در حال حاضر اين سرمايه و سرمايه گذار است كه سينماي ايران را مي گرداند، نه تعامل و همبستگي كه شايسته اين هنر مقدس است
مطالبه دستمزد بعضي بازيگران به دلار علاوه بر چندبرابر شدن هزينه توليد فيلم،ورود منابع مالي شبه ناك به سينما و در ادامه سبب حذف سينماي مستقل مي شود
به گمان بسياري،ورود پول هاي كثيف به سينما،ابتدا از دوره دوم دولت احمدی‌نژاد و توسط یکی از چهره‌های غیرسینمایی و در امتداد آن در شبكه نمايش خانگي قوت گرفت
در سينماي حال حاضر كه گردش مالي سالانه آن نهايتا ۲۵۰ ميليارد تومان است،دستمزدهای دست كم ٢٠٠میلیونی برای بازیگران مهم كه گاهی ده رقمي نيز مي شوند بيشتر شبيه به شوخي است!
معضلي در دورنماي سينماي ايران درحال وقوع است ، تهيه كننده و كارگردان را از هويت واقعي خود فاصله مي دهد و اين دو حرفه به عنوان تخصصي كلان در حال از دست دادن جايگاه واقعي خود هستند
دير زماني است كه فراز و فرود نرخ ارز ، هياهوي بازار آزاد و معادلات و معاملات اقتصادي را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. از اخبار انبار كردن كالاهاي مصرفي و مورد نياز روزانه تا صف‌هاي بيش از ده هزار نفري براي پيش‌خريد خودروهايي كه نه زمان تحويل آنها مشخص است و نه قيمت پاياني‌شان! اين بحبوحه،گويا به لايه‌هاي سينماي كشور هم نفوذ كرده و در مرحله اول نيز،دستمزد بازيگران را دچار تحول كرده است!
تا حدي كه برخي از تهيه كنندگان ادعا مي‌كنند تعداد قابل توجهي از بازيگران كه اين روزها تصويرشان را فراوان بر پرده نقره اي سينما مي بينيم، همان ميزان دستمزدي كه گاهي نزديك به هفتاد درصد از فروش كل فيلم است را به دلار مطالبه مي‌كنند؛ دستمزدهايي با رقم‌ها و صفرهاي نامشخص، دستمزدهايي گاه چند برابر دستمزد ديگر عوامل فيلم! اين پوشيدگي و پرده ابهام كه ناشي از عدم شفاف‌سازي است، شايد گاهي آتش معيار و ميزان دستمزد را تندتر هم كند چرا كه خبرهاي درز پيدا كرده خبر از بي‌نظمي و عدم وجود يك شاخص براي ميزان دستمزد آكتورهاي پوشالي و تازه به ميدان آمده مي‌دهد اما ناديده انگاري و سكوت تنها جواب اهالي هنر هفتم ايران است! نبرد طبقاتي يك بحران است و فراگير شدن آن چندان دور هم نيست.
فاصله فاحش دستمزد ميان عوامل، در حال تبديل شدن به يك شكاف جدي است كه كمترين تبعات آن، بالا رفتن کنترل نشده دیگر هزینه‌های تولید فیلم، محدودیت تهیه‌کنندگان و کارگردانان در تولید فیلم‌های جدید و در نهایت رکود در تولید و بیکاری خیل بزرگ و تازه‌ای از عوامل آسیب‌پذیر پشت دوربین در سینمای ایران است.همچنين بي‌انگيزگيِ ناشي از عدم امنيت شغلي، ايجاد حس تبعيض ميان عواملي كه شايد ماه‌ها دركنار هم درگير ساخت و پرداخت به يك پروژه هستند و در نهايت ايجاد كينه صنفي در اين حرفه را نيز نمي‌توان ناديده انگاشت. در گزارش زير ضمن بررسي ابعاد و نتايج اين بحران در راه، با چند تن از اهالي سينما گفت‌وگويي انجام داده ايم كه در ادامه خواهيد خواند.
