محمدجواد ظريف، نامي آشنا نه‌تنها براي ايرانيان بلکه براي تمام جهان است. او در چهار سال دولت يازدهم با ايستادگي و تلاش شبانه‌روزي، گام‌هاي بزرگي براي پيشبرد اهداف کشور در عرصه سياست خارجه‌اي و بين‌الملل برداشت اما در اين راه ناملايمت‌هاي بسياري هم ديد.
ظريف براي کابينه جديد دولت دوازدهم به‌عنوان وزير پيشنهادي امورخارجه بي‌رقيب بود اما حضورش به‌عنوان سکاندار دستگاه ديپلماسي کشور بي‌شک، مي‌تواند سياست‌هاي راهبري جمهوري اسلامي را با اقتدار بيشتري در عرصه نظام بين‌الملل به نتيجه برساند.
چندروزي بيشتر به زمان رأي‌گيري کابينه دوازدهم نمانده است؛ دولتي که آمده تا مسير تا‌نيمه‌رفته را به مقصد برساند. دولت يازدهم در شرايطي روي کار آمد که بيشتر پل‌هاي ارتباطي کشور با کشورهاي ديگر به‌دليل سوءمديريت دولت نهم و دهم از بين رفته بود و حتي به گفته برخي کارشناسان، اگر دولت حسن روحاني برنامه‌اي جدي براي سياست خارجه کشور نداشت.
شايد امروز ايران هم به ونزوئلايي ديگر تبديل شده بود اما پيشبرد اهداف کشور در حوزه سياست خارجه در اين چهار سال سخت گذشته مرهون زحمات محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه حسن روحاني و همکارانش بود؛ فردي کارآزموده که به گفته خودش در هشت سال دولت احمدي‌نژاد از صحنه سياست به حاشيه رانده شده بود. ظريف وظيفه خطيري در وزارت امورخارجه داشت و آن هم مذاکرات هسته‌اي بود که بيشترين تمرکز دولت يازدهم هم بر سر همين مسئله بود.
ظريف اگرچه تمام توان خود را در اين راه گذاشت و حتي به مطلوب‌ترين نتايج ممکن هم رسيد اما همواره با انتقادات و هجمههاي داخلي هم مواجه بود. يکي از مشکلات ظريف، مجلس نهم شوراي اسلامي بود؛ مجلسي که با سياست‌ها و عملکرد ظريف زاويه زيادي داشت و حتي هنگام حضور ظريف در صحن علني مجلس با جملات و الفاظ نامناسب و برخورد لفظي از سوي نمايندگان روبه‌رو شد که بعدها آزردگي خاطر خود را از اين موضوع ابراز کرد.
حتي در اوج مذاکرات هسته‌اي که ظريف براي پاره‌اي توضيحات به جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس رفته بود، صحبت‌هاي خصوصي آن جلسه توسط يکي از نمايندگان اصول‌گرا منتشر شد که واکنش‌هاي زيادي را دربرداشت.
اين مسئله فقط به مجلس محدود نمي‌شد بلکه گاهي رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي داخلي همسو با دشمنان کشور ازجمله رژيم صهيونيستي، سعودي‌ها و حتي نمايندگان جمهوري‌خواه و افراطي آمريکا عليه ظريف و اقداماتش عمل مي‌کردند و سعي در تخريب او و ازبين‌بردن ثمره زحماتش داشتند اما او عقب ننشست و با اقتدار، مسير ديپلماسي پوست‌انداخته دولت يازدهم را جلو برد.
پس از اعلام وزراي پيشنهادي کابينه دوازدهم و همچنين اعلام برنامه‌هاي وزارت امورخارجه از سوي ظريف، برخي رسانه‌ها باز هم برنامه تخريب خود را آغاز و ادعا کردند ظريف به‌دنبال ممنوعيت اظهارنظر درباره سياست خارجه است. اين در حالي است که بهرام قاسمي، سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به اين ادعا اعلام کرد متن قيدشده در برنامه کاري وزير امورخارجه آن‌قدر روشن، شفاف و صريح است که برداشت‌هاي نادرست از آن را تا حد بسياري غيرطبيعي مي‌نمايد.
