به گزارش خانه ملت، علاالدین بروجردی درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون حادثه تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی گفت: در چهار چوب مسئولیت های کمیسیون و ماموریتی که برای پیگیری این موضوع از جانب ریاست مجلس به کمیسیون امنیت ملی محول شده بود، اولین جلسه را برگزار کردیم و هفته آینده نیز دومین جلسه در این راستا با حضور مسئولان سپاه پاسداران ، حراست مجلس و وزارت اطلاعات برگزار می شود.
وی درباره این جلسه تشریح کرد: برآورد اولیه در این جلسه صورت گرفت و تاکید شد که اصولا مسئولیت حفاظت مجلس – که جزء رده های اصلی حفاظتی در کشور به دلیل حضور سران سه قوه در چنین جایگاهی است- بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته از جانب مجلس در جهت ایمن‌سازی در چند ماه گذشته نیز گفت: در این زمینه فراز و نشیب های فراوانی در طی چند ماه گذشته وجود داشته است، اما به طور ویژه در مورد احتمال حمله داعش در چند ماه گذشته، نامه رسمی به سپاه پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد : دو ماه قبل از جانب حوزه ریاست تاکید شد که این احتمال جدی است و باید جدی گرفته شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.
وی با اشاره به دستورات رییس مجلس درباره ایمن‌سازی ساختمان قوه مققنه گفت: در همین مدت هم تصمیماتی که پیرامون مجلس اتخاذ شد به دستور ریاست مجلس بود اعم از دیوار کشی و ایجاد یک سری اقدامات فراتر از گذشته از قبیل ایجاد نرده های غیرقابل عبور پیرامون ساختمان . این اظهارات که مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است، دقیق نیست و در این مساله حساس نباید فرافکنی صورت گیرد.
وی در تشریح وضعیت منطقه با توجه به فعالیت گروه‌های تروریستی تاکید کرد: وضعیت جدیدی در منطقه ایجاد شده و ترکش‌های چنین بحرانی به کشور ما هم اصابت کرد.
بروجردی ادامه داد: چنین شرایطی می‌طلبد که با یک همکاری جدی و هم‌افزایی با همکاری همه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بتوانیم با گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی نقش جدی در انهدام آن‌ها در خارج از مرزها و داخل داشته عمل کنیم؛ بنابراین این‌گونه اظهارات فرافکنانه هیچ‌گونه کمکی به یک مبارزه جدی و هوشمندانه با این پدیده شوم نخواهد داشت.
وی در ارزیابی از مسئولیت سنجی نهادهای موظف در این حادثه نیز گفت: ارزیابی بنده این است که با توجه به فضای پایدارامنیتی کشور ، آستانه حساسیت متناسب با وضعیت جدید منطقه در ارگان های مسئول وجود نداشت و پایین بود و باید با توجه به حادثه ای که رخ داد، این حساسیت را به لحاظ محاسبات در حداکثر میزان خود داشته باشیم. حادثه رخ داده هشداری جدی به لحاظ امنیتی بود تا در ارتباط با مجموعه سیاست گذاری ها و ساختار جدیدی که در دست طراحی و اجرا است از هرگونه غفلتی فاصله بگیریم.
وی تاکید کرد: طبیعتا با توجه به ادامه این روند گزارش تکمیلی در خصوص این حادثه متعاقبا ارائه خواهد شد.
- 11
- 1