خاموشند اما ستاره اند!
بايد گفت كه اختلاف معقول بين دستمزد بازيگران و عوامل فني، يك اتفاق عادي در سينماي سراسر دنياست و عجيب هم نيست چراكه گاهي تنها كادر بازيگران مي‌تواند فيلم را از ورطه سقوط نجات داده و آن را در گيشه پيشتاز كند. اما مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه ستاره‌هاي يك فيلم شكست خورده نيز دستمزدهايي مطالبه مي كنند كه از درك خارج و از منطق به دور بوده و تهيه كننده را علاوه بر جبران مافات فيلم، با معضلات افزوده مواجه مي‌كند. ايجاد يك تناسب در دستمزدها، همان چيزي است كه نود درصد از عوامل فني فيلم،خواستار آن هستند، همان ستاره‌هاي خاموشِ پشت صحنه كه اكثر اوقات، متناسب با شأن حرفه‌اي و ارزش و ميزان توانمندي و فعاليت خود دستمزد نمي‌گيرند و باوجود كار زياد،همچنان با مشكلات ابتدايي معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند.
پول به ريال،دستمزد به دلار!
طبيعي است در كشوري كه درآمد در آن برحسب ريال محاسبه مي‌شود و هزينه هم بر حسب ريال است، اخباري كه نشان از درخواست دستمزد بعضي بازيگران به دلار داشته باشد، شبيه به يك وصله ناجور بوده و بسيار به چشم مي‌آيد، دستمزدهاي نجومي كه پيشنهاد شده و اكثر اوقات هم پرداختي دارد و از سوي ديگر خانه سينما و سازمان سينمايي به عنوان متولي و نماينده درون خانواده، مانند هميشه نسبت به اين اتفاقات منفعل عمل مي‌كنند.
مطالبه دستمزد به دلار علاوه بر چندبرابر شدن هزينه توليد فيلم، ورود منابع مالي شبه‌ناك به سينما و در ادامه حذف سينماي مستقل را سبب مي‌شود. به زعم بسياري، ورود پول‌هاي كثيف به سينما، ابتدا از دوره دوم دولت احمدی‌نژاد و توسط یکی از چهره‌های غیرسینمایی و در امتداد آن در شبكه نمايش خانگي قوت گرفت و تهيه كنندگاني كه به چنين پول هايي دست پيدا مي‌كردند براي مجاب كردن بازيگران پرطرفدار به حضور درقاب آن پروژه و اقبال سريال‌شان،نرخ دستمزدها را افزايش داده و اين افزايش رفته رفته بيشتر ابعاد سينماي ايران را درون خود كشيد!
معيارِ نهانِ دستمزدِ ستارگان!
در سينماي حال حاضر كه گردش مالي سالانه آن نهايتا ۲۵۰ ميليارد تومان است، دستمزدهای دست‌كم ٢٠٠میلیونی برای بازیگران مهم كه گاه ده رقمي نيز مي‌شوند بيشتر شبيه به شوخي است! اما آماري كه گاه و بي‌گاه از لايه‌هاي پنهان اين دستمزدها به بيرون درز پيدا مي‌كند حكايت از جدي شدن اين شوخي و به معضل انجاميدن دارد.
ماجرا از جايي آغاز شد كه پس از افشاگري‌هاي بي‌پاسخ كه هرازگاهي از ميزان دستمزد بازيگران انجام مي‌شد، جعفر دهقان درباره دستمزد بازیگران سریال «معمای شاه» محصول سال ۹۴ گفته بود که دستمزد بازیگران سریال معمای شاه از ماهی ٦ میلیون تومان شروع می‌شد تا بازیگری که ماهی ٤٠ میلیون تومان حقوق می‌گرفت كه البته حقوق جعفر دهقان ماهی ١٦میلیون تومان بود!
