رخدادهای چندروز اخیر با تحلیل‌های مختلفی مواجه بوده است اما شاید بیشتر از هر موضوع دیگری توجه به ریشه به وجود آمدن شرایط اقتصادی این روزها باشد. شرایطی که بسیاری در مورد آن هشدار داده بودند و هشدارها شنیده نشده بود. جمشید انصاری، معاون اداری و استخدامی رییس‌جمهور که در روزهای دولت احمدی‌نژاد نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی بود معتقد است که شرایط اقتصادی این روزها حاصل اتفاقات یک‌شبه نبوده است و بروز و ظهور آنها به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بازمی‌گردد. متن گفت‌و‌گوی «وقایع‌اتفاقیه» با جمشید انصاری را در ادامه می‌خوانید:
در روزهای اخیر اعتراضاتی در سطح کشور رخ داده است که تا اندازه‌ای نشان از شرایط نابسامان اقتصادی داشته است. تحلیل شما از این شرایط چیست؟ تصور می‌کنید این شرایط اقتصادی چگونه به وجود آمده است؟
همان‌طور که آقای رییس‌جمهور هم اشاره کرده است اعتراض به کاستی‌ها و مشکلات حق طبیعی مردم است و باید فضا و شرایط لازم برای بیان نقدها و اعتراضات مردم فراهم شود و دولت نیز به این مسئله به‌مثابه یک سرمایه اجتماعی نگاه کند که به‌هرحال مردم بتوانند با بیان نظرات و نقدهایشان به دولت کمک کنند. مردم در این فضا می‌توانند راهکارهایشان را هم ارائه کنند تا دولت بتواند بر مشکلات فائق بیاید.
ولی آنچه در برخی شهرها در هفته اخیر شاهد بودیم اگر از منظر مسائل و مشکلات اقتصادی به موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که یک حادثه یک‌شبه نبوده است. چه آنچه مورد اعتراض است و چه آنچه به‌عنوان اعتراض در این شرایط فراهم می‌شود نشان می‌دهد که شرایط کشور به‌ویژه از قبل از برنامه پنجم توسعه و با تشدید تحریم‌ها و تقویت سازوکارهایی که فعالیت‌های اقتصادی را در کشور مشکل می‌کرد ما را به سمتی برد که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با کاهش قابل‌توجه نرخ ارز و همین‌طور کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم.
پیامد و آثار این اتفاقات کاهش قدرت خرید مردم و همین‌طور ارزش دارایی‌ها و ثروت مردم بود. چون آنچه ما به‌عنوان افزایش دستمزدها و درآمدهای مردم در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهد آن بودیم کمتر از نرخ تورم بود و فاصله ایجاد شد. در آن دوره بیش از دو و نیم برابر ارزش پول ملی سقوط کرد و ارزش ارز که حدود ۱۲۶۰ تومان بود به حدود سه هزار تومان رسید اما افزایش‌هایی که برای دستمزدها در آن دوره در سطح داخلی پیش‌بینی شد کمتر از نرخ تورم بود.
این نرخ تورم بالا چه تاثیری در شرایط اقتصادی کشور داشت؟
نرخ تورم بالا نیز در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیز فاصله قدرت خرید و درآمد مردم را اضافه کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش زیادی کرد که اولا تورم را یک رقمی کند و ثانیا افزایش حقوق‌ها و دستمزدها را همیشه به رقمی بیشتر از تورم برساند ولی شکافی که ایجاد شده بود باعث می‌شد که افزایش یک‌رقمی تورم آثارش در آنچه کاهش قدرت خرید بود همیشه بیشتر از افزایش قدرت خرید مردم باشد و این شکاف ما را به نقطه‌ای رسانده است که امروز خیلی از خانواده‌های ایرانی احساس می‌کنند با درآمد خودشان و قیمت‌هایی که در بازار برای کالاها وجود دارد توان اینکه بتوانند همه خواسته‌ها و نیازهای خودشان را تامین کنند ندارند و به حق اعتراضاتی دارند و از دولت توقع دارند که در جهت قدرت خرید و همین‌طور ممانعت از افزایش بیش از حد تورم اقدامات جدی‌تری را به عمل بیاورند. این موضوع اما باید به مردم توضیح داده شود.
