نازنین زاغری؛ از رایزنی برای آزادی تا اتهامات جدید

نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد.

دو ماه بعد سپاه ثارالله کرمان طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به‌عنوان دستگیری یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران یک ماه بعد و در حاشیه دیدار از خبرگزاری قوه قضاییه در پاسخ به سوالی گفت: پرونده خانم زاغری به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی از کرمان به تهران فرستاده شده است.

مردادماه همان سال، زاغری موضوع گفت‌وگوی رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر انگلستان شد و دیپلمات‌ها دراین باره وارد گفت‌وگو شدند. همان زمان ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در مورد پرونده چند شهروند دارنده تابعیت دوگانه ایرانی- بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ابراز نگرانی کرد.

شهریورماه سال ۹۵ روزنامه وال استریت ژورنال، نوشت که ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری به رسانه‌ها گفته همسرش به پنج سال حبس محکوم شده است. همسر زاغری گفت این حکم از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده است، هر چند که هنوز جزییات اتهامات وی مشخص نیست.

این حکم با اعتراض خانواده زاغری مواجه می شود. به گفته ریچارد راتکلیف، در دی ماه سال ۹۵ قاضی پرونده همسرش تغییر می کند و قاضی بابایی مسئول رسیدگی به این پرونده می شود.

بعد از این موضوع زاغری به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار مقامات انگلیسی قرار می‌گیرد. در همین زمان برخی مدعی می‌شوند ایران در قبال آزادی زاغری خواستار پرداخت بدهی انگلستان به ایران شده است. 

مهرماه امسال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در خصوص نازنین زاغری اظهار داشت: شوهر وی تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسوول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام نموده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است.

جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.

برخی منابع مهرماه امسال گزارش دادند زاغری به دادسرای اوین منتقل شده و در آنجا سه اتهام جدید علیه او مطرح شده است. یکی از این اتهام‌ها عضویت در سازمان‌هایی است که «برای براندازی نظام» تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن هم اتهام‌های دیگری است که به زاغری زده شده است.

آبان‌ماه امسال روزنامه دیلی‌تلگراف چاپ لندن گزارش داد پس از آنکه بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور وعده داد «هر کاری» از دستش بر بیاید برای آزادی زاغری انجام می‌دهد، انگلستان قبول کرد بیش از چهارصد میلیون پوند بدهی خود به ایران را به نشانه «حسن نیت» بپردازد.

بعدتر حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود با اشاره به موضوع پرداخت این بدهی و تلاش رسانه‌های این کشور بر ارتباط دادن این موضوع با پرونده نازنین زاغری نوشت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد.

او در ادامه این یادداشت نوشت: اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری، همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.

بعیدی‌نژاد در توضیح سابقه پرونده شکایت ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی نوشت: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ ‌بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است، برمی‌گردد. بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.

جانسون آبان‌ماه امسال با ظریف درباره نازنین زاغری به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد. وزیر خارجه انگلستان یک ماه بعد از این گفت‌وگو به ایران آمد و بعد از دیدار با وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد دیدارش با ظریف سازنده بوده و طی آن با صراحت درباره نازنین زاغری صحبت شده است.

روز گذشته رسانه‌های انگلستان اعلام کردند نماینده پارلمان بریتانیا گفته نازنین زاغری شرایط آزادی زودهنگام را دارد. تولیپ صدیق، گفت که در این خصوص با ریچارد راتکلیف، همسر زاغری صحبت کرده و پرونده زاغری وارد مرحله «شرایط آزادی زودهنگام» شده است. وی در این خصوص توضیح بیشتری نداد.

امروز در واکنش به این اخبار غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگویی با تسنیم درباره پرونده نازنین زاغری گفت که این فرد غیر از محکومیتی که هم‌اکنون در حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: هیچ کدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تأیید مراجع قضایی نیست. چنانچه در این ارتباط برابر ضوابط و مقررات تصمیمی گرفته شود، از ناحیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مراجع دیپلماسی، اعلام می‌شود.

اسماعیلی توضیح داد: در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد زیرا تعیین میزان مجازات به‌ عهده قاضی رسیدگی کننده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید: این پرونده هم‌اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدید نظر پیش رو خواهد بود.