احمد مازنی: مردم در فضای آزاد به عدالت می‌رسند

برگزاری اجتماعات مردمی چندی است که مورد بحث و بررسی قرار دارد. دولت در سال گذشته در راستای احقاق حق مدنی مردم و پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور را به تصویب رساند و سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در تشریح این مصوبه گفته بود: «در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب‌وکار مردم نباشد.»

در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شد که البته باید با اخذ مجوز از سوی وزارت کشور باشد که پس از آن، ایراداتی نسبت به تعیین مکان‌های خاص برای اجتماعات مطرح شد. اکنون مجلس طرح دیگری درباره برگزاری تجمعات تهیه کرده تا بخش‌های مختلف جامعه بتوانند بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز بدون اخذ مجوز داشته باشند. در راستای بررسی طرح جدید مجلس حجت‌الاسلام احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و پیشنهاددهنده طرح «تشکیل اجتماعات» با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

چندی پیش اعلام شد که برگزاری تجمع نیازی به اخذ مجوز ندارد و به‌عبارتی آزاد است. با توجه به اینکه شما پیشنهاددهنده طرح تجمع بدون نیاز به اخذ مجوز بودید، لطفا توضیح دهید که این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است؟

طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ‌تقدیم مجلس شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی مورد بررسی قرار گرفت که کلیات آن نیز به تصویب رسید. بر اساس آنچه که در طرح اولیه آمده، افراد، گروه‌ها و تشکل‌هایی که متقاضی برگزاری راهپیمایی، اعتصاب و تحصن هستند باید مجوزی را از وزارت کشور اخذ کنند، اما در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، کارشناسان کمیسیون شوراها و امور داخلی و نهادها و دستگاه‌هایی که در مجموع عضو کارگروه هستند به این جمع‌بندی رسیدند که تجمعات و راهپیمایی‌ها و مجموعه آنچه در این طرح آمده، نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. دلیل آن هم صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی است که در آن، دو شرط برای اجرای راهپیمایی و تحصن قائل شده است. در قانون آمده در صورتی که برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه و همچنین اگر مخل مبانی اسلام نباشد، بلااشکال است، بنابراین از اصل ۲۷ قانون اساسی استنباط نمی‌شود که مردم باید برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز از فرد یا نهادی اجازه بگیرند و در نهایت چنین است که اگر قصد برگزاری تجمع را دارند باید اطلاع‌رسانی کنند.

پس چرا این همه سال برای برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور یا نهادهای دیگر بود؟

اینکه چرا برای تجمعات باید مجوز اخذ شود، ظاهرا این موضوع به دهه ۶۰ بازمی‌گردد که در قانون احزاب آمده بود برای راهپیمایی باید مجوز اخذ شود که البته شورای نگهبان در آن زمان به این قید اعتراض کرد، آن را مغایر قانون اساسی دانست و در پاسخ به مجلس اعلام کرد که این طرح مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی است، چراکه در اصل ۲۷ تاکید بر عدم نیاز به اخذ مجوز برای تجمع دارد و از آن چنین استنباط می‌شود که برگزاری راهپیمایی نیازمند مجوز نیست.

ایرادی که شورای نگهبان نسبت به طرح مجلس گرفت این بود که مجلس قید کرده راهپیمایی در معابر نیازمند مجوز است اما سوال اینجاست راهپیمایی غیر از معابر و خیابان در چه مکانی می‌تواند برگزار شود؟ بنابراین شورای نگهبان استدلالش این بود که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی به مجوز نیاز ندارد. در این مقطع با همین استدلال طرح تشکیل تجمعات در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و آقای کولیوند، رئیس کمیسیون و آقای صباغیان‌بافقی، نماینده مهریز و بافق از اعضای کمیسیون بیان کردند طرح در دستور کار کمیسیون قرار دارد. امیدواریم کمیسیون شوراها با همین نگاه اعلام‌نظر کند و طرح با توجه به وقت محدودی که مجلس یازدهم تا پایان کارش دارد، به صحن بیاید تا ان‌شاءا... مورد تائید نمایندگان قرار گیرد و پس از آن هم مانند دوره‌های گذشته و با همان نگاه اجرای حقوق اساسی مردم به تائید شورای نگهبان برسد تا به مرحله اجرا برسد.

