احمدرضا جعفری در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: در سال آبی گذشته ۵۳۰ میلیون متر مکعب آب سهم کشاورزان بوده است که پس از جلسه‌ای که در استانداری اصفهان برگزار شد، مقرر شد از این مقدار، ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به کشاورزان اختصاص یابد. این موضوع در کمیته سازگاری با کم‌آبی و شورای تأمین مصوب شد و صورت جلسه آن نیز موجود است.
وی افزود: در آن زمان نتیجه این مصوبه به کشاورزان اعلام شد که پس از آن کشاورزان به اعتراض خود پایان دادند، در مردادماه ۷۱ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده‌رود آزادسازی شد که اگر سهم صنعت از آن کاسته شود، ۶۲ میلیون متر مکعب از آن در بستر رودخانه جاری و می‌توان گفت برای کشاورزان آزادسازی شد.
۱۸۰ میلیون متر مکعب از حقابه سال آبی گذشته کشاورزان محقق نشده است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: به کشاورزان اعلام شد که مابقی حقابه آنان در زمان کشت گندم آزادسازی خواهد شد، از ۲۰ آبان ماه به مدت یک‌ماه، مدت زمانی است که کشاورزان می‌توانند گندم کشت کنند.
جعفری اضافه کرد: کشاورزان درخواست دارند، مابقی حقابه مصوب و قانونی خود را دریافت کنند تا کشت پاییزه انجام شود. در اعتراضات روز گذشته وعده داده شد که معاون استاندار و مدیرکل آب منطقه‌ای استان برای شنیدن مطالبات کشاورزان به محل اعتراض می‌آیند که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و بنابراین کشاورزان به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: کشاورزان به دنبال حقابه ۱۸۰ میلیون متر مکعبی خود که از سال آبی گذشته هنوز محقق نشده، هستند. همچنین در سال آبی جاری که از ابتدای مهرماه شروع شده نیز، کشاورزان از آب زاینده‌رود حقابه دارند که لازم است تأمین شود.
وزارت نیرو باید پاسخگوی عدم تحقق حقابه کشاورزان باشد
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: زمانی که وعده اختصاص این میزان آب به کشاورزان داده شد، مسئولان بر اساس محاسبات جدول منابع و مصارف آن را تعیین کردند، اکنون لازم است مسئولان مربوطه به کشاورزان پاسخ دهند چرا نتوانستند آب سد زاینده‌رود را مدیریت کنند.
هیچ نظارتی بر اضافه برداشت از زاینده‌رود وجود ندارد
جعفری اضافه کرد: در سال گذشته، برخی بیش از حقابه خود از آب زاینده‌رود برداشت کردند و وزارت نیرو نتوانست اضافه‌برداشت‌ها را مدیریت کند، در این بین حقابه کشاورزان محقق نشد، بنابراین لازم است اکنون وزارت نیرو خسارت کشاورزان را جبران کند و جوابگوی مردم باشد.
وزارت نیرو به وعده‌های خود عمل نکرده و باید غرامت آن را پرداخت کند
وی ادامه داد: وزارت نیرو در عمل به وعده‌های خود تخلف کرده و باید غرامت آن را پرداخت کند، هیچ کنترلی بر میزان برداشت آب وجود ندارد و مشخص نیست فلسفه وجود این ادارات مربوطه چیست!
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: قرار شد کمیته‌ای متشکل از مسئولان آب منطقه‌ای، معاون دادستانی، رئیس نیروی انتظامی، رئیس جهاد کشاورزی و نمایندگان صنف کشاورزان استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شود تا میزان منابع و مصارف کنترل شود.
مسئولان چهارمحال و بختیاری در کمیته مشترک شرکت نکردند
جعفری ادامه داد: یک جلسه از این کمیته در محل سد زاینده‌رود برگزار شد اما پس از آن مسئولان استان چهارمحال و بختیاری در جلسه این کمیته شرکت نکردند، وزارت نیرو نیز پیگیری‌هایی برای دلایل شرکت نکردن آنها انجام نداد.
وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تشکیل نشدن این کمیته، برداشت‌های بدون حساب توسط صنایع انجام و انتقال آب به سایر استان‌ها انجام شده که میزان آن هم مشخص نبوده است و کنترلی هم بر آن انجام نمی‌شود. شاید اگر مسئولان فعلی وجود نداشتند، آب بهتر از اکنون تقسیم می‌شد.