دو سال بعد و اندكي بعد از پخش سريال «عاشقانه» در شبكه نمايش خانگي، اخبار از دستمزد يك ميليارد توماني محمدرضاگلزار براي بازي در ۱۷ قسمت از فصل اول، حكايت داشت و اين خبر با توضيحاتي كه منوچهر هادي كارگردان اين سريال ذكر كرد، نور علي نور شد! هادي در مصاحبه اي اظهار كرده بود: «به نظر من اگر آقای گلزار بابت ٥ ماه کار با ما یک‌میلیارد دریافت کند، لطف بزرگی در حق ما کرده است»! در همان اخبار به دستمزد رامبد جوان پيرو اظهارات او در نشست برنامه «خندوانه» در شبكه نسيم نيز، اشاره شد.جوان عنوان كرده بود كه در فصل یک به عنوان طراح، کارگردان، ایده‌پرداز و مجری برنامه سه میلیون تومان برای هر برنامه دريافت كرده بود و در فصل بعدی پنج میلیون تومان و هر فصل «کمی» به آن اضافه شد.
اکنون خندوانه فصل ششم خود را پشت سر می‌گذارد یعنی او دست كم هفته‌ای ۲۵ میلیون و ماهانه ۱۰۰ میلیون از تلویزیون دستمزد می‌گیرد. اين‌ها تنها بخشي از ارقام درز پيدا كرده و اثبات شده است. اما معيار چيست؟آيا هر بازيگر به آن اندازه كه توانايي دارد دستمزد مي‌گيرد؟پس چطور مي‌شود بازيگري نقش اولي كه حتي نصف هزينه‌اي كه براي يك فيلم صورت گرفته است را به گيشه برنميگرداند، انتظار دستمزدي چند برابر كليه عوامل فيلم دارد؟ در حال حاضر نيز شاهد اين هستيم كه بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان برای اینکه ضعف کارهای‌شان را پنهان كنند، دست به دامان بازیگران سرشناس می‌شوند!
نمونه‌هايي كه اين اواخر فراوان شاهد آن بوده‌ايم كه در فقر فضا، فيلمنامه و كارگرداني، تعدادي هنرپیشه شناخته شده تنها نشسته‌اند ، با هم حرف زده اند و هیچ اتفاق دراماتیکی هم نيفتاده است. شايد بهتر باشد بازار،يعني عرضه آثار سينمايي و تلويزيوني به مخاطب و ميزان استقبال تماشاگر نسبت به آن به عنوان شاخص قرار بگيرد. اگر اين فضا كه ديگر مي‌توان تا حدودي آن را «حرفه‌اي» قلمداد كرد، ايجاد شده و سيستم مديريت و نظارت نيز با آن همگام شود، شايد بتوان اميدوار بود كه دستمزدها تا حدودي به تناسب برسد.
واكنش سينمايي به معضل درون‌سينمايي!
با ادامه واكنش‌ها و نگراني‌ها نسبت به ورود پول‌هاي مشكوك و سكوت ارگان‌هاي درون سينمايي چون سازمان سينمايي و خانه سينما،اواخر مرداد سال جاري کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به ورود آنچه سرمایه‌های مشکوک به سینما خواند، هشدار داد و گفت این سرمایه‌ها با تغییر مناسبات تولید، حیات سینمای ایران را در خطر قرار داده است. این برای نخستین بار بود که یکی از بحث‌انگیزترین مسائل مطرح سال‌های اخیر سینمای ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی به شکل جمعی مطرح می‌شد.
در این بیانیه گفته شده که اهالی سینمای ایران ناظر ورود پول‌های کلانی از منابع نامشخص و بعضا دارای شبهه به حیطه اقتصاد سینمای ایران هستند. با آنکه این بیانیه صریح‌ترین موضع‌گیری یکی از مهمترین نهادهای صنفی سینمای ایران نسبت به موضوعی محسوب میشود که در سال‌های اخیر روند تولید و عرضه فیلم‌ها در ایران را تغییر داده است، اما همچنان در آن اشاره مشخصی به صاحبان این سرمایه‌های مشکوک و دریافت‌کنندگانش نشده است.
