منظر جرم‌انگاری‌های تکراری یا مشدد بر خلاف قانون اساسی، اسناد بالادستی و به خصوص سیاست‌های کلی نظام در زمینه قضازدایی و جرم زدایی است. از این نظر با یک چالش حقوق عمومی و توجه به اصل سلسله مراتب هنجاری مواجه هستیم و قانون عادی نباید با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این خصوص تنافر داشته باشد. اما نکته دوم که به درستی اشاره کردید، «اصل تناسب» است. ما قانونگذاری‌ای را به این کشور تحمیل می‌کنیم که با اصول و رویه‌های قضایی سازگاری ندارد؛ و اولین مسأله از تعلق عنوان مجرمانه «حمایت اجتماعی» است. چرا جرم و مجازات به موضوعی تعلق می‌گیرد؟ برای اینکه بتوانیم جامعه را از انجام یا ترک فعلی که خسارت‌بار بوده، به نوعی درمان کنیم و این ضایعه را مرهمی بگذاریم. امروز نظام نوین سیاستگذاری جزایی به سمت انسانی‌تر شدن نظام حاکم بر مجازات‌ها رفته و جبران آلامی که از ناحیه یک جرم بر جامعه وارد می‌شود. این یکی از نکاتی است که به عنوان غایت نظام قانونگذاری در جرم‌انگاری مورد نظر قرار می‌گیرد؛ و واکنش‌ها در برابر پدیده مجرمانه باید مبتنی بر یک جامعه شناسی کیفری باشد. من فکر می‌کنم چیزی که این قانونگذاری از آن تهی ست، نگاهی به «جامعه‌شناسی کیفری» است. فراتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات که از اصول و بدیهیات نظام جزایی است، جامعه شناسی و توجه به آثار جرم‌انگاری و کارکرد نهاد کیفری در زمینه قانونگذاری پیرامون حجاب است. به نظر می‌رسد نظام سزا دهی در این خصوص نیازمند یک بازبینی جدی در راستای توجه به آثار اجتماعی این نوع جرم‌انگاری و آسیب‌زا بودن این نوع مجازات‌گرایی است. در حقیقت باید به پویایی نظام ارزشی کیفری مراجعه کنیم و ببینیم اصلا جامعه این نوع از جرم‌انگاری را در راستای دفاع از منافع خودش می‌بیند؟ وقتی یک موبایل قاپ و یا یک کیف دزدی توسط مرجع قضایی مجازات می‌شود، جامعه نسبت به آن حس همدلی دارد. ولی آیا در مورد حجاب حس تنفر ایجاد می‌شود و یا حس همدلی؟ آیا اعمال قدرت و کیفردهی در موضوع حجاب می‌تواند زمینه‌ای برای حفظ منافع حکمرانی در نظر داشته باشد و یا بازتابی برای حفظ و حراست از منافع عمومی و وجدان اجتماعی؟ به نظر می‌رسد نگاه ابزارگرا و قدرت‌پسند به قانون مهمترین آسیب این نوع تقنین است.

یکی دیگر از مواد حاشیه‌ساز این لایحه ماده ۵۴ است که می‌گوید «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود». اینکه خطا یا تخلف از قانون توسط فردی صورت بگیرد و فرد دیگری را مورد چنین جریمه سنگینی قرار بدهند، چقدر به لحاظ حقوقی صحیح است؟

