خبر اصلاح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد. این قانون که که پیشتر مقرر کرده بود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند»، مورد انتقاد واقع شده بود و از این رو مجلس آن را اصلاح کرد تا انتخاب وکلا برای متهمان دشوار نباشد.
اما به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، بر اساس اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «بر اساس قانون فعلی متهمان امنیتی نمی‌توانستند نسبت به اختیار وکیل اقدام کنند و وکلای آنها باید مخصوص باشد. بر اساس اصلاحیه جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.»
با این حال در بخشی دیگری از اصلاحیه آمده است: «بر اساس تبصره این ماده در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بند‌های الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۱۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل‌اعتراض در دادگاه است.»
موارد الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ این قانون به ترتیب عبارتند از: جرایمی که موجب مجازات سلب حیات، جرایمی که موجب حبس ابد و جرایمی که موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می‌شود.
با این حال، اصلاحیه نیز مورد اعتراض برخی قرار گرفته است. در همین راستا با محمدعلی پورمختار، نماینده کبودرآهنگ و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفتگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
در تغییرات اخیر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر شده است «می‌توان متهمان جرایمی که در بند‌های الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ این قانون، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی مرتبط با تأمین مالی تروریسم و برخی جرایم اقتصادی حداکثر به مدت ۱۰ روز از ملاقات با وکیل منع شوند». این، شرایط را برای متهمان سخت‌تر نمی‌کند؟
این شرایط در همه جای دنیا وجود دارد، حتی در کشور‌های آمریکایی و اروپایی مدعی حقوق بشر هم این وجود دارد. چراکه مسائل امنیتی خاص و ویژه است.
تنها شامل موارد امنیتی نمی‌شود. شما به موارد الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ این قانون توجه کنید.
اصلاحات مربوط به ماده ۴۸ این قانون است.
بله. اما برای منع ملاقات با وکیل به بند‌های الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ استناد می‌کند.
بله این تنها برای برخورداری از وکیل است. حالا شما تصور می‌کنید اگر فردی وکیل نداشته باشد، دستگاه قضایی همه جور ظلم و اجحافی در حق او می‌کند؟!
موضوع بر سر این است که فرد هنگام بازداشت متهم به این جرایم است، نه مجرم که با استناد به ماده ۳۰۲ از دیدار با وکیل محروم شود.
هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد در بحث جرایم امنیتی از ابتدا وکیلی دخالت کند.
به هر حال جرم امنیتی او اثبات نشده است.
بله، اما طی همان مدت ۱۰ روز رسیدگی می‌شود، چه متهم باشد یا نباشد، مجرم باشد یا نباشد. بعد از آن وکیل حق دخالت دارد، این ایراد حقوقی ندارد؛ چراکه فرد می‌تواند از خودش دفاع کند. به هر حال وقتی فردی به این اتهامات بازداشت می‌شود، دلایل قوی و متقنی درباره آن وجود دارد. به همین دلیل است که قاضی صادرکننده حکم مکلف می‌شود، پاسخگوی حکمی که صادر کرده است باشد. این‌طور نیست که هر کسی از راه رسید بازداشت کنند و بگویند تو مجرم امنیتی هستی.
علاوه براین، به بازپرس یا قاضی پرونده این امکان داده شده است که تعداد روز‌های ممنوعیت ملاقات را به بیش از ۱۰ روز افزایش دهد.
این تنها برای موارد خاص و ویژه است. بهتر از امروز است که تنها تعداد مشخصی وکیل می‌توانند وکالت این پرونده‌ها را بر عهده بگیرند که این خود باعث محدودیت حق متهمان شده است. این اصلاح باعث حل این مشکل خواهد شد، ضمن اینکه در بسیاری از کشور‌ها چنین قانونی وجود دارد.
اما اگر مورد اتهامی آنها اثبات نشود در حق آنها ظلم نشده است؟
به هر حال آن فرد در بازداشت است، چه وکیل داشته باشد چه نداشته باشد. کمااینکه افرادی را داریم که چند ماه در بازداشت موقت هستند، وکیل هم دارند، اما نهایتاً اتهام آنها اثبات نمی‌شود. این موضوع دیگری است، اگر فردی به شکل غیرقانونی و بدون دلایل بازداشت شود، طبق قانون اساسی و قوانین دیگر، قاضی مغفول است و نظام و حاکمیت باید خسارت آن را جبران کند.
مقصود شما این است که این راهکار قانونی در مقابل اصلاحیه جدید است؟
بله. هم قانون اساسی و هم قانون عادی راهکار پیش‌بینی کرده است.
- 14
- 4
