تعيين تكليف يك لايحه در گرو تصمیم گیری

عده‌اي اين روزها سعي مي‌كنند تا آرزوها و تخيلات خود را در قالب رويدادهاي حقيقي به خورد جامعه بدهند و به نوعي رفتار كنند كه گويي آن‌ها قهرمانان كشور به حساب مي‌آيند. براي مثال خبر يك بروكراسي سياسي ميان اركان نظام را به نوعي در فضاي جامعه انعكاس مي‌دهند كه گويي پايان آن موضوع سر رسيده است در صورتي كه اين توهمي بيش نيست.

در همين راستا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر (شنبه، ۲۳ تیر) در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که بايد از سوی قوه قضايیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست. اين جريان با هياهوي بي‌فايده و با درج تيترهاي نامناسب مدعي شدند كه شورای نگهبان FATF را رد کرد! اين در حالي بود كه شوراي نگهبان در اظهاراتي مشخص و با دلايلي مبرهن اعلام كرده است كه راه رفت وبرگشت اين لايحه به شوراي نگهبان چيست.

احترام به تفكيك قوا

به نظر مي‌رسد اين تصميم شوراي نگهبان به دليل وجود مجازات‌هايي بوده كه در لايحه وجود داشته و براي احترام به اصل تفكيك اختيارات قوا، لايحه مغاير با قانون اساسي خوانده شده است كه البته برخي از حقوق‌دان‌ها به اين موضوع نيز نقد دارند. در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي آمده بود كه با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا

به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌ المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است، مگر آنكه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. بر اساس اصلاحیه ماده ۴هم به منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‏های ذی‏ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شوراي عالي مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به رياست و مسئولیت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشكيل مي‌شود.

در ماده ۵هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداری‏ها» عبارت«شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‏های اوراق بهادار) و سایر بورس‏ها، شرکت‏های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح می‌شود.

متن زیر نيز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده ۷ الحاق می‌شود كه هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- با علم يا عمد و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری كند علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‏شود.

در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد، مرتکب به یک تا ۶ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‏های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‏شوند. همچنین متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون الحاق می‏شود:«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‏ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود

و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‏شود با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‏شود». ماده ۹ و تبصره ­های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و۵ به آن اضافه می‏شود:«مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم مي‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرای حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتکبان جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم مي‌شوند.

متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‎‏شود:

ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.

ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ماده ۱۵- آیین ‏نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‏های دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماجراي FATF

FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به‌ابتکار کشورهای عضو گروه «جی۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به‌عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. دولت یازدهم در سال ۹۴ لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در بهمن همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به‌صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».

اما در ۲۳ دی ۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌ای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه می‌شود.

تعيين تكليف يك لايحه

پيش از اين ماجراها، حسن روحاني در نامه‌‌اي خطاب به جنتي نوشت كه بند ۸ مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۹/۳/۹۷که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و بند ۸ مصوبه دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اين شرح است كه برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه و بهانه جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است.

از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد. متذکر می‌‌شود تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.

حال بايد منتظر ماند و ديد نقص‌هايي كه در اين ميان وجود دارد چه زماني رفع و نتيجه لايجه مذكور چه خواهد شد ولي به نظر مي‌رسد اين اقدام شوراي نگهبان پاسخي به نامه روحاني بود و اعضاي اين شورا سعي كردند تا نتيجه اين لايحه را زودتر اعلام كنند يا با اين ايراد قانون اساسي مدتي رسيدگي به آن را به تعويق بيندازند. اميدواريم هر تصميمي كه در كشور اتخاذ مي‌شود در راستاي منافع ملي باشد و هر دسته و جرياني كه قدرت را در دست دارد براي رسيدن به اهداف خود منفعت‌هاي ملت را ناديده نگيرد.