اقتصاد فعلی ایران تحت تأثیر جنگ و جنگ هشت ساله ایران و عراق شکل گرفته است و از آتش‌بس تاکنون، و به طور خاص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوء مدیریت رنج برده است. به گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، احمدی‌نژاد زمانی که کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد میراثی وحشتناک از حکومت‌داری و توسعه ضعیف، بدهی، یارانه‌های غذایی و انرژی، انبساط بخش دولتی، و ایجاد موانع پیشروی صنعت خصوصی و توسعه برجای گذاشت. احمدی‌نژاد عملاً یکی از بی‌کفایت‌ترین رهبران تاریخ ایران است. بسیاری از اعتراضات مردمی اخیر میراث باقی‌مانده اشتباهات او هستند.
به گزارش اعتماد، اعتراضات اخیرا ایران با شعارهای انتقادی علیه سیاست‌های اقتصادی آغاز شد و به سرعت سیاسی شد. در داخل ساختار قدرت جناح‌های سیاسی با توجه به منافع خاص خود موضع‌گیری‌هایی را نشان دادند. با این حال تحولات اخیر از نظر ناظران بین‌المللی نیز دور نماند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل (CSIS)، اندیشکده‌ای وابسته به دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی. سی. با انتشار گزارشی به نام «نگاهی مبسوط‌تر به بحران ایران» به تحلیل ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعتراضات اخیر پرداخت.
نظر به تلاش برخی از جناح‌های سیاسی در ایران که ریشه اصلی این اعتراض‌ها را اقتصادی می‌دانند، گزارش زیر قصد دارد با نگاهی به وضعیت و مدیریت اقتصادی کشور، طی چند دهه پس از انقلاب اسلامی ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های اخیر را با استناد به منابعی چون گزارشات سازمان سیا، صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی بررسی کند. متن اصلی این تحلیل شامل علل اجتماعی، سیاسی و جمعیتی ایران نیز می‌شود.
ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های ایران
داده‌های بسیاری نشان می‌دهد که حوزه مشترکی وجود دارد که هیچ‌کدام از ایرانیان به جناح‌های موافق یا مخالف رژیم یا گرایش‌های مذهبی تقسیم نمی‌شوند. داده‌های محکمی نشان می‌دهند بخش غالب مردم ایران از جهات متعددی از سوء مدیریت اقتصادی، و ماجراجویی‌ها و جنگ‌ها رنج برده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که چرا اعتراضات اخیر محدود به تهران نبود.
دولت ایران، همچون اکثر کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کند بهترین ظاهر بیرونی خود را بر مشکلات داخلی تحمیل کند. منابع بی‌طرفی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تخمین‌هایی را درباره ایران ارائه کرده‌اند که می‌تواند تصویر به نسبت دقیقی را از چالش‌های اخیر این کشور ارائه دهد. همچنین سری گزارش‌های مفصل ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که روی پایگاه اینترنتی این صندوق موجود است می‌تواند پیشینه خوبی را از سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی ایران ارائه کند. تاریخ این گزارشات به پیش از سقوط شاه و آثار پیوسته این اقتصاد بر زندگی مردم ایران باز می‌گردد.
یکی از علل اصلی سقوط شاه، علاوه بر اقتدارگرایی و حکومت استبدادی‌اش، عدم موفقیت او در شکل دادن به اقتصادی بود که با نیازهای مردم هم‌خوانی داشته باشد. اقتصاد فعلی ایران تحت تأثیر جنگ و جنگ هشت ساله ایران و عراق شکل گرفته است و از آتش‌بس تاکنون، و به طور خاص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوء مدیریت رنج برده است.
به گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، احمدی‌نژاد زمانی که کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد میراثی وحشتناک از حکومت‌داری و توسعه ضعیف، بدهی، یارانه‌های غذایی و انرژی، انبساط بخش دولتی، و ایجاد موانع پیشروی صنعت خصوصی و توسعه برجای گذاشت. احمدی‌نژاد عملاً یکی از بی‌کفایت‌ترین رهبران تاریخ ایران است. بسیاری از اعتراضات مردمی اخیر میراث باقی‌مانده اشتباهات او هستند.
