بعد از اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد یکی از اتفاقات جالب توجه در خیابان فاطمی رفتوآمد اعضای احزاب بود که در مسائل متعدد وزیر کشور آنها را دور هم جمع می‌کرد که نظراتشان را بشنود. اعتراض‌های خیابانی اخیرهم جدیدترین نمونه این ماجرا بود که رحمانی‌فضلی نمایندگان احزاب را دور هم جمع کرد و نظرشان را جویا شد و حالا مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر از تشکیل «شورای گفت‌وگو» داده است.
اما آیا این اقدام می‌تواند راهگشا باشد؟
شاید بیراه نباشد که بگوییم حدود ۴۰ سال است با وجود تاکید قانون اساسی، احزاب در کشور شرایط مناسبی ندارند و هرچقدر که از لحاظ کمی طی این سال‌ها افزایش داشته اند اما کیفیت عملکرد آنها نه تنها بهتر نشده بلکه شرایط بدتری پیدا کرده است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، فضا برای فعالیت احزاب تاحدودی بهتر از گذشته شد.
فعالیت‌ها تقریبا آزادی بیشتری پیدا کردند و احزاب جدید و بزرگی نیز تاسیس شدند. از سوی دیگر جلسات با نمایندگان احزاب توسط وزیر کشور هم آغاز شد و در برهه‌های مختلف با توجه به شرایط نشست‌هایی برگزار شد که احزاب دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. این ماجرا تا جایی پیش رفت که حالا وزارت کشور قصد دارد شورای تحت عنوان «شورای گفت‌وگو» تشکیل دهد و بنابر گفته مدیرکل سیاسی وزارت کشور این وزارتخانه بنا دارد که در قالب شورای گفت‌وگوی سیاسی نسبت به هم‌اندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کند.
تشکیل این جلسات خوشبختانه مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که این جلسات منظم ادامه یابد. وی در توضیح این مسئله گفت: اخیرا نشست‌هایی با حضور دبیران کل احزاب عضو خانه احزاب با معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص مباحث روز و وقایع اخیر کشور برگزار شده است و وحدت، انسجام و توجه احزاب به منافع ملی نشان داد که احزاب به بلوغ سیاسی مناسبی دست یافته‌اند و قرار است این جلسات و نشست‌ها ادامه یابد. وزارت کشور از مشارکت سیاسی و هم‌اندیشی احزاب استقبال می‌کند.
یک تصمیم نمادین یا اقدام راهبردی
در خصوص این جلسات که بهرام سرمست به آن اشاره کرد، حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران به «ابتکار» گفت:« درگذشته ما جلساتی با معاونت سیاسی وزارت کشور داشتیم که همه احزاب وتشکل‌های سیاسی هم حضور داشتند و در همان زمان پیشنهاد شد که این جلسات را ما تبدیل به شورای گفت‌وگو کنیم برای بحث‌هایی که عمدتا در عرصه سیاسی کشور مطرح می‌شود و لازم است که به این تضارب آرا و مشکلات بپردازیم تا بتوانیم در راستای وحدت و انسجام ملی گامی مثبت برداریم و بتوانیم اختلافات را کنار بگذاریم و همه با این پیشنهاد موافقت کردند و این پیشنهاد به وزارت کشور ارائه شد البته در همان زمان هم آشتی ملی مطرح شده بود چراکه ما معتقد بر این امر هستیم که ملت با نظام قهر نکرده است بلکه این جریان‌های سیاسی هستند که باهم دچار چالش شده‌اند و مسائل مطرح شده به گونه‌ای است که با کمی زمان و گفت‌وگو قابل حل باشد.»
البته گویا همه با اقدامات اینچنینی وزارت کشور موافق نیستند و برخی تحلیلگران بر این باورند که این قبیل تصمیمات نیازمند زمینه‌سازی‌هایی است که دولت و رحمانی‌فضلی به آنها توجهی نکرده اند. علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب از همین دست منتقدان است. او در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد:« به عقیده من این اقدامات و تصمیمات کاملا نمادین است و نمی‌توان از آنها انتظار راهگشایی و تاثیرگذاری داشت.
