اعتراض به احكام صادر شده برای دانشجويان بازداشتی در دی ۹۶ و سكوت مسئولان

روز گذشته و در شرایطی که دانشکده علوم اجتماعی با حضور بسیاری از استادان و دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی خود را برای برپایی مراسم تشییع پیکر استاد قانعی راد، یکی از استادان تازه درگذشته علوم اجتماعی کشور آماده می‌کرد، تعدادی از دانشجویان با لغو امتحانات و امتناع از شرکت در امتحانات پایان ترم به خاطر احکام صادره برای برخی دانشجویان دست به اعتراض زدند

دي سال گذشته، ايران روزهاي آرامي را پشت سر نمي‌گذاشت و در اين بين اتفاقاتي رخ‌داد كه چندان خوشايند نبود و دردسرهايي نيز براي برخي هم‌ميهنان‌مان ايجاد كرد. در ميان دستگيرشدگان اعتراضات دي تعدادي دانشجو نيز حضور داشتند و اين موضوع سبب حساس شدن ماجرا شد. در همان زمان برخي شخصيت‌ها و مسئولان درباره دانشجويان بازداشت شده اظهارنظر كردند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه بالای ۱۰ نفر از دانشجویان همچنان بازداشت هستند، گفت:

تا جایی که اطلاع دارم هشت نفر از دانشجویان آزاد شدند؛ ولی آمار متغیر است. سرسنگی اظهار داشت: تعدادی از فعالان صنفی که بازداشت شده بودند، حتی به دو ساعت نيز نکشید و آزاد شدند و فرایند آزادسازی مابقی دانشجویان ادامه دارد. معاون فرهنگی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه از زمانی که بازداشت‌ها صورت گرفت، دانشگاه به صورت جدی و فعال روی این موضوع کار می‌کند، گفت: کمیته‌ای ویژه متشکل از واحدهای ذی‌ربط دانشگاه تشکیل شده است.

وی با بیان این مطلب که از هفته قبل برای پیگیری وضعیت دانشجویان تعامل با مراجع قضایی و انتظامی را آغاز کردیم، ادامه داد: این مراجع تعامل خوبی با ما داشته و همکاری کردند. خوشبختانه تعدادی از دانشجویان آزاد شدند و قول‌هایی دادند که در روزهای آینده فرایند آزادسازی ادامه یابد و تعداد بیشتری آزاد شوند. همچنین فاطمه سعیدی، با اشاره به بازداشت تعدادی از دانشجویان در جریان اعتراض‌های اخیر، از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت این دانشجویان در مجلس خبر داد و گفت:

درپی رایزنی‌هایی که با نمایندگان و برخی مسئولان داشتیم، به ابتکار فراکسیون امید کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از هر سه فراکسیون مجلس و به‌منظور پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده تشکیل شد. این نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین گفته بود كه نخستین گام و فعالیت نمایندگان در این کمیته، دیدار با مسئولان وزارت کشور، اطلاعات و مقامات امنیتی و قضایی است که سعی خواهد شد با انجام این دیدارها، مسیر را برای حل فوری مشکل هموار کنیم. هدف ما این است که با ملاقات با مسئولان امنیتی و قضایی و رایزنی از طریق تمام ظرفیت‌های مجلس، فارغ از نگاه جناحی این مشکل را هرچه سریع‌تر حل کنیم و به همین دلیل، در تشکیل این کمیته، نمایندگانی از هر سه فراکسیون حضور دارند.

سعیدی در پایان تصریح کرده بود كه هدف‌مان این است بتوانیم با انجام این رایزنی‌ها زمینه آزادی تمامی دانشجویان بازداشت‌شده در روزهای اخیر را تا پیش از فراهم رسیدن موعد امتحانات ترم دانشگاه‌ها فراهم کنیم. منصور غلامی، وزیر علوم نيز در شبکه اجتماعی اینستاگرام در صفحه شخصی خود نوشت: پیرو انتشار خبر بازداشت دانشجویان، تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند، پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی هستم. باقی دانشجویان نیز اگر جرمی مرتکب نشده باشند آزاد خواهند شد.

