در ایران از یک طرف دولتی وجود دارد که ایدئولوژی اش این است که بازار حقیقت را می‌گوید و از سویی مخالفان مدرنی وجود دارند که با تحمیل تئوری و نظریه بر واقعیت منحصر به فرد اکنون کشور، تلاش می کنند بگویند که این دولت دولتی نئولیبرال است بی آن‌که اساسا به شکلی عینی و تاریخی اقتصاد حال حاضر کشور را شناسایی، بررسی و نقدی درونی کنند. از این رو به زعم چنین نقدهایی می‌تواند چنگ اویزی برای دولت رانتیر باشد. این بخشی از سخنان کمال اطهاری اقتصاددان در گفت وگو با همدلی است.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر نظام ناکارآمد اقتصاد ایران از یک سو و انفعال روشنفکران در ارائه یک برنامه منسجم عینی برای بهبود وضعیت کارگران، وضعیت طبقه کارگر در ایران را بحرانی توصیف می‌کند.
کمال اطهاری در این باره گفت: برخلاف آنچه جامعه روشنفکری ماهیت سیاست‌های دولت را نئولیبرالی معرفی می‌کند، به زعم من چنین تعریفی نادرست است. به عبارتی انحصارات دولتی و شبه‌دولتی از یک‌سو و استثمار نیروی کار از سوی دیگر دو مولفه‌ای هستند که پیش از نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری نیز وجود داشته است. اقتصادی را می‌توان نئولیبرال نامید که در آن، مازاد اقتصادی از کار مولد به دست آید و نه از رانت اقتصادی. اقتصاد ایران از رانت نفت تغذیه می‌کند و انحصارگرایان هم از رانت نفت و هم از موقعیت اقتصادی و رانت روابط قدرت بهره می‌برند. در این میان دعواهای (مثلا در مورد آزادی بیان و...) بین جناح‌های سیاسی را نیز می‌توان براساس همین رانت نفتی و رابطه آن با مناسبات قدرت تحلیل و بررسی کرد!
در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می گذرد:
اگر ماهیت اقتصاد ایران نئولیبرالیستی نیست پس چه هست؟
به زعم من می‌توان این اقتصاد را نئوفئودال نامید. در ادبیات اقتصادی واژه نئوفئودال تعریف و کارکردی مشخص دارد. در اقتصاد نئوفئودال مازاد اقتصادی از رانت نفت حاصل می‌شود و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از طریق رانت و انحصار به مازاد اقتصادی دست می‌یابند. حال بر اساس چنین تعریفی می بینیم که سیستم بانکی وابسته به رانت ساختمان و حوزه مستغلات است. از سویی در این اقتصاد مردم برای بقا در بازی‌هایی که این وسط وجود دارد مجبور شده‌اند به اقتصاد پولداری پناه ببرند و پولشان را در بانک‌هایی با ارائه نرخ بهره بالا یا بازار ارز و سکه سرمایه‌گذاری کنند؛ در این شرایط سرمایه مردم نیز ره به اقتصاد مولد نمی‌برد.
این توضیح کلیت چرخه اقتصاد کشور است. اقتصادی که سیستم بانکی آن وابسته به رانت است. در صورتی‌که شما اگر به کشورهایی با نظام سرمایه‌داری مالی نگاهی بیندازید می‌بینید که مازاد اقتصادی از بخش‌های مولد حاصل می‌شود.
در واقع در چنین وضعیتی سردمداران سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دهه‌ها از واژه نئولیبرالیسم برای تطهیر خود استفاده کرده و می‌کنند و منتقدان را مخالف لیبرالیسم و جریان اصلی تجارت جهانی معرفی می‌کنند. از‌این‌رو از قضا چنین نقدهایی را پوششی برای پنهان نگه داشتن مغاک روابط اقتصادی و سیاسی که همان رانت‌ها و انحصارطلبی‌ها است، قرار می‌دهند تا خودشان را نزد خود و بخش‌هایی از جامعه که خواستار پیوستن به تجارت آزاد جهانی هستند تطهیر نمایند! پس باید با دقتی وافر چنین وضعیتی بررسی و تحلیل شود. آنچه مشخص است اینکه یک اقتصاد رانتی بازی با مجموعه منفی است.
این مفهوم یعنی چه؟
«بازی مجموعه منفی» یعنی اینکه در طول زمان «مازاد اقتصادی» کاهش پیدا کند. اتفاقی که در ایران اکنون رخ داده است. در حال حاضر بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه به شدت پایین آمده است، این را آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهد. در قلب سرمایه‌داری یعنی آمریکای امروز «بازی مجموعه صفر» در جریان است، به این‌معنا که شکاف طبقاتی در حال افزایش است در حالی که مدیران شرکت‌های اقتصادی درآمدهایشان را افزایش می‌دهند بخشی از مردم طبقه متوسط و فرودستان فقیرتر می‌شوند و وضعیت کارگران بدتر شده است. همچنین در آسیای جنوب شرقی سیستم دیگری حاکم است.
در دو سال گذشته جنبش‌های کارگری مستمرا ادامه داشته است. آیا می‌توان این را نقطه امیدی دید برای تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری؟
مسلما در حالی که تشکل‌های نمایشی فضای حضور تشکل های واقعی را تصرف کرده‌اند،این قدمی مثبت است. اما باید در نظر داشت که کشور ما سال‌هاست دست به انتخاب زده است؛ سیاست تعدیل ساختاری و الگوی توسعه به هر قیمتی. این سیاستی ویران بار بوده است. از نحوه خصوصی سازی ها گرفته تا ویرانی محیط زیست و...
