حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، نماينده عضو جبهه پايداري قم در مجلس و رييس كميته هسته‌اي كميسيون امنيت ملي اوايل تيرماه امسال در گفت‌وگويي با «اعتماد» ادعا كرده بود كه در جريان مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي ١+٥ توافقي ميان ايران و امريكا صورت گرفته تا دولت اوباما به ٢٥٠٠ نفر از اتباع ايران، تابعيت امريكايي بدهد. ادعايي نامتعارف كه بدون سند و مدرك بيان شد اما البته نمونه اين دست مدعيات در فضاي سياسي- رسانه‌اي روزها، آنقدرها هم كمياب نيست.
اظهارات ذوالنور اما حالا پس از چند روز موجي گسترده در فضاي سياست بين‌الملل ايجاد كرده است. ماجرا وقتي اوج گرفت كه گفته‌هاي اين نماينده اصولگراي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزنامه اعتماد به سوژه گزارش فاكس‌نيوز، ازجمله رسانه‌هاي نزديك به دونالد ترامپ در امريكا تبديل شد و در ادامه نيز دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا در توييتي اين اظهارات را بازگو كرد؛ توييتي كه شبيه به ديگر توييت‌هاي رييس‌جمهور عجيب امريكا بارها بازنشر شده و بر اتفاقات سياست داخلي و خارجي اين كشور نيز تاثيرگذار شد. ترامپ در حساب كاربري خود نوشت: «به تازگي مشخص شده است كه دولت اوباما در جريان مذاكرات وحشتناك بر سر توافق هسته‌اي با ايران به ۲۵۰۰ ايراني شامل مقامات دولتي حق شهروندي اعطا كرده است، چقدر اين مساله بد و بزرگ است.»
براي پيگيري بيشتر موضوع دوباره با ذوالنور، قراري براي مصاحبه تنظيم شد كه البته اين نماينده مجلس دقايقي پيش از مصاحبه، گفت: «بعد از مشورتي كه با دوستان داشتم، تصميم گرفتم فعلا در اين رابطه صحبت نكنم. به هر حال، موضوعي كه مطرح كرديم، در مرحله پيگيري است و قرار شد جزييات را مطرح نكنم كه پيگيري‌ها را خراب نكند.» اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس در واكنش به اين پرسش كه «باتوجه به تكذيب اين ادعا از جانب مقامات دولت اوباما، آيا نمي‌خواهيد مستندات‌تان را ارايه كنيد، گفت: «هركس كه يقه‌مان را گرفت، آن‌وقت اسناد را عندالاضطرار رو مي‌كنيم.»
نماينده اصولگراي قم همچنين هنگامي كه با اصرار خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه سوالات بسياري در اين رابطه مطرح است روبه‌رو شد، گفت: «بله! سوال كه زياد است. از ديشب تا به‌حال بيش از ٥٠ خبرنگار ايراني و خارجي تماس گرفته‌اند اما اگر موافق باشيد، در فرصتي ديگر گفت‌وگو كنيم. البته چون منبع خبر اوليه، شما بوديد، هر زمان بنا به صحبت در اين باره بود «اعتماد» در اولويت است.» سيدحسين نقوي‌حسيني، ديگر نماينده مجلس كه شبيه به ذوالنور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و جبهه پايداري و منتقد برجام و دولت نيز هست در پاسخ به سوالات خبرنگار «اعتماد» درباره ادعاي ذوالنور، مي‌گويد: «نمي‌دانم. تا به حال نشنيده‌ام. از خودش بپرسيد.
نه تاييد مي‌كنم، نه تكذيب!» او درعين حال مي‌گويد: «مسوولان مذاكره‌كننده همان زمان تاكيد داشتند كه بخشي از مذاكرات محرمانه است و طبيعتا ما از اين بخش‌هاي محرمانه مطلع نيستيم. ما صرفا درمورد مسائلي كه مربوط به اين بخش‌هاي محرمانه نباشد و در كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم و متعاقبا در كميسيون امنيت دوره قبل و فعلي مورد بحث قرار گرفته باشد يا مسائلي كه در جريان تحقيق و تفحص دوتابعيتي‌ها مطرح شده باشد، مطلع هستيم.»