محمد رهبری، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نيز در همان زمان گفت: در دانشگاه تهران کمتر از ۳۰ نفر در روزهای اخیر بازداشت شدند که ما چه در دانشگاه و چه در وزارت علوم مرتبا موضوع را پیگیری می‌‌کنیم. رهبری كه با ایلنا گفت‌وگو كرده بود، با اشاره به وضعیت دانشجویان دستگیرشده گفت: آمار دقیقی از دانشجویان دستگیرشده در دسترس نیست اما تا آنجایی که مطلع هستم تعداد آن‌ها در دانشگاه تهران کمتر از ۳۰ نفر است اما به طور کلی مهم نیست چه تعداد دانشجو و از چه طیفی بازداشت شده‌اند. وی با بیان اینکه یک دانشجوی بازداشتی هم زیاد است و کرامت و منزلت و حقوق دانشجویان باید رعایت شود، اظهار داشت: حتی اگر کسی در دانشگاه هم تخلفی هم کرده باشد در همان محیط دانشگاه و سازوکارهای دانشجویی باید متناسب با تخلف با آن برخورد شود.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خطاب به مسئولان وزارت علوم تصریح کرد: از مسئولان دانشگاه و وزارت علوم توقع آن است که از آزادی فکر و اندیشه پاسداری کنند و آزادی تمامی دانشجویانی را که در چارچوب قانون فعالیت کرده‌اند اولویت تمام کارهای خود قرار دهند. رهبری ادامه داد: اصول ۲۷، ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی، حق اعتراض به مسئولان را به رسمیت شناخته و اصل را بر برائت افراد گذاشته است و مسئولان نیز باید حقوق معترضان را مطابق با قانون اساسی به رسمیت بشناسند. وی تاکید کرده بود كه ما به عنوان انجمن اسلامی نیز پیگیر آزادی دانشجویان بازداشت‌شده هستیم و از مسئولان امر، چه در دانشگاه و چه در وزارت علوم مرتبا موضوع را پیگیری می‌‌کنیم.

هشدارهاي لفظي و كتبي

اين اظهارات در ميانه دي بيان شده بود و اواسط اسفند، محمود صادقی، نماینده مجلس روز جمعه ۱۱ اسفند از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو که در جریان اعتراضات اخیربازداشت شدند، خبر داد. این نماینده مجلس در گفت وگو با «اعتماد آنلاین» گفته بود: «بر اساس آنچه پیش از این در رسانه‌ها منعکس شده بود به نظر می‌رسید این دانشجویان آزاد شده‌اند و پرونده‌ای هم ندارنداما متاسفانه برای دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر پرونده تشکیل شده و پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه ارجاع شده است.

تعدادی از دانشجویان بازداشتی که پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده با بنده تماس گرفتند و من نیز از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیر وضعیت پرونده آن‌ها هستم». این نماینده مجلس اضافه کرده است:« شنیده‌ام که برای حدود ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشتی پرونده قضایی تشکیل شده است». وی همچنین تصریح کرده بود که پرونده دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» تشکیل شده است. محمود صادقی گفته بود كه دادگاه دانشجویانی مانند خانم لیلا حسین‌زاده روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود. به گفته رسانه‌ها، قبل از بيان اين اظهارات محمودصادقي، مقام های دانشگاه تهران از بازداشت ۴۱ دانشجوی این دانشگاه در جریان اعتراضات دی خبر داده بودند.

۲۲ تشکل دانشجویی دانشکده‌های دانشگاه تهران نيز روز چهارشنبه نهم اسفند در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم گفته بودند که شماری از این دانشجویان اکنون دوباره به دادگاه انقلاب احضار شده وبا اتهام های سنگینی مواجهند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت صدها دانشجو در جریان اعتراضات دی آمده بود:«سهم دانشگاه تهران در این میان بیش از ۴۰ دانشجو بود که اکثر قریب به اتفاق آنان در ارتباط با رویداد نهم دی‌ در دانشگاه تهران بازداشت شدند. هرچند با پیگیری‌های مردم، دانشگاه و آن وزارتخانه همه دانشجویان بازداشتیِ این دانشگاه تا کنون با قید وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند اما تعداد قابل‌توجهی از آنان طی روزهای گذشته جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار شده و اتهاماتی سنگین به آنان تفهیم شده است».

حتي به دنبال اعتراض‌های دی‌، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران بازداشت‌های «فلّه‌ای و غیرقانونی» شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها به‌دنبال اعتراض‌های خیابانی اخیر را نشانه «هراس» نهادهای مسئول از جریان‌های مستقل اعلام کرده بودند. بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز در بیانیه‌ای اعتراضی اعلام کرده بودند که نسبت به صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌هایی که منجر به «هرگونه گرفتاری و محرومیت و حبس» برای دانشجویان بازداشت‌شده شود، «حساس» خواهد ماند.