زیرا وقتی احزاب در ایران به حدی تضعیف شده‌اند که نمی‌توانند در انتخابات نقش عملی ایفای کنند چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که بتوانند در یک شورا حاضر شوند و مشکلات موجود در کشور را حل و فصل کنند؟ متاسفانه ساختار هژمونی کشور هیچگاه در جهت تقویت احزاب نبوده است و انتخابات کاملا شخص محور یا منطقه محور شده است و حذف احزاب و تشکل‌های سیاسی موجب شده که بستر سیاست ایران، افراد یا نهادهای غیرسیاسی تاثیرگذار باشند و تبدیل به بازیگران اصلی عرصه سیاست شوند. بنابراین شاید تشکیل شورای گفت‌وگو توسط وزارت کشور یک گام مثبت باشد اما بدون شک نمی‌تواند به گفت‌وگوی ملی و برون رفت از بحران کمکی کند.»
موانعی برای شورای گفت‌وگو
با توجه به اظهارات تاجرنیا، شکی نیست که تشکیل چنین شورایی نیازمند زمینه سازی و فراهم کردن شرایط است. موضوعی که به عقیده کنعانی مقدم نخستین گامش باید تنظیم گفت‌وگو باشد. او در تشریح این مسئله گفت:«منظور از این جمله این است که گفت‌وگو چند شرط لازم دارد که باید طرفین برای به نتیجه رساندن آن به رعایت آنها بپردازند، نخست اینکه باید مشخص باشد که طرفین گفت‌وگو چه کسانی هستند. دوم اینکه موضوع گفت‌وگو مشخص شود تا از اتلاف وقت جلوگیری شود و نکته دیگر اینکه باید در نظر داشته باشیم تا اشخاصی که گفت‌وگو می‌کنند در حقیقت از چه اختیاراتی برخوردار هستند و به ما این اطمینان را بدهند که این مذاکرات سودمند خواهد بود و اینگونه نباشد که یک نفر از سوی جناح سیاسی خود صحبتی را مطرح کند و پس از آنکه به توافق رسیدیم سایر اعضا خلاف آن صحبت را عنوان کنند.» وی ادامه داد:
«چهارم روش‌های مذاکره هستند که باید مشخص شود تا این مذاکرات به حداکثر سودمندی برسد. در این میان اینکه ابتدا و انتهای گفت‌وگو مشخص باشد و در مجموع از همان ابتدای امر هدفمند و با برنامه ریزی دقیق مذاکرات را پیش ببریم؛ به عنوان مثال، در ابتدا بگوییم که این موارد هستند که با یک صحبت کوتاه به توافق می‌رسیم و پس از آن وارد مسائل اساسی شویم. البته در این میان شاید دو یا سه مورد هم باشد که در نهایت به توافق نرسیم که در گروه اختلافات اساسی و ریشه‌ای قرار دارند. در آن صورت باید این موارد را از راه دیگری پیش ببریم.»
این فعال اصولگرا تصریح کرد:« یکی از مواردی هم که بسیار اهمیت دارد و باید در نظر داشت ضمانت گفت‌وگو و مذاکره است اگر به توافقی رسیدند آیا ضمانت اجرایی دارد و یا خیر. مسئله بعدی هم داوری این شورا است. درنهایت در این گفت‌وگو و یا یک جمعی تضارب آرا زیاد است شاید مواردی پیش بیاید که نیاز به قضاوت و داوری احساس شود و در آن صورت ورود چنین فردی به موضوع نیاز است که طرفین باید قضاوت وی را بپذیرند. تمام این موارد ذکر شده، هفت رکن یک گفت‌وگوی مدرن است که باید به توافق برسیم و برای بهره بیشتر در نظر داشته باشیم.»
اما علی تاجرنیا معتقد است که این صحبت‌ها در گام‌های بعدی قرار دارد و ابتدا باید تغییرات جدی در قانون احزاب ایجاد شود. او اظهار کرد:« به عقیده من ابتدا وزارت کشور باید قانون احزاب را احیا کند. ما بیش از ۳۰۰حزب در کشور داریم اما می‌بینیم که تعداد زیادی از این احزاب هیچ نقش تاثیرگذاری ندارند و صرفا در حد نام ثبت شده اند. لذا باید ساختار و اثربخشی در عرصه سیاسی به سمتی برود که احزاب بزرگ و قدرتمند که مانیفست دارند تشکیل شوند. در اینجاست که همافزایی احزاب می‌تواند در توسعه کشور تاثیرگذار باشد. اما در نقطه مقابل باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش احزاب کوچک نه تنها توسعه به همراه نمی‌آورد بلکه موجب تضعیت تحزب در کشور می‌شود و در ادامه تاثیر منفی در عرصه سیاسی می‌گذارد.
