وضعیت اضطراری در پاکستان

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی پاکستان همچنین 'ممنون حسین' رئیس جمهوری این کشور را مکلف کرد تا مراحل قانونونی را برای ادامه برقراری دمکراسی در کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد.

در این دور از رسیدگی به پرونده قضایی نواز شریف و فرزندانش که دور نهایی محسوب می شود، هر پنج قاضی عضو هیات قضایی رسیدگی به پرونده نواز شریف و فرزندانش، علیه آنها رای دادند.

دادگاه عالی پاکستان امروز (جمعه) و بعد از حدود یک سال و نیم از آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهام های فساد مالی مطرح شده علیه نخست وزیر این کشور و فرزندانش(پرونده اسناد پاناما)، سرانجام رای به سلب صلاحیت نواز شریف داد.

همزمان با صدور حکم نهایی علیه نواز شریف و فرزندانش، تدابیر امنیتی شدید در منطقه اطراف دادگاه عالی اتخاذ شده است.

رفت و آمدها به 'منطقه قرمز' اسلام آباد، جایی که دادگاه عالی و دیگر نهادها و مراکز حساس دولتی پاکستان در آن واقع شده اند، به منظور پیش گیری از هرگونه اغتشاش احتمالی پس از اعلام حکم نواز شریف، به شدت کنترل می شود.

خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از ساعت ها پیش از اعلام رای، مقابل دادگاه عالی پاکستان واقع در نزدیکی کاخ نخست وزیری حضور یافته اند تا این رویداد تاریخی را پوشش دهند.

روز گذشته چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان که مدتی است اختلاف هایی با حزب حاکم و شخص نخست وزیر پیدا کرده، در یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن اعلام اینکه به محض صدور رای دادگاه، صرف نظر از اینکه این رای له یا علیه نواز شریف باشد، از سمت خود استعفا خواهد داد، به نواز شریف هم توصیه کرد که رای دادگاه هرچه بود، به آن احترام بگذارد و آن را بپذیرد.

وی در توصیه های خود خطاب به نواز شریف افزود: 'ابرهای سیاه بالا سر ما هستند. کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما از همه طرف محاصره شده ایم. این موضوع را فقط من می دانم و چند نفر دیگر که در قدرت هستند. شما نباید تنها به فکر حمایت و محافظت از خود باشید. باید به فکر تمام کشور باشید، چه برنده رای داده باشید و چه بازنده.'

از سخنان روز وزیر کشور پاکستان مشخص بود که خبرهای خوشی برای نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده وی از سمت دادگاه عالی در راه نیست و این احتمال وجود دارد که این دادگاه علیه نواز شریف و فرزندانش رای بدهد که در این صورت، وی سلب صلاحیت شده و ناچار به کناره گیری از کرسی قدرت خواهد شد.

بدنبال سلب صلاحیت شدن نواز شریف، کابینه وی نیز منحل خواهد شد و نخست وزیر جدید باید دوباره از حزب حاکم (یکی از اعضای مجلس ملی) معرفی شود و کابینه جدید تشکیل دهد.

نواز شریف پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۳ ، برای سومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان، سکان اداره کشور را بدست گرفت.