علت اصرار دولت برای پیوستن به لوایح FATF چیست؟

درخصوص پیوستن به لوایح FATF دو رویکرد قابل بحث است؛ نخست کشوری مطرح است که با نظم جهانی پیش می‌رود و در عرصه بین‌المللی تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی که مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل بوده یا طبق توافقی که بین اکثریت کشورها شکل گرفته، عمل می‌کند.

آن کشور یا دولت باید بداند چه امکانات و امتیازاتی در این راستا ارائه می‌دهد و چه امکانات و امتیازاتی دریافت می‌کند. باید دید که آیا دولت با این نگاهی که هرازگاه اشاره‌ای به تصویب قوانین مربوط به FATF دارد، در راستای نظم جهانی است یا خیر؟ اگر در راستای نظم جهانی است، باید پاسخ دهد چه امکاناتی را از عرصه جهانی دریافت کرده است.

آخرین مورد که باید بررسی شود برجام است. یک توافق بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در شورای امنیت و سازمان ملل مورد تصویب قرار می‌گیرد، با خروج یک کشور، کشورهای دیگر هم‌پیمان این تفاهمنامه یا قرارداد بین‌المللی چه رویکردی نسبت به آن دولت اتخاذ کردند؟ اروپا مرتبا بیان می‌کند که ایران نباید از برجام خارج شود! آیا این یک توافقنامه یکطرفه است که ایران نباید خارج شود یا در این توافقنامه تعهدات طرفین دیده شده؟ چطور است که بر این اساس آمریکا خودش را جدا کرده، زمان کُشی می‌کند و به مفادی که در آن توافقنامه ذکر شده بی‌توجه است؟ رویکرد دوم، نگاه متمرکز و جزیره‌ای داشتن نسبت به یک موضوع خاص است. یعنی مانند جزیره در یک موقعیت خاص قرار گرفتن و تابع نظم و قواعد بین‌المللی نبودن.

بحث مربوط به FATF را باید در کنار سایر توافقات ارزیابی کرد. به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم دولت و کشور باید نسبت به نظم آزمون شده و پذیرفته شده در نظام مالی و اقتصادی، نگاهی تعامل‌گرا داشته باشد و این کلیت را کسی کتمان نمی‌کند. ما در سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعم از سازمان‌های پولی، مالی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن و کار عضویت داریم و همه اینها در آن چارچوب قرار می‌گیرند.

اما وقتی منابع کشور را که متعلق به مردم است در قالب حق عضویت در راستای نظم جهانی پرداخت می‌کنیم، متقابلا انتظاراتی هم پدید می‌آید. مثلا در فیفا برای فوتبال و فیلا برای کشتی حق عضویت پرداخت می‌کنیم و نسبت به نظم در آن حوزه خاص هم تبعیت می‌کنیم. موضوع قراردادهایی مثل برجام هم در همین راستا ارزیابی می‌شود.

اینکه اروپایی‌ها بیان می‌کنند که ایران باید با قبول عضویت، اطلاعات کشور را -که بعضا نکته خاصی هم در آن نیست- ارائه دهد اما باید سوال کرد در قبال آن چه چیزی دریافت خواهد کرد؟ به عنوان یک کارشناس تبعیت از مصوبات سازمان‌های بین‌المللی را که ایران هم عضو بوده و گاهی هم در رده‌های هیات مدیره و نظارتی قرار دارد، تایید می‌کنم اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته شده، این است که اگر ایران تابع FATF بشود، برقراری رابطه با بخش وسیعی از نظام مالی بین‌المللی دشوار است چون حداقل ۱۴ سال است که از به‌روزرسانی نظام بانکداری بین‌المللی فاصله گرفته‌ایم و بانک‌های بین‌المللی در ساختار ترازنامه‌ای و تعهدات نظام بانکی تغییرات بسیار انجام داده‌اند. آن بانک‌ها تاکید می‌کنند که با بانک‌هایی کار خواهند کرد که آن تغییرات را اعمال کرده باشند. مثلا در بحث استانداردهای حسابرسی و بین‌المللی، تصویب و تاکید شده که بانک‌های بین‌المللی باید از آن تبعیت کنند.