ما باید به سمت احزاب فراگیر حرکت کنیم و در این راستا دولت و وزارت کشور بایستی در مسئله انتخابات برای احزاب جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای قرار دهند و از این را به قدرتمند شدن احزاب کمک کنند.» وی ادامه داد:«متاسفانه علی‌رغم اینکه در قانون اساسی احزاب و تشکل‌های سیاسی بعه رسمیت شناخته شده اما در مقام عمل نه تنها سیاست‌ها در راستای تقویت آنها نیست بلکه باعث می‌شود ما احزاب ضعیف و ناکارآمدی داشته باشیم. اگر این مسائل حل و فصل شود شاید بتوان به این مسئله برسیم و امیدوار باشیم که احزاب می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برای برون رفت از مشکلات و بحران راهکار ارائه دهند و تاثیرگذار باشند. آن زمان است که عملا گفت‌وگو و یا شورای گفت‌وگو که وزارت کشور به دنبال تاسیسش است، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در غیر اینصورت همانطور که در ابتدا اشاره کردم، صرفا یک اقدام نمادین خواهد بود که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»
اصلاح قانون لازمه گفت‌وگو
اما اینها تنها مشکلات بر سر راه تشکیل شورای گفت‌وگو نیست. زیرا مدت‌ها است که صحبت از گفت‌وگو میان احزاب مطرح شده است اما تا به امروز با وجود اینکه اصلاح‌طلبان از آن حمایت کرده‌اند اما هیچ نتیجه‌ای دربر نداشته است. دلایل ان هم تا حدود زیادی مشخص است. اصولگرایان معتقدند که خطوط قرمزی دارند برخی از اصلاح‌طلبان از آن عبور کرده اند و لازم است ابتدا تکلیف آن روشن شود تا با آنها دور یک میز بنشینند. بنابراین حالا شاید اقدام وزارت کشور نواقصی داشته باشد اما به هرحال گامی از سوی دولت بوده است اما نکته مهمی که نباید نادیده گرفت مشکلات موجود میان جریان‌های سیاسی کشور است.
موضوعی که کنعانی مقدم درباره آن عنوان کرد:« من در گذشته هم این مسئله را مطرح کردم که اگر شخصی و یا گروهی بدون نشستن پشت میز مذاکرات شروطی را مطرح کنند، در حقیقت به دنبال بهانه هستند و نمی‌خواهند با طرف مقابل مذارکره داشته باشند و پیش شرطی نباید داشته باشیم مثلا جریان اصولگرا اگر بگوید که شما باید این کار را بکنید و یا در مقابل اصلاح‌طلبان هم چنین روندی را دنبال کنند در حقیقت نمی‌خواهند مذارکره کنند. این شروط باید جزء مذاکرات آتی ما در شورا باشد اما من عنوان کردم که هیچ گونه پیش شرطی را ما حاضر نیستیم داشته باشیم هرکس چنین اقدامی داشته باشد، مخالف گفت‌وگو است.» او با اشاره به تاثیرات تشکیل «شورای گفت‌وگو» اظهار کرد:« این شورا درحقیقت می‌تواند منجر به رفع برخی اختلافات شود که چالش‌های سیاسی را ایجاد کرده‌اند و این مسائل را باید پشت میزها بنشینیم تا به نتیجه برسیم.
