درست است که بيرون از ساختمان ميدان فاطمي، حواشي و گمانه‌زني‌ها از مطالبه براي تغيير وزير کشور حکايت مي‌کند اما به نظر مي‌رسد که درون ديوارهاي آجري ساختمان وزارت کشور نيز خبرهاي مهمي است. برخي منابع آگاه از وجود نارضايتي‌هايي بين نيروهاي فعال در بدنه اين وزراتخانه، پيرامون نحوه عملکرد وزير کشور خبر مي‌دهند.
بر‌اساس گفته آنها، تعدادي از نيروهاي اين وزارتخانه که از جمله دستگاه‌هاي امنيتي کشور بوده، نسبت به عدم رسيدگي رحماني فضلي به بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه و عدم اطلاع از وضعيت معيشتي نيروهايش معترض هستند.
همچنين اين افراد از نحوه فعاليت معاونان وي و ترکيب مديريتي اين وزارتخانه ناراضي هستند و معتقدند که نوع سياست‌گذاري آنها منجر به تنزل جايگاه اين وزارتخانه شده است. هرچند مصطفي تاجزاده که سابقه فعاليت در سمت معاونت سياسي وزارت کشور را دارد، در توئيتي نوشته: «وزير کشور بايد امنيت کشور را با دفاع از آزادي‌هاي قانوني مردم تأمين کند؛ از دولت پنهان نهراسد و در برابر خودسري بايستد.
اصول‌گرا بودنش مهم نيست!» البته نمايندگان مجلس از مدت‌ها قبل از نحوه عملکرد وزير کشور انتقاد کرده و معتقدند، حسن روحاني بايد فرد جديدي را براي فعاليت در اين وزارتخانه مهم به مجلس معرفي کند. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين مورد گفته: «در دوره قبل به نوعي، معامله صورت گرفت و به رئيس‌جمهوري گفته شد، فلان فرد را به‌عنوان وزير کشور معرفي کن، تا ما کمک کنيم، آن سه وزير مورد نظر شما هم رأي بياورند؛ درهمين‌راستا وزير کشوري معرفي شد که ما واقعا از عملکردش راضي نيستيم.
ما نياز به آدم‌هايي با شخصيت استوار داريم. اگر يک وزير کشور قوي داشتيم، اعتبارنامه خانم خالقي را امضا مي‌کرد و به مجلس مي‌فرستاد، يا در انتخابات اخير رياست‌جمهوري اجازه نمي‌داد به بهانه عبور از ساعت ۲۴، سه تا چهار ميليون نفر رأي ندهند. اگر وزير کشور قوي داشتيم، استانداران قوي انتخاب مي‌کرد که حوادثي مثل حادثه شيراز يا مشهد که استانداران تسليم فشار شدند و برخلاف قانون عمل کردند، پيش نمي‌آمد.» نمايندگان زن مجلس نيز انتقاداتي را به نحوه عملکرد رحماني‌فضلي وارد دانسته‌اند.
پروانه سلحشوري، عضو فراکسيون اميد مجلس و رئيس فراکسيون زنان در اين رابطه گفته: «يکي از خواسته‌هاي جدي ما اين است که حتما آقاي روحاني، فرد شايسته‌تري را براي وزارت کشور به مجلس معرفي کنند. از الان به‌عنوان فراکسيون زنان مجلس اعلام مي‌کنيم که هرکس به‌عنوان وزير کشور معرفي شود، حتما بايد حداقل يک استاندار زن در کشور معرفي کند، اين مطالبه براي ما بسيار جدي و مهم است.»
پيرو اين اظهارنظرها، تعداد زيادي از مجلسي‌ها تأکيد کردند، چنانچه نام رحماني‌فضلي به‌عنوان وزير کشور، در بين اسامي وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهوري باشد، با رأي اعتماد مجلس مواجه نخواهد شد.
تغيير وزير کشور يک ضرورت است
محمود صادقي، عضو فراکسيون اميد مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني «وقايع‌اتفاقيه» در انتقاد نسبت به عملکرد وزير کشور گفت: يکي از خواسته‌هاي افرادي که به آقاي روحاني رأي دادند و حداقل انتظارات جامعه اين است که متناسب با شعارها و جهت‌گيري‌هاي آقاي روحاني، در حوزه سياست داخلي و وزارت کشور تحول ايجاد شود. وي افزود: در مجموع عملکرد آقاي رحماني‌فضلي، به‌رغم فعاليت‌هايي که در چهار سال گذشته داشته، نمي‌تواند نمره قابل قبولي بگيرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اشاره به دلايل نارضايتي‌ای که نسبت به عملکرد وزير کشور وجود دارد، ادامه داد: زمان برگزاري انتخابات تحولاتي که در اين حوزه اتفاق افتاد، متناسب با آقاي روحاني نبود، کمااينکه بخش‌هايي از بدنه وزارت کشور، در استان‌ها و شهرستان‌ها، با رويکردهاي دولت همراه نبودند و گاهی به نفع رقبا فعاليت مي‌کردند. بر همين اساس بايد در اين وزارتخانه يک تحولي ايجاد شود.