وفاداری و تقید به قانون زمانی امکان‌پذیر است که قانون در مسیر اراده شهروندی محقق شود. این ماده عبور از مرزهای بدیهی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است و به نوعی اصول حاکم بر جزادهی در نظام سیاستگذاری جنایی را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌کند؛ و برآورد نظام ارزشی اجتماعی از قانونگذاری را منحرف می‌کند و این باعث می‌شود که قانونگذاری در کشور لوث شود. از این منظر نباید نظام تقنینی ما گام‌هایی بردارد که جامعه و شهروندان را نسبت به کیفیت قانونگذاری خوب بی اعتماد کند. از نظر من بالاترین اثر این قانون در نظام سیاستگذاری تقنینی ما، کاهش اعتماد شهروندان و خودانگیزشی قانون‌گریزانه است. مشوق‌های عرفی و اجتماعی نقض قانون در جامعه، هیمنه قانون را ملکوک می‌کند. این نوع قانونگذاری هیجانی زمینه‌ای برای انقطاع شهروندان از انقیاد به نظم عمومی منبعث از تقنین را فراهم می‌کند و از این منظر قابل انتقاد است که سیاستگذاران تقنینی ما پیوست اجتماعی و خصوصا پیوست جامعه‌شناسی کیفردهی این قانون را منتشر کنند تا این امکان برای حقوقدانان و جامعه حقوقی، اعم از قضات، دادستان‌ها و غیره، فراهم شود که در این موضوع گفت‌وگوی اثربخش و انتقادی کنند. قانونگذاری در خلوت یا قانونگذاری پنهان‌کارانه حتما روی ریل خیر عمومی تحلیل نمی‌شود.

این لایحه هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و شاید با چالش‌ها و بحث‌های جدی در صحن علنی مجلس مواجه باشد. همچنین اگر احیانا در صحن علنی مجلس تصویب شود، مرحله بعد شورای نگهبان است که باید این مصوبه احتمالی مجلس را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود. در این زمینه پیشنهاد شما به نمایندگانی که در صحن علنی مجلس این لایحه را بررسی می‌کنند و همچنین اعضای شورای نگهبان چیست؟

اگر مجلس خودش را نماینده افکار عمومی و وجدان عمومی می‌داند، حتما در این زمینه هرگونه قانونگذاری را به نظام ارزیابی اجتماعی و اقدامات پژوهشی و پیمایشی دقیق در زمینه حجاب موکول می‌کند. امروز دلالتی که افکار عمومی و نسل‌های جدید کشور در مورد موضوع حجاب ابراز می‌کنند، حتما نیازمند توجه به اراده جمعی است. به خصوص شاید موضوع رفراندوم در میان باشد و شاید نیاز به این داشته باشیم که در یک مرکز مردمی‌تری به این موضوع پرداخته شود تا کاملا اراده عمومی، و نه اعمال اقتدار حکمرانی، به وسیله قانون محقق شود.

امروز حجاب اجباری از منظرهای مختلفی قابل نقد است و اراده شهروندی تمکین خاص به این موضوع نیست؛ بلکه مساوی است با شهروند نقاد و سؤال کننده‌ای که دنبال اعمال اراده خود است و به هیچ وجه با دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی مواجه نیستیم. امروز قوه موسس ما به تعبیر امام خمینی(س) نیازمند این است که با نسل جدید خودش وارد گفت‌وگو شود و اراده نسل جدید خودش را کشف کند. اقدام اساسی این است که بر مبنای اراده عمومی و خیر همگانی «کشف نظر مردم» مورد نظر مجلس باشد و مجلس عصاره فضائل مردم باشد؛ نه فضائل یا اراده نهاد بالادستی یا طبقه‌ای از جامعه.

از این منظر حتما باید پیوست‌های اجتماعی و پیوست‌های جامعه‌شناسی جرم مورد توجه قرار بگیرد تا نظام قانونگذاری به امانت خودش در حمایت از حقوق شهروندان به درستی انجام وظیفه کند و پاسدار اراده عمومی باشد، نه پاسدار اراده گروه، طبقه یا جریان خاصی. قانون اساسی هم اصل «حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان» را مطابق اصل طلایی ۵۶ قانون اساسی معیار قرار داده و این اصل طلایی حاکم بر همه اصول قانون اساسی و اراده مردم را به هیچ وجه نمی‌شود از ساحت اعمال اقتدار حکمرانی حذف کرد.