برآورد شما از فضای مجلس چیست و تا چه حد می‌توان امیدوار بود که طرح تشکیل تجمعات در صحن علنی رأی لازم را کسب کند؟

رأی‌آوری طرح تشکیل اجتماعات مردمی به این بستگی دارد که صورت مسأله چگونه به نمایندگان منتقل شود. در سال‌های گذشته با توجه به جنگ تحمیلی و رفتارهای خشونت‌طلبانه تروریستی منافقین، فضای امنیتی در کشور شکل گرفته بود که اکنون نیز ممکن است با توجه به مداخلات غیرقانونی و غیرانسانی رئیس‌جمهور آمریکا همچنان این ذهنیت حاکم باشد. در موقعیتی که با دشمنی‌های دشمنان خارجی مواجه هستیم،‌ باید به مردم بیشتر اعتماد کرد و هرچه فشارهای خارجی بیشتر بر کشور و ارزش‌های اساسی وارد شود، به همان میزان باید اعتماد داخلی را تقویت کرد، بنابراین زمانی می‌توانیم با فشار‎های خارجی به مقابله بپردازیم که اعتماد در داخل ارتقا پیدا کند و مردم را محرم بدانیم. یکی از عرصه‌هایی که نظام می‌تواند اعتماد و تکیه بر مردم را به اثبات برساند، مجلس شورای اسلامی است که به مردم اعتماد دارد و آنها را موسس نظام می‌داند.

آزادی حق مردم است و باید بر اساس قانون اساسی کشور که خون‌بهای شهدا و دستاورد ارزشمند امام(ره) است،‌ به آن عمل شود. اگر مردم اعتراضی به قوا دارند باید بتوانند بر اساس قانون اساسی به‌صورت آزادانه و قانونی حرف خود را مطرح کنند. اگر عده قلیلی قصد سوءاستفاده از آزادی مردم را دارند، نباید آزادی مردم را محدود کرد. باید با سوءاستفاده‌کنندگان طبق قانون برخورد شود؛ ‌بنابراین می‌توان با افرادی که سعی در سوءاستفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم دارند برخورد کرد، اما نمی‌توان به دلیل اینکه احتمال دارد عده‌ای سوءاستفاده کنند، آزادی مردم را محدود کرد، بنابراین پذیرفته شده نیست. سوءاستفاده‌کننده در هر عرصه‌ای وجود دارد، آیا باید مساجد و سینماها، مراکز فرهنگی سیاسی و فعالیت اجتماعی را محدود کرد آن هم با استناد به اینکه ممکن است تخلفی انجام شود؟ این موضوع باید در افکار عمومی نهادینه شود و اهالی رسانه برای تبیین این موضوع نقش بسیار مهمی دارند از این جهت که با مسأله صرفا سیاسی و جناحی و خطی برخورد نکنند و آزادی را در راستای عدالت و امنیت تعریف کنند. عدالت و امنیت در فضای آزاد محقق می‌شود، اگر آزادی نباشد ناامنی ایجاد می‌شود. اگر در مجلس کار و تلاش کارشناسی صورت گیرد، حتما به نتیجه می‌رسد. امضاکنندگان طرح تشکیل تجمعات از یک فراکسیون نیستند، بلکه موافقان طرح از سه فراکسیون تشکیل می‌شوند که امیدواریم همه امضاکنندگان طرح، همراهی لازم را داشته باشند تا این طرح تبدیل به قانون شود.

سال گذشته دولت مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور را به تصویب هیأت‌دولت رساند، ‌آیا طرح تشکیل اجتماعات مجلس در راستای طرح ساماندهی اجتماعات دولت است؟

طرح مجلس مجزای طرح دولت است. طی بررسی‌های انجام‌شده طرح دولت فاقد وجاهت قانونی بود، اما اکنون طرح دولت و دیگر مواردی که برای نحوه اجرای تجمعات پیشنهاد داده می‌شود، می‌تواند جزئی از طرح مجلس قرار گیرد. این طرح به‌صورت کلی و جامع با توجه به همه عرصه‌ها مباحث را مورد بررسی قرار می دهد تا به قانون تبدیل شود که در صورت تصویب، دولت هم باید به عنوان مجری، این قانون را اجرا کند.

در صورت تصویب طرح تشکیل اجتماعات در مجلس، این قانون تا چه حد ضمانت اجرایی خواهد داشت که به سرنوشت اصل ۲۷ قانون اساسی دچار نشود؟

در این طرح سعی‌شده پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شود. ما باید بپذیریم که عدم رعایت قانون به هر طریق به‌ضرر همگان است و اینگونه نیست که اجرانکردن قانون به‌نفع یک رکن از ارکان نظام و به ‌ضرر رکن دیگر باشد. اگر قانون امروز از طرف دولت اجرا نشود چه‌بسا فردا از سوی قوه دیگر اجرا نشود؛ سلسله‌مراتب همه نهادها و ارگان‌ها قانون را نادیده می‌گیرند و این بی‌توجهی به قانون کل کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، لذا همه در یک کشتی قرار داریم و اگر این کشور سوراخ شود همه آسیب می‌بینند. پس باید همه مراقب کشتی نظام باشیم و نگذاریم کسی آن را سوراخ کند. بر کسی پوشیده نیست کشتی قانون مربوط به همه است و باید برای پذیرش قانون فرهنگ‌سازی صورت گیرد، البته در کنار فرهنگ‌سازی ضرورت دارد که بُعد نظارتی مجلس نیز تقویت شود. در کمیسیون فرهنگی با توجه به قوانین موجود، کارشناسان ضمن بررسی قوانین،‌ پیگیر چگونگی اجرای آن از قوه مجریه نیز هستند. اگر نظارت مجلس قوی باشد دستگاه‌های اجرایی هم ملزم به اجرا می‌شوند، اما اگر نظارت‌ها ضعیف باشد،‌ طبعا در اجرا هم با ضعف روبه‌رو می‌شود و به کل دستگاهای کشور تعمیم پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه برگزاری اجتماعات جزو حقوق عمومی محسوب می‌شود، اما سخت‌گیری‌ها در این زمینه موجب گلایه‌مندی‌هایی در بین مردم شده که گفته می‌شود چرا بجز راهپیمایی‌های ملی با درخواست‌های دیگر موافقت نمی‌شود، دلیل عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چیست؟