طرح تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها را اخيرا جواد كريمي‌قدوسي كليد زد. كريمي‌قدوسي هم شبيه به ذوالنور و نقوي‌حسيني، عضو جبهه پايداري است و منتقد برجام و دولت. هر ٣ عضو هيات تفحص از دوتابعيتي‌ها بودند و اتفاقا نقوي‌حسيني، سخنگوي اين هيات هم بود. هياتي ١١نفره متشكل از نمايندگان شبيه به هم كه پس از چندماه جار و جنجال عليه دولت و تهديد به افشاگري عليه مديران دوتابعيتي، نه سندي ارايه كرد، نه فهرستي از اسامي مديران دوتابعيتي.
البته ارتباط آن تفحص به اين ادعا نامشخص است و نقوي‌حسيني نيز در پاسخ به پرسشي درمورد ارتباط اين دو موضوع، به «اعتماد» گفته است: «اين موضوع هيچ ارتباطي به آن پرونده ندارد. در واقع در آن تفحص، اشاره‌اي به موضوع دريافت ٢٥٠٠ تابعيت در جريان مذاكرات برجام نشده است.»
نقوي‌حسيني همچنين در پاسخ به سوالي درمورد احتمال طرح موضوع ٢٥٠٠ تابعيت در بخش‌هاي محرمانه برجام، همچنان مي‌گويد: «نه تاييد مي‌كنم، نه تكذيب.» نماينده اصولگراي ورامين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سال‌هاي پس از برجام، با مورد مشابهي برخورد داشته و اينكه آيا شاهد بوده توافقي ميان ايران و امريكا اجرايي شود و بعد نمايندگان متوجه شوند انجام آن ناشي از توافق محرمانه در حاشيه برجام بوده، گفته است: «تا به حال موردي نداشتيم يا حداقل من به موضوعي برخورد نداشتم.»
همزمان حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور هم درباره ادعاي ذوالنور اظهار بي‌اطلاعي كرده و مي‌گويد: «هنوز با ذوالنور صحبت نكرده‌ام. بايد ببينم مستندات و ادله‌اش چيست و بر چه اساس اين مساله را مطرح كرده.قاعدتا ما به نماينده‌اي كه چنين ادعايي را مطرح كرده، مراجعه مي‌كنيم و اسنادش را دريافت و براي بررسي و انجام استعلامات به دستگاه مربوطه مي‌فرستيم و نهايتا نتيجه را براي بررسي تقديم هيات رييسه مجلس مي‌كنيم.»
در اين ميان اما مسعود گودرزي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «اعتماد» توضيحاتي دقيق‌تر داده و گفته است: «با آقاي ذوالنور در اين رابطه صحبت كردم. ايشان گفتند كه چنين توافقي صورت گرفته اما مكتوب نبوده است؛ بلكه فقط يك توافق نانوشته ميان طرفين صورت گرفته است.» او ضمن تاكيد بر اينكه اطلاعي از منبع و سند ادعاي ذوالنور ندارد، مي‌گويد: «اگر اصل موضوع اين توافق صحت داشته باشد، اتفاقي نادرست رقم خورده و لازم است كه شخص وزير امور خارجه پاسخگو باشد و اگر اين موضوع صحيح نباشد، لازم است در اين رابطه شفاف‌سازي شود.»
گودرزي با ابراز نگراني نسبت به ابعاد رسانه‌اي گسترده ادعاي ذوالنور و احتمال افزايش فشارها به ايران، مي‌گويد: «بخشي از برنامه دشمنان اين است كه نوعي بي‌اعتمادي ميان جامعه ايران و حاكميت ايجاد كند. متاسفانه هم‌اكنون اين بي‌اعتمادي نسبت به حاكميت وجود دارد و دشمنان در واقع سعي مي‌كنند شكاف را گسترش دهند و اين تصور را تقويت كنند كه مسوولان براي منافع خودشان مذاكره مي‌كنند. ما حتما موضوع را در كميسيون امنيت پيگيري مي‌كنيم و حتما از وزير امور خارجه هم سوال مي‌كنيم.»
آخرين توضيحات گودرزي هم شفافيتي در اين فضاي مبهم و بي‌نور ايجاد نمي‌كند. هرچند لااقل شرايط را به‌خوبي توصيف مي‌كند. شرايطي كه اگرچه شفاف نيست اما شمايي است از فضاي سياسي حاكم بر روابط دولت و مخالفان و توصيف گودرزي از آن. روايتي از يك رقابت باخت-باخت: «اگر اين ادعا صحت داشته باشد، وزارت خارجه بايد پاسخگو باشد اما اگر كذب باشد، آقاي ذوالنور يا هركس ديگري كه چنين مدعياتي را مطرح مي‌كند، حرف امريكا را تكرار كرده!»
عليرضا كيانپور
- 13
- 6