قاسمي تأکيد کرد ظريف هرگز معتقد و قائل به تکصدايي، آن‌هم در يک جامعه چندصدايي و مبتني‌بر مردمسالاري در سيستم پارلماني و هيچ‌گونه انحصارگرايي در سياست خارجي در بخش‌هاي مختلف نيست و کارنامه او در طول سال‌ها خدمت در کسوت وزارت، معاونت وزارتخانه يا نمايندگي دائم در سازمان ملل متحد نيز گوياي نگاه و روش کاري و مديريتي ايشان است.
قاسمي ادامه داد: ظريف به‌عنوان فردي کاملا حرفه‌اي و متخصص در حوزه روابط بين‌الملل و سياست خارجي، اعتقاد راسخ به هماهنگي و هم‌افزايي تمامي نهاد‌هاي مربوطه در حوزه مسائل خارجي داشته و دارد و اين يکي از اصول پذيرفته‌شده و اوليه در حراست از کيان، منافع و امنيت ملي هر کشوري است. او در چارچوب ارتقای جايگاه کشور و اعتلاي هر چه بيشتر جمهوري اسلامي ايران و در راستاي حفظ مصالح کشور از اين عقيده و انديشه پيروي ميکند که براي حفظ دستاوردهاي سترگ نظام و مردم و هر آنچه در اثر کوشش‌هاي بي‌دريغ دلسوزان کشور و مقامات عاليه آن به‌دست آمده و برون‌داد آن «سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران» را شکل داده، نبايد با برخي اظهارنظرهاي غيرکارشناسانه و اقدامات هزينه‌زا توسط افراد و گروه‌هاي غيرمسئول که از نگاه مراجع عالي کشور مي‌تواند مخل امنيت و منافع ملي تلقي شود به‌راحتي طرح و کشور را با خسارات جبران‌ناپذير مواجه کند.
به‌هرحال وزارت امورخارجه به هدايت محمدجواد ظريف توانست در اين چهار سال گذشته از تمام هجمههاي داخلي و خارجي سربلند بگذرد؛ هجمه‌هايي که در مواردي به تعامل کشورهاي ديگر با ايران هم خدشه وارد مي‌کرد اما شرايط براي دولت دوازدهم تغيير کرده و اقبال عمومي ظريف در ميان مردم و نمايندگان بسيار بالاست، به‌طوري‌که جعفرزاده‌ايمن‌آبادي از نمايندگان مجلس هم اظهار ميکند: وزير پيشنهادي امورخارجه، بالاترين رأي اعتماد را از نمايندگان مجلس در کابينه دوازدهم خواهد داشت.
نکته مهم اين است که اقبال عمومي بالا به ظريف و رأي اعتماد حداکثري به او مي‌تواند به کار سختش در مواجهه با دولت سرکش آمريکا و ادامه حفظ برجام ياري رساند. مسلما اعتبار داخلي به ظريف مي‌تواند وجهه و اعتبار جهاني او را بيشازپيش افزايش دهد و اين موضوع براي ادامه کار وزير امورخارجه بسيار مهم است.
درهمين‌راستا، کارشناسان هم معتقدند رأي اعتماد بالا به وزير پيشنهادي وزارت امورخارجه مي‌تواند قوت قلبي براي او به‌منظور ادامه کار و پشتوانه‌اي مهم برايش باشد، درحالي‌که وزير امورخارجه با رأي اعتماد بالا از سوي مقامات کشورهاي جهان هم پذيرفته‌تر خواهد بود.
رأي بيشتر، جايگاه مستحکم‌تري مي‌سازد
علي خرم، ديپلمات و سفير اسبق ايران در سازمان ملل در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» درباره وزير آينده امورخارجه مي‌گويد: وزير امورخارجه از نظر خارجي‌ها، منتخب مردم و نمايندگان مردم است و از اين بابت هم اگر وزير امورخارجه، کارايي خوبي داشته باشد، آنها با او کار خواهند کرد. به‌همين‌دليل هر فردي هرقدر رأي بيشتري بياورد، جايگاه مستحکمي خواهد داشت.
خرم تأکيد ميکند: تأثير رأي بيشتر در جايگاه وزير شايد ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد اما بقيه ماجرا مربوط به مهارت‌هاي خود وزير و سياست‌هاي آن دولت خواهد بود. اگر دولت، سياست تعامل با جهان داشته باشد، از نظر جهان مثبت تلقي مي‌شود اما اگر بهترين فرد مثل دکتر ظريف در مسند کار باشد ولي سياست کشور تهاجمي باشد، دراين‌صورت اين فرد هم هيچ کارايي‌ای در عرصه بين‌المللي نخواهد داشت.