روایت‌های اقتصادی
حسن روحانی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور تغییرات اقتصادی مهمی را علیرغم تحریم‌های ایالات متحده، سازمان‌ملل و تحریم‌های اتحادیه اروپا انجام داد. تخمین‌های سازمان سیا و بانک جهانی به آینده اقتصادی نزدیک ایران خوشبین هستند – اگرچه نرخ رشد پیش‌بینی شده در اواخر ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۷ و در طول همین سال کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نیز به لحاظ ماهوی به شدت خوش‌بینانه است.
در خلاصه وقایع‌نامه(فکت‌بوک) سازمان سیا از اقتصادی ایران آمده است:
«مشخصه‌های اقتصاد ایران عبارتند از سیاست‌های ثابت، ناکارآمدی و تکیه به صادرات نفت و گاز. با این حال ایران صاحب بخش‌های کشاورزی، صنعتی و بخش‌های خدماتی بزرگی نیز هست. دولت ایران به طور مستقیم تملک و مدیریت صدها شرکت دولتی را در اختیار دارد. مشکلاتی نظیر تورم، کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها و نظام بانکی‌ای که میلیاردها دلار تسهیلات در گردش را در اختیار گرفته، کمر اقتصاد ایران را خم کرده و امکان رشد بخش خصوصی را از میان برده است.
فعالیت بخش خصوصی شامل کارگاه‌های کوچک، کشاورزی و تعدادی شرکت تولیدی، و خدماتی می‌شود که می‌توان صنعت ساخت و سازی با مقیاس متوسط، تولید سیمان، صنعت معدن و ذوب‌آهن را نیز به آن افزود. در ایران فعالیت بازار غیررسمی در حال رشد است و فساد گسترده.
محدودیت‌های پولی و مالی، در ادامه افزایش تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ بر بانک مرکزی و صادرات نفت ایران، درآمدهای نفتی کشور را به شدت کاهش داد و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرد. این مسئله نرخ ارز را به شدت کاهش داد و اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از دو دهه، و طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منقبض شد. ایران همچنان از نرخ بالای عدم‌اشتغال و بیکاری پنهان رنج می‌برد. کمبود فرصت‌های شغلی سبب شده بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده ایرانی برای اشتغال به کشورهای دیگر مهاجرت کنند که منجر به پدیده «فرار مغزها» در مقیاسی بزرگ شده است.
با پیروزی حسن روحانی در ژوئن ۲۰۱۳ انتظارات گسترده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی بهتر ایجاد شد. روحانی در این مدت توانست به موفقیت‌هایی دست یابد که از جمله آنها مهار نرخ تورم بود. وی در جولای ۲۰۱۵ با امضا توافقنامه هسته‌ای (برجام)، به عهد خود برای رفع تحریم‌ها عمل کرد. برجام، در عوض آزاد کردن سرمایه‌های ایران و بازگشایی بازار بین‌الملل به روی این کشور، برنامه هسته‌ای ایران را به شدت محدود می‌کند. امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میزان مبادلات تجاری و رشد اقتصادی کشور تقویت و افزایش خواهد یافت.»
تحلیل بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول از اقتصاد ایران به اواخر ۲۰۱۶ یا اوایل ۲۰۱۷ باز می‌گردد. توجه اصلی این گزارش به اشتباهات کلیدی دوران احمدی‌نژاد است، اما برآوردهای نسبتاً خوش‌بینانه‌ای را از پیشرفت ایران در ۲۰۱۷ و سال‌های پس از آن ارائه می‌کند. در هیچ‌کدام از این دو گزارش به طور کامل به مشکلات فعلی اقتصادی ایران و تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی اشاره‌ای نشده – اگرچه تعدادی از تخمین‌های کمی صندوق بین‌المللی پول به نتایج این مشکلات اشاره کرده است.
به عنوان مثال، در «خلاصه» گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران، به تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۷، روی وب سایت این نهاد آمده است:
«ایران پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (منا) است که تولید ناخالص ملی (GDP) آن در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۱۲.۲ میلیارد دلار بود. ایران، همچنین، طبق آمار سال ۲۰۱۵ با ۷۸.۸ میلیون نفر، پس از مصر دومین کشور پر جمعیت منطقه است. ویژگی‌های اقتصاد ایران را بخش هیدروکربن، کشاورزی و بخش‌های خدماتی تشکیل می‌دهد. حضور دولت در بخش خدمات مالی و تولید بسیار گسترده است. ایران به لحاظ ذخایر گاز طبیعی دومین و در ذخایر نفت خام چهارمین کشور جهان است. فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولتی تا حد زیادی به درآمدهای نفتی متکی و بنابر این همچنان به شدت آسیب‌پذیر است.
