بازخوانی حقوقی برخورد با موارد کشف حجاب در معابر عمومی

در پرونده‌های دختران دستگیرشده، دادستان نباید اصرار بر اطلاق ماده۶۳۹ داشته باشد. این کار خلاف اصل تفسیر مضیق است.

نمی‌توان بی‌حجابی افراد را در زمره جرایمی چون اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی قلمداد کرد.

از هر سو به قضیه نگریسته شود، نمی‌توان اعتراض به حجاب را داخل در اشاعه فساد و فحشا دانست فحشای مقرر در ماده۶۳۹قانون مجارات اسلامی ناظر به ارتزاق جنسی خلاف شرع است؛ به نحوی که دایرکننده قصد ارتکاب اعمال جنسی داشته باشد.

‌عملی، زمانی می‌تواند تحت عنوان یک‌جرم شناسایی شود که تمام ارکان آن جرم کامل باشد.

ویديوی برخورد یک‌ضابط قضایی با دختری جوان باعث شد تا در چندروز اخیر قدری چهره نیروی‌انتظامی مخدوش شود. لگدزدن، به‌خودی‌خود امری ناپسند و حتی مجرمانه تلقی می‌شود؛ حال وقتی چنین برخوردی از سوی یک‌ضابط قضایی صورت می‌گیرد، نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت. اگر عمل کاشفان حجاب غیرقانونی است -که بر اساس ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی این‌گونه است- باید با متهم به روش معقول، قانونی و اسلامی رفتار کرد؛ نه‌آنکه شخصی که وظیفه برقراری امنیت اجتماعی را برعهده دارد با یکی از نوامیس این خاک این‌گونه برخورد کند. در حقیقت خیل عظیم شهدا، خون خود را ضامن امنیت مردم این مرزوبوم کردند تا لگدی به‌ناموس این خاک وارد نشود؛ حال عجیب است که یک‌مامور انتظامی با هموطن خود چنین می‌کند. دیگر آنکه بر اساس قانون، نمی‌توان مدافع کشف حجاب بود یا دست‌کم تا زمانی که قانون، از طریق مجلس تغییر نکرده است، نباید از عملی دفاع کرد اما می‌توان از خشونت گسترده اجتماعی انتقاد کرد. از سوی دیگر در روند رسیدگی به پرونده‌های این دختران جوان باید دانست که از حیث قانونی به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عنوان مجرمانه متهمان کشف حجاب را به عنوان مجرمانه‌ای چون تشویق به فساد و فحشا تعمیم داد.

عدم تطابق فساد و فحشا با اعتراض به‌حجاب

«هوشنگ پوربابایی»، حقوق‌دان کیفری و وکیل دادگستری باور دارد که اگر قایل به ارتکاب جرمی در اعتراض‌های دختران معترض به حجاب باشیم، نباید آن را با سیاسی‌کاری تحلیل کنیم زیرا اگر روند قضایی به جای توجه به مفاد قانونی به‌سمت سیاست‌ورزی حرکت کند، حقوق ملت زایل می‌شود. این حقوق‌دان در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «چندی است که دختران جوانی به‌نحوه پوشش در ایران اعتراض‌هایی کرده‌اند و به‌عنوان حرکتی اعتراضی در معابر عمومی با درآوردن روسری‌های خود، نقد خود را به منصه‌ظهور رسانده‌اند؛ و ضابطان دادگستری با ایشان برخورد کرده‌اند. به‌طور کلی بر سر این موضوع که بر اساس فقه اسلامی حدود و ثغور حجاب به چه‌میزان است،اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد.

