دو قانون مصوب برای دوران کرونا

‌‌‌دو قانون مربوط به بیماری‌های واگیردار هم‌اکنون حاکمیت دارد؛ هرچند درباره ویروس کرونا و نحوه شیوع و سرعت انتشار آن و لزوم انجام اموری که در زمان قانون‌گذاری موضوعیت نداشت، باید عرض کنم نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه داریم. قانون نخست برمی‌گردد به آخرین ماه‌های حکومت رضاشاه در ایران، یعنی یازدهم خرداد سال ۱۳۲۰، سه ماه قبل از اشغال ایران؛ در این تاریخ، آنفلوانزای معروف به اسپانیایی همه جهان را درگیر خود کرده بود و ایران هم از این بیماری و ویروس فراگیر مصون نبود؛ هرچند بعدها با آمدن اسرای لهستانی از اردوگاه‌های جنگی، وضعیت بیماری و فراگیری آن جمعیت زیادی را به کشتن داد.

قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیما‌ری‌های واگیردار، در تاریخ ۱۱ خرداد در ۲۴ ماده تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن از سوی اداره کل بهداری تهیه و پس از تصویب وزیر دادگستری و وزارت کشور، به اجرا گذاشته شد.‌جالب است بدانید در ماده ۲ این قانون، درمان و مداوای بیماری‌های یادشده برای اشخاص بی‌بضاعت رایگان اعلام شده است.

در ماده هفتم، بهداری مکلف شده است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار بیماری‌های واگیردار شوند، در روزهای معین و در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری تعیین می‌کند، برای معاینه حاضر کنند و در‌صورتی‌که تشخیص داده شد بیماری واگیردار است، از ادامه پیشه و حرفه او جلوگیری به عمل آورده و تا وقتی گواهی نشده که بیماری آنها سرایت نمی‌کند، از ادامه کار جلوگیری کنند و اگر بیمار به کار و پیشه خود ادامه داد، او را به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا یکی از دو کیفر محکوم کنند. این مبلغ جریمه در آن تاریخ بسیار زیاد بود و در قوانین بعدی سقف جرائم تغییر پیدا کرده است.

با استناد به این ماده، وظیفه وزارت بهداشت معین است و می‌تواند نسبت به تعطیلی مشاغلی که باعث انتشار بیماری می‌شوند و مجازات افراد خاطی اقدام کند. در ماده ۹ این قانون، تکلیفی بر افرادی که بیماری واگیردار دارند، گذاشته شده است که هر‌کس بداند مبتلا به بیماری واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و شخص مبتلا‌شده به مراجع قضائی شکایت کند، به حبس محکوم خواهد شد.‌در ماده دوازدهم، به اداره بهداشت اجازه داده شده است هر زمان که اطلاع یافت کسی مبتلا به بیماری واگیردار است، او را ملزم به درمان کند و اداره بهداری موظف است هر ماه عده این بیماران ‌‌‌را به بهداری معرفی کند و پزشکان را موظف کرده است هر زمان یکی از بیماری‌های واگیردار را مشاهده کردند، فورا به بهداری معرفی کنند. مهم‌ترین ماده این قانون، ماده ۲۲ آن است که در شرایط موجود می‌توان از این ماده سود برد. اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شده یا بر اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار شوند، به مجازات حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

دومين قانون برمی‌گردد به قانون مجازات اسلامی. مفاد ماده ۶۸۸ این قانون مقرر می‌دارد: ...‌ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر‌مجاز دام، استفاده غیر‌مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به جزای نقدی و حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است و همچنین اعلام جرم حسب مورد، بر عهده وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی است.

فقط این دو قانون موجود است و متأسفانه قانون دیگری که بتوان در شرایط موجود به آن پرداخت، وجود ندارد و مجلس به باور من باید حال که بعد از تعطیلات خودخواسته، جلسات خود را آغاز کرده است، خلأ قانونی وضع خاص پیش‌آمده را پر کند. به‌هرحال، با همین قانونی که از عمر آن ۶۰ سالی می‌گذرد نیز می‌توان برای شرایط موجود ترتیبات خاصی تعیین و همه را ملزم به رعایت آن کرد. متأسفانه تعدد مراجع تصمیم‌گیری و اینکه اعلام می‌شود ادارات با فلان تعداد کارمند و پرسنل مشغول به کار باشند و از طرفی تکلیف می‌شود در خانه بمانید و به نوعی قرنطینه خود‌خواسته را اعمال کنید، با باز‌بودن ادارات حتی با وجود تعداد کم پرسنل، در تضاد است.

مهم‌تر از آن، دستورات یكنواخت نسبت به همه حرفه‌ها و مناطق نیز نوعی دستورگریزی و گاهی قانون‌ستیزی را در جامعه نهادینه می‌کند. از طرفی، تکلیف به افراد برای آنکه در خانه بمانند، اما برنامه‌ای برای نحوه گذران زندگی آنان اتخاذ نشود، قانون‌ستیزی و فرمان‌گریزی را اجباری می‌کند. متأسفانه در کشور اتحادیه و سندیکای فعال در مشاغل مختلف وجود ندارد و بسیاری از مشاغل به‌‌نوعی خویش‌فرما و بسته به فعالیت فرد هستند و تعطیلی این بخش از فعالیت‌های جامعه که اتفاقا تنوع بالایی در بین حرفه‌های مختلف دارد، عملا تعطیلی رزق و روزی مردم است. امروزه بخش حمل‌‌و‌نقل، خدمات، کارگاه‌های تولیدی کوچک و بخش کشاورزی که نیاز به جابه‌جایی کارگر از محل زندگی تا مزارع و باغات را دارد، عملا نوعی قانون‌گریزی را الزامی و اجباری کرده است.

برای مثال، مزارع و باغ‌ها در خارج از شهرها و مناطق مسکونی واقع شده‌اند و از طرفی نیروی انتظامی حسب وظیفه خود، مانع تردد افراد می‌شود و این کارگران فصلى که نه بیمه مناسبي دارند و نه می‌توانند از خدمات تعطیلی حرفه و شغل خود بهره ببرند، یا رودرروی پلیس قرار می‌گیرند یا باید با ترفندهای خاص که استفاده از گریزگاه‌های متناسب با هر شغل و حرفه است، خود را به محل کار می‌رسانند. این وضع در تداوم خود می‌تواند به تقابلی بین مردم و دولت منتهی شود و لازم است کارگروه‌های فکری و اختصاصی در حرفه و مشاغل مختلف، با تشکیل اتاق فکر درصدد برآیند که به نحوی وارد عمل شوند و راهکار اشتغال این افراد را مطابق با دستور‌العمل بهداشتی اعمال و اجرا کنند؛ والا در آینده نزدیک با بحران کار و تقابل نیروی کار با دولت روبه‌رو خواهیم بود.

نعمت احمدی