رسانه ملي يا همان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، سال‌هاست كه تمام جريان‌هاي سياسي غير از محافظه‌كاران به عملكرد آن اعتراض دارند. سازماني كه خود را تافته جدا بافته مي‌داند و در رابطه با اقدامات و تصميماتي كه در آن صورت مي‌گيرد، پاسخگو نيست.
حال گويي قرار است به نوعي براي اداره اين سازمان تصميماتي از درون خانه ملت اتخاذ شود تا شايد به روند يكه‌تازي اين سازمان پايان داده شود. در همين راستا احمد مازنی، ريیس کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی با یادآوری ادامه بررسی‌ها در خصوص طرح اداره صداوسیما و نحوه نظارت بر آن در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، مي گويد:« پس از بازنگری قانون اساسی که مدیریت شورایی سازمان صداوسیما تبدیل به مدیریت متمرکز با حکم رهبری شد، در قانون این پیشبینی صورت گرفت که خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما را قانون تعیین کند ولی پس از بازنگری صورت‌گرفته در قانون اساسی، قانون مورد اشاره هیچ کجا تدوین و آماده برای اجرا نشده است».
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه مي‌دهد:« در دوره‌های مختلف مجلس همواره طرح‌ها و لوایحی در این خصوص مطرح و بررسی شد ولی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید». وی با اشاره به اینکه دولت، مجلس و صدا و سیما به صورت جداگانه هرکدام روی موضوع تدوین قانون برای اداره و نظارت صدا و سیما کار کرده‌اند، افزود:« طرح در حال بررسی در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، بين مجموعه‌ای از طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در گذشته بود که در حال حاضر پیشنویس آن در مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است.
با مشورت‌های صورت‌گرفته با رییس مجلس قرار شد سرانجام طرح اداره صدا و سیما و نحوه نظارت بر آن که مورد پیشنهاد بنده و علی مطهری نایب ريیس مجلس بود به صورت مبنا مورد توجه قرار گیرد و پیشنهادهای قانونی دولت و صدا و سیما در این طرح لحاظ شود».
۳۰ سال يكه‌تازي!
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه این طرح در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس تا ماده هجدهم مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: «هدف از تدوین این طرح این است که سازمان صدا و سیما، قانون اداره و نظارت داشته باشد».
وی افزود: «پس از بازنگری در قانون اساسی، رییس وقت سازمان صدا و سیما (لاریجانی) مجوزی از رهبری اخذ کردند که تا زمانی که قانون اداره و نحوه نظارت بر صدا وسیما وضع شود این اختیارات در حوزه ريیس سازمان صدا و سیما باشد که این مجوز موقت حدود ۳۰ سال به طول انجامید».ريیس کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس پیش بینی کرد که بررسی این طرح تا سه هفته آینده در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس به پایان می‌رسد و این طرح تا سه هفته آینده در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد تا پس از آن برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شود».
تاخيرهاي طولاني براي ارائه يك طرح
البته ناگفته نماند سال گذشته نيز اين اظهارات بيان شده‌بود ولي خبري از طرح نشد. در آن زمان نيز مازني در مورد اینکه چرا تدوین این قانون، زمان زیادی به طول انجامیده است؟ گفته‌بود:« از مجلس ششم تا دهم طرح‌هایی بین مجلس و صداوسیما برای تهیه قانون اداره صداوسیما مبادله شده اما هرگز به صورت جدی در مجلس طرح نشده است ولی در این دوره مجلس، عزم خود را جزم کرده ایم که این قانون را در کوتاه ترین زمان تصویب کنیم.اگر وظایف مسئولان صداوسیما در شیوه اداره و وظایف شورای نظارت بر صداوسیما و نقش نظارتی سه قوه به صورت قانونی تصویب شود، در استفاده از ظرفیت صداوسیما در توسعه فرهنگ و هنر و دیگر زمینه‌ها تاثیر بسیار مثبتی دارد».
لزوم ازهم پاشيدن يك تشريفات
علي مطهري نيز كه يكي ديگر از نمايندگان پيگير اين طرح است نظارت بر صداوسيما را تشريفاتي مي‌داند. او مي‌گويد بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به ريیس سازمان ارسال میشود یا بدون پاسخ می‌ماند یا چنانچه کار به رسانه‌ها کشیده شود، پاسخی خواهد داشت.
بنابراین لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و به همین جهت، طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم که کار کارشناسی لازم انجام و با مدیران سازمان، روسای قبلی و مرکز پژوهش‌ها نیز مشورت‌هایی انجام شده است، بنابراين فوریت این طرح ضرورت دارد. در صورت نیاز به اصلاح در جزيیات، در کمیسیون فرهنگی این کار انجام میشود.
اعتماد مردم را بازگردانيد
شايد اين روزها صدا وسيما كارايي خود را از دست داده باشد ومانند دهه‌هاي ۶۰،۷۰ يا حتي ۸۰ ديگر بر مردم تاثيرگذاري نداشته باشد ولي همچنان در برخي از بخش‌هاي كشور، اقشار مختلفي با اين رسانه از اخبار، اطلاعات و رويدادهاي مختلف آگاهي پيدا مي‌كنند و عملكرد تك بعدي صدا وسيما برخلاف نام رسانه‌ملي او، عاملي براي ايجاد اختلاف ميان جريان‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي در كشور مي شود.
از طرف ديگر، هزينه‌هايي كه در اين سازمان صورت مي‌گيرد حساب مشخصي ندارد و هيات‌هاي نظارتي كه تا كنون بر عملكرد اين رسانه نظارت مي‌كردند بازخورد لازم و قابل‌قبولي از وظايف شان ارائه نداده‌اند. بي‌شك در صورت پيگيري و تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، مسئولان اين سازمان بايد در رابطه با عملكرد خود شفاف‌سازي كنند و حتي يك تيم براي تحقيق و تفحص از اقداماتي كه در دوره‌‌هاي گذشته نيز صورت گرفته است، تشكيل شود تا با روشن‌شدن وضعيت اين سازمان برخي بي‌اعتمادي‌هايي كه ايجاد شده است از ذهن مردم پاك شود.
- 17
- 5
