طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اصلاح شد/ افزایش شعارهای پوپولیستی در مجلس یازدهم

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کردند.

مطابق با اصلاحات مجلس و بر اساس بند «الف» طرح مذکور، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف) ۳۱(جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر(ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

وکلای ملت در ادامه جلسه جزء ۲  بند (الف) را اصلاح کردند که بر اساس آن وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸) ریال، واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰) ریال،   واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰) ریال، واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۰) ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

همچنین مبلغ سیصد هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس بند الحاقی ۱ را نیز حذف کردند که در این بند آمده بود: مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین گردد. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی نیز، گفت: طرح مذکور پس از بررسی ها و کارشناسی های بسیار با رأی بالای نمایندگان تصویب شد اما شورای نگهبان از این طرح ۲ ایراد گرفت که این ۲ ایراد اصلاح شد.

وی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند الف عبارت «افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر» جایگزین «افراد سایر دهک ها» شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل ۷۵ بود، افزود: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته اما از آنجا که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می کند که اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.

مفتح گفت: براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک ها، پالایشگاه ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند اما براساس بررسی های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین میتوان از محل فروش این سهام تا منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.

شعارهای پوپولیستی در این مجلس بیشتر شده است

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: به نظر من مجلس یازدهم می خواهند کارهایی انجام دهند اما چون کارآشنا و آگاه به مسائل روز و جامعه نیستند شاهد چنین پیشنهادات و تصمیماتی از آنها هستیم؛ می شود خوشبینانه فرض کرد که این تصمیمات با اعتقادات آنها همراه است و معتقدانه عمل می کنند اما چه معتقدانه عمل کنند و چه غیر معتقدانه  این تصمیمات می تواند به جامعه زیان بزند چون اگر بر مبنای اعتقاداتشان نباشد و فقط بخواهند مردم را کنترل کنند و  این تصمیمات غلط را  بگیرند به تبع  اتفاقاتی می افتد که عوارض آن گریبان مردم میگرد و در آینده هم نتیجه این نوع تصمیمات گریبان خود این افراد را خواهد گرفت.

دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکردها در مجالس پیشین هم بوده است یا خیر، گفت: بله، همیشه وجود داشته اما غلظت آن اکنون بیشتر شده است.