مقامات ایران استراتژی جامعی را اتخاذ کرده‌اند که از جمله آن اصلاحات بازار است. این اصلاحات در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و ششمین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور برای دوره ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۱ آمده است. برنامه توسعه پنج ساله ششم از سه محور اصلی تشکیل می‌شود: توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در حوزه علوم و فناوری و تقویت کشاورزی. در حوزه اقتصادی، برنامه توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و اصلاحات در شرکت‌های دولتی، بخش بانکی و مالی، اختصاص و مدیریت درآمدهای نفتی را در کنار اولویت‌های اصلی دولت در دوره پنج ساله در نظر گرفته است.
دولت ایران اصلاحات بزرگی را در برنامه ساماندهی یارانه اعمال کرده است. این اصلاحات پنج کالای اساسی را شامل می‌شود: محصولات پتروشیمی، آب، برق و نان. این اصلاحات در میزان مخارج و فعالیت‌های اقتصادی بهبودی نسبی را ایجاد کرد. یارانه‌های غیرمستقیم در مجموع ۲۷ درصد تولید ناخالص ملی را در ۲۰۰۷/۲۰۰۸ شامل می‌شد (تقریباً ۷۷.۲ میلیارد دلار)، این یارانه‌ها جای خود را به برنامه انتقال مستقیم پول به مردم ایران داد. دومین فاز اصلاح یارانه‌ها در بهار ۲۰۱۴ آغاز شد و سبب تنظیم تدریجی قیمت سوخت، و ساماندهی بخش بزرگتری از انتقال وجه نقد به خانوارهای کم‌درآمدتر شد. حدود ۳ میلیون خانوار با درآمدهای بالا تاکنون از یارانه‌بگیران دولت حذف شده‌اند. در نتیجه، به طور تخمینی مخارج سازمان هدفمندی یارانه‌ها (TSO) در ۲۰۱۶ از ۳.۴ درصد به ۴.۲ در ۲۰۱۴ کاهش داشته است.
اقتصاد ایران پس از انقباض حدود ۲ درصدی در ۲۰۱۵، با رشد سریع ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۱۶ مواجه شد. آخرین داده‌های موجود از ربع اول سال تقویم ایرانی (یعنی رشد ۵.۲ درصدی) بیان‌گر آن است که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با رشد سالانه ۹.۲ درصدی روبرو خواهد شد. این مسئله باعث شد که نیمه نخست ۲۰۱۶ اقتصاد ایران در مجموع ۷.۴ درصد و درآمد ناخالص ملی ۰.۹ درصد رشد داشته باشد. علیرغم آنکه نفت بخش غالب اقتصاد کشور را در اختیار گرفته، برخی نشانه‌ها گواه از رشد بخش‌های غیر نفتی می‌دهد.»
علیرغم رشد بالا اقتصاد، نرخ بیکاری در ربع دوم سال ۲۰۱۶ به بالاترین نرخ در طول سه سال اخیر، یعنی ۱۲.۷ درصد (یا ۳.۳ میلیون بیکار) رسید. این مسئله به طور عمده نتیجه افزایش مشارکت ۴۰ درصدی نیروی کار بود. این نرخ در ژانویه و مارس ۲۰۱۴، به ۳۵.۴ درصد رسید. نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب برابر است با ۱۰.۴ و ۲۱.۸ درصد. این مسئله نشان می‌دهد شکاف جنسیتی در بازار شغلی نیز نسبت به ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
به صورت تخمینی نرخ فقر بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳.۱ به ۸.۱ درصد کاهش داشته است (با توجه به معیار خط فقر ۵.۵ دلار در هر روز – ۲۰۱۱ PPP). دلیل این افت نرخ فقر احتمالاً برنامه انتقال پول جهانی بود که در اواخر ۲۰۱۰ و پیش از حذف یارانه‌های نان و انرژی انجام گرفت. این برنامه احتمالاً بیش از صرف جبران افزایش قیمت انرژی برای خانوارهای کم‌درآمدتر بود، و در نتیجه سبب افزایش نرخ مصرف در ۴۰ درصد جمعیت مرفه‌تر شد، اگرچه میزان کل مصرف میان سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ منفی بود. با این حال، نرخ فقر در ۲۰۱۴ افزایش یافت، که این امر احتمالا با کاهش مددکاری اجتماعی مرتبط است.