اين کارشناس در تشريح موقعيت وزير امورخارجه در کشور، منتقدان داخلي را به دو دسته تقسيم کرده و مي‌گويد: دسته اول، منتقدان دلسوز هستند و دسته دوم صرفا بهانه‌گيري مي‌کنند. آنهايي که دلسوزند، از عملکرد و کار ظريف در وزارت امورخارجه تلقي مثبتي دارند اما آنهايي که بهانه‌جو هستند و به عبارتي جناحي برخورد مي‌کنند، چه وزير پيشنهادي در مجلس ۲۹۰ رأي داشته باشد و چه ۱۵۰ رأي يا صد رأي بياورد، براي آنها فرقي ندارد و آنها انتقادات خود را خواهند داشت و در قالب انتقاد سعي مي‌کنند وزير و حتي سياست خارجي حسن روحاني را بکوبند، درحالي‌که اين موضوع سياست کلان کشور است و دولت به‌دنبال اين سياست‌ها سعي دارد مشکلات کشور را حل کند.
او تصریح ميکند: ايران در دولت نهم و دهم، سياست تهاجمي را درپيش گرفت و به نتيجه‌اي نرسيد، درحالي‌که در دولت‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي و در دوره اول دولت روحاني سياست همکاري با جهان و تعامل سازنده را درپيش گرفتيم و نتايج مفيد اين سياست را ديديم.
ما ۲۴ سال تعامل سازنده را آزمايش کرديم و موفق بوديم و در مقابل هشت سال هم سياست تهاجمي درپيش گرفتيم که ناموفق بوديم؛ بنابراين عملکرد وزير امورخارجه هم در چارچوب همين سياست‌ها معنا پيدا ميکند و انتقادات ناروا به وزير، چيزي جز بهانه‌جويي نيست.
به وزير امورخارجه قدرتمند با پشتوانه رأي بالا نياز داريم
عبدالرضا فرجي‌راد، استاد ژئوپليتيک و کارشناس سياست خارجي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: وزير امورخارجه در هر کابينه‌اي و در هر کشوري، نقش مهم و کليدي داشته و دارد و در شرايط کنوني کشور ما نيز اين نقش پررنگ‌تر و مهم‌تر است.
او به تشريح شرايط کشور مي‌پردازد و مي‌گويد: ما مي‌خواهيم وزير امورخارجه‌اي را انتخاب کنيم که در طول چهار سال آينده در صحنه بين‌الملل و صحنه منطقه‌اي که با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو هستيم، بهخوبي عمل کند. سياست دولت حسن روحاني، سياست مذاکره و اعتدال است؛ پس با توجه به اين مسائل، وزير امورخارجه کشور بايد با رأي اعتماد بالاي مجلس انتخاب شود تا در مذاکره و پيشبرد اهداف جهاني، قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشد و بتواند حرف خود را به کرسي بنشاند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: اگر وزير امورخارجه با رأي پاييني انتخاب شود، مقامات کشورهاي خارجي احساس خواهند کرد اين وزير امورخارجه متزلزل است و طبيعتا ممکن است در آينده نباشد يا فرد ديگري جايگزين او شود يا اينکه در داخل حاکميت توجه زيادي به حرف‌ها و عملکرد او نمي‌شود.
فرجي‌راد ضمن تشريح اوضاع منطقه و جهان اظهار ميکند: دولت جديد آمريکا دولت پرخاشگري است و با توجه به اظهارات و اقداماتي که دولت آمريکا در قبال برجام انجام مي‌دهد، در ماه‌هاي آينده بايد مذاکرات بيشتري به‌ويژه با طرف‌هاي اروپايي، روسي و چيني صورت گيرد و از طرف ديگر شاهد تحولاتي در منطقه هستيم. در منطقه هم مسئله سوريه از مقطعي به مقطع ديگر وارد شده که از حالت جنگي خارج و کفه مذاکراتي آن افزايش يافته است.
در حوزه خليج‌فارس هم پيام‌هايي از سوي عربستان مخابره مي‌شود و همچنين در عراق تحولات جديدي خواهيم ديد؛ موصل آزاد شد و انتخابات پيش‌روي اين کشور و بحث کردستان و رفراندوم استقلال آنها تحولات مهم کشور عراق است.
