روزنامه جهان صنعت: روزی که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهوری وقت در خرداد ۱۳۷۰ زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد شاید هرگز به ذهنش نمی‌رسید رییس سازمان برنامه و بودجه به اطلاع عموم مردم برساند دولت می‌خواهد دارایی‌های تاریخی ایران را برای تامین کسری بودجه و با هدف کسب درآمد در یک سال بفروشد.
اما واقعیت این است که دولت سیزدهم چوب حراج برداشته و با بیراهه‌روی از فلسفه خصوصی‌سازی که تفویض قدرت به بخش خصوصی از مسیر انتقال دارایی‌های دولتی و نیز افزایش بهرهوری از دارایی‌هاست، می‌خواهد هزاران هزار میلیارد تومان از دارایی بخش دولتی را در روزهایی که بخش خصوصی ایران در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد بفروشد.
دولت سیزدهم باید قبول کند کشور کم آورده است و نمی‌تواند منابع پایدار برای دخل دولت فراهم کند و به همین دلیل می‌خواهد ثروت انباشت‌شده ایرانیان را در ساز‌و‌کاری کاملا مبهم و تنها برای توازن بودجه عرضه کند.
در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک مصاحبه از پیش تعیین‌شده تلاش می‌کند به اطلاع برساند که این اتفاق بزرگ یعنی تصمیم‌گیری برای فروش دارایی‌های تاریخی ایرانیان را به خواست مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مستند می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این مصاحبه ادعاهایی را که در خصوص محرمانه بودن مصوبه مولدسازی مطرح شده رد کرده و حتی این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرده است.
حسین قربان‌زاده در توضیحات این موضوع گفته: «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.
پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.» وی در خصوص نگرانی‌های پیش‌آمده در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری نیز گفته: «نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی در حالی در مصاحبه خود مصوبه مولدسازی را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران می‌داند که توجه ندارد در همین مصاحبه از خواست رهبری برای بهرهوری بیشتر از دارایی‌ها تاکید شده است. اما اکنون بهرهوری بیشتر از دارایی‌ها جایش را به تامین منابع برای جلوگیری از کسری بودجه داده است.
بیشترین نگرانی‌ها درباره این مصوبه آن است که سمت تقاضای این معادله را کدام نهادهای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند؟ تجربه عرضه سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نشان می‌دهد این نوع خصوصی‌سازی‌ها از ناکجا‌آبادها سر در می‌آورند و به چاق‌تر‌شدن شرکت‌هایی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های عجیب و خصولتی منجر می‌شوند و این همان پاشنه آشیل آینده اقتصاد این کشور است.
یادمان باشد در حالی که قرار بر این بود ریل اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی برگردد حالا ریل تازه‌ای متولد شده است که هیچ فردی از مدیریت و توزیع سهام آنها سر در نمی‌آورد. دولت و گروه تصمیم‌گیران باید به مردم ایران توضیح دهند برای سمت تقاضای خرید این میزان فروش دارایی‌های ایران چه برنامه‌ای دارند؟ با توجه به اندازه کوچک سرمایه بخش خصوصی اصیل و نیز با توجه به بسته بودن راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد شاهد نوعی حراج از سر ناتوانی دولت برای درآمدزایی باشیم. واقعیت این است که هیچ گروهی با هر میزان اختیارات و براساس یک دستور نباید راهی را برود که به تضییع حقوق مردم و تفویض قدرت به نهادها و مراکزی شود که چشم‌اندازش دست‌کم در حال حاضر مبهم است.
خصوصی‌سازی فلسفه‌اش چیزی نیست که با این مصوبه مبهم و با آیین‌نامه‌ای مبهم‌تر انجام شود و این کار نوعی حراج به حساب می‌آید. دولت سیزدهم باید توضیح دهد چرا ارقام یاد شده در لایحه بودجه کمرنگ است و نیز باید توضیح دهد چگونه به این نتیجه رسیده که در سال ۱۴۰۲ قرار است در سمت تقاضا انقلاب رخ دهد و کسانی پیدا شوند که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند!
- 16
- 2