دخل و خرجي كه نمي‌خواند!
بدون شك در اكثر نقاط دنيا،دستمزد ستارگان سينمايي، فوتباليست ها، خوانندگان و افراد شناخته شده، از قواعد معيشتي و اقتصادي كه بر زندگي عموم مردم حاكم است، پيروي نمي‌كند و قانوني براي آن وجود ندارد. اما در همان بي‌قانوني باز يك قاعده و قانوني نهفته است كه پا را از حدي فراتر نمي‌گذارد و مي‌توان گفت متكي بر قاعده عرضه و تقاضاست و اگر دستمزدهاي نجومي و خارج از عرف وجود دارد حتما منطقي هم براي آن وجود دارد كه اكثر اوقات حاكي از سودآوري آن فرد در حرفه‌اش و به طور مثال آن بازيگر براي يك پروژه سينمايي است. اما وقتی به آمار دستمزدها نگاه می‌کنیم، نخستین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که هر فیلمی در خوشبینانه‌ترین شکل و در صرفه‌جویانه‌ترین انتخاب‌های ممکن، هزینه‌ای دست كم ٥٠٠ تا ٨٠٠ میلیون تومان فقط و فقط برای بازیگران اصلی‌اش باید اختصاص دهد.
رقمی عجیب در سینمای ایران که به این معناست که اگر این قاعده را در نظر آوریم که در حدود ٣٠ درصد فروش فیلم درنهایت به دست تهیه‌کننده می‌رسد، هر فیلمی باید حداقل دو و نیم‌میلیارد تومان فروش داشته باشد تا فقط بتواند هزینه دستمزد دو بازیگر اولش را دربیاورد. با احتساب دستمزدهای نویسنده، کارگردان،عوامل تصویر، صدا، گریم، تولید و دیگر گروه‌های فنی و نیز هزینه‌های ابزار و لوازم، لوکیشن، هزینه‌های جاری، تبلیغات و... که آنها نیز سر به فلک می‌زنند،به جرات می‌توان گفت که فروش کمتر از پنج‌میلیارد تومان می‌تواند به معنای این باشد که فیلم حتی نتوانسته هزینه خود را هم درآورد. حالا اگر این را با واقعیت اين روزهاي سینمای ایران قیاس کنیم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طعنه‌آمیز، ناامید‌کننده و بيشتر مضحک است!
يك تشكيلات خودساخته، در حال بلعيدن ۹۰ درصد از سينماي ايران است!
بالا رفتن بي‌رويه دستمزد بازیگران یک سوي ماجرا و راهكار و سياست مسئولان در رويارويي با این موضوع بخش ديگر اين ماجراست، اولين معضل اين روند كاهش توليدات سينمايي است که البته این كاهش بيشترين تاثير را روي کار سینماگران مستقل مي‌گذارد، چراكه به سينماگر مستقل از منابع خاص بودجه آنچناني تزريق نمي‌شود در نتيجه با افزایش بی‌قاعده دستمزدها دیگر سینماگران مستقل قادر به پرداخت این رقم‌ها نخواهند بود و بخشی از تنوع تولیدات سینمایی هم از بین خواهد رفت.
محمدحسين فرحبخش، تهيه كننده، كارگردان و فيلمنامه نويس،يكي از اصلي‌ترين بحران‌ها دراين حوزه را بي‌هويت شدن حرفه تهيه‌كنندگي مي‌داند و به «قانون» مي گويد: «از سال ۱۳۸۵ كه آقاي محمود اربابي در ارشاد حاكم بودند، براي قوي كردن يك تشكيلات مشخص، حرفه تهيه‌كنندگي را متلاشي كردند؛ همان تشكيلاتي كه در حال حاضر در حال بلعيدن ۹۰ درصد از سينماي ايران است. اين معضل شايد به اين دليل است كه تاكنون صنف واحدي وجود نداشت.
