امید درمانی، گفتار درمانی یا هرچه که نامش را بگذاریم چندی است که ورد زبان برخی مقامات دولتی شده و هرزمان لب به سخن می‌گشایند از لزوم امیدواری مردم به آینده سخن می‌گویند، اما تاکنون نشده رئیس‌جمهور که این مقدار نگران امید مردم به آینده است یکبار بگوید که برای امیدواری مردم به آینده در عرصه عمل چه اقداماتی صورت داده که جامعه نیز بر پایه آن کاخ امید و آرزوی خود به آینده را بنا کند. در حوزه اقتصاد و معیشت که وضعیت از آنچه رئیس‌جمهور احساس می‌کند بسیار وخیم‌تر است و مردم تنگناهای سختی را پشت سر می‌گذارند.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز آنچه زیر پوست شهر قرار دارد نشان از آینده‌ای روشن نمی‌دهد به‌خصوص با مشکلاتی چون فساد، اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی و... در حوزه‌های دیگر نیز در بهترین حالت شرایط در ثباتی رخوت گونه است. حال با این تفاسیر آقای روحانی بگوید که مردم بر چه اساسی به آینده تصویر شده از سوی وی و سایر مردانش دلخوش باشند؟ واقعیت این است، تازمانی که رئیس‌جمهور از حلقه بسته اطرافیانش خارج نشود، حامیان را بها ندهد و به مطالبات و مشکلات مردم وقعی ننهد جامعه نه تنها به آینده امیدوار نخواهد شد بلکه امید و اعتماد خود را نیز به دولت از دست خواهد داد.
گرچه با این تفاسیر باز هم کورسوی امیدی وجود دارد که روحانی بتواند سرمایه اجتماعی خود را بازیابد به شرط اینکه در ۲ سال آینده رویکرد خود را پایگاه رأی و پایگاه حمایتی خود تغییر دهد. برای بررسی علل ناکارآمدی و افت محبوبیت دولت، ارتباط با اصلاح‌طلبان و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان» با غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و عضو سابق شورای شهر تهران به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
مسئولان کشوری بسیار مطرح می‌کنند که باید تمام قوا، نخبگان و... مردم را نسبت به آینده امیدوار کنند، به نظر شما با عنایت به اینکه عملکرد امیدآفرینی از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود مردم بر چه اساسی باید به آینده امیدوار باشند؟
من معتقدم که امروز روزمره‌گی سم مهلکی شده که در حال بلعیدن نظام اداری و اجرایی کشور است. لذا به‌نظر می‌رسد نخستین کاری که دولت باید در انتصاب مدیران مدنظر قرار دهد و تاکنون کمتر مورد توجه واقع شده همین رکن شجاعت، جسارت و ریسک پذیری است. نکته دوم بحث شرایط زمان و مکان است، زمانی است که در شرایط عادی و نرمال قرار داریم و این زمان یک شیوه مدیریتی را می‌طلبد، اما زمانی است که در شرایط بحران قرار داریم و باید متناسب با آن اقدام کنیم.
اکنون کشور در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و طبیعی است که در چنین شرایطی جسارت، شجاعت، توان برنامه ریزی و بالابردن بهره وری، امید و انگیزه در مدیران سطوح میانی و استفاده از حداقل امکانات برای بهره گرفتن حداکثری از نکاتی است که باید مد نظر مدیران باشد. طبیعتا مدیرانی که در شرایط عادی مشغول کار بودند نمی‌توانند در شرایط بحرانی راندمان کاری و کارآمدی لازم را داشته باشند. لذا اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم جنس انتصابات اخیر نیز درسطح کابینه و مدیران میانی از جنس مدیران دوران صلح و آرامش است.
دولت باید امید را با برنامه، انگیزه و متناسب با شرایط موجود به مردم دهد و با توجه به امکانات درصدد حل مطالبات و مشکلات مردم برآید. نکته مهم دیگر اطلاع رسانی دقیق و اصولی است. یکی از مسائلی که از ابتدای روی کارآمدن دولت آقای روحانی از سال ۹۲ تا کنون همواره مورد نقد بوده و به نوعی پاشنه آشیل دولت محسوب می‌شده عدم ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با بدنه اجتماعی و مردم بوده است. در چنین شرایطی می‌بینیم چند ماه است که دولت سخنگو ندارد و سخنان ناموزونی از بخش‌های مختلف دولت شنیده می‌شود.
گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که در بخش اقتصادی مواضع ۲ مسئول ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت است یا تصمیماتی که در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گرفته می‌شود متناسب با شرایط جامعه نیست و توازن مشخصی در چارچوب تصمیمات و سیاست‌ها ندارد. بنابراین همانطور که بارها پیش از این گفته شده من نیز معتقدم که با سخنان زیبا و گفتار درمانی قطعا نمی‌توان مشکلات جامعه را حل کرد بلکه با اقدام و عمل با چاشنی امید می‌توان رضایت مردم را بالا ببریم و کاری کنیم که بتوانیم رضایت نسبی مردم را جلب و جذب کنیم.
بعضا مطرح می‌شود که دولت دوم آقای روحانی از جهت محبوبیت در میان دولت‌های پس از انقلاب حائز کمترین میزان محبوبیت است؛ به نظر شما چه عللی موجب شده تا سرمایه اجتماعی دولت تا این حد کاهش پیدا کند؟
دولت در وهله اول باید پایگاه اجتماعی خود را تقویت می‌کرد و کسانی به دولت و سیاست‌هایش ایمان و اعتقاد دارند در بخش‌های مختلف به کار می‌گرفت که این مساله در کمترین سطح خود اتفاق افتاده است. به نظر من یکی از نکاتی که شاید آقای روحانی کمتر بدان توجه کرد بحث فراجناحی بودن خود و استفاده حداکثری از مخالفین و منتقدین در بخش‌های مختلف اجرایی و عملیاتی بود. طبیعی است کسی که اعتقادی به سیاست‌های اعمال شده یا شعارهای داده شده دولت اعتنا ندارد در عمل نیز به آنچه اعتقاد دارد اهتمام می‌ورزد نه آنچه مورد نظر دولت است. در این راستا گاهی اوقات می‌بینیم برخی از این رویکردها زاویه‌ای جدی با سیاست‌های اعلامی دولت دارد. نکته دیگر اینکه ارتباط ارگانیک و تشکیلاتی مدیران دولتی با بدنه اجتماعی بسیار پایین است.
یعنی همان بیماری که عدم پاسخگو بودن نسبت به سیاست‌ها به صورت مستمر و ارگانیک می‌باشد در سطح کلان دولت وجود داشته و دارد و در بقیه سطوح و دستگاه‌های اجرایی نیز رسوخ پیدا کرده است. از طرف دیگر بحث منابع و مصارف مطرح است که با توجه به شرایط جدید اقتصادی که برای کشور به وجود آمده و بخش زیادی از برنامه اعلامی کشور را دچار چالش کرده این برنامه‌ها باید جای خود را به برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط بحران بدهند و مدیران نیز این برنامه‌ها را برای خود عملیاتی کنند. برخورد و ارتباط صادقانه با مردم و انعکاس مشکلات و همکاری و همگامی با جامعه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات دولت را با کمک مردم به حداقل خود برساند.
برخی معتقدند که اگر آقای روحانی دولت خود را فراجناحی اعلام نمی‌کرد موفق‌تر بود یا اینکه به سمت جریان حامی می‌رفت یا خود جریان سومی با تشکیلاتی ساختار‌مند با عنوان جریان اعتدال تشکیل می‌داد در حالی که هیچ‌یک از اینها اتفاق نیفتاد، ارزیابی شما چگونه است؟
باید در نظر داشت که جریان سوم با شعار و صحبت شکل نمی‌گیرد و در عمل به‌وجود می‌آید. کسانی که از حیثیت، مال، آبروی خود مایه گذاشتند و جریانی حداقلی و چند درصدی را در سال۹۶ به حداکثر رساندند امروز در ساختار دولت چه میزان ایفای نقش می‌کنند یا چه سهمی به آنها داده شده است؟ اگر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت خویشتنداری می‌کنند و دنبال سهم‌خواهی نبودند و تلاششان بیشتر برای نجات کشور از شرایط بحران بوده این وظیفه رئیس دولت است که بتواند از این ظرفیت گسترده و بالقوه‌ای که توانسته با اخلاص و توانمندی پایه‌های دولت را تثبیت کند و اعتماد طبقات مختلف جامعه را نسبت به دولت ایجاد کرده استفاده کند، اما شاهد بودیم که متاسفانه چنین امری اتفاق نیفتاد. این استفاده از ظرفیت بالقوه مدافعین و طرفداران دلیل نمی‌شود که ما بقیه بخش‌های اجتماع را نبینیم.