تعادل خارجی و تعادل بودجه در سال ۲۰۱۶ بهتر شد و با افزایش صادرات نفت، مازاد حساب جاری ایران افزایش زیادی پیدا کرد. تخمین زده می‌شود که مازاد حساب جاری از ۲.۷ درصد تولید ناخالص ملی در ۲۰۱۵ به ۶.۵ درصد افزایش یافته باشد که نتیجه حذف تحریم‌های نفتی و بهبود در صادرات است. به طور مشابه، با کاهش کسر بودجه از ۱.۹ درصد تولید ناخالص ملی در ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد در ۲۰۱۶، وضعیت کسر بودجه دولت به طور نسبی بهبود پیدا کرده است. بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۷ بنا دارد با کاهش کل مخارج و افزایش کل سهم درآمدهای تولید ناخالص ملی، میزان کسری بودجه را کاهش دهد. تورم سالانه به دلیل سیاست‌های پولی کمتر تنظیمی، به صورت تخمینی در سال ۲۰۱۶ به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت، که اولین بار طی ربع قرن اخیر بود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت و بلندمدت به سرعت الحاق ایران در اقتصاد جهانی و در حوزه‌های بانک‌داری، تجارت و سرمایه‌گذاری و اجرای اصلاحات کلیدی ساختاری بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد در ۱۹-۲۰۱۷ به اندکی بالاتر از ۴ درصد افت کند. با توجه به اینکه بانک‌های ایران با چالش تأخیر در ایجاد روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی مواجه‌اند، ورود سرمایه های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری با جهان دچار محدودیت شده است. با این حال، پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی و سرمایه‌گذاری نقش مهم‌تری در سال‌های پیش‌رو داشته باشند.
افزون بر این، اجرای طرح اصلاحات داخلی می‌تواند سبب بیشترین رشد سود در میان‌مدت و بلندمدت شود. چالش دولت جدید [...] اولویت قائل شدن به اصلاحات تصریح شده در برنامه توسعه پنج‌ساله جدید و اجرای تدریجی آن‌هاست. این مسئله نیاز اعمال اصلاحات ساختاری را نیز ضروری می‌کند. بنابر این، با ایجاد زمینه مناسب برای شرکت‌های قدیم و جدید، بهبود محیط کسب‌وکار و کارآمدی بازارکار، گسترش بخش غیر نفتی و اعمال اصلاحات ساختاری را لازم می کند. این اصلاحات سبب رشد بخش غیر نفتی خواهد شد.»
به طور مشابه، چشم‌انداز اقتصادی ایران، که در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شد، مشابه با گزارش صندوق بین‌المللی پول، به طور عمده بر مسائل مالی تمرکز می‌کند و نه تأثیراتی که سیاست‌های اقتصادی ایران بر مسائل انسانی و سیاسی خواهد گذاشت:
«اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، به دلیل برداشتن تحریم‌های بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای، و با افزایش تولید و صادرات نفت بهبود زیادی پیدا کرد. با این حال، نرخ بیکاری همچنان بالاست و فعالیت بخش غیر نفتی همچنان ضعیف است. دلیل این مسئله عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در غیاب الحاق کامل بخش بانکی با سیستم بانک‌داری جهانی و تداوم تردیدها در مورد اجرای کامل برجام است. چشم‌انداز رشد در دوره‌های میان‌مدت معتدل است.
[...] اقتصاد نفتی ایران در سال ۲۰۱۶ با نرخ رشد سالانه ۱۳.۴ درصد در مقایسه با نرخ ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۱۵، به جایگاه پیشین خود بازگشت. با افزایش ۶۲ درصدی تولید نفت و گاز، بیشترین کمک به نرخ رشد از طرف بخش صنعت انجام شد (حدود ۲۵ درصد). دلیل اصلی این اتفاق برداشته شدن تحریم‌ها بود. با این حال، بهبود تولید ناخالص ملی غیرنفتی به ۳.۳ درصد محدود شد، هرچند این امر نشانگر بالاترین نرخ رشد در ۵ سال اخیر بوده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که رشد تولید نفت خام در ربع نخست سال ۲۰۱۷، طی چند سال تا ۱۷ درصد سقوط کرده است.