تبلور چنین سیاستی را به وضوح می‌توان در نشست‌های سه‌جانبه نماینده کارگران و کارفرمایان و رفتار سیاسانه دولت مشاهده کرد. در چند هفته گذشته دولت دائما جلسات با نماینده کارگری را به تعویق انداخته است. یا وقتی لایحه اصلاح قانون کار (که یک لایحه ضد کارگری است) را برای تصویب به مجلس می‌فرستد! البته این را هم بگویم که در نشست‌های سه جانبه سیاست‌های توزیعی مبنا قرار می‌گیرند. بر اساس همین سیاست است که شکلی از چانه‌زنی برای ترمیم مزد صورت می‌گیرد. این چانه‌زنی کفایت نمی‌کند و دولت هم در این میان تلاش می‌کند زرنگی کند و خودش را در ظاهردر این نشست بی‌طرف نشان دهد! به‌زعم من در‌چنین وضعیتی مبنا قرار دادن سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر جواب می‌دهد.
در سیاست‌های باز توزیعی سامان‌دهی به وضعیت مسکن، حمل‌و‌نقل عمومی بهداشت و درمان و... مبنا قرار می گیرد. سال گذشته چه اتفاقی افتاد ۲۰ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما آنان دچار عقب ماندگی مزدی نزدیک به ۷۰درصدی در حقوق خود شدند. خب این نتیجه در پیش‌گیری سیاست‌های نادرست است. وقتی پول ملی ۳۰۰ درصد ارزش خود را از دست داده افزایش ناچیز مزد کارگران به تنهایی جواب نمی‌دهد. تجربه اروپا نشان می دهد که میزان ضریب جینی پیش از اعمال سیاست‌های بازتوزیعی حدود ۸۰ درصد و پس از آن ۳۰ درصد شد.
شرایط اقتصادی ما بیش‌از‌پیش در پیش‌گیری سیاست‌های بازتوزیعی را ضروری می‌سازد. اطلاق واژه نئولیبرالیسم بر اقتصاد کشور یک خطای شناختی توسط روشنفکران است همچنان که در پیش‌گیری سیاست‌های توزیعی و سیاست‌های درآمدی صرف توسط فعالان کارگری نیز به بیراهه رفتن است. در روزهای گذشته صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره جنگ اقتصادی تعجب‌برانگیز بود. اینکه رئیس جمهور گفته دولتش در یک جنگ اقتصادی است و مردم نیز باید به این جنگ بیایند و متحد دولت شوند! به زعم من حرفی عجیب است چون این ملت است که در یک جنگ اقتصادی است و نه دولت. نزدیک ۵۰ سال است که ملت ایران در یک جنگ اقتصادی است. از قضا دولت باید به مردم جواب دهد که آیا در یک جنگ اقتصادی است؟ آیا در معیشت مردم گشایشی صورت پذیرفته است؟ آیا از تعطیلی کارخانجات جلوگیری شده است؟ آیا وضعیت کارگران کشور سامان یافته؟
درابتدای سخنتان بیان داشتید که ما با یک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر مواجه‌یم. نتیجه این که در یک اقتصاد رانتی طبیعی است که شکلی قارچ‌گونه کارتل‌ها و شرکت‌هایی بسط و گسترش‌یابند. و همچنین طبیعی است که گاهی منافع این طبقه در تضاد با منافع عمومی قرار گیرد.
همه دولت‌ها بخشی از فعالیت‌شان بر اساس رانت است. اما دولت نئوفئودال چیزی فراتر از دولت رانتیر است. این دولت چه کار کرده است؟ مزدها را پایین نگه داشته به هوای اینکه بخش مولد را سرپا نگه دارد. اما در شرایطی که مزد ماهانه کارگران به سختی جوابگوی ۲۵ درصد زندگی شان است شاهد تعطیلی بیش از پیش کارخانجات هستیم. دولت از بالا رفتن تورم و بالا رفتن قیمت ارز درآمد‌زایی می کند و این تناقضاتی است که باید به آن پرداخت. این دولت می خواهد القا کند که دولت توسعه است اما به واقع چنین نیست.
اجازه دهید مسئله دیگری را مطرح کنم. تمام صنایع ما (هم در این دولت و هم در دولت سابق) که ادعا می شد به تولید خودکفایی رسیده‌اند با اندکی وزیدن غبار تحریم یا به محاق رفتند و یا قیمت محصولاتشان از قیمت جهانی نیز پیشی گرفت. جالب است بدانید قیمت محصولات صنایعی انحصاری به یکباره از میانگین قیمت جهانی پیشی گرفته‌اند و این خود مسئله‌ای است که باید به آن پرداخت. شما وضعیت فروش اتومبیل را ببینید. پراید ۴۷ میلیون شده است!
چشم‌انداز آینده کارگران را چگونه می‌بینید؟
وقتی در مقابل تورم ۴۰ درصدی نشست سه جانبه مدام به تعویق می افتد و از سویی خصولتی‌ها در شرایط بحران برای افزایش دامنه سود و سرمایه‌شان دائما قیمت محصولاتشان را به شکلی غیر قابل باور بالا می برند، کاملا معلوم است که چه چشم اندازی در سال ۹۸ در انتظار طبقات فرودست است. اگر دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد بهتر است کار را به ملت واگذارد.
- 11
- 3