برخی فقها حجاب را یک‌حکم تاسیسی، بعضی دیگر حکم امضایی و برخی ناشی از سنت رسول اکرم(ص) و در آخر بعضی برگرفته از نص صریح قرآن کریم می‌دانند. در واقع میان فقهای شیعه و سنی اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد که ما وارد بحث در خصوص آن اختلاف نظرها نمی‌شویم زیرا در تخصص ما نیست و باید فقها پاسخگوی چنین اختلاف نظرهایی باشند. آنچه ما به‌عنوان حقوق‌دان باید بررسی کنیم، بحث قانونی چنین اعتراض‌هايی است. قانونگذار در تبصره ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران مقرر داشته است: «هرکس در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی كند، علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا به ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نيست اما عفت عمومی را جریحه‌دار‌كند فقط به حبس از ۱۰‌روز تا دوماه یا به ۷۴ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ۱۰‌روز تا دوماه یا از ۵۰‌هزار تا ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». در این ماده، مجازات کسانی که حجاب نداشته باشند، به صراحت مشخص شده است. عبارات و کلمات مصرح در ماده مذکور در مطابقت با عمل صورت گرفته است و جای هیچ‌تردید و ابهامی وجود ندارد. اگر افرادی بخواهند عمل اعتراضی دختران جوان را بر ماده دیگری منطبق کنند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست؛ یعنی در صورتی که برخی افراد ادعا کنند که عمل ایشان مطابق ماده۶۳۹ است، مسیری غلط و مغرضانه را در پیش گرفته‌اند و ماده۶۳۹ به هیچ‌وجه مطابق با عمل ارتکابی نیست».

وی در توضیح ماده ۶۳۹افزود:« این ماده مقرر می‌دارد: «افراد زیر به‌حبس از یک تا ۱۰‌سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق كرده یا موجبات آن‌را فراهم كند. تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق كند، علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌شود». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این ماده ناظر به دو موضوع است؛ نخست توقیف مراکز فساد و فحشا و دوم برخورد با کسانی که مردم را به فساد و فحشا تشویق می‌کنند. می‌دانیم که در جهان کنونی چنین مراکزی به یکی از صنایع پردرآمد تبدیل شده اند و قانونگذار ایران نیز بر اساس اصول اسلامی و عدم وجود فساد و فحشا در جامعه، ماده‌ای صریح با مجازات سنگیني را برای مقابله با آن در نظر گرفته است. اما میان فساد و فحشا تفاوت وجود دارد. فحشای مقرر در این ماده ناظر به ارتزاق جنسی خلاف شرع است؛ به نحوی که دایرکننده قصد ارتکاب اعمال جنسی داشته باشد.

به‌طور مثال مکانی را برای زنای افراد یا قوادی تاسیس کند. در گذشته نیز فاحشه‌خانه‌ها ناظر به همین موضوع بود. اما فساد دلالت بر مواردی مانند شرب خمر، قمار، توزیع فیلم‌های مستهجن و... دارد. سابقه این جرم به ماده۲۱۱ قانون کیفر همگانی بازمی‌گردد که کلماتی مشابه با ماده۶۳۹ قانون مجازات فعلی به‌کار رفته است. دیوان عالی کشور نیز در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۳۶ تاکید کرده است که مراکز فحشا به مکان‌هایی گفته می‌شود که فاحشه‌خانه تلقی شوند. دیگر آنکه جرم مقرر در ماده۶۳۹ جرم به عادت است و باید در تحقق آن تکرار وجود داشته باشد. بی‌تردید از هر سو به قضیه نگریسته شود، نمی‌توان اعتراض مدنی به حجاب را –خواه درست یا غلط- داخل در اشاعه فساد و فحشا دانست. اگر در روند دختران دستگیرشده، دادستان یا بازپرس تلاش کنند که با سختگیری تمام ماده۶۳۹ را به دستگیرشدگان منتسب کنند، خلاف اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری عمل کرده‌اند.علاوه بر آن جرم معترضان با نص ماده۶۳۹ منطبق نیست. من تاکید می‌کنم که کار دادگاه تشخیص آگاهانه است. این امر بدون برتری‌دادنِ مصالح و نیروی قوای دولتی به‌دست می‌آید. کار دادگاه اتخاذ شیوه مصلحت‌انگارانه، سیاسی و تضمین منافع حکومت نیست. هیچ‌کس حق ندارد به‌دلیل برتری‌دادن مصالح سیاسی، روش‌هایی خلاف قانون را در نظر بگیرد. باید حقوق ملت در تمام ارکان قضایی رعایت شود. وظیفه دادگاه رعایت تطبیق عمل ارتکابی با شیوه‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و جرم تعیین‌شده است. وظیفه دادگاه برابر کردن ملت و حکومت نیست و نباید به دلیل شیوه‌های مصلحت‌انگارانه حکومت، مواد قانونی را جابه‌جا و حقوق مردم را تضییع کند».

