به گزارش کسب و کار نیوز ، موضوع کمبود دارو، نایابی و گرانی آن کاملا مشهود بوده و تأثیر بسیار زیادی را روی بیماران به ویژه بیماران خاص گذاشته است. در واقع کمبود دارو به گفته برخی داروسازان در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه است. تشکیل صف‌های طولانی در مقابل برخی از داروخانه‌ها و اظهارات داروسازان مؤید این موضوع بوده است.
بالا رفتن سهم پرداختی کارگران در خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری را کنار بگذاریم، همین افزایش چندبرابری نرخ دارو، کمر طبقه‌ی کارگر را خم کرده است؛ اما مساله به همینجا ختم نمی‌شود؛ مسئولان اعتراف کرده‌اند که بازهم افزایش قیمت دارو در راه است، آنهم افزایش چند برابری؛ در این شرایط، بازهم به همان سوال بی‌پاسخِ همیشگی برمی‌خوریم؛ بازنشسته حداقل‌بگیری که یک بیمار سرطانی در خانه دارد، چطور باید روزگار بگذراند.
مساله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌شود؛ خروج از شمول بیمه‌ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تامین اجتماعی سابقه نداشته است.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با چرایی این گرانی‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت دارو در ماه‌ها و هفته‌های اخیر هیچ ارتباطی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. در سال گذشته میزان ارز ترجیحی که قرار بود به صنعت دارو اختصاص داده شود کافی نبود و وزارت بهداشت هم نتوانست این رقم را تامین کند. در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور شدند مقداری از داروهای تولید داخل با ماده اولیه خارجی و تعدادی از داروهای خارجی را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کنند که تاثیر آن امروز در بازار دارو مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: دولت در ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هنوز پکیج مورد نظرش را پیشنهاد نداده ولی طبق قانون مجلس قرار است رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به پایان زنجیره مصرف دارو یعنی بیمه‌ها اختصاص پیدا کند.
به گفته‌ی این مقام مسئول، «مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند». اما لیست داروهایی که به خارج از کشور قاچاق می‌شوند و بازار را دچار قحطی کاذب می‌کنند، بازهم براساس اعلام سازمان غدا و داروی کشور: « آنتــی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، داروی ضد سل، داروهای تزریقی آی وی آی جی، داروهای ضدسرطان و بیماری‌های خاص.»
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: هزینه دارو، درمان و سلامت در سبد خانوار نادیده گرفته شده است. پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع نیازهای درمانی، رفاهی و معیشتی آنها باید جزو اولویت های اساسی باشد.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: وقتی ۷۰ درصد حقوق ها صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی جایی باقی نمی ماند. ۳۰ درصد مابقی دستمزد نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای اساسی می شود. این در حالی است که دفترچه های بیمه هم کارآیی لازم را برای کارگران و حقوق بگیران ندارد. دسترسی کارگران باید برای درمان زیرسایه بیمه ها آسان شود. بیمه ها باید در تفاهم با دولت، امکانات وزارت بهداشت را برای حقوق بگیران در نظر بگیرد تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای مردم مهیا شود.
شایلی قرائی
- 18
- 1
