مسائل و اختلافات باید با گفت وگو حل شود

به گزارش ایرنا، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی پس از بازدید از موسسه 'اینتگریتی' در کوالالامپور درگفت وگو با خبرنگاران گفت که گاهی اوقات ادعاهای هم پوشانی وجود دارد که باید از طریق گفت وگو و قوانین رفع شود.

وی افزود: مالزی با سنگاپور درمورد اختلافات مرزی دریایی میان دو کشور مذاکره خواهد کرد، اما هیچ تصمیمی در مورد خروج کشتی های مالزی از منطقه دریایی مذکور گرفته نشده است.

ماهاتیر تاکید کرد: گفت وگو میان کوالالامپور و سنگاپور در مورد اختلاف مرزی بزودی آغاز می شود.

هنگامی که از ماهاتیر سوال شد آیا مالزی کشتی های خود را از منطقه مورداختلاف با سنگاپور خارج می سازد وی پاسخ داد: درحال حاضر تصمیمی دراین مورد گرفته نشده ، کشتی های مالزی آنجا هستند و کشتی های سنگاپور نیز آنجا هستند.

همزمان با این اظهارات ، وزارت امور خارجه مالزی نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمام اقدامات موثر برای کاهش تنش ها به کار گرفته می شود.

مالزی روز جمعه گذشته پیشنهاد داد گفت وگوها با سنگاپور در مورد اختلافات مرزی دریایی از اواسط دسامبر(ماه جاری) آغاز شود.

وزارت امور خارجه سنگاپور نیز با صدور بیانیه ای خواستار آن شده است که وضعیت در منطقه مرزی مورد اختلاف در بندر جوهور به قبل از ۲۵ اکتبر سال جاری بازگردد و مالزی کشتی های خود را از این منطقه خارج کند.

وزارت امور خارجه سنگاپور، مالزی را مسئول شرایط ایجاد شده در این منطقه مرزی می داند و خواستار خروج کشتی های مالزی از این منطقه دریایی شده است.

جوهور یکی از شهرهای مالزی و مرکز ایالت «جوهور» این کشور است. این شهر مرزی ، بین مالزی و سنگاپور قرار دارد و دروازه جنوبی کشور مالزی به سنگاپور به شمار می‌آید. روابط تجاری بین مالزی و سنگاپور موجب شده جوهور بارو (باهرو) به عنوان یکی از مهمترین نقاط مالزی به شمار آید.

پیش تر مالزی محدودیت هایی بر «بندر جوهور» اعمال کرد که سنگاپور به آن اعتراض کرده و آن را نقض جدی حاکمیت و قانون بین الملل و نقض حریم های مرزی این کشور دانسته است؛ اما ماهاتیر اعلام کرد که این محدودیت با مرزهای سنگاپور در ارتباط نیست.

وزیر حمل و نقل سنگاپور در روزهای اخیر در پاسخ به آنچه او 'تحولات تحریک آمیز' خواند، محدودیت هایی بر بندر «توواس» اعمال کرد؛ گفته می شود طی هفته گذشته کشتی های مالزی مرتبا در آب های سنگاپور در رفت و آمد بودند.

وزیر حمل ‌ونقل مالزی نیز اعلام کرده است که این کشور هیچ اقدامی مبنی بر دست اندازی بر حریم بخش‌های تحت حاکمیت سنگاپور انجام نداده است.

وی افزود: تغییرات انجام شده در قلمرو حاکمیت مالزی و در منطقه جوهور بوده و مطابق قانون، مالزی امکان ایجاد هرگونه محدودیت بندری در منطقه آب‌های محلی خود را داراست.

مالزی و سنگاپور پیش از این هم در مورد اختلاف های سرزمینی در مورد مالکیت آب ها داشته اند که در برخی از موارد از جمله تنش های 'پدرا برانکا' دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد آن حکم داده است.

نخست وزیر مالزی پیش تر نیز از مذاکرات با سنگاپور درباره اختلافات مرزهای دریایی و هوایی میان این دو کشور استقبال کرده بود.