شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذاری خودرو بود که آبان ماه ۹۷ با تصمیم سران قوا این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمت گذاری خودرو معرفی کردند.
ناصر سراج روز گذشته در نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده است.
در این نامه آمده است «در حال حاضر پایش قیمت خودرو‌ها در بازار حاکی از آن است علی‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»
سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشداری جداگانه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن درباره بازگشت شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: زمانی که شورای رقابت مسئول نرخ‌گذاری بود با ضرر ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو مواجه شدیم.
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که راهکار شما چیست؟ می‌گوید: باید نرخ گذاری خودرو بر اساس مکانیسم بازار باشد تا بازار به صورت هوشمندانه قیمت مناسب را تعیین کند، زیرا در نهایت خودروساز هم می‌خواهد تولیدات خود را به فروش برساند. تا پیش از گرانی‌ها نرخ آلومینیوم ۶ هزار تومان بود؛ در حالی که امروز به ۳۶ هزار تومان رسیده است بهای فولاد و مواد پتروشیمی نیز تا ۴ برابر رشد داشته است بنابراین در صورتی که قیمت مواد اولیه داخلی کاهش پیدا کند مسلما قیمت تولید نهایی خودرو نیز کم خواهد شد، اما همه کالا‌ها بیش از ۴ برابر شده‌اند.
اما موافقان این طرح و بازگشت شورای رقابت به نرخ گذاری خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است زیرا در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.
- 35
- 5