لذا باید متناسب با توان و پایگاه اجتماعی و درصد پایگاه اجتماعی تفکرات مختلف به آنها سهم دهیم. این بی‌انصافی است که جریانی ۸۰ درصد پایگاه اجتماعی دارد، اما ۱۰درصد در دولت حضور عملیاتی و اجرایی نداشته باشد، اما جریانی که ۱۰ تا ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی دارد بیش از ۸۰ درصد اختیارات اجرایی و عملیاتی را در اختیار داشته باشد. طبیعی است که چنین دولتی حتی اگر دچار بحران نیز نبوده و از شرایط ویژه تحریم نیز برخوردار نباشد موفق نخواهد بود. دولت موجود آقای روحانی نیز متاسفانه گرفتار چنین شرایطی شده است.
اخیرا برخی افراد در جریان حامی دولت عنوان کرده‌اند که حیات سیاسی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان به یکدیگر گره خورده اساسا با این نظر موافقید و چرا این جریان حداقلی خود را با جریان بزرگ اصلاحات مقایسه می‌کند؟
از روز اولی که آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه سیاسی گذاشت اصلاح‌طلبان هدفی کلی‌تر از شرایط موجود را می‌دیدند که آن نجات کشور از شرایط ایجاد شده در دوره حاکمیت دلواپسان دردولت نهم و دهم بود. تمام تلاش این یود که عقلانیت، اعتدال و کارآمدی در کشور حاکم شود. دولت اول آقای روحانی به صورت نسبی این واقعیت را به صورت نسبی به انجام رساند.
چراکه کارگزاران با تجربه، کارآمد وتوانمندی را به صورت نسبی در دستگاه‌های اجرایی مختلف به کار گرفت، اما هر چه به جلوتر رفتیم و خصوصا در دولت دوم شاهدیم که این فاصله با پایگاه اجتماعی بیشتر شده و افرادی امروز در مصادر امور در بخش‌های مختلف قرار گرفته‌اند که هیچ سنخیتی با جریان حداکثری و حاکم ندارند. امروز اگر ما به افکار عمومی مراجعه کنیم به طور قطع و یقین بخش قابل توجهی از ناراحتی بخش‌های مختلف اجتماعی صرفا منبعث از تحریم‌ها یا مضایق اقتصادی نیست. بخش قابل توجهی از آن ناشی از ناکارآمدی و بخش دیگر آن معطوف به قرار گرفتن در مصادری از کار هستند که به همین شعارهای حداقلی دولت نیز ایمان ندارند و به آنچه اعتقاد دارند عمل می‌کنند.
برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که اگر رئیس‌جمهور اصلاحاتی در رویکردهای خود انجام دهد و از حلقه بسته اطرافیان خارج شود هنوز هم می‌تواند به بازگشت سرمایه اجتماعی خود امیدوار باشد؛تحلیل شما چیست؟
من حتی فراتر از این بحث را مطرح می‌کنم، چراکه لازم نیست آقای روحانی ۱۰۰درصد پایگاه اجتماعی خود را به‌کار گیرد، اما حداقل نوعی پایش و ارزیابی از مدیران انجام دهد. ۶سال از عمر دولت گذشته، می‌توان پایشی انجام داد که دولت در کدام بخش موفق بوده و در کدام بخش‌ها موفقیتی کسب نکرده است. ما در مسائل اجرایی نباید رودربایستی داشته باشیم. مطلب آقای جهانگیری در چند روز پیش که اظهار داشت «در جایی که فساد اتفاق افتاده یا ناکارآمدی به‌وجود آمده حتی اگر نزدیکان و وابستگان نیز باشند باید برخورد شود»، اگر عملیاتی شود بسیار خوب و مفید است. آقای رئیس جمهور بر اساس سوگندی که یاد کرده و تعهدی که نسبت به مردم و جامعه دارد باید با جدیت و قاطعیت حداقل ناکارآمدی‌ها را اصلاح کند.
