واکنش وزارت خارجه آلمان به اعتراضات این روزهای ایران

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آلمان در اقدامی مداخله جویانه در واکنش به اعتراض‌های عده‌ای از مردم کشورمان بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی حقوق تظاهرکنندگان را مورد توجه قرار دهد.

بنا بر گزارش شبکه دویچه وله، در ادامه این بیانیه آمده است: حق تظاهرات و بیان، از حقوق بنیادی هستند و جمهوری اسلامی باید به آن احترام بگذارد. دولت آقای روحانی را به رعایت حقوق تظاهرکنندگان مخالف رژیم فرا می‌خوانیم و از معترضان نیز می‌خواهیم که خواسته‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنند.

آلمان همچنین از مسافران به ایران خواسته است تا حداکثر هشیاری را داشته باشند و از تجمعات بزرگ پرهیز کنند.

در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشورمان عده‌ای از مردم در واکنش به آنچه مسائل اقتصادی عنوان شده، دست به اعتراض زدند که با استقبال و حمایت مقامات آمریکایی مواجه شده است که در این میان با سوءاستفاده از این شرایط تلاش می‌کنند، با دامن زدن به ناآرامی‌ها سیاست‌های مداخله‌جویانه خود را در ایران پیش ببرند.

حسن روحانی یک‌شنبه شب در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌ها در برخی نقاط کشور عزیزمان بوده‌ایم، گفت: این نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.

رییس جمهور تاکید کرد: "حل برخی از این‌ مسایل آسان نبوده و زمان‌بر است و دولت و ملت باید برای حل این مشکلات دست به دست بدهند".

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات سخیف، بی‌جا و مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی گفت: مردم رشید ایران وقعی به شعارهای فرصت‌طلبانه و ریاکارانه مقامات آمریکا نمی‌گذارند.

وی تاکید کرد: مردم ایران بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند و مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت شان و حضور فعال آحاد ملت در نظارت و نقد دستگاه‌های اداره کشور ضامن شکوفایی و بالندگی کشور و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس این بدخواهان قراردارد.

قاسمی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختارهای دموکراتیک را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش بینی کرده است و پیگیری این خواسته‌ها در چارچوب قانون کاملا امکان‌پذیر است.