عدم تطابق اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی با اعتراض به‌حجاب

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بعضی جریان‌ها می‌توانند اعتراض‌های اخیر به موضوع حجاب را به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی تعمیم دهند، اظهار کرد: «چنین دیدگاهی غلط است. بی‌حجابی در قانون مجازات اسلامی در جرایم علیه عفت عمومی جرم‌انگاری شده است؛ در حالی که جرایم علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی ذیل جرایم امنیتی آمده است. در خصوص اقدام علیه امنیت ملی، ماده۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی كنند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم كنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهند شد».

این ماده ناظر به امنیت داخلی و خارجی است. بی‌حجابی یا به تعبیری کشف حجاب به‌هیچ‌وجه با مسائل امنیتی ارتباطی ندارد. مگر می‌‌شود که برداشتن یک روسری، امنیت داخلی یا خارجی ایران را به خطر اندازد؟ گفتن چنین ادعایی نیز بی‌ربط است. اقدام علیه امنیت کشور ناظر به مصادیقی مانند بمب‌گذاری، ترور و نظایر این‌هاست. اگر یک دختر جوان روسری خود را بردارد، نه به امنیت ملی و نه حتی به نظم عمومی بر‌می‌خورد. قانونگذار در ماده۶۱۸ فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «هرکس با هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم، آسایش و آرامش عمومی شودیا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد». یک‌عمل زمانی می‌تواند تحت عنوان یک‌جرم شناسایی شود که تمام ارکان آن جرم کامل باشد؛ به نحوی که اگر هریک از اضلاع جرم وجود نداشته باشد، نمی‌توان عمل ارتکابی را ذیل آن عنوان شناسایی کرد. از این‌رو بی‌حجابی فقط ذیل ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گنجد».

ضرورت قانونی بودن اعتراضات خیابانی

در پایان پوربابایی با اشاره به ضرورت قانونی‌بودن اعتراضات گفت: «نمی‌توان اعتراضات دختران جوان را ذیل اصل۲۷ قانون اساسی تعبیر کرد زیرا این استدلال که چون در قانون اساسی به مقوله حجاب اشاره‌ای نشده پس دارای اهمیت نیست، قابل پذیرش نخواهد بود. بسیاری مجازات‌ها در قوانین عادی تعیین شده است. قانون اساسی اصول کلی و راهبردهای اساسی را تعیین می‌کند و وارد جزییات نمی‌شود. اصل۲۷ قانون اساسی اشاره به تحرکات مدنی مردم در شیوه حکم‌رانی دارد. نمی‌توان با استناد به حقوق ملت در اعتراض و نقد، اقدامات غیر‌قانونی را پذیرفت.

به‌طور مثال یک فرد نمی‌تواند برای اعتراض به قانون ممنوعیت شرب خمر در خیابان راه برود و مشروب بنوشد. در پایان امیدوارم در مواجهه با دختران جوانی که نسبت به حجاب با شیوه‌ای خاص اعتراض خود را در جامعه مطرح کرده‌اند، به صورت قانونی برخورد شود و حالتی پدیدار نشود که مقامات قضایی با مصلحت‌اندیشی سیاسی، مجازاتی فراتر از قانون برای این جوانان صادر کنند. قاضی دادگاه، عنصری بی‌طرف است که باید انطباق موضوع و رفتار را با مفاد قانون تعیین کند.

بی‌تردید تنها ماده‌ای که به عمل دختران جوان معترض می‌گنجد، ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است و نباید به بیش از مجازات مقرر در این ماده حکم داد».

آنچه در بازخوانی قانونی اعتراض‌های اخیر برخی دختران جوان به حجاب مشخص بوده، این است که باید در مواجهه با ایشان بر اساس قانون عمل کرد. سخن گفتن از اجرای قانون به معنای نفی مجرمانه بودن عمل نیست بلکه بیم آن می‌رود که به دلیل حواشی سیاسی ایجادشده بر این موضوع، خوانش حقوقی از میان برود و حکمی فراتر از نص قانون مجازات اسلامی برای دختران جوان این مرزوبوم صادر شود.

آنچه در مقطع کنونی بسیار باعث نگرانی شده، برخورد سیاسی به‌جای قانونی با متهمان دستگیرشده است. امیدواریم حاکمیت سیاسی در مقطع کنونی دریابد که در درجه نخست اصل قانونگرایی بر همه چیز مقدم است و دیگر آنکه برای ایجاد آرامش و جلب اعتماد ملی باید با مردم به مدارا رفتار کند.