شکایت از یکی از معاونین رئیس جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی

به گزارش ایسنا، احمد توکلی  در جلسه ماهانه دیده بان شفافیت و عدالت درباره شفاف سازی حقوق و مزایای مسئولان اظهار کرد: از آنجا که تأخیر در اجرای ماده ۲۹ و تأخیر در شفاف کردن حقوق و مزایای دریافتی مسئولان از بیت المال باعث استمرار پرداخت حقوق های غیرمتعارف و ظالمانه شده، دیده بان شفافیت و عدالت از آقای انصاری معاون رئیس جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی در دادگاه شکایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه به این اشاره دارد که دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این شفاف سازی فقط شامل حقوق نیست، بلکه امتیازات و مزایا خانه، خودرو، راننده، سفرخارجی، هدایای دریافتی، وام دریافتی برای خود و دیگران و… را هم دربرمی‌گیرد که که همگی باید شفاف شود.

وی با بیان اینکه "ماده۲۹ با زحمت فراوان آقایان دهقان و امیرآبادی در مجلس تصویب شده" ، افزود: این ماده در کمیسیون مجلس رای آورد اما در گزارشی که در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد واژه “عموم مردم” از این تبصره حذف شد! پس از اعتراضات مکرر دوستان ما در مجلس به حذف عبارت “و عموم مردم”، در نهایت اعلام شد که این یک اشتباه چاپی بود و پس از تصحیح به دولت ابلاغ شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از تاخیرهای مکرر از جانب دولت آقای انصاری رئیس سازمان امور استخدامی این وظیفه را برعهده گرفت و برای آن آیین نامه ای نوشت که فقط به شفاف سازی دریافتی های کارکنان و مدیران اشاره شده بود و هیچ نامی از مقامات و مسئولان نیامده بود.

توکلی یادآور شد: ما هم این نکته را به دولت گوشزد کردیم و پس از آن دستورالعمل دیگری تصویب کردند که آن نیز خالی از اشکال نبود؛ بناباین دیده بان طی نامه ای به سران قوا به اشکالات وارده اشاره نمود و دستورالعمل را خلاف قانون مصوب دانست. بعد از این اقدام گفتند اطلاعاتی که ما می خواهیم در اختیار عموم مردم بگذاریم تابع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این نیز صحیح نیست و آنها نمی توانند قانون جدید را عطف به قانون گذشته کنند بعد بهانه آوردند که دوقوه دیگر اطلاعات نمی دهند.

توکلی در پایان گفت: همه اینها نشان می دهد که میلی برای اجرای این کار وجود ندارد. گویی مسئولان هر سه قوه در تبانی نانوشته، به هر ترتیبی می خواهند ازاجرای این قانون فرار کنند در حالیکه طبق قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای قانون جرم شناخته شده و اگر باعث خسارت بشود آن خسارات نیز باید چند برابر جبران شود و مجازات سنگین تری دارد. این اقدام قطعا موجب خسارت به بیت المال شده و دیده بان شفافیت و عدالت، مسئولان این خسارت و قصور در اجرای قانون را به دادگاه خواهد کشاند.