عامل اصلی اینکه قانون به اجرا درنیامد یا سخت‌گیری برای اجرای آن وجود داشت، دخالت بیگانگان در امور کشور بود که در رأس آن جنگ تحمیلی و رفتارهای خشونت‌آمیز منافقین که موسوم به مجاهدین خلق بودند سد راه اجرای قانون شد، البته این تنها مختص کشور ما نیست، بسیاری از کشورها در شرایط جنگی که با معضل‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند حتی کل قانون اساسی را معلق می‌کنند، ایران هم در شرایط سختی قرار گرفت، تروریست‌ها وقتی وارد عرصه شدند قالب تجمعات مسلحانه بود و ما نمی‌توانستیم با تکیه بر قانون امنیت مردم را به خطر بیندازیم کما اینکه ۱۷هزار شهید ترور داریم. جنگ هم مزید بر علت شد و این موارد موجب شد نتوانیم با توجه به شرایط بحرانی کشور به این اصل از قانون اساسی بپردازیم.

عدم اجرای اصل ۲۷ قانون چه آسیبی به جامعه وارد کرده که باید به آن توجه شود؟

وقتی مردم نتوانند در فضای آزاد نظراتشان را مطرح کنند، این حرف‌ها تبدیل به پچ‌پچ می‌شود، در محافل غیررسمی بازگو می‌شود و ممکن است در رسانه‌های بیگانه و غیرقانونی نیز بیان شود. همچنین به‌جای اینکه حرف مردم از زبان مردم شنیده شود، از زبان ‌بیگانگان یا در رسانه‌های آنها منعکس شود و بگویند خواست ملت ایران این است یا حتی ممکن است حقی در اندازه محدود فراهم باشد، اما امکان مطرح‌شدن آن در جامعه نباشد، تبدیل به مسأله عمومی شود و همه جامعه را درگیر خود کند، به اعتماد بین مردم و حاکمیت آسیب زند و در نتیجه رفتاری که حق مردم است و جزو حقوق اساسی مردم است، تبدیل به جرم می‌شود و در صورت نیت برگزاری تجمع بدون مجوز و هماهنگی قبل از برگزاری اعلام نهادهای مربوطه آن را تخلف اعلام می‌کنند و با آن برخورد می‌شود که به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و در نتیجه سرمایه اجتماعی را دچار رخوت می‌کند و در نهایت بافت‌های اجتماعی را فرسوده می‌کند.

چه عوامل و زمینه‌هایی می‌تواند آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان و حق اعتراض را در جامعه نهادینه کند؟

اولویت نهادینه‌شدن این است که بپذیریم در فضای گفت‌وگو و فضای آزاد هر حرف درست و منطقی می‌تواند مطرح و اثر‌گذار باشد. در فضای هرج‌و مرج حرف‌های منطقی گم می‌شود و ضدارزش‌ها جایگزین می‌شود. باید به قانون اساسی پایبند باشیم و همه تصمیم بگیریم که به آن عمل کنیم و در مباحث اختلافی به‌جای خشونت از طریق گفت‌وگوی ملی آن را حل‌وفصل کنیم لذا نتیجه گفت‌وگو یا همگرایی این است که با توفیق نظرات و در صورت واگرایی هم با احترام به نظر مقابل همراه می‌شود. با توجه به اینکه اختلاف‌نظر در مسائل در کشور کم است و اشتراک نظرهای زیادی وجود دارد احزاب باید قدرتمندتر وارد عرصه شوند و رسانه‌ها از خودسانسوری بپرهیزند تا مسائل مردم با صراحت‌تر منتقل شود. رسانه ملی ضروری است که در قد و قواره ملی ظاهر شود و برای ۸۰میلیون ایرانی امکان ظهور و بروز احساسات و نظرات را فراهم کند. کشور برای مردم است و اگر مردم آزاد باشند عوامل مخرب را از صحنه خارج می‌کنند. مسئولان باید مردم را محرم بدانند و خود را خادم مردم بدانند. رعایت این مسائل باعث می‌شود که اعتماد ملی تقویت و زمینه‌های احقاق حق مردم بیش از پیش فراهم شود.

سارا ابراهیمی