در بخش تقاضا، تمام شاخص‌ها، به جز سرمایه‌گذاری، نسبت به سال گذشته مثبت بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها تا سال ۲۰۱۶ انقباضی بود، ولو با نرخ بسیار پایین ۳.۷ درصد (نسبت به نرخ ۱۲ درصد سال ۲۰۱۵). دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، تداوم انقباض در بخش ساخت و ساز از ۲۰۱۲ بود که به دنبال افزایش تقاضای احتمالی مسکن رخ داد. نرخ بیکاری، علیرغم رشد بخش غیر نفتی، در بهار ۲۰۱۷ به ۱۲.۶ افزایش یافت. این مقدار در شش ماه نخست سال ۱۲.۴ درصد بود. افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ظرفیت استخدام نیروی کار در بخش‌هایی که پیشگام در توسعه‌اند به شدت محدود است. بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند تا رشد و سرمایه‌گذاری در حوزه غیر نفتی افزایش پیدا کند.
نرخ سود متوسط بین‌بانکی با کاهش ۶ درصدی به ۱۸.۶ درصد در ۲۰۱۶ رسید. کسری بودجه به ۲.۲ درصد از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت، اما میزان بدهی به تولید ناخالص ملی به دلیل افزایش تولید ناخالص، ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد. مازاد حساب جاری با رشد ۸۰ درصدی به ۴ درصد تولید ناخالص ملی نزدیک شد، که بیش از نرخ ۲.۳ درصدی سال ۲۰۱۵ بود. دلیل اصلی این اتفاق افزایش صادرات نفت بود. با این حال، صادرات کالای غیرنفتی در سال ۲۰۱۶ با افت ۹ درصدی مواجه شد. داده‌های بدست آمده از چهار ماه نخست سال مالی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد صادرات غیر نفتی منفی بوده است (منفی ۱۰ درصد سالانه (YOY)).
داده‌های اقتصادی
این گزارش نشان می‌دهد که درک شرایط همواره ساده‌تر از پیش‌بینی آن است. بصیرت زیادی لازم نیست که حدس بزنیم سیا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به زودی بخش‌های کلیدی روایت‌های اقتصادی خود را برای نشان دادن ریشه‌های اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر ایران تغییر خواهند داد. همانطور که بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول نتوانستند تأثیرات انسانی نیروهای اقتصادی را بر مردم تمام کشورها یا شکاف‌های عمیق درآمدها پیش‌بینی و امتیازات اقتصادی هر کشوری را ملاحظه کنند. واضح است که توجه به روندهای ملی اقتصادسنجی و مالی راه مناسبی برای ارزیابی کارایی دولت‌ها، امکان ریسک و نیازشان برای اصلاح و تغییر نیست.
با این حال، داده‌های اقتصادی سیا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ابزار مناسبی را برای درک بهتر علل احتمالی ناآرامی‌های اخیر ایران فراهم می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، به طور خاص داده‌های کمی فوق‌العاده‌ای را در گزارش ماده چهار خود منتشر کرده است، هرچند تاریخ این گزارش به اواخر سال ۲۰۱۶ باز می‌گردد. علاوه بر این، داده‌های دیگری وجود دارند که در این خصوص قابل استفاده‌اند.
باید گفت که شکل های ارائه شده در این گزارش بدون توضیح کافی نیستند. منابعی که این شکلها در آن ذکر شده‌اند را باید به‌طور عمیق به بحث گذاشت. بسیاری از این منابع نشان می‌دهند که مشکلات و عدم قطعیت‌هایی در روش‌شناسی دارند، اما بسیاری از روندهای کلیدی همچنان واضح است.
• مشکلات ایران عمیقاً با نیروهای خارجی شکل گرفته است. شکل اول ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را از جریان قیمت‌های جهانی نفت نشان می‌دهد که در گزارش «ارزیابی اقتصاد جهانی» آمده است. این شکل به طور واضح نشان می‌دهد که ایران با مشکل مشابهی مواجه شده است که تمام کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تجربه کرده‌اند: کاهش ۵۰ درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی.
