به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین زاده درباره تشکیل کمیته بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان، کشته‌شدگان و میزان خسارات گفت: در اعتراض‌های اخیر در دولت برای حل ریشه‌ای بحران، اقدامات لازم صورت نگرفت.
نماینده مردم اشنویه ادامه داد: این نگرانی به طور جدی وجود دارد که مسئولان هنوز متوجه ماهیت بحران پیش آمده و پیامدهای عمیق اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن نشده باشند.
وی ادامه داد: دولت برای سنجش خسارت‌های اعتراض‌های اخیر کمیته‌ای متشکل از سه نفر از اعضای خودش را تشکیل داده که البته خروجی آن برای افکار عمومی و مردم نمی‌تواند چندان اعتمادساز باشد، زیرا این کمیته نمی‌تواند بی‌طرف باشد و بحران پیش آمده هم بسیار فراتر و راهبردی‌تر از آن است که با این قبیل اقدامات تاکتیکی مرتفع شود.
این نماینده مجلس افزود: مشخص بود که با افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن به این شکل بحران بزرگی در کشور رخ می‌دهد، اما مسئولان تصمیم‌گیر به جز برنامه‌ریزی امنیتی و انتظامی هیچ پیوست دیگری برای مدیریت این بحران پیش‌بینی نکرده بودند، چه آنکه در این مدت بارها عنوان شده بود که قصد دولت اجرای این طرح در بی خبری مردم بوده است. این یعنی مجموعه تصمیم‌گیر در مرحله پیش از بحران هیچ نقش و جایگاهی برای استفاده از مردم و نهادهای مدنی و حتی نمایندگان مجلس برای تصمیم‌سازی و کارسازی اجرای این طرح ندیده بودند که این موضوع جای شگفتی بسیار دارد.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با تاکید بر اینکه این قبیل رویکردهای غیرجامعه محور برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در عصر ارتباطات محکوم به شکست است، گفت: این نوع برخورد تصمیم‌گیرندگان افزایش قیمت بنزین به ویژه دولت باعث شد یک حادثه که می‌توانست پیامدهای طبیعی و قابل پیش‌بینی داشته باشد، به یک فاجعه ملی تبدیل شود.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس ادامه داد: باید امیدوار بود و تا حد امکان دولت و مجموعه تصمیم‌گیران را مجاب و وادار کرد که برای مدیریت پیامدهای این بحران نگاه خود را کاملا تغییر داده و به سمت روش‌های جامعه‌مدار حرکت کنند. شاخص اصلی رویکرد جامعه مدار برای حل این بحران بزرگ مبتنی بر مشارکت مردم و گروه‌های مردمی و در ادامه کنارگذاشتن تعارف برای رفع ریشه‌ها و موانع اصلی است.
وی با بیان اینکه در ایران هم مانند همه جای دنیا امکان و احتمال موج سواری و سوءاستفاده بیگانگان از اعتراض‌ها وجود دارد، افزود: اتفاقا در این شرایط دولت معتقد به حق اعتراض ملت موظف بود که خودش صف معترضان را با تامین امنیت اعتراض با سایرین جدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که در مواقعی بر آتش افزایش خشم و درگیری دمیده شد.
حسین زاده در واکنش به پخش اعتراف‌های برخی بازداشت شدگان در صدا و سیما گفت: نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم، استفاده از این روش‌ها به آن معناست که عزم شنیدن صدای معترضان و به رسمت شناخته شدن اعتراض‌ها وجود ندارد و این روش‌ها تنها سبب اعتمادسوزی می‌شود و رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی باید مقابل این نوع روش‌ها بایستد.
وی ادامه داد: مردم به درستی این پرسش را از ما مطرح می‌کنند که چرا مالیات سیگار برای تامین نیازهای دولت افزایش نیافته و تنها به موضوع افزایش قیمت بنزین و اصلاح مصرف سوخت در جامعه اقدام شده است. آیا وضعیت مصرف سیگار در کشور ما نیاز به اصلاح ندارد؟ این پرسش‌ها نشانگر آن است که مردم خود را در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های ملی غایب می‌بینند و برای من جای تعجب دارد که چرا مسئولان و تصمیم‌گیران که اتفاقا بیشتر آنها تجربه‌های امنیتی دارند، متوجه پیامدهای خطرناک بی‌پاسخ ماندن این پرسش‌ها نیستند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با اشاره مجدد به تشکیل کمیته دولتی برای سنجش خسارت‌ها گفت: مهمتر از این کمیته، تشکیل کمیته ملی برای بررسی همه جانبه و فراگیر بحران است که باید نماینده همه بخش‌های جامعه و حکومت در آن حضور داشته باشند و از دل آن امکان یک فضای گفت‌وگو ایجاد شود.
وی افزود: به جای تمرکز بیش از اندازه بر تشکیل کمیته‌های جانبدار و غیرمشارکتی باید کمیته‌ای ملی متشکل از قوای سه گانه، تشکل‌ها و احزاب و همه علایق و سلایق سیاسی، همه اصناف از هنرمندان تا ورزشکاران، تجار و دانشجویان تشکیل شود تا به شکل بی طرفانه و مردمی بحران پیش آمده را بررسی کنند و فضای گفت‌وگو بین جامعه و حاکمیت برقرار شود، آن زمان می‌توان در به بار نشستن اعتمادسازی‌ها در کشور اطمینان داشت.
مأموریت فراکسیون‌های مجلس به کمیسیون اصل نود برای پیگیری آمار بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان حوادث اخیر
هم چنین احمد مازنی درباره این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اتفاقات اخیر کشور چه اقداماتی انجام داده‌اند، گفت: مسئولان تصمیم‌گیر، مسائل امنیتی در این موضوع را پیش‌بینی نکرده بودند و سوال ما هم از آنان همین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح استیضاح وزیر کشور را در این خصوص پیگیری کردیم که در دستور کار فراکسیون شوراها است.
وی درباره پیگیری فراکسیون امید در خصوص اتفاقات آبان ماه سال جاری بیان کرد: ما یک نشست مشترک بین فراکسیون‌های مجلس برگزار کردیم که خوشبختانه به یک جمع‌بندی رسیدیم و تصمیماتی گرفته شد که به زودی اعلام خواهد شد.
مازنی درخصوص نقش فراکسیون امید در پیگیری حوادث آبان ماه بیان کرد: فراکسیون امید سعی دارد در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی هرچه بیشتر پارلمان و در جهت ارتقاء جایگاه مجلس و شنیدن صدای مردم موثر باشد.
وی با بیان این که به مردم آسیب و خسارت وارد شده است، گفت: سه فراکسیون مجلس به کمیسیون اصل نود ماموریت دادیم که مشکلات، آسیب‌ها و خسارت‌هایی که در حوادث اخیر متحمل شده‌اند را از محل قانونی‌اش بررسی و به مجلس گزارش دهد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی آمار بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان حوادث آبان ماه را از نهادها و ارگان‌ها دریافت خواهد کرد، گفت: ما از کمیسیون اصل نود خواستیم که اطلاعات را تهیه و به مجلس ارائه دهد.
وی درباره این که فراکسیون امید آیا پیگیر مطالبات مردمی خواهد بود، بیان کرد: فراکسیون بر اساس منافع مردم و مصالح نظام عمل خواهد کرد.
- 17
- 1