بحث‌های مربوط به سرمایه بانک‌ها و استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، باید در نظام بانکی ما مورد توجه قرار گیرد. نظام بانکی بین‌المللی نمی‌پذیرد بانکی ایجاد شود که عمده تسهیلات را به زیرمجموعه خود ارائه دهد و این رویکرد با نگاه کلی نظام بانکی بین‌المللی منافات دارد. این یکی از اشکالاتی است که درباره آن صحبت شده است. مثلا وزیر اقتصاد اعلام کرد تا یکسال دیگر بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شوند.

بانک مرکزی هم سه سال مهلت داده، اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسی پیگیری و نظارت خواهد کرد؟ کدام مقام یا نهاد، به بانکی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد اخطار داده و بانک را از این کار برحذر کرده است؟ قبل از اینکه به FATF بپردازیم باید این مسائل بسیار مهم و حساس در داخل اصلاح شود. باید به آقای رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت و بانک مرکزی یادآوری کرد تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی اصلاح نشده باشد، پیوستن به FATF تاثیر مثبت و فایده‌ای نخواهد داشت. یعنی اول باید ایرادات خودمان را بشناسیم، باور کنیم و در جهت برطرف کردن اشکالات گام برداریم، نظارت کنیم و متعاقب آن با سازمان‌های بین‌المللی هم هماهنگ شویم و به آنها بپیوندیم. در غیر این صورت پیوستن ما به سازمان‌های بین‌المللی چه نفعی دارد؟ این سوال را دولت باید پاسخ دهد. ما عناصر FATF، زمینه‌ها و مقدرات آن را می‌شناسیم اما دولت به جای پاسخ به سوال‌های طرح شده، تاکید می‌کند که در صورت نپیوستن، عواقب مشکلاتی که ایجاد خواهد شد به مخالفان آن مربوط می‌شود.

باید سوال کرد آیا مردم از نظام بانکی راضی هستند و خدمات لازم را از نظام بانکی کنونی دریافت می‌کنند؟ نمی‌توان فراموش کرد و نادیده گرفت که بخش مهمی از فعالیت FATF و نظارتش به همین مورد مربوط است. ۹۰درصد نقدینگی جامعه در دست ۱۰درصد افراد جامعه است، و این یکی از بزرگ‌ترین اشکالات قابل لمس است. اگر حیطه، نظارت و کنترل نظام بانکی ما دست افراد خاص قدرتمندی است که بدهی‌های کلان دارند و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند، آیا توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم یا هنوز هم ادامه دارد؟ اصلاح نظام بانکی را نه مجلس تصویب کرده و نه دولت لایحه آن را به مجلس داده، اما چنین اصلاحی از پیش زمینه‌های مهم است. در صورت پیوستن به FATF با اطلاعاتی که از ما به‌دست می‌آورند، علیه دولت و کشور زمینه‌سازی خواهند کرد و حتی ممکن است تحریم‌هایی در قالب‌های دیگری شکل بگیرد.

اگر علاقه‌مند هستیم این کار صورت بگیرد -که من هم معتقدم در جای خودش باید بشود- لازم است اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد بانکی جدی گرفته شود. در نهایت باید پرسید که اصرار بیش از حد چه دلیلی دارد؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود کسانی خواهند گفت که دولت به جای اینکه کارهای لازم را انجام دهد، کارهایی که بر عهده دارد، به جای اینکه به ناکارآمدی‌ها توجه کند و کارهای ناتمام را انجام دهد، حالا می‌خواهد گامی بردارد که به کشور فشار خواهند آورد. برجام نمونه‌ای روشن از چنین فشاری است و در این میان اتحادیه اروپا چه قدمی برداشته است؟ اینستکس ثبت شده اما هنوز نه به دار است و نه به بار و منت هم می‌گذارند! درصورتی که منافع آنها از برجام تامین می‌شود ولی قدمی برای ایجاد تعادل برنمی‌دارند. این است که در وهله اول باید به اشکالات درونی خودمان رسیدگی کنیم.