عضو مجمع تشخیص: رئیس‌جمهوی می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند

«سید محمد صدر» در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌ها است که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سوالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سوالات آمده است اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند.

صدر افزود: از نظر بنده، نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده است، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند.

وی درباره وضعیت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم گفت: لایحه سی‌اف‌تی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است.

روز گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به ایرنا گفت: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.

وی با بیان این که حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کرده اظهارداشت: رئیس جمهوری با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری می‌کند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)  ۱۹ مهر سال گذشته بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شد.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف زمان رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال بود که هم اکنون سقف زمانی آن گذشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظری نکرده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم قانونی مواردی که نظر شورا بر رد آن بوده و با اصرار مجلس به مجمع آمده و مجمع بررسی نکرده است، به خبرگزاری فارس گفته است:‌ چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پالرمو اظهار نکرده است، آنچه را که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع می کند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع می شود. اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یکسال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی می شود.