کشاورزان برای تحقق حقابه خود تجمع کردند
همچنین محمود کریمی، کشاورز شرق اصفهان پس از اعتراضات روز گذشته کشاورزان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کشاورزان برای تحقق حقابه خود تجمع کردند و مسئولان هم فقط اعلام کردند فعلاً آبی برای احقاق حقابه کشاورزان وجود ندارد.
وی ادامه داد: لازم است جریان زاینده‌رود دائمی شود، اگر آب وجود ندارد برای همه باید وجود نداشته باشد. قانونا آب سد زاینده‌رود به کشاورزان تعلق داشته و اضافه آن باید به دیگران اختصاص می‌یافته که اکنون این موضوع عملی نمی‌شود.
***
میرمحمدی: تاب آوری استان یزد در بحث آب شرب تنها ۲۴ ساعت است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: زمانی می‌توانیم نظارت درستی روی قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشیم که خودمان شفاف باشیم.
به گزارش ایسنا، سید جلیل میرمحمدی میبدی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) در نطق میان دستور با اشاره به مشکل آب شرب استان یزد و مردم آن، گفت: امروز این دغدغه دوچندان شده و نزدیک به یک دهه است که مردم یزد با بحران کم آبی مواجه هستند.
نماینده مردم تفت در مجلس شورای با استناد به اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی گفت: شبکه‌های آبرسانی تحت مالکیت عمومی، در اختیار دولت است. آب‌های عمومی جزء انفال و ثروت‌های عمومی، در اختیار حکومت اسلامی است که باید بر طبق مصالح عامه، نسبت به آنها عمل شود. متأسفانه این قاعده واضح و روشن حکومتی، سالها است در روز روشن نادیده گرفته می‌شود.
نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه خطوط تأمین آب یزد مورد تعرض و تخریب قرار می‌گیرد، گفت: هرچند وقت یکبار آب شرب مردم منطقه قطع می‌شود و تاکنون ۴۶ بار شبکه آب رسانی مورد تعرض و تخریب قرار گرفته و میلیاردها تومان خسارت به بیت المال وارد شده است.
وی افزود: مسئولان وزارت های کشور و نیرو باید تشکیل جلسه می‌دادند و صراحتا به مردم اعلام می‌کردند که این تعرض ها و تخریب ها، چه خسارت هنگفت و سرسام آوری بر بیت المال تحمیل کرده است. ای کاش این مسئولان در چهار دولت اخیر به افکار عمومی پاسخ می‌دادند که چرا در مقابل این قانون شکنی‌ها دست روی دست گذاشته شده و هیچ اقدامی نشده است.
تاب آوری استان یزد در بحث آب شرب تنها ۲۴ ساعت است
میرمحمدی میبدی به پدیده «تخریب زیرساخت‌های استراتژیک» اشاره کرد و گفت: به تخریب خط لوله انتقال آب که قانون مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته است، توجه نشده و تشنگی مردم یزد نادیده گرفته شده است. تاب آوری استان یزد در بحث آب شرب تنها ۲۴ ساعت است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از قالیباف خواست که جلسه‌ای تشکیل دهد و در یک جو آرام با تفاهم، کارشناسی و تعامل و با همکاری نمایندگان اصفهان که نظر مشابه دارند، با نگاه به حل مشکل و با همکاری ادارات مرتبط دو استان این مشکل را بررسی کارشناسی کند.
حدود ۶۰۰ روستای استان یزد با تانکر آبرسانی می‌شود
این عضو مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه حدود صد در صد آب انتقالی مصرف آب شرب برای مردم دارد، اظهار داشت: حدود ۶۰۰ روستای استان یزد با تانکر آبرسانی می‌شوند و آب شرب برخی شهرستان‌ها را به صورت دبه‌ای تأمین می‌کنند و حدود ۲۰ روستا طی این سالها به خاطر خشکسالی خالی از سکنه شده که نیاز به توجه دارد.
وی در پایان با بیان اینکه زمانی می‌توانیم نظارت درستی روی قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشیم که خودمان شفاف باشیم، گفت: این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و نگرانی بسیاری از نمایندگان در تبصره ماده ۱۰ برطرف شده امیدوارم خودمان شفاف شویم که بتوانیم با قوت و قدرت نظارت خود را در راستای شفاف سازی سایر ادارات انجام دهیم.
- 16
- 5
