سازمان دیده‌بان حقوق بشر به ایران: آمار دقیق قربانیان و بازداشت‌شدگان اعتراضات را اعلام کنید

به گزارش بهارنیوز به نقل از دویچه‌وله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اعلام این که "مقامات ایران به عمد میزان سرکوب سراسری علیه اعتراضات را مخفی می‌کنند" از دولت ایران خواست  "فوراً تعداد افراد کشته‌شده، دستگیرشده، و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را اعلام کند و اجازه تحقیقی مستقل درباره نقض‌های حقوق بشری احتمالی را صادر کند". در این بیانیه آمده است: «در اعتراضاتی که از غروب ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ در بیش از ۱۰۰ نقطه در سراسر ایران شروع شد بیش از ۱۴۰ نفر کشته شده‌اند و نیروهای امنیتی حدود ۷۰۰۰ نفر را دستگیر کرده‌اند. در ۱۶ نوامبر مقامات اینترنت را قطع کردند و تا این لحظه اینترنت به شکل کامل بازنگشته است، و دسترسی به اینترنت موبایل به ویژه محدود است. »

مایکل پیج، معاون مدیربخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دوازده روز پس از آغاز اعتراضات در ایران مقامات از ارائه آمار دقیق کشته‌شدگان امتناع می‌کنند و در عوض بازداشت‌شدگان را به اعدام تهدید می‌کنند». به گفته وی «اطلاع ندادن به خانواده‌ها درباره سرنوشت عزیزانشان و همزمان دامن زدن به جو ترس و مجازات، راهبردی عامدانه از سوی حکومت برای فرونشاندن مخالفت است». دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به پخش "اعترافات" برخی از  بازداشت‌شدگان از شبکه‌های تلویزیونی ایران، مدعی شد: «مقامات ایران در استفاده از اعترافات به دست آمده از اجبار برای محکوم کردن مخالفان سابقه‌ای طولانی دارند. گروه‌های حقوق بشری چندین نمونه ثبت کرده‌اند که در آنها مخالفان، فعالان، و روزنامه‌نگاران در ویدیوهایی شبه‌مستند با هدف "اثبات" گناهشان حاضر شدند در حالی که تقریباً شکی نیست که آنها وادار به شرکت در این ویدیوها شده بودند.»

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود می‌گوید: «مقامات باید به تمام خانواده‌ها درباره مکان بستگان بازداشت‌شده‌شان اطلاع دهند و تضمین کنند که بازداشت‌شدگان فوراً از اتهام‌ها علیه خود مطلع شوند و دسترسی فوری به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده داشته باشند. ناپدیدشدگی اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات فردی را بازداشت می‌کنند و بازداشت را انکار می‌کنند یا درباره شرایط یا مکان نگهداری آنها اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.» معاون مدیربخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر همچنین گفته است «تا وقتی حکومت ایران حاضر به پاسخگویی نیست، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی باید مقامات ایرانی را وادار به پاسخگویی کنند.»