خوشبختانه بعد از ۱۳ سال اهالي سينما به اين نتيجه رسيدند كه به جز با تجميع يك تشكيلات و صنف واحد نمي‌توانند اين حرفه را از افتادن به ورطه نابودي نجات دهند. در مديريت سينمايي جديد قرار به تشكيل يك صنف واحد براي تهيه‌كنندگان است كه به زودي مجمع عمومي آن اعلام مي‌شود و به‌طور قطع، حداقل ۸۰ درصد از تشكيلات تهيه‌كنندگي را مرتفع كرده و ايجاد نظم مي كند». اين تهيه‌كننده سينما، ورود كلان پول‌هاي مشكوك را يكي از عواقب نابودي حرفه تهيه‌كنندگي به عنوان يك تخصص مي‌داند و با اشاره به اين نكته كه همين پول‌ها اختلاف فاحش بين دستمزد بازيگران با ديگر عوامل فيلم ايجاد كرده، ادامه مي‌دهد: «كينه صنفي و موضع‌گيري عوامل نسبت به تعدادي از بازيگران همين حالا نيز اتفاق افتاده است. دليلش هم ورود پول‌هاي بادآورده و ناسالم به سينماست.
شكر خدا چند فرد كه اين پول‌هاي باد آورده را وارد سينما كردند در حال محاكمه شدن هستند، اما هنوز به‌طور كامل جمع آوري نشده‌اند. درهمين جشنواره فجر پيش‌رو، فردي وجود دارد كه هشت فيلم تهيه كرده است، اين پول‌ها از كجا آمده؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟! به شما قول مي‌دهم كه هر هشت فيلم ايشان هم ضرر مي‌كند! همين جا از قوه قضاييه مي‌خواهم همان‌طور كه در سكه و دلار و مفاسد اقتصادي كلي مملكت وارد مي‌شود به مفاسد اقتصادي سينما هم ورود كند. اينجا نقطه‌اي است كه بايد ظاهر شود و متاسفانه نمي‌شود! بايد بگويم سينما آن‌طور كه مي‌گويند مفاسد اخلاقي ندارد. مثل تمام محيط‌ها و اصناف است و حتي حداقل‌تر.
سينما بيشتر مفاسد اقتصادي دارد كه دادستاني بايد ورود كند و بعضي افراد را به عنوان مفسد في الارض بگيرد و از اين سينما ببرد! مي‌گويم دادستاني و نمي‌گويم خانه سينما چراكه بسياري از سران خانه سينما با اين آقايان دست‌شان در يك كاسه است!»تهيه كننده «شب‌هاي تهران» درباره بازه زماني آغازين ورود اين پول‌ها مي‌گويد: «اين پول‌ها توسط دولت و از همان سال‌هاي ۸۴ و ۸۵ وارد سينما شد. منتها حدود چهار پنج سال است كه توسط افراد خاص به منظور پولشويي به اين حوزه ورود پيدا مي‌كند و بخش خصوصي را با بحران مواجه كرده‌است. افرادي كه بعد از پايان دولت دهم وقتي دست‌شان از بيت المال كوتاه شد،اين پول ها را از طريق پولشويي وارد كردند تا كسي از آنها نپرسد اين پول‌ها از كجا آمده است!»
وقتي گوشي براي شنيدن نيست!
معضلي در دورنماي سينماي ايران در حال وقوع است كه تهيه‌كننده و كارگردان را از هويت واقعي خود فاصله مي‌دهد و مخصوصا تهيه‌كننده به عنوان يك تخصص كلان در حال از دست دادن جايگاه واقعي خود است. در حال حاضر اين سرمايه و سرمايه‌گذار است كه سينماي ايران را مي‌گرداند و نه تعامل و همبستگي كه شايسته اين هنر مقدس است.شايد بتوان گفت سينما يكي از محيط‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري است به شرطي كه ورود اين پول‌ها در نظام و كانال درست باشد و تعادل و مكانسيم حقيقي آن را به هم نزند.