امروز با توجه به زمان اندکی که از عمر دولت در ۲ سال باقی مانده وجود دارد و عملا طی شش ماه آینده وارد پروسه انتخابات مجلس نیز خواهیم شد و پس از آن نیز جریانات سیاسی در تدارک انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری خواهند بود زمان کار از دولت گرفته می‌شود، اما حداقل انتظار این است که کارآمدی و ارزیابی کارنامه مدیران در زمان باقی مانده از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گیرد و بدون رودربایستی در جاهایی که ناکارآمدی به‌وجود آمده، حداقل از مخالفان کارآمد استفاده کند. ممکن است در جریان مخالف دولت و رئیس‌جمهور نیز افراد کارآمد و برنامه ریز در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌کار بگیرد تا ناکارآمدی فعلی در دستگاه اجرایی را از بین برده و کارآمدی را چاشنی کار خود در ۲ سال آینده کنند.
در دولت یازدهم فرماندهی اقتصادی دولت با آقای جهانگیری بود که به نسبت عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت، اما در دولت دوم آقای روحانی شاهد نوعی ناهمگونی و عدم هارمونی در مدیران ارشد دولت هستیم؛ به نظر شما برای برون رفت از این شرایط و بازگشت نظم و کارآمدی رئیس‌جمهور باید چه شیوه‌ای اتخاذ کند؟
به جرأت می‌توان گفت که بی‌شک در دولت دوم آقای روحانی یکی از کارآمدترین و با تجربه‌ترین مدیران آقای جهانگیری بوده است. در دولت یازدهم نیز عملا با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اختیار وی گذاشته بود ما کارنامه دولت اول آقای روحانی را بسیار بهتر از دولت دوم ایشان می‌توانیم ارزیابی کنیم. بخشی از این مساله به دلیل حضور جدی معاون اول یعنی آقای جهانگیری در نظارت و هدایت بدنه اجرایی و مدیران میانی و مناطق و تسلط بر بخش اقتصادی دولت است که کارنامه اقتصادی کاملا موفقی از آقای جهانگیری به یادگار گذاشته است. بنابراین فکر می‌کنم یکی از نکاتی را آقای روحانی می‌تواند انجام دهد تا در زمان باقی مانده ناکارآمدی دولت در برخی حوزه‌ها را مرتفع سازد واگذاری اختیارات ویژه به آقای جهانگیری مثل دولت اول است که دولت بتواند حداقل کارنامه عملکردی خوبی از خود برجای بگذارد.
کمتر از ۱۵ ماه به انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و برخی جریانات از اکنون دنبال برنامه‌ریزی جهت حضور همه جانبه در این انتخابات هستند؛ به نظر شما با وجود فیلترهای نظارتی شورای نگهبان و اینکه اصلاح‌طلبان نمی‌توانند با ژنرال‌های خود وارد این عرصه شوند به ائتلاف با دولت خواهند پرداخت یا طیف آقای لاریجانی؟
ابتدا باید بگویم که تدوین سیاست‌های حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ در اختیار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که چگونگی حضور و جمع‌بندی حداکثری مجموعه خانواده اصلاحات در موعد مقرر توسط رئیس یا سخنگوی این شورا اعلام خواهد شد.
از طرف دیگر من معتقدم که امروز شاهد ناکارآمدی برخی محدودیت‌ها برای انتخاب شوندگان در انتخابات هستیم. ناکارآمدی که در کلان مجلس اتفاق افتاده به گونه‌ای است که امروز صدای دبیر شورای نگهبان را نیز در آورده است. لذا به نظر من نظارت باید مردمی شود و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی می‌توانند بهترین فیلتر نظارتی باشند. لذا باید قانون انتخابات با وسعت نظر بیشتری تصویب شود. باید این اختیار به احزاب داده شود و چون احزاب اعتبار و وابستگی خود را در دراز مدت دنبال می‌کنند می‌توانند پشتوانه علمی، اجرایی و تخصصی برای دولت و مجلس باشند.
