نخستین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۹۸ روز گذشته با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. این ستاد که از جمله با سابقه‌ترین ستادهای اقتصادی کشور است، در سال ۱۳۶۰ و به منظور ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور تشکیل شده و با انجام جلسات مختلف، هماهنگی دستگاه‌های داخلی در امور اقتصادی خارجی را دنبال می‌کند.
طی سال‌های گذشته و با افزایش توجه به موضوع دیپلماسی اقتصادی این ستاد سعی کرده نسبت به افزایش تعاملات وزارت خارجه با بخش خصوصی نقش مثبتی را ایفا کند. در همین راستا و طی گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما از نخستین جلسه این ستاد در سال جدید منتشر کرد، ارتباط مستمر با نمایندگی‌های خارج از کشور و انعکاس مسائل مطرح شده توسط آنها به سازمان‌های مربوطه، بررسی و هماهنگی برای اجرای توافقات و دستاوردهای بین‌المللی منعقد شده در سفرهای مقامات عالی، پیگیری مصوبات ستاد از سازمان‌های مربوطه، طرح موضوعات و مسائل مهم مربوط به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، تعیین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی، بررسی تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی به صورت ویژه بررسی و تسهیل سفر معاونین وزرا، استانداران و مقامات همتراز به خارج از کشور از دیگر فعالیت‌های این ستاد است.
همزمان با این رویداد، از وب‌سایت رسمی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با حضور ظریف رونمایی شد که به گفته غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، هدف اصلی این سایت تسهیل روابط اقتصادی خارجی برای تولیدکنندگان و تجار است. به گفته انصاری این سایت دارای دو بخش است که بخش نخست آن مربوط به معرفی بازارهای خارجی بوده و بخش دوم که عمدتاً به زبان انگلیسی خواهد بود، فرصت‌های اقتصادی داخل کشور را معرفی خواهد کرد.
یک سال و اندی پس از اصلاحات ساختاری
وزارت خارجه
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در حدود یک سال و چند ماه از اصلاحات ساختاری در وزارت خارجه می‌گذرد. در زمستان سال ۹۶ و طی این اصلاحات صورت گرفته، وزارت خارجه دارای دو معاونت سیاسی و اقتصادی شد که سایر زیرمجموعه‌های آن ذیل این دو معاونت معرفی شدند. در همان زمان و به گفته مقامات دستگاه دیپلماسی ایران، هدف از این اصلاح ساختاری، نخست چابک‌سازی وزارت خارجه و سپس توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی عنوان شد؛ امری که به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های مفقوده دیپلماسی ایران به شمار می‌رود.
هر چند از زمان روی کار آمدن ظریف در دستگاه دیپلماسی و متعاقب آن گشایش‌هایی که از طریق برجام در روابط اقتصادی کشور ایجاد شد، روندی مثبت در همراهی فعالان تجاری در سفرهای وزیر امور خارجه به نقاط مختلف دنیا را شاهد بودیم و در این زمینه بسیاری از فعالان، این امر را زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی اعلام کردند، اما در خلال این گام عده‌ای از مدیران بخش خصوصی معتقد بودند که تنها بسترسازی برای انجام چنین سفرهایی کفایت نکرده و نیاز به حمایت‌های بیشتر داخلی برای حضور در بازارهای خارجی احساس می‌شود. این امر در مقایسه با حمایت‌هایی که به عنوان نمونه دولت ترکیه از فعالان تجاری کشورش در خارج از کشور صورت می‌دهد می‌تواند جنبه‌هایی از این کمبودها را بهتر نمایان سازد.
به طور مثال در عراق که یکی از کشورهای نزدیک به ایران در زمینه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی است و تنها کشوری است که به همراه افغانستان تراز تجاری صادرات کشور به آنها مثبت است، ایران تنها یک رایزن اقتصادی دارد. در حالی که ترکیه فقط در عراق دارای یازده رایزن اقتصادی است که به طور مستمر از سمت دولت حمایت می‌شوند. ترکیه همچنین در عراق قصد دارد با ایجاد چهار مرکز تحقیقات اقتصادی در شهرهایی مانند بغداد، بصره، موصل و اربیل نسبت به مطالعات اقتصادی و ایجاد فرصت تجاری گوی سبقت را از سایر رقبای خود برباید.
جایگاه نامشخص دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی
به همین منظور است که به گفته ناظران دو حلقه مفقوده ایران در زمینه سیاست خارجی، موضوع دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است. از منظر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست خارجی در طول سال‌های گذشته بار این مسئله به میزان زیادی بر دوش شخص وزیر خارجه بود. هر چند در اوایل کار از سال ۹۲ به این سو بنابر ارتباطات خارجی و نیز تسلط ظریف به زبان انگلیسی، این امر برای دستگاه دیپلماسی ایران دستاوردهایی را به همراه داشت، اما به مرور زمان و رفته رفته بر دوش کشیدن بار سنگین دیپلماسی عمومی به صورت یک تنه نشان داد که علاوه بر کاهش برد، رفته رفته از میزان اثرگذاری آن نیز کاسته شد.
از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده صاف‌کن نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم، موضوع مزیت نسبی یکی از اهرم‌های قدرت در عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود. امری که طی سال‌های گذشته برای ایران نشان دهنده کم و کاستی‌های مزیت نسبی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. اینکه هر کدام از کشورهای همسایه یا غیر آنها به خود اجازه می‌دهند تا مسائل با ربط و بی‌ربط را به ایران نسبت دهند، خود نشانگر خلل در مزیت نسبی به خصوص در امور اقتصادی است. هر چند ادعا‌های گاه و بی‌گاه برخی کشورهای عربی علیه ایران مبنی بر دخالت تهران در امور کشورهای عربی و به عنوان مثال ربط دادن موضوع جبهه پولساریو در مراکش به ایران می‌تواند از سطوح مختلف سیاسی و نیز واگرایی‌های موجود مدنظر قرار بگیرد، اما این حجم از اظهارات متناقض علیه ایران آن هم در منطقه خاورمیانه، قطعاً یکی از سطوح تحلیلش به کمبود و یا عدم مزیت نسبی ایران مربوط می‌شود.
در همین راستا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سیاست خارجی در عرصه‌های مختلف مطرح می‌شود چراکه تنها از یک منظر دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف نمی‌کند. اکنون زمانی که از امنیت صحبت به میان می‌آید، یکی از مولفه‌های اصلی آن موازنه در میزان روابط تجاری است که با یک مقایسه ساده در کشور می‌توان به کمبودهای آن از نظر صادرات، واردات، جذب سرمایه و تکنولوژی واقف شد. از سوی دیگر از آنجا که دنیای امروز دنیای تخصصی شدن و تقسیم کار بر مبنای این تخصص است، هرچند گام نخست در بهره‌گیری بیشتر از مزیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان نقطه شروع مهم جلوه کند، اما از دست رفتن زمان آن هم در شرایطی که ایران تحت فشارهای فزآینده از سوی آمریکا و نیز کم‌کاری و تعلل اروپایی‌ها است، قطعاً می‌تواند در پیمودن هر چه سریع‌تر و بهینه‌تر این مسیر دست‌اندازهایی ایجاد کند، به همین دلیل به گفته تحلیلگران با توجه به شرایط کنونی، بازگشت وزارت خارجه به جایگاه حقوقی و اساسی خود و نیز تخصصی شدن افرادی که در مسیر دیپلماسی اقتصادی قرار است راهگشای این مهم باشد از ضرورت‌های فوری و استراتژیک ایران در دوران کنونی محسوب می‌شود.
محمدرضا ستاری
- 12
- 6