در مجموع این شورا و یا گفت‌وگوهای سیاسی منجر به شفاف سازی در جامعه هم می‌شود و مردم در ادامه چنین رویکردی حقایق را می‌بینند و قضاوت مناسبی از اوضاع خواهند داشت و این برای احزاب سیاسی هم موقعیت خوبی است که فعالیت خود را داشته باشند. در حقیقت وزارت کشور یک هماهنگ کننده است و نمی‌تواند مداخله گر باشد وتعیین و تکلیف کند و ما هم استقبال می‌کنیم که وزارت کشور به این قضیه توجه داشته و می‌تواند به عنوان یک ناظر بی‌طرف به ماجرا ورود پیدا کند ولی مداخله نباید داشته باشد و احزاب هستند که باید فعالیت اصلی را داشته باشند و خانه احزاب هم یکی نهادهایی است که می‌تواند در این قضیه باشد و هماهنگی مسئله را بر عهده بگیرد و من در مجموع به این اتفاق نگاه مثبتی دارم و نتایج سودمندی برای ما خواهد داشت.»
سد بزرگی به نام نابرابری
اما نگرانی تاجرنیا از جنس دیگری است. او عدم مساوات میان دو جریان اساسی را سد مقابل تشکیل شورای گفت‌وگو و یا به طور کلی گفت‌وگوی احزاب می‌داد. وی به «ابتکار» گفت:« واقعیت این است که به عقیده من آنچه در میان احزاب هر دو جریان سیاسی وجود دارد که مانع از این می‌شود که همه دور یک میز بنشینند این است که بخشی از جریان اصولگرایی به این باور رسیده است که همواره به واسطه اینکه نهادهای نظارتی از انها حمایت دائمی می‌کند و شرایط برایشان مهیاتر است، جایگاهشان با باقی جریان‌های سیاسی یکسان نیست. البته بیراه هم فکر نمی‌کنند. مادامی که این جریان سیاسی از امتیازات ویژه برخوردار باشند و نهادهای نظارتی شرایط بهتری برایشان فراهم کنند، نمی‌توان انتظار داشت که در یک جایگاه با جریان رقیب قرار بگیرند.
نکته جالب توجه این است که در نقطه مقابل یک جریانی قرار دارد که به واسطه یه رویداد در کشور تاحدود زیادی از عرصه سیاست حذف می‌شوند و حتی نمی‌توانند در انتخابات مختلف کاندیدای مورد نظر خود را داشته باشند. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان انتظار داشت که شورای از این احزاب و جریان‌های سیاسی تشکیل شود و مشکلات کشور را حل و فصل کنند؟» این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد:«مشکل اصلی ما در کشور این است که متاسفانه احزاب را به رسمیت نمی‌شناسیم و هیچ کدام از دو جریان سیاسی از جایگاه برابری برخوردار نیستند و همین موجب می‌شود که احزاب قدرتمند نشوند.
از سوی دیگر وقتی یک اعضای یک حزب می‌بینند که نمی توانند آزادانه و بدون ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات حاضر شوند مجبور به ائتلاف می‌شوند و این ائتلاف‌ها نه تنها باعث تضعیف بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی می‌شوند بلکه احزاب را تبدیل به جایگاهی برای لابی‌گری در راستای حضور در لیست انتخاباتی می‌کند. در مجموع تا زمانی که ما مشکلات این چنینی داریم و کسی هم به دنبال اصلاح وضع موجود میان احزاب نیست نه تنها اقداماتی مانند شورای گفت‌وگوی احزاب صرفا نمادین است بلکه هیچ مشکلی از کشور حل نخواهد شد. ضمن اینکه در چنین شرایطی به طور کلی گفت‌وگویی هم انجام نخواهد شد که راهگشا باشد.»
به هرحال با تمام این تفاسیر واضح است که اقدام وزارت کشور می‌تواند گام رو به جلو برای تقویت احزاب در کشور باشد و توجه به نظرات آنها می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات یا برون‌رفت از بحران باشد. اما این نیازمند فراهم شدن شرایط است. از یک سو اختلافات میان احزاب و جریان‌های سیاسی مشکل ساز خواهد بود و از سوی دیگر نگاه به احزاب و جایگاهش هم باید تغییر کند. اما جدا از همه اینها باید دید که در عرصه عمل تا چه حد به نظرات احزاب و تشکل‌های سیاسی توجه خواهدشد. به صرف اینکه در فواصل منظم یا نامنظم نشست‌هایی برگزار شود نمایندگان احزاب نظراتشان را بیان کنند، نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت. باید دید دولت آیا به مقدار لازم در عرصه عمل هم از این نظرات و دیدگاه‌ها استفاده می‌کند یا خیر؟
زهره احدی
- 14
- 3