آغاز جنبش

بعد از اين هشدارها دانشجويان دست به كار شدند و در ظهر ۲۰ اسفند برخی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تجمعی اعتراضی را نسبت به بازداشت‌ها و صدور احکام برای برخی دانشجویان برگزار کردند که با حواشی‌اي همراه بود. ایسنا نوشته بود، یکی از فعالان دانشجویی حاضر در این تجمع ، هدف تجمع‌کنندگان را اعتراضی خودجوش به روند بازداشت و صدور احکام برای دانشجویانی که در اعتراضات دی و روز زن در تهران حضور داشتند، عنوان کرد. این تجمع حدود ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ در برابر دانشکده پلیمر در حالی برگزار شد که صدای دانشجویان معترض در صدای بلندگوی غرفه دانشجویان دیگری که این تجمع را غیرقانونی می‌دانستند گم شده بود.

این فعال دانشجویی گفته بود: ما برای این‌که موضوع به تنش کشیده نشود از برابر دانشکده پلیمر به سمت حیاط دانشگاه حرکت کردیم و شعارهای‌مان را سر دادیم اما کسانی که دنبال شیطنت بودند خود را وارد جمعیت ما می‌کردند و در تلاش بودند که شعارهای خود را در لابه‌لای جمعیت معترضان بیان کنند. وی با تاکید بر این‌که «ما مطالبه‌مان یک مطالبه صنفی بود و بحث سیاسی در تجمع امروزمان نداشتیم»، اظهار کرد: چه بسا که با بسیاری از دانشجویان بازداشت شده قرابت فکری هم نداشته باشیم. در پی این تجمع، فرد یا افرادی از معترضان به کمیته انضباطی فراخوانده نشده‌اند و انتظامات و حراست دانشگاه نیز ورودی به این تجمع نداشتند.

بي خيالي و مشكل دانشجويان

در همان روزها تابناك در گزارشي نوشت كه پس از گذشت بیش از دو ماه از ماجرای نا آرامی‌های دانشگاهی و آزادی بسیاری از دانشجویان بازداشتی، حالا خبرهایی غیر رسمی حکایت از محاکمه دانشجویان بازداشتی دارد؛ مجازات‌هایی که مسئولان ارشد وزارت علوم مدعی هستند از آن اطلاعی ندارند و در میان بی خبری آن‌ها صادر می‌شوند. بیش از۵۰ دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان نا آرامی های ماه های اخیر دانشگاهی بازداشت و روانه بازداشتگاه ها شدند تا در مورد دلایل و چرایی حضورشان در تجمع های دانشجویی بازجویی شوند.

دانشجویانی که در مدت زمان بازداشت، بارها مورد حمایت شعاری برخی مسئولان قرار گرفتند و هر مقام مسئولی از جمله وزیر علوم، روسای دانشگاهی و نمایندگان مجلس خود را پیگیر آزادی آن‌ها معرفی می کردند. پس از آزادی اکثر دانشجویان بازداشتی که در جریان هفته های گذشته رقم خورد، حالا بسیاری از این دانشجویان با مشکل بزرگ تری مواجه هستند که البته مسئولان وزارت علوم خود را در شکل گیری آن بی اراده و بی خبر می دانند؛ موضوع صدور احکام و مجازات های سنگین قضایی برای این دانشجویان که به جریان افتاده و در روزهای گذشته نیز برای برخی از فعالان دانشجویی احکامی صادر شده است.

گفته می شود در این فضای پیش آمده، محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران روز ۱۴ اسفند در حکمی به دلیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین سینا ربیعی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم با حکم بدوی به یک‌سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. لیلا حسین زاده دیگر دانشجوی دانشگاه تهران نیز به ۶ سال حبس تعزیری ( پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی و يك سال به اتهام تبلیغ علیه نظام ) و دو سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.

جدا از صدور احکام برای دانشجویان بازداشتی که به برخی موارد آن اشاره شد، گفته می شود در هفته گذشته بنفشه چراغی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بازداشت شده است. در همین رابطه غفاری، معاون فرهنگی وزیر علوم ضمن اعلام اینکه شخص وزیر پیگیر مشکل بازداشت دانشجویان است، در خصوص بازداشت اخیر برخی از دانشجویان اظهار کرد: برخی از موارد را به وزارت علوم اطلاع دادند و ما نیز پیگیری کارهای این دانشجویان هستیم. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما در خصوص علت بازداشت دانشجویان هیچ اطلاعی نداریم، تصریح کرده بود: یک مجموعه‌ای در این زمینه کار خود را انجام می‌دهد و به تشخیصی در این زمینه می‌رسد و در نهایت اقدام می‌کند.