صادقي در بيان علل نارضايتي‌ای که در بدنه وزارت کشور نسبت به عملکرد رحماني فضلي وجود دارد، يادآور شد: در داخل اين وزارتخانه نيز جهت‌گيري مجموعه مديراني که آقاي رحماني‌فضلي به‌کار گرفته است، با جهت‌گيري آقاي روحاني همخواني ندارد. ضمن اينکه شيوه انتصاب افراد، بيشتر بر پايه نسبت‌هاي فاميلي شکل گرفته است و اين موضوع باعث شده در بين نيروهاي وزارت کشور که از طيف‌هاي سياسي مختلف هستند، نارضايتي گسترده‌اي مشاهده شود؛ بنابراين تغيير وزير کشور يک ضرورت است.
اين حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاري کشور با تأکيد بر اينکه طبيعي است که نارضايتي در مجموعه مديريتي و زيرمجموعه‌هاي يک وزارتخانه مي‌تواند ابعاد مختلفي را در پي داشته باشد، خاطرنشان کرد: به‌هرحال فعاليت‌هاي وزارت کشور از ابعاد سياسي و امنيتي داراي اهميت است.
اتفاقا يکي از نقدهايي که به عملکرد وزير کشور وارد بوده، اين است که از حيث امنيتي هم چندان عملکرد موفقي نداشته است، تا جايي که نهادهاي نظامي و انتظامي، فراتر از اين وزارتخانه در امور امنيتي کشور ورود مي‌کنند. وي افزود: بنده با توجه به ديدگاهي که نسبت به عملکرد وزير کشور در مجلس وجود دارد، جايگاه وي را ضعيف ارزيابي مي‌کنم. به‌همين‌دليل بعيد مي‌دانم، بتواند از نمايندگان رأي اعتماد بگيرد.
روحاني بايد روي انتخاب وزير کشور بررسي دقيقي داشته باشد
قاسم ميرزايي‌نيکو، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني «وقايع‌اتفاقيه» در رابطه با انتقاداتي که نسبت به عملکرد وزير کشور وجود دارد، گفت: هم‌اکنون بيشتر از اينکه صحبت از وزيرشدن آقاي رحماني‌فضلي باشد، زمزمه‌هاي بسياري، پيرامون وزيرنشدن آقاي رحماني‌فضلي وجود دارد؛ بنابراين بعيد مي‌دانم وي از جمله گزينه‌هاي درجه‌يک باشد که حتما بايد به‌عنوان وزير به مجلس معرفي شود.
وي در بيان علل نارضايتي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به عملکرد رحماني‌فضلي افزود: آقاي روحاني بايد بزرگ‌ترين ارزيابي را نسبت به عملکرد وزير کشور داشته باشد؛ ضمن اينکه نارضايتي‌ای که بين نمايندگان مجلس از روند فعاليت استانداران و فرمانداران، نسبت به نحوه برگزاري انتخابات وجود دارد، نه به شخص آقاي رحماني‌فضلي، بلکه به عملکرد مجموعه مديران زيرمجموعه‌اي برمي‌گردد که بايد در مناطق مختلف کشور، خدمات ارائه مي‌دادند و لازم بود در اين مورد با دولت همکاري تنگاتنگي داشته باشند.
نماينده مردم دماوند و فيروزکوه در مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: در شرايط کنوني، هم اصلاح‌طلبان و هم اصول‌گرايان، نسبت به عملکرد وزير کشور اعتراض دارند و اين امر نشان مي‌دهد، استاندار کارآمد و توانمندي که بتواند تمام موارد را در زمان برگزاري انتخابات مديريت کند، وجود نداشته است. شايد يکي از دلايل مخالفت با عملکرد آقاي رحماني‌فضلي به اين موضوع برگردد و عاملي باشد براي اينکه جمعي خودبه‌خود خواستار اين باشند که وي در بين اعضاي کابينه دولت دوازدهم نباشد.
ميرزايي‌نيکو در مورد وجود نارضايتي در بدنه وزارت کشور، نسبت به عملکرد رحماني‌فضلي تأکيد کرد: اگر وزارتخانه‌اي زيرمجموعه ناراضي هم داشته باشد، خودبه‌خود بايد تجديدنظر عميقي روي نحوه عملکرد وزير آن صورت بگيرد؛ البته تعدادي از معاونت‌هاي اين وزارتخانه، اصرار بر ماندن وي دارند ولي در هر حال آقاي روحاني بايد روي انتخاب وزير کشور بررسي دقيقي داشته باشد.
به نظر مي‌رسد نارضايتي‌ها پيرامون نحوه عملکرد رحماني‌فضلي، فراتر از نگاه جناحي مجلسي‌ها باشد زيرا اخبار رسيده از بهارستان، بيانگر اين است که بررسي دقيق رئيس‌جمهوری، براي انتخاب وزير کشور دولت دوازدهم، مطالبه نمايندگاني از هر دو طيف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب است.
مرضيه جليلي
- 15
- 5