همه اين مسائل موجب اهميت بيشازپيش وزير امورخارجه کشورمان شده که وزير امورخارجه قوي و مقتدر بهتر مي‌تواند در‌اين‌راستا عمل کند؛ بنابراين وزير امورخارجه‌اي که با بالاترين رأي انتخاب شود، اين رأي مي‌تواند در مذاکرات منطقه‌اي و جهاني او اثرگذار باشد زيرا نشان مي‌دهد در داخل حاکميت نفوذ داشته و حرف او در داخل کشور مهم است. به‌اين‌ترتيب، وزير امورخارجه مي‌تواند منافع ملي کشور را دنبال و اين منافع را حفظ کند.
اين استاد دانشگاه به هجمههاي داخلي عليه وزير امورخارجه هم اشاره کرده و مي‌گويد: بحث برجام در چهار سال گذشته بسيار داغ بود اما در روزهاي منتهي به انتخابات تا حدودي از التهاب آن کاسته شد ولی مجددا اين مسئله برجام مطرح مي‌شود.
برخي افراد چه در مجلس و چه خارج از مجلس بحث‌‌هايي درباره اين موضوع مي‌کنند که بيشتر موجب تضعيف وزارت امورخارجه مي‌شود. اين در حالي است که تيم کاخ سفيد و به‌ويژه رئيس‌جمهوري آمريکا به‌دنبال بهانه‌تراشي درباره برجام هستند. ما بايد شخص وزير و تيم مذاکره‌کننده را تقويت کنيم تا بتوانند در دو ماه آينده که احتمالا رئيس‌جمهوري آمريکا تصميم‌هاي منفي نسبت به برجام انجام دهد، بهخوبي عمل کنند.
رأي مردم، نظر ملت است
داوود آقايي، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياسي هم در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» هم اظهار ميکند: سياست خارجه کشور از سوي رهبري تعيين مي‌شود ولي به‌هرحال دستگاه ديپلماسي و وزير امورخارجه به‌عنوان رئيس دستگاه ديپلماسي، نقش تعيين‌کننده‌اي در پيشبرد اهداف و سياست خارجه کشور دارد.
ظريف، فرد موفقي در سياست خارجه کشور است. بخش قابل‌توجهي از برجام، مرهون درايت، ايستادگي و کارآزمودگي ظريف در اين مسئله بوده و در ساير مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي هم او بهخوبي عمل کرده است. از اين نظر مي‌توان گفت انتخاب دوباره ظريف، تداوم‌بخش راهي است که از چهار سال پيش شروع شده و مي‌تواند موفقيت‌هاي بسياري در ارتقاي سطح منافع ملي کشور داشته باشد.
اين استاد دانشگاه درباره وجهه جهاني وزير امورخارجه مي‌گويد: بي‌ترديد اگر ظريف با رأي بالايي انتخاب شود، پشتوانه بسيار خوبي براي دستگاه ديپلماسي و ظريف خواهد بود و جامعه جهاني هم برهمين‌مبنا قضاوت خواهد کرد که نمايندگان مجلس به‌هرحال، حامي برنامه‌ها و سياست‌هاي وزير امورخارجه و برنامه‌هايي که او از قبل آغاز کرده، هستند و در نتيجه مي‌تواند پشتوانه بسيار خوبي براي تحقق اهداف و پيشبرد سياست خارجه باشد.
آقايي تصریح ميکند: در چهار سال گذشته، نقدهايي بر دستگاه ديپلماسي و به‌ويژه شخص دکتر ظريف وارد شد که عموما اين نقدها جناحي و گروهي بود که با واقعيت‌ها انطباق نداشت و آنها ناگزير شدند يا کوتاه بيايند يا شرايط را بپذيرند ولي اگر در کشور پذيرفته شود که نمايندگان مجلس، نمايندگان مردم هستند و رأي و نظر آنها بازتاب رأي و نظر مردم است و آنها هم سياست‌هاي وزير را دوباره پذيرفتند، پس رأي بالاي به وزير هم نشانگر نظر و خواست ملت خواهد بود. در نتيجه منتقدان هم بايد خواست ملت را بپذيرند و ناگزير از تمکين خواست مجلس خواهند بود.
معصومه حسيني‌اقدم
- 18
- 1