• سقوط قیمت‌های نفت، درآمدهای ایران را به شدت کاهش داد. شکل دوم ارزیابی وزارت دیوان اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده (EIA) را از روند درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد. این شکل نیز به طور واضح نشان می‌دهد که ایران با مشکل مشابهی مواجه شده است که تمام کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تجربه کرده‌اند: کاهش ۵۰ درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی.
• تحریم‌ها ضربه اول را وارد کردند و ضربه دوم را سقوط قیمت‌های نفت و پتروشیمی. داده‌های EIA نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کاهش درآمدهای سالانه ایران از صادرات اثرگذار بوده است. این درآمدها در سال ۲۰۱۱ از ۹۹ میلیارد دلار امریکایی به ۶۸.۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۲ و ۴۸.۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ کاهش یافت. این مقدار در سال ۲۰۱۴، ۵۰.۷ میلیارد دلار بود، اما با اعمال تحریم‌ها و سقوط قیمت‌های نفت به ۲۹.۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ رسید و در سال ۲۰۱۶ تنها تا ۳۶.۲ میلیارد دلار بهبود یافت. (طبق پیش‌بینی صندوق بین‌الملل پول درآمدهای ناشی از صادرات پتروشیمی در سال مالی ایران و کل درآمدهای محصولات نفتی و گازی به سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ به ۵۵.۴ میلیارد دلار می‌رسد، همین مقدار برای سال‌های ۲۰۱۵/۲۰۱۶، ۳۳.۶ میلیارد دلار، و در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷ به ۵۷.۴ میلیارد دلار خواهد رسید، اما این برآورد در فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد)
• واقعیت این است که ثروت نفتی در ایران بر حسب درآمد سرانه بسیار پایین است. شکل دوم ثروت نفتی ایران را به ازای هر نفر نشان می‌دهد. ایران هیچ‌وقت ثروت‌های نفتی خود را به درستی خرج مردم نکرده است، و گزارش ماده چهارم صندوق بین‌الملل پول در فوریه ۲۰۱۷ نیز لیست بلندی از سیاست‌های ایران را نشان می‌دهد که چگونه ثروت نفتی خود را در مصارفی غیرمولد، یارانه‌ها و دیگر اقدامات دولتی/حکومتی خرج کرده است. با این حال کلید فهم مشکلات ایران تأثیر جمعیت زیاد آن بر درآمدهای سرانه نفتی است.
• ایران با توجه به استانداردهای اکثر کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس، به لحاظ نفتی فقیر است. درآمد سرانه صادرات ایران در سال ۲۰۱۶، تنها ۴۵۳ دلار بود – یعنی نیمی از درآمد OPEC (912 دلار). درآمد سرانه کشور جنگ‌زده‌ای چون عراق ۱۴۲۳ دلار است – یعنی بیش از سه برابر ایران. درآمد سرانه عربستان ۱۰۴۵۳ دلار است – بیش از ۲۳ برابر ایران. با نگاهی به روندهای بلندتر، درآمد سرانه نفتی ایران در سال ۲۰۱۱؛ ۱۳۱۷ دلار، سال ۲۰۱۲؛ ۶۳۲ دلار؛ سال ۲۰۱۴؛ ۶۴۹ دلار؛ سال ۲۰۱۵؛ ۳۷۲ دلار و سال ۲۰۱۶؛ ۴۵۳ دلار بود. مدیریت اقتصادی ایران حتی اگر به‌خوبی انجام می‌شد، با این شرایط در تخصیص منابع به بحران می‌رسید، اما اصلاحات روحانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تنها اقدامات ضروری و لازم برای یک چشم‌انداز خوب اقتصادی در ایران بودند. اقدمات بسیاری چون کاهش یارانه‌های سبد غذایی، بلافاصله زندگی بسیاری از مردم ایران را تحت فشار قرار داد.
• کمک برجام به ایران فراتر از جبران خسارات ناشی از سقوط قیمت‌های نفت بود: بعید به نظر می‌رسد که مردم ایران روابط پیچیده بین سقوط قیمت نفت و درآمد افزوده شده ناشی از برجام و اصلاحات اقتصادی روحانی از سال ۲۰۱۳ را درک کنند. شکل سوم با ارائه تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی روحانی و برجام باعث افزایش صادرات و ظرفیت درآمدزایی برای جبران سقوط قیمت‌های نفتی می‌شود که پیش از امضا و اجرایی شدن برجام رخ داد.
