کاهش ۵۳درصدی تأخیر در ابلاغ قانون در دولت روحانی/کاهش ۴۶ درصدی تذکر به رئیس جمهور

به گزارش خبرآنلاين، در جلسه علني امروز گزارش معاونت نظارت مجلس از سوي حسين مظفر قرائت شد.

متن اين گزارش به اين شرح است:

بخش اول:

 در اجلاسيه اول دوره دهم، در مجموع ۵۷ قانون به رئيس جمهور ابلاغ شده است كه ۵۴ قانون در زمان مشخص از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد اما ۳ قانون در زمان مشخص نبود اما در مجموع تاخير در ابلاغ قانون نسبت به سنوات گذشته ۵۳ درصد كاهش داشته است.

بخش دوم:

نظارت بر تهيه و تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه دولت بايد در چارچوب قوانين مصوب مجلس آنها را تنظيم كند؛ بر عهده معاونت نظارت است. نمايندگان محترم در طول يك سال ۵۷ قانون تصويب كردند و در اين مورد ۱۱۰ آيين نامه بايد نوشته مي شد كه ۵۹ مورد برايش زمان تعيين نشده بود، لذا دولت كوتاهي نداشته است. اما ۱۴ مورد كه مهلتش تمام شده بود،‌ دولت آيين نامه اش را ننوشته است و ۳۳ ماه در تهيه آيين نامه ها تاخير داشته است.

ضمن اينكه آيين نامه هاي مربوط به ۶۲ مورد كه مربوط به سنوات گذشته است از سوي دولت تنظيم نشده است. با اينكه ۵ سال از اجراي قانون برنامه گذشته است از ۸۳ مورد آيين نامه كه دولت بايد مي‌نوشت، ۴۵ مورد نوشته شده و ۳۵ مورد هنوز تصويب نشده است. آيين نامه هاي مربوط به برنامه توسعه ششم كه ۵۳ مورد احصا شده است انشاءالله در دوره هاي بعد پيگيري خواهد شد.

بخش سوم: تذكرات كتبي و شفاهي

نمايندگان در سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۲ تذكر كتبي به وزيران داده اند كه ۴۳۵ مورد مربوط به رئيس جمهور است و ۱۴ مورد به وزير اطلاعات بوده است. البته از اين ميزان تذكر به رئيس جمهور ۷۶ مربوط به عملكرد رئيس جمهور و مابقي مربوط به دستگاه هاي زير نظر ايشان است. ميزان تذكرها ۴۶ درصد كاهش يافته است.

نمايندگان همچنين هزار و ۱۸۴ تذكر شفاهي داده‌اند و ۱۷۹ تذكر شفاهي به رئيس جمهور بود كه ۱۱ موردش تنها مربوط به ايشان است و ۳ مورد مربوط به وزير اطلاعات و ۷ مورد مربوط به وزير دفاع و وزير دادگستري است.

تحليل و پيشنهاد:

اين تذكر ها و ابزار نظارتي نتوانسته است به حد انتظار تحقق بخش اهداف مقنن باشند،‌ لذا پيشنهاد مي شود ساز و كار مناسب تري براي تضمين اهداف تذكر در آيين نامه پيش بيني شود.