درخواستی که باید روحانی از رهبری می‌کرد

روزنامه وقایع اتفاقیه در یادداشتی به قلم دکتر حسین راغفر اقتصاددان نوشت:

افراد مدعی توقع دارند خرابکاری‌های دولت‌های نهم و دهم را دولت روحانی در چهار سال یا حتی یک‌شبه حل کرده باشد، در صورتی‌ که شدنی نیست.

حتي به اعتقاد من دولت در ابتداي کار بايد با ارائه گزارشي به رهبري اعلام مي‌کرد ادامه کار با وضع موجود امکان‌پذير نيست و از ايشان مي‌خواستند دستور دهند برخي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها از اقتصاد خارج شوند. در جايي که وزير نفت مي‌گويد «ما سه ميليارد دلار به يکي از نهادها پرداخت کرده‌ايم که در پارس‌جنوبي براي ما گاز استخراج کند، درحالي‌که تاکنون يک ريال سرمايه‌گذاري انجام نداده و معلوم نيست اين پول‌ها به کجا رفته است» ديگر حرفي باقي نمي‌ماند. 

از طرفي حضور چنين نهادهايي باعث مي‌شود مثلا بانک به جاي اينکه به بخش خصوصي تسهيلات دهد، اولويتش اين نهادها باشد، در مقابل بخش خصوصي هم به‌دليل اينکه دسترسي به اعتبارات بانکي ندارد يا سرمايه‌اش را از کشور خارج مي‌کند يا وارد فعاليت‌هاي نامولد: خريدوفروش زمين، واردات و... مي‌شود که تماما تورم‌زاست؛ تورم‌زا به اين دليل که با افزايش قيمت زمين توليدي انجام نشده و اين يعني پول و سرمايه از جيب عده‌اي درآمده و به جيب عده‌اي ديگر مي‌رود. شرايط کنوني يک نعمت براي مملکت است زيرا بايد گفت که دولت کنوني تحت فشار زياد جريانات مخالف است. 

در اينجا بايد بگويم که تنها دوره موفق اقتصادي در کشور زمان آقاي خاتمي بود که يکي از دلايل آن را مي‌توان اصطلاح دولت سايه عنوان کرد که از مجلس، دولت را رصد مي‌کردند تا ايراد بگيرند و اين يکي از رموز موفق آن دولت شد و البته علت دوم، آزادي بحث و گفت‌وگو در جامعه آن زمان بود که اين دو عامل، عواملي مؤثر بودند و گو اينکه عواملي اقتصادي نبودند اما تأثير مستقيم بر عملکرد اقتصادي دولت آن زمان داشتند. حال آنچه در دولت يازدهم اتفاق افتاد و ويژگي خيلي مثبت آن وجود همين آزادي است که مي‌توانيم به‌راحتي دولت را نقد کنيم. 

متأسفانه در دولت گذشته، بسياري از استادان دانشگاه اخراج شدند و حال اين آزادي بيان در دولت کنوني دستاورد بسيار بزرگي بوده که جامعه به آن دست پيدا کرده است. اما مطمئن باشيد اگر دولت بعدي، دولت مخالف آقاي روحاني باشد قطعا اين فضاي آزادي بيان بسته خواهد شد و اين از عملکرد جريان‌هاي آنها کاملا هويداست. تغييرات ساختاري بايد ايجاد شود که نيازمند فرايند درازمدتي است. بايد علائم آن نشان داده شود که ازجمله آن اصلاح نظام مالياتي است؛ البته اقداماتي بسيار ضعيف و محدود انجام شده که بايد به شکلي قوي‌تر انجام شود.