فراموش نكنيم براي يك تهيه‌كننده خوب منافع فيلم، منافع سينما است. منيژه حكمت،تهيه كننده و كارگردان سينما با ابراز نااميدي از روند شكل گرفته در اين حرفه به «قانون» مي‌گويد: «آنقدر همه چيز نابود شده كه ترجيح مي دهم ديگر به اين وادي ورود پيدا نكنم. من در جشنواره سال گذشته و جشنواره پيش‌تر از آن نيز همين مسائل را مطرح كردم! بحران حرفه تهيه‌كنندگي كه سبب اصلي‌ترين مشكلات سينما مي شود، من هشدارِ امروز را دادم و آنها كه بايد مي‌شنيدند نشنيدند، دو سال گذشت و جشنواره سي و هفتم در آستانه برگزاري است و نه تنها وضع بهتر نشده كه بدتر هم شده است».
حيات و بقاي سينما، وابسته به ستاره‌هاست!
جهانگير كوثري، تهيه كننده سينما،تضاد طبقاتي را اصطلاح بسيار بزرگي براي اطلاق به اختلاف فاحش دستمزد بازيگران و ايجاد كينه صنفي مي‌داند و به «قانون» مي‌گويد: «تبعيض،شايد واژه درست‌تري براي اين مساله باشد. اما اين تبعيض در همه جاي دنيا از همان سال هاي ابتدايي پيدايش سينما تا حالا رواج داشته است. مثلا در دوره‌اي كه مري پيكفورد ستاره هاليوود بود ،آنقدر ميزان دستمزد او با ديگر عوامل و حتي ديگر بازيگران فرق مي‌كرد كه گروه‌هاي مخالف به نشانه اعتراض آمدند و او را دزديدند. اصلا مفهوم ستاره همين است.
دستمزد بازيگران حتي چندين برابر كارگرداني است كه فيلم را مي‌سازد اما كارگردان نمي‌تواند بگويد به خاطر اين تبعيض من فيلم نمي‌سازم! مي‌سازد چون مي داند فضاي سينما، حيات و بقاي آن وابسته به ستاره هاست. چراكه مردم دنبال ستاره هستند و به دليل خلأهاي اجتماعي و سياسي به دنبال سمبل و الگويي هستند كه از او خط و مشي گيرند.
موضوع بعد اينكه اين افراد، يك گروه بزرگ نيستند كه دستمزدهاي نجومي بگيرند و به سينما آسيب بزنند. تعداد آنها كمتر از انگشتان يك دست است. بسياري از ستاره‌ها هم هستند كه براي كاركردن با يك كارگردان خوب حاضرند حتي كمترين ميزان دستمزد را بگيرند. براي مثال بهرام رادان در اوج دوران خود و در فيلم «خون بازي» مجاني بازي كرد يا در فيلم «گيلانه» تنها ده ميليون تومان دريافت كرد».
تهيه كننده «زيرپوست شهر» ادامه مي دهد: «وقتي پروژه سخيف و غيرحرفه‌اي است كه تنها مي‌خواهد در گيشه پيشتاز باشد و هدف ديگري هم ندارد،كارگردان براي سرپوش گذاشتن رو نقاط ضعف خود، فيلمنامه و عوامل، با تهيه كننده قرار مي‌گذارد و با تعدادي به اصطلاح باب شده «سلبريتي» قرارداد مي بندند،آنها نيز رقم‌هاي بالا در خواست كرده و تهيه كننده هم براي از دست ندادن آنها مي پذيرد، نتيجه اين است كه وقتی تمام يا بيشتر بودجه فیلم در اختیار بازیگران قرار بگیرد و دیگر عوامل فیلم دستمزدهای‌شان راكد بماند و یا حتی کم شود، دچار بي‌انگيزگي می‌شوند و حتی شاید كار را جدي نگيرند.کم شدن تولیدات به ویژه از بخش سینمای مستقل،تقاضا براي اكران را كم مي كند و در ادامه مناقشات بر سر اكران را . دولت و سازمان سينمايي نيز از اين امر بي بهره نمي‌مانند چراكه دیگر گرفتار دعواها بر سر اکران نمی‌شوند، در سكوت و فقدان اقدامات لازم نيز اين آتش شعله ورتر مي شود».
