به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.
علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.
شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است
در بند اول این نامه آمده است:
۱-در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:
۱-۱- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶/۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.
۲-۱- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.
وضع هر نوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد
۳-۱- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷/۹۵/ش مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.
فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
۲- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰/ ک ف مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲/۹۷ مورخ ۹/۳/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:
«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:
۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛
۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛
۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛
۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»
این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر میشود.
۳- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.
۴- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.
۵- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.
۶- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.
۷- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.
۸- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.
۹- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:
«۱- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.
۲- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.
۳- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»
به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.
ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.
۱۰- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.
۱۱- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.
۱۲- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.
۱۳- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.
۱۴- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی» (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.
۱۵- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.
۱۶- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.
باعنایت به جمیع موارد معنونه، مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.
- 18
- 2