شورای نگهبان هم اگر واقعا نگهبان قانون اساسی و نه نگهبان تداعی اقتدار مراجع بالادستی باشد، باید به این قانون تعرض کند و اجازه ندهد این نوع از قانون‌گذاری بر خلاف قواعد حقوقی به اجرا گذاشته شود؛ توسط مجلسی که قرار است نمایندگی اندیشه و اراده عمومی را داشته باشد. در حقیقت این قانونگذاری بر خلاف اصول قانون اساسی، ایجاد تبعیض و ناروایی و بر خلاف خیر عمومی و منافع همگانی است.

من فکر ‌کنم شورای نگهبان به شرط اینکه جانب‌دار قانون اساسی باشد، باید هرچه زودتر نسبت به مسکوت گذاشتن این قانون اقدام بایسته و مطابق با قانون اساسی انجام بدهد.

***

اختلاف بر سر قانون حجاب؛ اعدام‌خواهی!

سایت امتداد در یادداشتی نوشت: درحالی که سخنگوی قوه قضائیه می گوید «جرم کشف حجاب یک جرم درجه هشت محسوب میشود، نمایندگان مجلس در قانونی آن را جرم درجه چهارم تعریف می کنند. فاصله این دو طبقه در مجازات ها آنقدر زیاد است که مشخص نیست قوه قضائیه پس از آنکه احتمالا این قانون در مجلس تصویب شد، چه کار می خواهند بکند. 

براساس تعریف قانونی «مجازات تعزیری درجه هشت شامل موارد زیر است»: حبس تا سه ماه،  جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه» به عبارت روشنتر بیشترین حبس سه ماه و بیشترین جزای نقدی یک میلیون تومان است. حالا بیایید نگاهی کنیم به قانونی که مجلس سعی می کند تصویب کند. 

در متن لایحه جدید حجاب اگر مشخص شد که افراد با دولتها و یا شبکه های خارجی ارتباط دارند (بخوانید فیلم گرفته و برای آنها ارسال کنند) به حبس و جزای نقدی درجه ۴ محکوم میشوند. یعنی حبس بین ۵ تا ده سال و جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان مابقی موارد این قانون هم تقریبا به همین منوال است. اگر بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کنید جزای نقدی و درجه ۴ در انتظار شماست. اگر بی حجاب را برای چند بار بگیرند به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود. یعنی حبس تا ۵ سال. اگر شخص مشهوری این کار را بکند جزای نقدی درجه ۲ و یا مصادره ده درصد از اموالش را به عنوان طرح پیشنهادی نوشتند. 

دقت کنید که از مجازات درجه هشتم، آن را به مجازات درجه چهارم ارتقا دادند و سئوال این است که اگر این هم موفقیت آمیز نبود پروژه بعدی چیست؟ آیا همچنان قرار است خطاکارهای گیلان بدون مجازات بمانند و مجازات درجه اول را برای بی حجاب ها اعمال کنید؟ یا آنکه قرار است برای ترساندن مابقی بی حجابها، چند نفر را اعدام یا سنگسار کنید؟ 

فراموش نکردیم که اعتقادی حامیان این نوع مجازات این است که «دو صد گفته چون نیم اعدام نیست» (تیتر کیهان درباره سروسامان دادن به بازار ارز و طلا) اما آیا با آن اعدام ها مشکل حل شد؟

این جدال و کشمکش تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا در آستانه مجلس جریانی که قدرت را یکدست در اختیار دارد و به خاطر همین یکدستی دچار سرمستی شده، حاضر است آراء خود را به صورت شفاف به این لایحه اعلام کند؟ آقای قالیباف و تیم او که معتقد بودند «خلاء قانونی در این زمینه نداریم» چرا سکوت کردند؟ نمی بینند که با این قانون قرار است چند میلیون نفر را «مجرم» و «سابقه‌دار» کنند؟ بی شک این وقایع در کارنامه همه نمایندگان مجلس باقی می ماند. بیش از همه در کارنامه جناب قالیباف.