فکر می‌کنم بد نبود حتی اگر به صورت آزمایشی یک دوره شورای نگهبان و مجلس تجربه نظارت حزبی را پیاده می‌کردند و هر جریان و حزبی نیز که توانست حداکثر پایگاه اجتماعی را کسب کند بتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در اجرای کلان کشور دنبال کند. این مساله موجب می‌شود هم کارآمدی مجلس بالا برود و هم نظارت انتخاب و پایش بعد از نهادهای انتخابی مبتنی بر برنامه اعلامی احزاب باشد. با نظارت مردم و پاسخگویی به مردم احزاب می‌توانند عملکرد خود را هر چه بهتر و شفاف‌تر کرده و مردم نیز می‌توانند به راحتی نظرخود را در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی بیان کنند و شرایط کشور را به سمتی ببرند که بتوانیم شاهد کارآمدی عملی در همه ارکان باشیم.
از آنجایی که حزب به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و بیشتر جریانات سیاسی وجود دارند بهتر نیست ابتدا ساختار حزبی در کشور تصحیح شود، احزاب قدرتمند شکل گیرد و سپس بحث نظارت حزبی مطرح شود؟
من معتقدم احزاب اکنون وجود دارند، اما احزاب شب انتخاباتی هستند و فقط در ایام انتخابات فعالیت می‌کنند. اکنون نیز اکثر شهر‌های بزرگ انتخابات لیستی شده و عملا رای‌آوری افراد غیر ممکن شده است. لذا اگر نظارت در چارچوب قانون به احزاب داده شود و احزاب نسبت به منتخب مردم پاسخگو باشند و در شرایطی که اشکالی پیش می‌آید به جای برخورد با فرد با جریان حامی وی برخورد شود به‌طور طبیعی این نظارت چندجانبه می‌شود. بدین نحو که هم نظارت مردم بر احزاب، نظارت احزاب بر منتخبین و نظارت مردم بر منتخبین به‌وجود خواهد آمد. نظارت‌های سیستمی نیز به صورت دولتی و طبیعی وجود دارند. این روند موجب خواهد شد که کارآمدی خود به خود بالاتر رود و احزاب به جایگاه واقعی خود که برنامه محوری و دیدن مسائل کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است برسند و هویت واقعی حزبی خود را دریابند.
در سال‌های گذشته در مقاطع مختلفی به لزوم بازگشت به قانون و بازنگری در قانون اساسی اشاره شده، به نظر شما در آستانه چهل سالگی انقلاب باید چقدر لزوم تجدیدنظر در رویکردها و بازنگری در قانون اساسی جهت استفاده بهتر از ظرفیت‌های این قانون احساس می‌شود؟
من معتقدم در همین قانون موجود نیز ظرفیت‌های بالقوه‌ای وجود دارد که هنوز عملیاتی نشده است. اگر ما مردمی شدن نهادهای انتخابی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم و همین مصوبه مجلس که انتخایات استانی شود و عملا امکان حضور فردی در عرصه‌های سیاسی از بین ببریم و کسانی که می‌خواهند فعالیت سیاسی کنند مجبور به فعالیت تشکیلاتی شوند به طور قطع و یقین کارآمدی را بالا خواهد برد. پیشگیری از فساد امروز به‌صورت جدی تمام ارکان حاکمیت را به چالش کشیده که باید فکر عاجلی برای مقابله هدفمند با این معضل صورت داد. ما هنوز به تحقق شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال در بخش اقتصادی و آزادی در مفهوم واقعی خود در تمامی عرصه‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی نرسیده‌ایم. لذا رسیدن به این ارکان اصلی انقلاب می‌تواند نهاد جمهوریت نظام را در چارچوب قوانین ارزشمند اسلامی مهیا کند.
حجت سپهوند
- 11
- 1