ما در وزارت علوم پیگیر وضعیت آن‌ها هستیم و امروز صبح اسم بنفشه چراغی، دانشجوی دانشگاه تهران که شب گذشته بازداشت شده است به وزارت علوم اعلام شد و وزیر علوم با جدیت وضعیت او را پیگیری می‌کند. معاون فرهنگی وزارت علوم خاطر نشان کرده بود كه بحث وزارت علوم این است که مسئولان با نگاه مثبت و با آسان‌ترین نحو و سریع‌ترین شکل با دانشجویان بازداشت شده برخورد و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری کنند اما اینکه این دانشجویان به چه دلیلی بازداشت شده‌اند و مسائل دیگر توسط دستگاه دیگری تصمیم‌گیری شده است. غفاری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی پرونده قضایی دانشجویان بازداشتی اخیر در وزارت علوم خبر داد و گفت:« کمیته‌ای در این زمینه در وزارت علوم تشکیل شده و از معاونت حقوقی درخواست شده که موضوع را پیگیری کند.

البته این کمیته رسمی نیست اما چون بررسی این موضوع بحثی حقوقی است، وزیر علوم از معاونت پارلمانی و حقوقی وزارتخانه درخواست کرده است که هماهنگی‌هایی با مجموعه‌های مرتبط صورت بگیرد و این بحث را پیگیری کنند». وی خاطر نشان کرد كه اینکه نتایج بررسی‌های کمیته فوق چه زمانی آماده شود، اطلاعی ندارم. معاون فرهنگی وزارت علوم در خصوص حکم زندان لیلا حسین‌زاده یکی از دانشجویان تجمعات ماه‌های اخیر نیز اظهار کرده بود كه این حکم در نتیجه صحبت‌ها و بازپرسی‌هایی که با این دانشجو صورت گرفته، صادر شده و وزارت علوم دخالتی در این حکم نداشته است.

غفاری در پایان با تاکید بر اینکه آماری از دانشجویان بازداشتی در اختیار نداریم، خاطر نشان کرد: برخی از دانشجویان برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار می‌شوند و ما آمار دقیقی در این زمینه نداریم و این آمار را باید قوه قضاییه ارائه بدهد. اما در حال حاضر اسامی حدود ۶ نفر دانشجو در اختیار داریم که وضعیت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. تابناك در ادامه گزارش نوشته بود آن‌گونه که از مواضع و گفته‌های معاون فرهنگی وزیر علوم برمی آید، وی و دیگر مسئولان ارشد این وزارتخانه نیز آمار و اطلاعات خود را پیرامون مشکلات پیش آمده برای دانشجویان بازداشتی از رسانه ها و جراید اخذ می‌کنند و اطلاع چندانی از کم و کیف ماجرای پیش آمده ندارند. آن‌ها یا آن‌گونه که در ظاهر و سخن ابراز می کنند، پیگیر مشکل دانشجویان بازداشتی نیستند یا توان و قدرت کافی برای پیگیری مشکل را ندارند. با این‌حال شاید بتوان یادآور شد که در جریان این بازداشت‌ها وعده های بسیاری به جامعه دانشگاهی از سوی مسئولان داده شد که نیاز است در آن تسامح با دانشجویان به ویژه آن‌هایی که در این جریان دچار هیجان و احساسات شدند، مورد تاکید قرار بگیرد.

جنبش ادامه دارد

اما اوضاع زماني حساس‌تر شد كه زمزمه‌هاي احكام سنگين براي دانشجويان به گوش رسيد و دوباره جنبش‌هاي دانشجويي به راه افتاد تا روز گذشته دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حاشیه تشییع پیکر قانعی راد، خواستار لغو احکام قضایی دانشجویان شدند. یکی از دانشجویان تجمع کننده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این تجمع در اعتراض به برخورد امنیتی با دانشجویان و صدور احکام قضایی سنگین برای آن‌ها صورت گرفته است، توضیح داد كه دانشجویان در این تجمع قصد دارند موضوع«عدم شرکت در امتحانات به نشانه اعتراض به احکام قضایی سنگین» برای برخی دانشجویان را به بحث بگذارند. وی ادامه داد:

«دانشجویان معتقدند اگر اعتراض به شکل منسجم و در قالب یک کنش مدنی بروز داده شود، به مثابه اهرمی خواهد بود که مسئولان را وادار به پیگیری از نهادهای ذی‌ربط در این مورد به‌خصوص می‌کند». این دانشجو با اشاره به اینکه حرکت اعتراضی دانشجویان در حاشیه مراسم وداع با پیکر استاد قانعی‌راد ،کار چندان شایسته‌ای نبوده است، ادامه داد:«بهتر بود که دانشجویان به جای این کار با مسئولان دانشگاه وارد تعامل و گفت‌وگو شوند». این فارغ التحصیل مقطع ارشد رشته جامعه‌شناسی در پایان تاکید کرد:«چنانچه دانشجویان بتوانند به شکل صنفی و منسجم دیگران را متقاعد کنند و اعتراض خود را به‌اين شکل پیش ببرند، سایر دانشجویان نیز هزینه کمتری متحمل شده و اعتراض آن‌ها نتیجه بخش‌تر خواهد بود». در پی تجمع امروز دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکی از امتحانات نوبت صبح مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده لغو شد.

روند بي خيالي مسئولان

اما در ميان سكوت عجيب مسئولان دولتي، فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات به اعتماد‌آنلاين گفت:« صدور احکام سنگین برای دانشجویان را پیگیری می‌کنیم و در صورت لزوم از وزرای اطلاعات و دادگستری سوال خواهیم کرد». فاطمه سعیدی با اشاره به صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت‌شده در ناآرامی‌های دی‌ سال گذشته، گفت: ما پیگیري مي‌كنيم‌که چرا دانشجویانی که آزادشده‌اند و مشکل‌شان حل‌شده بود، برای‌شان پرونده‌سازی می‌کنند. مسئولان باید جوابگو باشند.

او ادامه داد:« ما از مسئولان ذی‌ربط این قول را گرفته بودیم برای دانشجویانی که به هر دلیلی بازداشت‌شده بودند و آزاد شدند، پرونده‌ای تشکیل نشود و مشکلی به وجود نیاید. طبق قولی که گرفته بودیم، قرار بود دانشجویان با اطمینان خاطر و آرامش به کلاس‌ها و درس‌های‌شان بازگردند». این عضو فراکسیون امید در پاسخ به اینکه کدام مسئولان قول تشکیل نشدن پرونده قضایی برای دانشجویان بازداشتی را داده بودند، گفت:« این قول را از کسانی گرفته بودیم که کمک کردند دانشجویان بازداشت‌شده آزاد شوند.

مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت علوم همکاری بسیاری برای آزادی دانشجویان بازداشت‌شده انجام دادند و وزارت علوم به ما قول داد که این دانشجویان دیگر مشکلی نخواهند داشت و با سایر وزارتخانه‌ها در این خصوص صحبت شده که برای آن پرونده‌ای تشکیل نشود». سعیدی تاکید کرد:«در نامه‌هایی که داده بودم و صحبت‌هایی هم که حضوري در صحن علنی مجلس می‌شد، مسئولان اعلام می‌کردند که با آزاد شدن دانشجویان پرونده آن‌ها مختومه می‌شود و دیگر هیچ مشکلی نخواهند داشت.

این موضوع جزو خواسته‌های ما بود که برای دانشجویان بازداشت‌شده پرونده‌سازی نشود و مشکل درسی و ادامه تحصیل برای آن‌ها پیش نیاید اما با توجه به اطلاعاتی که به ما داده‌اند، مشکلاتی برای دانشجویان ایجادشده که باید پیگیری کنیم». اودر خصوص آغاز به کار مجدد کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی، گفت:« باید بررسی کنیم تا کمیته‌ای که پیش‌ازاین به دنبال آزادی دانشجویان بود، آیا برای پیگیری پرونده قضایی دانشجویان آغاز به کار می‌کند یا خیر. این کمیته در فراکسیون امید و فراکسیون حقوق شهروندی تشکیل‌شده بود».

در انتظار درايت

بي‌شك اين نوع اعتراض‌ها و انتقادهايي را كه در كشور صورت مي‌گيرد، مي‌توان با اندكي تامل به نوعي كنترل و مديريت كرد كه هزينه ساز نشود و دشمنان روي آتش آن بنزين نريزند. منتظر اقدامات مناسب مسئولان دولتي كه مدعي دفاع از حقوق شهروندان هستند، مي‌مانيم اما بي‌شك اگر تصميمي براي دفاع از حقوق اين دانشجويان داشتند و قصد بر حفظ شأنيت دانشجو بود، مسئولان دولتي با درايت و رايزني با مسئولان محترم قضايي جلوي صدور احكام اين‌چنيني را مي‌گرفتند و تدبيري اتخاذ مي‌كردند تا مسير اين‌گونه پيش نرود.