کیهان نوشت:دست‌اندرکاران و مسئولان کلیدی دولت باید برای بازخواست به مراجع قضایی و مراکز بازرسی معرفی شوند و یا برای ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود را نامزد ریاست جمهوری کرده‌اند؟! ...
پیرامون سکوت مسئولان و دست‌اندرکاران پست‌های کلیدی و حساس دولت کنونی -و نه همه آنها- در مقابل پلشتی‌های یادشده، سه حالت و احتمال قابل تصور است. بخوانید!
الف: احتمال اول آنکه با همه ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که دولت در آنها نقش داشته است موافق بوده و همراهی کرده‌اند! در این صورت صلاحیت لازم برای کاندیداتوری را ندارند.
حمله روزنامه جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد
فردی که مقررات ثبت‌نام در وزارت کشور برای رئیس‌جمهور شدن را زیر پا گذاشت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کسی که به قانون بی‌اعتنائی می‌کند و حتی بعد از ثبت‌نام از تریبون آزاد در محل وزارت کشور اعلام می‌کند اگر صلاحیتش تأیید نشود انتخابات را قبول ندارد، چگونه می‌تواند مصلحت کشور را تشخیص بدهد و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟
همین شخص، روز بعد از ثبت‌نام به منطقه لارستان فارس سفر می‌کند و با برنامه‌ریزی قبلی عده‌ای را جمع کرده و با نمایش استقبال و جشن مردمی تبلیغات انتخاباتی به راه می‌اندازد و عوامل و ایادی او فیلم این نمایش تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
این اقدام از چند جهت، خلاف قانون است؛ تجمع بدون مجوز، تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان قانونی، ایجاد تجمع در شرایط ممنوعیت کرونایی و فریب دادن افکار عمومی با شگردهای تبلیغاتی و سخنان تحریک‌آمیز. با این اقدامات خلاف قانون چرا برخورد نمی‌شود؟ این بی‌قانونی آیا از عقبه‌ای برخوردار است که ما از آن مطلع نیستیم یا از عوارض‌عدم پای‌بندی مسئولان به وظایف قانونی‌شان است؟ در این میان، تکلیف قانون و مصالح ملی چه می‌شود؟
رسانه ملی که متعلق به عموم مردم است، برای بعضی از داوطلبان ریاست جمهوری در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته، خاصه خرجی‌های زیادی کرده است. این خاصه خرجی قطعاً در سرنوشت انتخابات اثرگذار خواهد بود و از مصادیق تبعیض و اقدامات خلاف قانون است. انتخاباتی که با این اقدامات خلاف قانون همراه باشد، آیا می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون برای اداره کشور باشد؟!
- 17
- 1
