خودروهای وارداتی از آخر شهریور وارد کشور می‌شوند. این تاکید مسوولان وزارت صمت بعد از آزادسازی واردات خودرو بود. سپس اعلام شد که این خودروها از اواخر پاییز وارد کشور می‌شوند و حالا هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده، زمزمه‌هایی از تغییر در آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود.
در واقع فرآیند آزادسازی واردات خودرو پس از یک‌سال کشمکش و اما و اگر در نهایت به آیین‌نامه‌ای ختم شده که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و هنوز در شرایطی که واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام است، صحبت از تغییر در آیین‌نامه می‌شود؛ صحبتی که ابتدا از سوی نمایندگان مجلس و سپس از طرف سخنگوی وزارت صمت مطرح شد.
امکان تغییر یا ابطال آیین‌نامه واردات
در ابتدا یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که در صورت مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با مصوبه مجلس، احتمال ابطال آن از سوی مجلس وجود دارد. از سوی دیگر دو روز قبل بهزاد رحیمی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که هدف اولیه از واردات خودرو تنظیم بازار و ایجاد رقابت بود که با آیین‌نامه فعلی نه به نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و نه اهداف قانونگذار تامین خواهد شد. به همین دلیل کمیسیون صنایع به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز هفته قبل در گفت‌و‌گویی از احتمال تمدید یا انقضای آیین‌نامه واردات خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: بندهای آیین‌نامه ممکن است بسته به بودجه و شرایط حاکم تغییر کنند.
چرا واردات خودرو به امسال نمی‌رسد؟
معنی این صحبت‌ها از منظر کارشناسان این است که هنوز خودرویی وارد کشور نشده، آیین‌نامه‌ای که پس از ماه‌ها تاخیر سرانجام در اوایل شهریور ماه اعلام شده قرار است تغییر کند. بنابراین همان‌طور که پیش از این نیز کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، بعید به نظر می‌رسد که واردات خودرو برای سال جاری محقق شود، چراکه اولا اگر قرار باشد مطابق با آیین‌نامه فعلی واردات انجام شود، به دلیل مبهم بودن این آیین‌نامه و نیز زمان‌بر بودن فرآیند ثبت و سفارش خودروها در حدود ۴ ماه زمان لازم است تا اولین خودروهای وارداتی وارد بازار شوند. از سوی دیگر اگر قرار باشد آیین‌نامه کنونی تغییر کند، اصلاح و تدوین آیین‌نامه جدید نیز به چند ماه زمان برای تصویب و ابلاغ نیاز دارد که در نهایت منجر به منتفی شدن واردات خودرو در سال جاری خواهد شد.
علاوه بر مبهم و انتقادآمیز بودن آیین‌نامه کنونی، مساله تعرفه و عوارض خودروهای وارداتی نیز اکنون یکی از مسائل اساسی است. هنوز تعرفه مشخصی برای واردات خودرو از سوی دولت اعلام نشده و تنها موضوعی که از سوی وزیر صمت در این خصوص اعلام شده، بحث شناور بودن تعرفه واردات خودرو است. از همان زمانی که موضوع شناور بودن تعرفه‌ها اعلام شد، بسیاری از کارشناسان ضمن عجیب دانستن این مساله اعلام کردند که چنین موضوعی خود به یکی از موانع مهم واردات خودرو تبدیل خواهد شد، چراکه در نگاه اول تعرفه شناور به معنای این است که دولت بسته به شرایط و وضعیت بازار، تعرفه و عوارض متغیری را برای واردات خودرو در نظر خواهد گرفت. بنابراین این احتمال وجود دارد که با بالا یا پایین رفتن نرخ ارز، تعرفه واردات نیز به نفع دولت تغییر کند.
اهدافی مغایر با واقعیت‌های جاری
اساسا فلسفه تعیین عوارض و تعرفه برای واردات به منظور حمایت از تولید داخل است. تجربه کشورهایی نظیر کره‌جنوبی حاکی از این است که دولت یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله را برای خودروسازان به منظور اقدامات حمایتی در نظر گرفته و پس از آن اعلام می‌کند که در پایان این مدت باید خودروسازان از منظر کیفیت و رقابت به سطحی رسیده باشند که قادر به ادامه فعالیت باشند. در غیر این صورت محکوم به تعطیلی خواهند بود. با این حال در ایران شاهد هستیم که واردات به واسطه محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و حالا هم که در حدود یک‌سال است بحث آزادسازی واردات مطرح شده، هدف از آن تنظیم بازار و ایجاد رقابت عنوان شده است؛ موضوعی که با توجه به واقعیت‌های میدانی صنعت و بازار خودرو از همان ابتدا از سوی کارشناسان و به تازگی از سوی برخی مسوولان و نمایندگان تاکید می‌شود که قادر به تنظیم بازار و ایجاد رقابت نیست.
در این رابطه دو نکته مهم و قابل تامل وجود دارد: نخست اینکه بازه قیمتی واردات خودرو تا ۲۰ هزار دلار تعیین شده است. این یعنی خودروی وارداتی بدون در نظر گرفتن عوارض و تعرفه آن در حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود که این رقم با بازار هدف و قدرت خرید مصرف‌کننده عام در کشور مطابقت ندارد.
از طرف دیگر وضعیت صنعت خودرو در داخل کشور با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است که تنها بحث واردات خودرو، رفع‌کننده این مشکلات نبوده و ممکن است به گفته ناظران به یک انحصار جدید تبدیل شود، چراکه اولا افراد حقیقی مطابق با آیین‌نامه قادر به واردات نبوده و بخش خصوصی و شرکت‌ها نیز به واسطه ابهامات موجود، استقبال چندانی از موضوع آزادسازی واردات نکرده‌اند.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که با توجه به واقعیت‌های میدانی موجود، واردات خودرو تا پایان سال جاری نیز امکان تحقق نداشته باشد؛ مگر اینکه دولت فارغ از مواضع رسمی و اخبار اعلامی، خود وارد مذاکره با برخی خودروسازان خارجی شده باشد که در این صورت نیز تنها امکان واردات تعداد محدودی از خودروها امکان‌پذیر خواهد بود.
محمدرضا ستاری
- 13
- 6