كوثري نيز معضل افزايش بي رويه دستمزدهاي بازيگران را ورود پول هاي بادآورده به سينما مي‌داند و اظهار مي‌كند: «يك سري سرمايه‌گذار كه خصوصي هم نيستند ،با پول هاي آنچناني از ارگان‌هاي مختلف در حال ورود هستند و بر تهيه فيلم‌ها نظارت مي‌كنند، آنها تعيين مي‌كنند كارگردان چه كسي باشد،فيلمنامه چه چيزي باشد و بازيگرچه كسي! همان افرادي كه امروز با سينما هستند، فردا نيستند و در اين رفت‌وآمدها رد گم مي‌كنند. براي رفع اين معضل ما يك حركت قدرتمند صنفي مي‌خواهيم. ما چهار گروه متفاوت از تهيه‌كنندگان داريم كه بايد تبديل به يك گروه واحد شوند،تهيه كننده‌هايي كه معيارهاي لازم براي تهيه‌كنندگي را دارند نه آنها كه چندين شغل دارند و تهيه كننده كاذب هستند».
گاهي بيش از نصف بودجه كل فيلم،تنها صرف دستمزد چند بازيگر مي شود!
پوران درخشنده،فيلمساز،نويسنده،تهيه كننده و كارگردان سينما،نيز درخصوص اين تفاوت دستمزدها به «قانون» مي گويد:« دستمزد بازیگرها بسيار بیشتر از عوامل پشت صحنه است و در بسیاری از موارد ممکن است بيش از نصف بودجه كلي فيلم،تنها صرف پرداخت دستمزد چند بازيگر شود و باقي مانده بودجه،به ديگر عوامل فيلم تعلق مي گيرد. حال شما حساب كنيد هر فيلم چه تعداد عوامل دارد؟»
اين فيلمساز ادامه مي دهد:«به همين دليل بسياري مجبور مي شوند عوامل درجه یک را کمتر وارد پروژه كنند، اما هر کدام از این عوامل هم قاعده مشخصی دارند و این قاعده تغییر نمی‌کند، تهیه‌کننده نيز برای اینکه پول کمتری بدهد ریسک می‌كند، مثلا کسی که قبلا دستیار تصویربردار بوده است را می‌آورد و به عنوان تصویربردار می‌گذارد، در نتیجه پول کمتری می‌دهد، کسی هم که آورده است انگیزه بیشتری دارد و چه بسا در همین موارد نیروهای خوبی کشف شوند و چه بسا این اتفاق هم نیفتد، اما این موارد باعث نمی‌شود که کیفیت کارها پایین بیاید، کیفیت کارها به دلایل بسیار زیاد دیگری پایین آمده است.كه اين مساله تنها بخش كوچكي از آن است».
به دنبال يك سقف !
عبدالحسن برزيده، نويسنده و كارگردان سينما، با ابراز تأسف از اينكه براي اين‌گونه دستمزدها نمي‌توان متر و معياري در نظر گرفت، به «قانون» مي‌گويد: «در برخی موارد بازیگران به دلیل رفاقتی که با سازنده کار دارند، دستمزد کمتر و در برخی مواقع هم به دلیل چهره و شهرتی که دارند، دستمزد بالاتری را طلب می‌کنند. این فراز و فرودها خاص این حرفه است و متاسفانه نمی‌توان متر و اندازه‌ای را برای آن در نظر گرفت. رویکرد تلویزیون اما نسبت به این موضوع متفاوت است و برای هر سریال سقفی تعیین شده که نمی‌توان فراتر از آن رفت و مدیران از زمان انتخاب بازیگران از میزان دستمزدهای آنها مطلع هستند.