این توضیح دادن موضوعی است که در روزهای اخیر هم مطرح شده است. چرا این توضیح دادن تا این اندازه برای همه مهم است؟
بالاخره مردم کارشناس اقتصادی نیستند و به مسائل از منظر تحلیل روندها و فرآیندهای اقتصادی توجه نمی‌کنند و به سفره، زندگی و قدرت خرید خودشان نگاه کرده و متناسب با آن تصمیم می‌گیرند. با اقداماتی که دولت در این سال‌ها انجام داده است توانسته شتاب افزایش این شکاف را کم کند و هم اینکه بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد ولی قطعا قدمهای بزرگ‌تر و موثرتری را دولت باید بردارد. دولت باید بتواند با شتاب بخشیدن به روند سرمایه‌گذاری روند توسعه اقتصادی کشور را به نحوی جلو ببرد که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
باید بتواند حمایت‌های موثرتری از سرمایه‌گذاری‌هایی که به اشتغال مولد و گسترده منجر می‌شود فراهم کند و همین‌طور بتواند در جهت کنترل قیمت‌ها قدمهای بهتری را بردارد که امیدواریم همین تذکری که بخش‌هایی از مردم به این مسئله دادند کمک کند که دولت با همدلی و کمک مردم بتواند تصمیمات بهتری بگیرد؛ البته نکته‌ای را نباید فراموش کرد که مردم در این اعتراضات علاوه بر مسائل اقتصادی به مسائل دیگری هم معترض بودند که یا از عهده تصمیم‌گیری دولت خارج است یا آنکه در حوزه مسائل اقتصادی نیستند که سایر قوا باید برای حل آنها به دولت کمک کند تا در مسیر خواسته‌های مردم قدم برداشته شود که این موضوع بحث دیگری است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخته شود.
اشاره کردید که این مشکلات به صورت یک‌شبه به وجود نیامده‌اند و مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در سال‌های گذشته منجر به چنین شرایطی شده است. در نتیجه حل این شرایط هم احتمالا زمانبر خواهد بود اما مردمی که این روزها برای بیان اعتراضات‌شان به خیابان‌ها آمده‌اند احتمالا پاسخ فوری‌تری برای آرام شدن می‌خواهند. قبول ندارید؟
مردم که شما می‌گویید مخاطبان بسیار بزرگی را در ذهن تداعی می‌کند. گروه‌هایی از مردم به برخی از مسائل کشور معترض هستند. این‌گونه نیست که این اعتراض‌ها فراگیر باشد. مردم ما خوب می‌دانند که حل مشکلات کشور و تامین نیازهای آنها هم نیاز به برنامه‌ریزی دارد و هم نیاز به اقدامات زمانبر. انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ماه برگزار شده و هنوز حدود هفت ماه از برگزاری انتخابات و پنج ماه از شکل‌گیری و استقرار دولت جدید بیشتر نگذشته است.
قطعا مردم ما که تجربه سال‌های طولانی انقلاب را دارند می‌دانند که پنج ماه زمانی نیست که قرار باشد دولت مشکلاتی که از زمان انتخابات کاندیداهای مختلف مطرح می‌کردند برطرف کند. دولت قرار است در دوره فعالیت خودش بخش قابل‌توجهی از مسائل را حل کند. برنامه‌های زیادی هم وجود دارد. در قانون برنامه ششم توسعه که مجلس تصویب کرده و در برنامه‌های جاری دولت هم پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. حتما تجدیدنظرهایی در این مورد لازم است که صورت بگیرد تا متناسب با مطالبات مردم جلو برویم.
- 12
- 5