در واقع، تخمین صندوق بین‌المللی پول در شکل سوم به وضوح نشان می‌دهد که برجام صرفاً ایران را از نزدیک شدن به یک بحران بزرگ اقتصادی نجات داد، صندوق بین‌المللی پول ذکر می‌کند که ایران همچنان در نظام بانکی و تجارت بین‌الملل دچار مشکلات بزرگی است. شکل سوم، علاوه بر این نشان می‌دهد، علیرغم آنکه ایران، از نظر صندوق بین‌المللی پول یکی متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه خلیج فارس را دارد، اما پیش‌بینی نمی‌کند که ایران با منابع درآمدزای دیگر اقتصادش به رشد چشم‌گیری دست پیدا کند.
• نرخ تورم ایران دو برابر رشد تولید ناخالص ملی، و افت و خیز راکد درآمد سرانه ارزی این کشور است. شکل چهارمتخمین صندوق بین‌المللی، روند واقعی رشد درآمد ناخالص ملی ایران، قیمت‌های مشتری یا نرخ تورم، و درآمد سرانه ارزی را از سال ۱۹۸۰ – یعنی آغاز انقلاب ایران تا سال ۲۰۱۶ – تا چشم‌انداز ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، عملاً هیچ افزایشی در درآمد سرانه مردم ایران رخ نداده است. [این ادعا] بر اساس معیارهای بازار جهانی محاسبه شده است، همچنین باید افزود که نرخ تورم به طور متوسط دو برابر نرخ رشد اقتصادی بوده است. این روند موجب شده بخش عمده پس‌انداز نقدی از بین رود و مشکلات عدیده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
• درآمد سرانه ایران از همسایگانش کمتر است. مقایسه درآمدهای سرانه دشوار است، اما شکل پنجم نشان می‌دهد که مردم ایران حق دارند که غبطه همسایگانشان در بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بخورند. فقط کافی است که کشور جنگ‌زده و پرجمعیتی چون عراق با ایران مقایسه شود.
• لازم به ذکر است که متخصصان درباره استفاده از ارز یا درآمد سرانه ملی اسمی و درآمد سرانه در برابر قدرت خرید (معیار PPP) اختلاف دارند. زیرا تخمین PPP سعی می‌کند هزینه نسبی زندگی و تورم را محاسبه کند، تا اینکه صرفاً از نرخ تبادل بازار استفاده کند که ممکن است تفاوت‌های واقعی درآمد را تحریف کند. شکل پنجم، همچنین نشان می‌دهد، ایران بی‌توجه به ابزار محاسبه، رتبه خوبی در منطقه ندارد. درآمد سرانه قطر هفت برابر ایران، کویت چهار برابر، امارات ۳.۸ برابر و عربستان سعودی سه برابر ایران است.
• ایران بر اساس معیار فقر و درآمد متوسط وضعیت نامطلوبی دارد. بخش بالایی شکل ششم تخمین صندوق بین‌المللی را از خط فقرهای مختلف در ایران نشان می‌دهد. خط فقر بر اساس تعریف فقر بر حسب درآمد روزانه تعریف می‌شود که از ۴ دلار در روز (۱۴۶۰ دلار در سال) تا ۱۰ دلار در روز (۳۶۵۰ دلار در سال) تغییر می‌کند. به طور مشخص حکومت ایران نتوانسته در این دوره مشخص اغلب مردم را بهره‌مند کند. همچنین، رشد فقر طی سال‌های اخیر روندی آهسته و رو به رشدی داشته است. متخصصان تعریف واحدی از خط فقر ندارند، با این حال انتظارات اقتصادی بسیاری از مردم شهرنشین ایران را چیزی بین ۸ تا ۱۰ دلار به ازای هر نفر در روز برآورد می‌کند.
علاوه بر این، درآمد جمعیت فقیر و همچنین اکثریت مردم ایران در این تخمین‌ها آمده است. یارانه‌های باقی‌مانده در حوزه غذا و سوخت شاید به فقرا کمک کند، اما این جمعیت نیز از سیاست‌های قطع یارانه‌ها در دولت روحانی آسیب دیده‌اند. این شکلها نشان می‌دهند که بسیاری از طبقه متوسط ایران از آغاز انقلاب به این سو شاهد روند ثابتی از کاهش درآمد واقعی خود بودند، همچنان که وضعیت اقتصادی خود را با همسایگان ایران می‌سنجند.