البته در اينجا هم تبصره‌هايي وجود دارد و بعضی از مدیرانی که این بخشنامه‌ها را صادر می‌کردند، خودشان تبصره‌هايي می‌زدند! مثلا تلفنی یا با یادداشت می‌خواهند که از فلان هنرپیشه استفاده کنید و ما پول آن را جداگانه می‌دهیم. این موضوع ماهیت اداره غیر حرفه‌ای تلویزیون را گاهی اوقات آشکار می‌کند».كارگردان فيلم تحسين شده «مزار شريف» ادامه مي‌دهد: « هركجا كه تعادل به‌هم بخورد و يا سعي در به‌هم خوردن هارموني واحد شود نتيجه خوبي عايد نمي‌شود. براي مثال در موسيقي اگر تنها يك ساز با صداي بلند نواخته شود نه تنها صداي ديگر ساز ها شنيده نمي‌شود كه آن صداي واحد هم آزاردهنده هست.
در وادي سينما كه اين روزها نه شرايط خوبي دارد و نه بضاعت چنداني، هزينه ساخت فيلم روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود، عرضه فيلم با دشواري اتفاق مي‌افتد و ميزان مخاطب نيز به خاطر شرايط اقتصادي ريزش داشته است. بالاترين هزينه فيلم و بزرگ‌ترين چالش تهيه‌كنندگان در حال حاضر دستمزد بازيگران است، با اين استدلال كه بازيگر به تنهايي خود را عامل كافي براي فروش مي‌داند.گاهي اوقات بازيگر با يك رقم متوسط مثلا ۶۰۰ ميليون تومان دستمزد مي‌گيرد.يعني فيلم بايد چهار برابر به عبارتي حداقل دو ميليارد فروش كند كه تهيه كننده ضرر نكند آن هم نه ضرر براي كليه هزينه هاي فيلم بلكه ضرر تنها براي دستمزد عوامل فيلم!
اين اتفاق به همان سينما كه منبع درآمد بسياري از همين بازيگران است لطمه وارد مي كند. بخش عمده اين معضل نيز به تهيه‌كننده‌ها مربوط مي شود. در حال حاضر و به ويژه در ژانر طنز،تهيه‌كننده‌ها براي استفاده از يك يا چند بازيگر به رقابت مي افتند. يعني حتي حاضرند پول بيشتري بدهند فقط براي آنكه آن بازيگر را داشته باشند. در نهايت اما شايد بهتر باشد براي حداكثر ميزان دستمزد يك سقف در نظر گفته شود يا به اين نوع دستمزد دادن ها دست كم مالياتي تعلق بگيرد».
در انتها
تاریخ سینمای ایران تاكنون شاهد فراز و فرود هاي بسيار بوده كه اكثر آنها به دليل گوش نكردن به گوشزدهاي خالصانه و دلسورانه سينماگران و سينمادوستان پيش از شعله ور شدن آتش بحران هاست.گذر زمان نيز به جاي مرهم بودن براي اميد به فردايي بهتر، بيشتر شبيه به دور باطلي عمل كرده كه هر سال تمام مشكلات را اضافه كرده و به نقطه ابتدايي باز مي‌گرداند و این آفت و آسیب نابود کننده، در حال گسترشِ بی محابا و لجام گسخته ای‌است که اگر به موقع و در مقطع حساس فعلی فکری به حال آن نشود، به‌زودی این غول تورمی و هرج و مرج مالي ، طومار سینمای مردمی ایران را در هم خواهد پیچید!
بیتا محسنی
- 18
- 6