• دو نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار مشکلاتی بحرانی را پدید آورده‌اند. هر دو گراف پایین شکل شش منفی هستند. محاسبه نرخ بیکاری در کشورهای درحال توسعه بسیار دشوار است، و عموماً به شدت سطح واقعی نرخ بیکاری جهانی را دست‌کم می‌گیرد. طبق آمار رسمی ایران، در حال حاضر نرخ بیکاری ایران نزدیک ۱۱.۷% و نرخ بیکاری جوانان ۲۴.۴% است. با این حال، شکل ها نشان نمی‌دهند که بسیاری از افراد در شرایط اقتصادی نامطلوب از انجام مشاغل دولتی سرباز می‌زنند. این نکته لازم به ذکر است که کشورهای فقیر مشاغل غیرمولد بسیاری را بدون هیچ خروجی مفیدی ایجاد می‌کنند، بسیاری از کارمندان روی‌هم رفته بهره‌وری تنها یک کارمند مفید را دارند و صرفاً به دلایل اجتماعی یا سیاسی یا به خاطر متأهل بودن استخدام شده‌اند. شکاف بین نرخ‌های گزارش شده و استاندارد واقعی و جهانی بیکاری پنهان می‌تواند به سادگی سطح کل بیکاری را ۱۰% بیشتر نشان دهد.
• شکل شش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پس از رفع تحریم‌ها به سرعت افزایش پیدا کرد و انتظارات بیشتر شد، اما در عین حال ایرانیان بیشتری برای مشاغل اداری داوطلب شدند. این شکل همچنین نشان می‌دهد که با توجه به استاندارهای بالای تحصیلی زنان، نرخ مشارکت زنان، و همچنین برای زنان و مردان جوان بسیار پایین بود – نرخ مشارکت برای مردان جوان نزدیک ۳۰% و برای زنان جوان نزدیک ۵۰%.
با توجه به اینکه بسیاری از جمعیت بیکار ایران تحصیل‌کرده است، می‌توان گفت که این مسئله تقریباً به طور قطع یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر بوده است.
مشکلات اقتصادی بسیاری را می‌توان به عنوان دلایل اعتراضات اخیر برشمرد، حتی میان افرادی که در غیر این‌صورت از رژیم حمایت می‌کردند. از جمله این مسائل می‌توان به تخصیص بودجه در حوزه خدمات و آموزش، و فساد گسترده‌ای اشاره کرد که سبب شد سازمان «شفافیت بین‌الملل» ایران را از بین ۱۷۶ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار دهد. گزارش‌های ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول به بسیاری از شکست‌های دولت در این حوزه اشاره می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در بسیاری از معیارهای فرصت کسب و کار ضعیف است.
این گزارش در پایان مدعی می‌شود که موانع متعددی که پیشروی ایرانیان وجود دارد، از کسبه بازار گرفته تا کسب‌وکارهای بزرگ، یکی از دلایل اصلی این ناآرامی‌ها بوده است. حال اگر فساد، حکومت‌داری ضعیف، سوء استفاده‌های بخش دولتی، سوء استفاده‌های بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه را در رقابت با بخش خصوصی، و همچنین تعداد بسیاری از ایرانیان تحصیل‌کرده و ثروتمندتر را (که در غیر این صورت از حامیان نظام می‌شدند) به مشکلات اقتصادی توضیح داده شده بیافزایم می‌توانیم تصدیق کنیم که وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های چند دهه سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی سبب اعتراض بخشی از مردم ایران شده است.
این گزارش همچنین می‌افزاید، نظر به نمونه‌های مشابه تاریخی می‌توان ادعا کرد که حکومت ایران با اجرای اصلاحات واقعی و اعمال اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با توجه به نیازهای ضروری مردم و همچنین آزادکردن محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند از این مشکلات عبور کند. کشورهایی بودند که بدتر از این تجربه را داشتند و نجات یافتند، در عین حال نیز حکومت‌هایی بودند که شرایط به مراتب بهتری داشتند، اما نابود شدند. با نگاهی به گذشته می‌توان گفت که شکست در اعمال اصلاحاتی کوچک اما ضروری نقطه آغاز بحرانی واقعی بوده است.
- 19
- 4
